احسان نجابت تحلیل گر مسائل انرژی

مديران صنعت نفت از دوران پس از تحريم با چنان شور و حرارتي صحبت مي‌کنند که ياد دوران دبيرستان را در ذهن زنده مي‌کند. زماني‌که چنان از دوران پس از کنکور تعريف مي‌شد که گويي پايان آلام بشري عبور از سد کنکور و حضور در دانشگاه است. معمولاً خيلي سريع پس از يکي دو ترم مشروطي همه به خود مي‌آمدند که موفقيت در کنکور صرفاً عبور از يک مرحله زندگي و شروع مرحله‌اي ديگر است. هر مرحله صرفاً زيربناي رشد براي مرحله بعدي است و به هيچ عنوان شرط کافي براي موفقيت نيست چنانکه حتي در اغلب موارد شرط لازم هم نيست. چه بسا افرادي که در دوران فوق ليسانس از دانشگاه‌هاي کم‌اعتبار آمده بودند و سرآمد بودند و کساني را در دوره دکتري به ياد دارم که درحالي که از دانشگاه‌هاي معتبر آمده بودند توفيقي نداشتند. همانطور که موفقيت در کنکور صرفاً وابسته به توانمندي تست‌زني نيست و بيشتر متکي به چگونگي طي دوران آمادگي پيش از آن است، توفيق در مذاکره نيز صرفاً وابسته به توانمندي تيم مذاکره کننده نيست، بلکه به شدت وابسته به اندوخته‌هاي هرطرف در دوران پيش از مذاکرات است. عملکرد دوران پس از مذاکره قطعاً تفاوت تفاهم متوسط و عالي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

تحريم چالشي جديد براي اقتصاد و به خصوص صنعت نفت ايران نيست. پديده‌اي چند وجهي، مزمن و فزاينده که براي هر کنشگر اقتصادي فعال در فضاي کسب و کار ايران به خوبي شناخته شده است. اما بررسي کاربردهاي گذشته اين ابزار تنبيهي روابط بين‌الملل نشان مي‌دهد ساختار تحريم‌هاي اخيرِ وضع شده در موضوع انرژي هسته‌اي ايران، يکي از سنگين‌ترين موارد در تاريخ معاصر است. بنابراين شکي در لزوم تمهيد سازوکارهاي مناسب براي حصول اطمينان از فروريختن اين ساختار غيرانساني به نظرم تحريم غيرهوشمند در تعارض جدي با حقوق بشر است وجود ندارد. نقطه اثر اصلي تقابل سرد ميان ايران و مخالفينش در حوزه انرژي هسته‌اي مشخصاً بر صنايع نفت و بانک‌داري (به ويژه مبادلات ارزي) متمرکز است. اولي براي تحديد درآمدهاي کشور و ديگري براي کنترل منابع محدود باقي‌مانده. بنابراين ميزان موفقيت هريک از طرفين را در دوران تحريم، مذاکره و پساتحريم مي‌توان در حوزه نفت ارزيابي کرد.

هرچند شايد در ابتداي کار وضع تحريم‌هاي هوشمند (SMART SANCTIONS) به منظور ممانعت از توسعه توان هسته‌اي و موشکي ايران به عنوان ابزاري براي تغيير رفتار ايران مدنظر قرار گرفت، اما با خودنمائي اين اصل ساده بازار غيرمتشکل که کسي که پول در جيب دارد مي‌تواند هر کالائي را داشته باشد، ناکارآمدي اين ابزار بين‌المللي پست مدرن در سازمان نامنظم اقتصاد جهاني مشخص شد. خيلي زود ابزار سنتي تحريم‌هاي کور با هدف فلج کردن اقتصاد ايران به اميد متوقف کردن برنامه هسته‌اي در دستور کار قرار گرفت. از اين پس مرحله پيش از مذاکره آغاز شد. مرحله زورآزمائي، مرحله کسب آمادگي و جمع کردن امتياز براي روز مذاکره. در اين مرحله نيز مذاکرات متعددي برگزار شد، اما هيچ طرفي عزم جدي براي توافق نداشت. طرف مقابل در انتظار اثرگذاري بيشتر تحريم‌ها و ايران نيز شايد براي اثبات بي‌اثري آنها و تلاش براي تغيير پارادايم معامله از بازنده-برنده به برنده-برنده زمان مي‌خريد. در مواردي هم که توافقات اوليه‌اي صورت گرفت طرفين با بهانه‌هايي از پذيرش نهايي آن طفره رفتند.

