محمدصادق جوکار کارشناس دیپلماسی انرژی

طيف نظرات در مورد اثرات تحريم بر اقتصاد ايران در تحت سيطره دو رويكرد افراطي است. عده اي آن را مصيبت مي دانند كه به مانعي در بر ابر برنامه هاي راهبردي توسعه اقتصادي ايران تبديل شده است و برخي ديگر آنرا نعمتي كه ناخواسته و اجبارآميز سبب توجه مسئولان داخلي به «بستر سازي»، «قابليتسازي» و «توانمندسازي» پتانسيل هاي دروني اقتصاد ايران و اتكا به خود شده است. هر دو رويكرد افراطي بر حسب تحليل خود از كاركرد و اثرات تحريمهاي خارجي – ملي و بين المللي- نگاه متفاوتي به روند تشديد و يا لغو آن دارند. منتقدان تحريم معتقد به ضرورت حذف اين مانع براي تحقق توسعه با پيگيري مصالحه هسته اي – كاهش خواستهها و تعويق اهداف صنعتي غنيسازي- و تنشزدايي بوده و موافقان آن با بيتوجهي به روند تحريمهاي احتماًلي آينده خواستار پافشاري بر ابعاد صنعتي غنيسازي هسته اي در كوتاه مدت هستند. در اين شرايط سوال اصلي اين است كه آيا اين دو نگاه افراطگرايانه تا چه مبتني بر واقعيتهاي توسعه اي اقتصاد ايران بوده و آينده ترسيمي هريك از اين ديدگاهها مشتمل بر چه مؤلفه ها و نهايتاً چه اثراتي است. اين نوشته به بررسي رويكرد بدبينانه پرداخته و اثرات احتماًلي روندهاي تحريمي احتماًلي در صورت شكست پروژه تنشزدايي را مورد ارزيابي قرار مي دهد.

 

آيا تحريمها بر اقتصاد ايران اثرگذاشته است؟

در بررسي نظرات در مورد تاثير تحريم بر ايران سه نظر كلي ارائه شده است:

الف) برخي بر اين باورند تحريمها، منجر به تضعيف توان ايران و تعديل خواستههاي هستهاي اين كشور شده است. از اين منظر، دولتمردان ايراني به دليل احساس تهديد به پاي ميز مذاكره آمده و آماده پذيرش توافق به شرط لغو تحريمها شده اند. اين نگاه افراطگرايانه عمدتاً از سوي نهادهاي تندرو ( ايپك، بنياد دفاع از دموكراسي و ...) و احزابي مانند حزب جمهوريخواه ايالات متحده بيان مي شود. استدلال اين گروه با داده هايي نظير افول رشد اقتصادي ايران به 8/5- در سال 1392/2013 تا پيش از توافق ژنو، بلوكه شدن درآمدهاي ايران كه بين 80 تا 120 ميليارد دلار تخمين زده مي شود، كاهش توليد و صادرات ايران به ترتيب از 7/3 و 8/1 ميليون بشكه در روز به 6/2 و كمتر از 1 ميليون بشكه در روز، تورم بالاي 40 درصد و ... همراه است.

ب) مشكل اقتصاد، مديريت داخلي است تا تحريمها. اين نگاه كه عمدتاً از سوي برخي نهادهاي داخلي ايران بيان ميگردد، معتقد است تحريمها اثر مستقيمي بر اقتصاد ايران نداشته و عمده مشكلات اقتصادي كنوني ايران ناشي از ناكارآمدي سيستميك اقتصاد ايران بوده است. در حقيقت از اين ديدگاه، تحريمها از بستر ناكارآمدي داخلي اثر گذار بوده است و عاملي مستقل بر تضعيف توان اقتصادي كشور نيست. از اينرو در صورت اصلاح ساختاري اقتصاد كشور، فشارهاي تحريمي بر اقتصاد كشور اثرگذار نبوده و تشديد آن نيز اثر گذار نخواهد بود.

پ) تحريمها بر اقتصاد اثرگذاشته و نه تصميمات سياست خارجي. اين نگاه ضمن اينكه اثرگذاري تحريمها بر اقتصاد ايران را ميپذيرد اما در مورد تأثير آن بر تصميمات راهبردي اين كشور در پيگيري سياست تنشزدايي دچار ترديد است. از نظر اين گروه، ابزار تحريمها تاكنون توانسته است بر «شيوه هاي تحقق اهداف هسته اي ايران» از «كوتاه مدت به بلندمدت و گامبه گام» تاثيربگذارد اما در ماهيت و ضرورت صنعت غنيسازي در راهبردهاي اقتصادي/انرژي كشور ايران تاثيري نگذاشته است. به همين دليل است كه از نظر اين گروه، تشديد بيش از حد تحريم ها با افزايش خواسته هايي مبني بر رهاسازي هسته اي ايران از سوي ايالات متحده ، بجاي انعطاف ايران منجر به مقاومت ايران خواهد شد. در اين نگاه، اگر هدفگذاري تحريمها منجر به حذف قدرت پرستيژي ايران و «شرمنده سازي داخلي ايران» تعيين گردد، دولت ايران حاضر به امتناع از توافق و پذيرش اثرات تحريمي حتي تحريمهاي جديد بوده و رويكرد «برونگرايانهتري»» را نسبت به موضوعات اقتصادي خود در پيش خواهد گرفت.

با ارزيابي نظرات فوق، به نظر مي رسد كه رويكرد سوم تا حدودي به واقعيت نزديكتر است. زيرا هم اثرات تحريمهاي غربي را نفي نمينمايد و هم به تاثير علّي مستقيم تحريمها بر عقبنشيني ايران از خواستههاي خود توجهي نداشته و اثرات تحريمها را تنها بر «رويكردهاي تحقق اهداف» و نه «استراتژيهاي كلان امنيت ملي» ايران مرتبط ميداند.

