مصاحبه با اوربان روسناک؛ دبیرکل منشور معاهده انرژی

با توجه به اهميت و جايگاه معاهده منشور انرژي که به عنوان يک توافق نامه بين المللي جهت تسهيل سرمايه گذاري و ترانزيت در زمينه انرژي و مسائل زيست محيطي مطرح است، به سراغ اوربان روسناک، دبيرکل منشور انرژي رفتيم، تا با وي در مورد برخي از مسائل مطرح در ارتباط با اين منشور، از قبيل تاثير خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بر منشور، موانع انتقال فناوري، فرايند عضويت در منشور، وضعيت ايران در منشور، سکوت منشور در مورد موضوع سواپ، پرونده يوکاس، چگونگي پيوستن سازمان هاي بين المللي به منشور، اصلاحات و مدرنيزه کردن منشور و... به گفت و گو بپردازيم. متن اين گفت وگو را مي توانيد در ادامه بخوانيد.

کنفرانس منشور بين المللي انرژي به عنوان يک نهاد بين الدولي همواره در جهت بهبود شرايط انتقال فناوري عمل مي کند، همان گونه که در بيانيه هاي مختلف و نيز در متن منشور (۲۰۱۵) ذکر شده است. هر چند فناوري هاي مرتبط با انرژي معمولاً مشمول بخشي از تجارت و سرمايه گذاري تحت پوشش قوانين منع تکثير و حفاظت از مالکيت قرار مي گيرند که فراتر از منشور معاهده انرژي است.

بريتانيا اکنون در آستانه خروج عملي از اتحاديه اروپا قرار دارد و اين در حالي است که اين کشور يکي از متعاهدين منشور معاهده انرژي است. آيا انتظار تغييرات مهمي در نوع رابطه اين کشور با منشور پس از برگزيت وجود دارد؟

از آنجا که بريتانيا خود يکي از کشورهاي متعاهد به معاهده است، خروج از اتحاديه اساساً تغييري در روابط اين کشور با منشور ايجاد نخواهد کرد، به غير از آن که از فرداي برگزيت اين کشور الزامي به اتخاذ مواضع يکسان با اتحاديه اروپا در قالب منشور نخواهد داشت. البته انتظار من بر اين است که اين کشور پس از مارس ۲۰۱۹ همچنان منافع خود را به صورت نزديک با اتحاديه اروپا دنبال کند.

با وجودي که رفع موانع انتقال فناوري به عنوان بخشي از منشور و ذيل ماده ۸ عنوان شده، اما قيد اجتناب به انتقال فناوري هاي «معارض با عدم تکثير و ساير الزامات بين المللي» آن را از کارکرد خود دور کرده است. به ويژه آن که محدوده وسيعي از کالاها و فناوري ها کاربرد دوگانه دارند. آيا کنفرانس منشور بين المللي انرژي بدنبال اتخاذ راهکارهاي عملي براي تسهيل انتقال فناوري بين اعضا نيست؟

البته کنفرانس به عنوان يک نهاد بين الدولي همواره در جهت بهبود شرايط انتقال فناوري عمل مي کند، همان گونه که در بيانيه هاي مختلف و نيز در متن منشور (۲۰۱۵) ذکر شده است. هر چند فناوري هاي مرتبط با انرژي معمولاً مشمول بخشي از تجارت و سرمايه گذاري تحت پوشش قوانين منع تکثير و حفاظت از مالکيت قرار مي گيرند که فراتر از منشور معاهده انرژي است. اتخاذ اقدامات عملي در اين راستا تحت اختيار و صلاحيت شرکت ها و تا حدي خود دولت هاست.

در حال حاضر ايران به عنوان يکي از اعضاي ناظر منشور معاهده انرژي در معرض تهديد تحريم هاي جديد امريکا قرار دارد. اين مسئله پيشتر براي روسيه، ديگر امضاکننده سابق منشور رخ داده بود. آيا هيچ گونه سياستي براي حمايت از اعضا و يا ناظران در مقابل تهديدهايي که متوجه سرمايه گذاري هاي خارجي مي شود، وجود دارد؟ آيا «در معرض تهديد بودن» به عنوان مانعي براي عضويت در منشور قلمداد مي شود؟