در اين دوره ايران در حوزه‌هاي مختلف عملکردهاي متفاوتي داشت. در حوزه تاثيرگذاري در مناسبات بين‌المللي به ويژه در منطقه خاورميانه بسيار عملگرا و جدي وارد عمل شد و حوزه نفوذ قابل ملاحظه‌اي را براي خود تعريف کرد. در حوزه اقتصاد کلان به دليل بي‌تدبيري‌ها که عمدتاً از جدي نگرفتن تحريم‌ها نشأت مي‌گرفت عملکرد قابل دفاعي نداشت. شاخص‌هاي کلان اقتصادي منجمله رشد اقتصادي، نرخ تورم، نرخ بيکاري و ارزش پول ملي همگي مؤيد ناتواني تدابير اقتصادي دولت بود. در حوزه صنعت هسته‌اي اما ظاهراً قصه چيز ديگري بوده است. اين صنعت که اصولاً هدف اصلي تحريم‌ها بود آن طور که اعلام شده است رشد بسيار شتاباني را تجربه کرده است، چنانکه تقريباً تسلط تکنولوژيک در بخش عمده‌اي از چرخه غني‌سازي حاصل شده است. اما به نظر مي‌رسد در حوزه صنعت نفت خبري از اين شکوفايي نيست. شايد اين قضاوت دور از عدالت نباشد که بگوييم عملکرد صنعت نفت متوسط بوده است. از سويي حفظ تداوم توليد نفت و گاز و افزايش توليدات محصولات پالايشي و پتروشيمي، توسعه حدود هفت فاز پارس جنوبي هرچند با تأخيرات فراوان- تأمين سوختي مشابه بنزين براي طي دوران محدوديت‌ها برخي از نقاط قوت اين عملکرد است و از سوي ديگر کاهش شديد نرخ توسعه صنعت، ميادين مشترک توسعه نيافته، کيفيت پايين سوخت و حلقه‌هاي مفقوده متعدد زنجيره تأمين صنعت پتروشيمي نقاط ضعف جدي اين دوران است.

صنعت نفت به عنوان پيشاني جهاني صنعت کشور، چه از نظر بازار و چه از نظر صنايع پشتيبان يعني تجهيزات، مواد شيميايي و کاتاليست و تکنولوژي کم و بيش متصل به خارج است. بنابراين اين صنعت که به نوعي محل اصلي تأمين منابع بودجه کشور است، در معرض بيشترين محدوديت‌ها و در نتيجه بيشترين آسيب‌ها قرار گرفت. دولت قبل با تغييرات مکرر و گسترده مديران، دست‌اندازي به منابع مالي داخلي صنعت، بي‌توجهي به صنايع بزرگ و مادر، سياست‌هاي نادرست خصوصي‌سازي به اين چالش عمق بخشيد.

در مجموع عملکرد کلان کشور در دوره اوج تحريم تا مذاکره يعني دوران زورآزمائي نهائي را با خوش‌بيني، مي‌توان «متوسط» ارزيابي کرد. عملکردي که براي طرف مقابل يک پيام جدي داشت، تحريم هر چقدر هم که سنگين باشد، شمشيري است کند که زخمي مي‌کند اما جان نمي‌گيرد. از سوي ديگر براي ايران نيز پيام مهمي آورد، درست است که نظم جديد در جهان در حال شکل‌گيري است، اما هنوز دوران تک‌قطبي به طور کامل پايان نيافته است. بنابراين، علي‌رغم آنکه بديهي است که براي انجام يک کار قانوني و در چارچوب حقوق بين‌الملل نياز به کسب اجازه نيست، اما مي‌توان با تعامل و تدبير هم، آن حق را استفاده کرد اما با هزينه کمتر.

اکنون دوره زورآزمائي سرد سپري شده و کار به مصالحه کشيده است. در فرآيند مذاکره باتوجه به عملکرد متوسط دوران پيش از آن حرکت‌هاي محدودي در اختيار طرفين است اما عملکرد خوب تيم مذاکره‌کننده اميد را براي دسترسي به توافقي که تاحدودي بهتر از داشته‌هايمان باشد زنده کرده است. به هرحال به نظرم با توجه به عملکرد پيش از مذاکره، در نهايت اگر توافقي هم حاصل شود، يک توافق متوسط با نقاط قوت و ضعف جدي حاصل خواهد شد. معناي اين توافق اين است که طرفين آمادگي دارند حسن‌نيت يکديگر را مورد ارزيابي قرار دهند و تا زماني‌که خلاف آن ثابت نشود نه دشمن خواهند بود و نه دوست. با اين شرايط دوران پس از تحريم با چارچوب و مختصاتي جديد آغاز مي‌شود. دوراني که بيش از هر بخش صنعتي کشور شايد براي صنعت نفت، بانک و هوانوردي تأثيرگذار باشد.

در حدود دو سال گذشته وزارت نفت عمدتاً توسعه را در سايه انتظار براي رفع تحريم‌ها سپري کرده و حرکت توسعه‌اي جدي شروع نشده است. فضاي اقتصاد ايران در دوران پس از تحريم مناسبات و ظرفيت جديدي را پيش رو خواهد ديد که بيش از هر صنعتي براي فعالان صنعت نفت که پيش از اين نيز ارتباطات بين‌المللي وسيعي را تجربه کرده‌اند آشنا و مفيد فايده است. بنابراين بايد براي اين فضا برنامه‌اي مشخص داشت چنانکه براي احتمال عدم توافق نيز بايد برنامه داشت. بسته‌اي مشخص شامل سياست‌هاي شفاف و باثبات توسعه‌اي در پايين دست و تعريف سبدي کارآ از پروژه‌هاي توسعه‌اي به همراه برنامه تجهيز مشخص آنها در بالادست مي‌تواند دوران پس از توافق احتمالي را اميدبخش کند.

در حوزه بالادست تنها ابزار طراحي شده مدل جديد قراردادهاست که تهيه آن حتماً قدم ارزشمندي است اما يقيناً کافي نيست. نبود ظرفيت مناسب در نهادهاي اجرائي شرکت نفت که در اثر انتصابات غم‌انگيز دوران احمدي نژاد به وجود آمده است زيرساخت لازم براي اجرائي کردن اين قراردادها را فراهم نمي‌کند و بعيد است در کوتاه‌مدت حجم عظيم ميدان‌هاي در انتظار توسعه را بتواند به قرارداد برساند. فقدان مديرانِ پروژه‌اي در رأس شرکت‌هاي مجري طرح صنعت نفت، اضمحلال تدريجي توان کارشناسي اين شرکت‌ها، محافظه کاري بيش از حد مديران دولتي به دليل مدل نظارتي ناکارآمد سازمان‌هاي نظارتي، لختي عمومي سازمان‌هاي دولتي، نا آشنايي بدنه سازمان‌ها با مدل جديد قراردادها، عدم دسته‌بندي و اولويت‌بندي علمي توسعه ميادين برخي از عواملي است که بيانگر ناآمادگي زيرساختها براي توسعه پرشتاب در بالادست نفت است. بايد به نحوي برنامه‌ريزي کرد که ترکيب بهينه‌اي از شرکت‌هاي بين‌المللي و داخلي و همچنين توسعه ميادين مشترک و مستقل فراهم آيد. به عنوان مثال توسعه ميادين مشترک را با اولويت بالا با مشارکت توسعه دهنده بين‌المللي و ميادين مستقل کوچک را با اولويت کمتر با بهره‌گيري از توسعه دهنده داخلي توسعه ياد. همچنين توسعه ناوگان حفاري و حمل و نقل دريايي داخلي از طريق الزام توسعه‌دهندگان به بهره گيري از اين ناوگان مدنظر قرارگيرد تا نه تنها توسعه ظرفيت توليد صنعت نفت بلکه توسعه ظرفيت فن‌آوري و اجرائي بومي نيز حاصل شود.

در پايين دست نيز به نظر وضعيت به همانگونه است اما به دلايلي ديگر. جايگاه متزلزل و غيرمؤثر شرکت ملي صنايع پتروشيمي در صنعت پتروشيمي پس از خصوصي‌سازي، نامشخص بودن مکانيزم قيمت‌گذاري خوراک، حضور افراد غيرمتخصص و فاقد امکانات مالي و اعتباري به عنوان سهامداران پروژه‌ها، وجود پروژه‌هايي که ديگر توجيه ندارند، فقدان توسعه‌دهندگان توانمند که بتوانند کارکردهاي گذشته شرکت ملي صنايع پتروشيمي را در حوزه تعريف، تأمين مالي و اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي محقق کنند و در نهايت انبوه پروژه‌هاي نيمه‌کاره تل‌انبار شده در دست مشاوران و پيمانکاران که يقيناً ظرفيت اجراي همگي آنها را به صورت همزمان نخواهند داشت برخي از دلايلي است که نشان مي‌دهد که پس از لغو احتمالي تحريم‌ها نيز صنعت پتروشيمي در گيرودار بي‌ساماني توسعه صنعت گرفتار خواهد بود.

در صنعت پالايش نفت و گاز نيز وضعيت به مراتب نگران‌کننده‌تر است. انحصار دولتي در اين دو حوزه نه تنها کاهش نيافته بلکه به شدت در حال افزايش است. متأسفانه با تصميم هيأت دولت براي عدم شمول پالايشگاه‌هاي گاز در فرآيند خصوصي‌سازي -که در مغايرت مشخص با ابلاغيه تفسير اصل ۴۴ قانون اساسي است - بيانگر عدم درک دولت از رويکرد منتخب نظام براي اداره اقتصاد کشور است. توسعه در بدنه دولت کند، غيراقتصادي، با بهره‌وري پايين، مفسده بالا و سياست‌زده است و قطعاً اين موضوع گريبان صنعت گاز را خواهد گرفت. بهانه‌هاي واهي براي دخالت دولت در صنعت پالايش گاز و نفت نشان‌دهنده عدم درک درست از اقتصاد آزاد و نقش و وظايف واقعي دولت است. متأسفانه رفتار نابخردانه دولت گذشته در خصوصي‌سازي موجب شد که اين ارزش يعني اقتصاد مردمي و دولت کوچک سياست‌گذار و پاسخگو، ضدارزش شده و به جاي اينکه نحوه نادرست خصوصي‌سازي اصلاح شود اصولاً اصل خصوصي‌سازي محل ترديد قرارگرفته است.

انحصار واردات، صادرات و توزيع فرآورده‌هاي نفتي و همچنين گاز طبيعي در کشور قطعاً زمينه رشد کشور را در اين حوزه‌ها به شدت کاهش مي‌دهد. ظرفيت بدنه دولتي براي توسعه در اين حوزه‌ها بسيار اندک است و توسعه سليقه‌اي را به همراه خواهد آورد. روزي سليقه يک وزير بر توسعه پالايشگاه‌ها است و روزي ديگر بر عدم توسعه آنها. صنعت گاز ايران بايد از طريق توسعه خطوط بين کشوري و ايجاد واحدهاي LNG از حالت محلي به وضعيت بين‌المللي تغيير ماهيت دهد. قيمت‌گذاري تعزيراتي اين محصولات و نبود عزم جدي دولت براي آزادسازي قيمت، بزرگترين مانع براي بيرون آمدن دولت از اين تصدي‌گري بسيار پرهزينه است. قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي به هر روشي غير از محوريت عرضه و تقاضا، فضاي کل اقتصاد را مملو از غبار رانت و يارانه کرده، الگوي مصرف انرژي و شدت مصرف را آشفته نموده است و متأسفانه عزمي هم براي مقابله با اين پديده مشاهده نمي‌شود. بنابراين در اين حوزه نيز به هيچ عنوان زيرساخت‌ها فراهم نشده و به احتمال بسيار زياد ضعيف‌ترين حوزه توسعه‌اي را به خود اختصاص خواهد داد.

به نظرم، اميد به آينده ضرورتي اجتناب‌ناپذير است اما اميدبستن به پديده‌اي که تنها ويژگي قطعي آن، عدم قطعيت است با تدبير در تضاد است. دوران کسب آمادگي براي مذاکره تمام شده، فرآيند مذاکرات در حال اتمام است و هم اکنون بايد پذيرفت که نتيجه مذاکرات کارنامه عملکردمان در دوران پيش از مذاکرات است. اگر دلخواه است بايد حداکثر تلاش را براي بهره‌گيري از آن انجام دهيم و اگر چنين نيست بايد با تلاش بيشتر جبران مافات کنيم. وضعيت کنوني صنعت نشان مي‌دهد که اسب صنعت نفت براي توسعه در عصر پساتحريم زين نيست. زيرساخت‌ها فراهم نشده، متدولوژي توسعه چفت و بست مشخصي ندارد و اصولاً به نظر مي‌رسد هنوز در ايدئولوژي توسعه و انتخاب استراتژي توسعه اقتصادي نيز علي‌رغم ابلاغيه‌ها و شعارها اتفاق نظر جدي وجود ندارد.

دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>