 

آيا اثرات تحريمي با وضعيت فعلي قابل كنترل و خنثي سازي است؟

توانايي هر سيستمي در برابر شوكهاي بيروني را بايد مطابق با «تنوع و تكثر عيني قابليتهاي داخلي» و «ميزان تقارن وابستگي متقابل آن سيستم با نظام جهاني» سنجيد. در شوكهاي بيروني تحريمي بر ايران نيز كنترل اثرات تحريمي را بايد از اين منظر ديد كه تا چه ميزان اقتصاد ايران متنوع بوده و تا چه ميزان وابستگي اين كشور به بازار جهاني وابسته است. متاسفانه در هر دو متغير مورد بررسي، اقتصاد ايران در سالهاي اخير شاخصهاي مثبتي نداشته است. تنوع بخشياقتصاد در سالهاي گذشته فراموش شده و بار اصلي هزينه هاي دولت – جاري و عمراني- به دوش درآمدهاي نفتي استوار بوده و وابستگي به بازار جهاني در فروش مواد خام نيز بيشتر شده است. در حقيقت وابستگي اقتصاد ايران به بازار جهاني در فروش 1 ميليون بشكه بيش از سهم تقاضاي جهاني نفت و مايعات نفتي بيش از 90 ميليون بشكه در روز مي باشد. سهم تجارت خارجي ايران از كل تجارت بيش از 16 تريليارد دلاري جهان عددي بسيار محدود بوده و بدتر از آن اين است كه بخش عمده سهم صنعت و خدمات و حتي كشاورزي اين كشور در توليد ناخالص داخلي كشور به واردات مواد اوليه خارجي و صادرات – عمدتاً مواد خام- به بازار جهاني وابسته است. اين وضعيت حتي در بازار منطقه اي نيز مشهود است.

 

روندهاي احتمالي تحريمي با فرض عدم توافق هستهاي داراي چه اهداف و اثراتي است و آيا قابل خنثي سازي است؟

براي فهم اثرات احتماًلي روندهاي تحريمي بر اقتصاد ايران – نه تنها بخش نفت و گاز- و توانايي اين كشور براي كنترل اثرات آن، لازم است كه ابتدا به ابعاد مهمترين قانون تحريمي احتماًلي – در صورت شكست فرايند توافق هسته اي- در قالب «قانون ايران عاري از سلاح هستهاي (HR-850)» اشاره شود.اين قانون :

  • تحريم ها را از نفت خام به پتروليوم شامل نفت خام، ميعانات، روغن هاي سوختي و ديگر انواع روغن هاي UNFINISHED تعميم ميدهد
  • توسعه تحريم ها به نفت با منشأ ايراني
  • بندهاي تحريمي فوق به بخش 1245 قانون مجوز دفاع ملي سال مالي 2012 و قانون ITRA(قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه) نيز تسري داده ميشود.

در مقدمه اين پيشنويس اين متن بيان شده است كه:

  • دولت ايران نبايد مجاز به توسعه و يا حفظ قابليت سلاح هسته اي باشد.
  • همه ابزارهاي قدرت و نفوذ ايالات متحده بايد به منظور بازداشتن دولت ايران از توسعه قابليت هاي سلاح هستهاي بر روي ميز باقي بماند.
  • دولت ايران حق قطعي يا ذاتي براي غنيسازي و تكنولوژيها و قابليت هاي بازفرآوري تحت پيمان NPT ١٩٦٨ را ندارد.
  • نقض هرگونه توافق موقت و يا نهايي از سوي ايران بايد منجر به تحميل فوري تحريم هاي اقتصادي ازجمله صادرات نفت از ايران گردد.
  • اگر اسرائيل مجبور به اتخاذ اقدام نظامي در چارچوب دفاع مشروع از خود عليه برنامه هسته اي ايران گردد، ايالات متحده بايد در كنار اسرائيل مانده (و درچارچوب مسئوليت هاي قانون اساسي كنگره براي مجازشناسي استفاده از نيروي نظامي) به حمايت ديپلماتيك، نظاني و اقتصادي دولت اسرائيل در دفاع از سرزمين، مردم و موجوديت آن اقدام كند.
  • ايالات متحده بايد به اعمال تحريم ها بر دولت ايران به خاطر؛

الف: نقض مداوم حقوق بشر و

ب: اقدامات اين كشور در حمايت از بشار اسد در سوريه

ادامه دهد.

 

موارد فوق به همراه برخي موارد محدوديتساز در مورد تراكنشهاي بانكي، اساساً بيسابقهترين تحريمها را بر ايران تحميل خواهد كرد كه متاسفانه به دليل عدم توجه به توصيه هاي مقامات عاليه كشوري در سالهاي گذشته در مورد متنوعسازي اقتصادي كشور، ميتواند اثرات زيانباري را بر ما تحميل نمايد.

 

نتيجه گيري

موارد فوق نشان مي دهد در صورت عدم توافق هسته اي، ممکن است تحريمهاي بيشتري در نفت و گاز و بخش هاي اقتصادي، شرف تصويب باشند كه لازم است دولت در مورد آنها به برنامهريزي راهبردي و گسترده دست زند. از يكسو بايد «متنوعسازي اقتصادي را جدي بگيرد» و از سوي « ديگر بايد به كاهش عدم تقارن در وابستگي متقابل ايران و جهان» اقدام نمايد. مسئوليتهايي كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته اند.

دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>