اين بستگي به کنفرانس منشور دارد که چه تصميمي را براساس آن مورد اتخاذ کند، اين بدان معناست که مانع قانوني نوشته شده اي که کشورهاي تحت تحريم را از عضويت در منشور محروم کند، وجود ندارد، به عنوان نمونه برخي از اعضاي اوليه منشور تحت اصلاحيه جکسون-وانيک ايالات متحده قرار داشتند. روسيه هرگز به عنوان يک متعاهد در منشور نبوده است، چرا که آنها منشور را در مجلس خود تصويب نکردند و بنابراين امکان بهره گرفتن از قوانين منشور را نداشتند، که از آن جمله مي توان به چالش کشيدن برخي تحريم ها در زمينه محدوديت براي ترانزيت انرژي يا مسال مرتبط با سلب مالکيت اشاره کرد. اعضاي ناظر نيز متعهد به مفاد منشور نيستند و در مقابل امکان بهره گيري از معاهده را ندارند. در غير اين صورت نيز بايد از مکانيسم هاي پيش بيني شده براي حل اختلاف در متن منشور استفاده کنند و اين موضوع در دايره مسئوليت دبيرکل نيست.

با وجودي که انتظار مي رفت منشور به دنبال گسترش دايره شمول خود به ساير کشورها به قصد تبديل شدن به يک معاهده جهاني باشد، برخي از بازيگران مهم انرژي جهان همچنان تنها يک ناظر هستند. چه نوع مشوق هايي براي ترغيب اين کشورها به عضويت در منشور تمهيد شده است؟

پيوستن کشورها به معاهده يک فرايند چند سطحي است که به طور ميانگين ۷ سال به طول مي انجامد. هر کانديد جديد عضويت با پشتيباني دبيرخانه بايد سه گزارش شامل فضاي سرمايه گذاري، بازدهي انرژي و انطباق قانوني آماده کند و بعد از طي مراحل داخلي و بومي، دولت درخواست مي کند که به منشور بپيوندد. پس از آن کنفرانس با اجماع تصميم مي گيرد که کانديد مورد نظر را به عضويت معاهده درآورد. نود روز بعد از الحاق، اين مسئله به امين معاهده (پرتقال) اعلام مي شود تا تمام موارد الحاق را صورت دهد. پس از آن، کشور متقاضي يا «REIO» يک عضو جديد تلقي خواهد شد. امسال اردن اين روند را تکميل کرد و الحاق اين کشور در مراجع قانوني داخلي اش تصويب شد تا شاهد عضويت ۵۴ امين کشور تا پايان ۲۰۱۸ باشيم. ما حمايت خاصي به جز پشتيباني از متقاضيان براي درک بهتر نحوه الحاق و نيز مزاياي عضويت در معاهده صورت نمي دهيم. وقتي يک دولت يا «REIO» به منشور متعاهد مي شود، دبيرخانه ضمن اقدام به پشتيباني از او، به ارسال گزارشات بهينه سازي مصرف انرژي و يا تشريک مساعي در حل اختلافات و نيز ارزيابي ريسک سرمايه گذاري انرژي مي پردازد.

با وجودي که منشور بر حمايت از سرمايه گذاري تاکيد کرده است، برخي قوانين ضد تراست از شرکت هاي انرژي مي خواهد تا به unbundling دارايي هاي خود در بازار انرژي اروپا اقدام کنند، حتي برخي از آنها ناگزير از فروش بخشي از دارايي خود به ديگران در همين راستا شده اند، بويژه اگر بسته سوم انرژي «TEP» را در نظر بگيريم. آيا هيچ تضادي ميان اين قوانين وجود ندارد؟ و اگر بله، چه برنامه اي براي رفع اين تضاد داريد؟

هيچ کشوري تاکنون تناقضي بين «TEP» و منشور را گزارش نکرده است. نمايندگان و محققاني از روسيه از اين تضاد سخن گفته اند، اما از آنجا که اين کشور هيچ وقت يک عضو متعاهد در اين معاهده نبوده، آن ها نتوانسته اند در اين راستا اقدام قانوني صورت دهند. در خصوص سرمايه گذاري (که تعريف آن در ماده ۱.۷ منشور عنوان شده است) که منشور را در تضاد با استانداردهاي «TEP» ببيند، سرمايه گذار مي تواند آن را به چالش بکشد، مطابق با آنچه در مکانيسم حل اختلاف منشور پيش بيني شده است.

يکي از پايه هاي اصلي منشور،«تسهيل ترانزيت حامل هاي انرژي و محصولات آن» است که در ماده ۷ انعکاس يافته است. اخيراً تنش ها بر سر خط «نورد استريم ۲» به ميزان قابل توجهي افزايش داشته، چرا که برخي معتقدند اين خط نقش سنتي اوکراين را به عنوان کشور ترانزيت کننده گاز روسيه به اروپا تحت تاثير قرار مي دهد. آيا هيچ ابزاري براي حمايت از اوکراين به مثابه يک عضو متعاهد منشور در مقابل طرح فرضي مطرح شده روسيه وجود دارد؟

منشور به اعضا در خصوص احداث خطي خاص توصيه اي نمي کند. بنابراين در خصوص مورد اخير نيز ما موضع خاصي نداريم. به علاوه، ماده ۷ تنها براي اعضا اعمال مي شود.

[ و روسيه اکنون در منشور عضو نيست.]

با وجودي که موضوع ترانزيت انرژي در منشور مورد اشاره قرار گرفته است، اما اين معاهده در حوزه سواپ ساکت است هر چند برخي کشورهاي عضو در اين خصوص پتانسيل هاي خوبي دارند، بخصوص در آسياي ميانه. آيا برنامه هايي براي پرداختن به موضوع سواپ در منشور در آينده وجود دارد؟

همان طور که مي دانيد، در حال حاضر اعضا در حال مذاکره در خصوص بحث پيرامون پتانسيل هاي مدرنيزه کردن منشور هستند که اين شامل مقررات ترانزيت هم هست. البته در اين مرحله و در حال حاضر، در وضعيتي نيستيم که نتايج اقدامات مان را براي عموم اعلام کنيم، که چه اقداماتي در قلمرو مدرنيزاسيون مدنظر قرار مي گيرد.

در حال حاضر اتحاديه اروپا و اوراتم تنها سازمان هاي بين المللي هستند که به عنوان عضو متعاهد در منشور عضويت دارند. چه موانعي بر راه عضويت سازمان هاي بين المللي انرژي ديگر همچون اوپک وجود دارد؟ آيا تاکنون مذاکراتي ميان کنفرانس منشور و اوپک در اين خصوص صورت گرفته است؟

مطابق با منشور، فقط سازمان هايي مي توانند عضو اين پيمان شوند که اعضاي آن سازمان در خصوص مسائل خاصي (که در حوزه مفاد منشور مي آيد) صلاحيت تصميم گيري خود را به سازمان تفويض کرده باشند. اعضاي اوپک درصدد تفويض اختيار خود در حوزه هيچ يک از مسائل مندرج در منشور اوپک نيستند (شامل ترانزيت، سرمايه گذاري، تجارت و ...). از نقطه نظر ساير سازمان هايي که ايران در آنها عضو است، به عنوان نمونه «ECO»، بيشتر امکان تاييد صلاحيت به عنوان يک عضو معاهده منشور را دارد. هر چند اکو نيز صلاحيتي را از اعضاي خود دريافت نکرده، اما همه اعضاي آن يا در منشور عضو هستند و يا مانند پاکستان در حال عضويت هستند. ايران در ميان اعضاي اکو هنوز به منشور نپيوسته است.

از ديدگاه شما دلايل روسيه براي پايان دادن به عضويت در منشور چيست؟ چه ابزارهايي براي اجتناب از رخ دادن اين امر در آينده وجود دارد؟ يا نظير آن چه در پرونده روسيه و يوکاس رخ داد؟

هر دولتي در تصميم گيري هاي خود داراي حاکميت است تا بخواهد عضوي از سازمان ها و يا معاهدات بين المللي شود، عضو آن باقي بماند و يا از آن خارج شود. اختلافات قانوني پيرامون يوکاس هنوز به اتمام نرسيده، بنابراين من در مورد آن اظهار نظر نمي کنم. در واقع، منشور يک توافق بين المللي است که مورد استناد محاکم قضايي در بحث سرمايه گذاري قرار گرفته است. مطابق با «UNCTAD» حدوداً از هر ۷ دعواي حقوقي ميان سرمايه گذاران و دولت ها يکي به منشور باز مي گردد. اين بدان معناست که تمهيدات منشور در خصوص سرمايه گذاري بخوبي کار مي کند، اگرچه ما در حال افزايش آگاهي ها پيرامون ساير مکانيسم هاي حل اختلاف دوستانه نظير ميانجي گري و تشريک مساعي ميان طرفين هستيم. با توجه به اين، بايد اشاره کرد که منشور در اوايل دهه ۹۰ ميلادي تدوين شده و بسياري از اعضا بدنبال بروز رساني آن هستند. از سال گذشته ما بحث هاي خود را در خصوص امکان مدرنيزه کردن منشور انرژي آغاز کرده ايم. من باور دارم طرف هاي متعاهد در نهايت بر روي مدرنيزه کردن منشور موافقت خواهند کرد، امري که از خروج ساير اعضا از منشور جلوگيري مي کند.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *