محمدصادق جوکار کارشناس دیپلماسی انرژی

بروز بحران‌هاي سياسي سال‌هاي ٣-٢٠٠٢، ٢٠٠٨ و اخير (٢٠١٤) بين روسيه (عرضه‌كننده گازي اروپا) و اوكراين (مسير تزانزيتي عرضه گازي به اروپا) و تشديد احساس تهديد اروپا از ديپلماسي انرژي روسيه مبني بر «سياسي كردن عرضه انرژي و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف سياست خارجي خود در تعامل با اروپا» سبب تمركز بيشتر اروپا بر متنوع‌سازي «مسير، منبع و شيوه» عرضه انرژي به اين منطقه شده است. اين تمركز راهبردي كه در اسناد بالادستي اروپا نظير اروپا ٢٠٢٠ و سند كمسيون اروپايي پيشنهادي براي تصويب در شوراي اروپا در ژوئيه ٢٠١٥ مطرح شده است، با طرح اين سؤال مواجه است كه سناريوهاي تحقق «متنوع‌سازي مسير، منبع و شيوه عرضه انرژي به‌ويژه گاز طبيعي به اروپا» چه بوده و با چه موانعي روبرو مي‌باشد. اين مقاله در بخش اول خود به گزينه‌هاي خط لوله ممكن عرضه گازي غيرروسي به اروپا پرداخته و سپس با ارزيابي نقاط ضعف و قوت هريك از آنها به بيان فرصت‌ها و تهديدات پيشبرد اين گزينه‌هاي عرضه گازي به اروپا بر ج.ا.ايران به عنوان يكي از عرضه‌كنندگان آينده گاز طبيعي اشاره خواهد كرد.

روند تحول در تقاضاي گازي اروپا

  • اروپا در حال حاضر داراي تقاضاي گازي ۵۰۴ ميليارد مترمكعب بوده كه پيش‌بيني مي شود كه اين ميزان در سال ۲۰۲۰ نيز برابر با ۵۰۴ ميليارد مترمكعب باشد. اما به دليل كاهش توليد داخلي اروپا، تقاضاي وارداتي آن در سال ۲۰۲۰ به ميزان ۳۰ميليارد مترمكعب به نسبت كنوني افزايش مي‌يابد كه بايد از طريق واردات بوسيله خط لوله يا ال‌ان‌جي تأمين گردد.
  • بخش عمده‌اي از افزايش تقاضاي گازي اروپا مربوط به اروپاي محصور در خشكي بوده كه قابليت واردات مستقيم ال‌ان‌جي را نداشته و نيازمند به كشور واسط ساحلي اروپايي براي گازي‌سازي مجدد ال‌ان‌جي و انتقال به بازار مصرف اروپاي مركزي و شرقي مي‌باشند. طبيعتاً اين اقدامات منجر به افزايش هزينه نهايي واردات ال‌ان‌جي در مقايسه با خط لوله خواهد شد.
  • برنامه متنوع‌سازي منابع عرضه گازي به اروپا، احتمالاً مي‌تواند منجر به كاستن از حجم واردات ۱۵۷ ميليارد مترمكعبي از روسيه گردد. هر ميزان كاهش از واردات گازي از روسيه مي‌تواند سبب افزايش تقاضاي وارداتي بيش از ۳۰ ميليارد مترمكعب گردد. گزينه‌هاي ممكن غيرروسي عرضه گاز از طريق خط لوله

١-آذربايجان و مشكل عرضه پايدار و كافي براي سرمايه‌گذاري

كشور آذربايجان داراي تنها ٩٠٠ ميليارد مترمكعب ذخيره گازي بوده و عمده افزايش توليد خود را بر توسعه شاه دنيز-٢ به‌وسيله كنسرسيومي به رهبري شركت بي‌پي استوار كرده است. پيش‌بيني مي شود كه توسعه اين ميدان در بين سال‌هاي ٢٠٢٠-٢٠١٨ صورت پذيرفته و حدود ١٠ ميليارد مترمكعب به ظرفيت صادراتي گاز آذربايجان بيفزايد. طبق برنامه‌ريزي‌ها، اين ميزان گاز قرار است كه از طريق خط لوله ترانس آناتوليا و از طريق تركيه به يونان و سپس ايتاليا منتقل شود. طبق برنامه‌هاي موجود، اساساً در حال حاضر هدف‌گذاري براي عرضه گازي به شرق اروپا از طريق ترانس‌آناتوليا به دليل ظرفيت محدود صادراتي وجود ندارد. بنابراين؛

  • پروژه كريدور جنوبي اروپا با محوريت آذربايجان داراي منبع پايدار عرضه كافي نبوده و ظرفيت صادرات گازي آذربايجان به اروپا منهاي افزايش عرضه به تركيه (بيش از ۷-۵ ميليارد مترمكعب كنوني) بيش از ۱۰ ميليارد مترمكعب نبوده كه آن هم از طريق ترانس‌آناتوليا به اروپا منتقل خواهد شد.
  • هدف‌گذاري تامين گازي شرق اروپا – كه بيشترين چالش را با روسيه دارد- با عرضه گازي محدود آذربايجان محقق نشده و افزايش ١٠ ميليارد مترمكعبي گاز آذربايجان به يونان و ايتاليا خواهد رفت.
  • ظرفيت ١٠ ميليارد مترمكعبي براي تحقق اهداف راهبردي اروپا در كاهش وابستگي به روسيه از ١٥٧ ميليارد مترمكعب كنوني و نيز افزايش واردات به دليل كاهش عرضه داخلي نخواهد بود.
  • در حقيقت، توسعه منابع گازي آذربايجان عمدتاَ قابل جذب از سوي بازار تركيه مي‌باشد و بازار اروپا چندان از آن بهره نخواهد برد.

۲- گزينه تركمنستان: مشكل سياسي، حقوقي و ظرفيتي

ظرفيت صادرات گازي تركمنستان در سال ۲۰۲۴ به شرط توسعه كامل ابرميدان گازي گالكنيش به ۶/۷۷ ميليارد مترمكعب خواهد رسيد. عرضه گازي تركمنستان با توجه به جغرافياي اين كشور با مشكلات ذيل روبرو مي‌باشد:

  • مشكل ظرفيت صادراتي محدود: با توجه به تعهدات صادراتي تركمنستان به چين (افزايش تا ۶۵ ميليارد مترمكعب)، روسيه (١٠ ميليارد مترمكعب) و ايران (١٢ ميليارد مترمكعب)، حتي توانايي تأمين كامل عرضه گاز به خط لوله تاپي (به ميزان قراردادي ٣٣ ميليارد مترمكعب) را نيز نخواهد داشت تا چه رسد به صادرات به اروپا. علاوه براين، به دليل مشاركت شركت چيني CNPC در توسعه ميدان گالكنيش به صورت مشاركت در توليد، اختصاص هرچه بيشتر گاز تركمنستان به چين بيشتر قابل پيش‌بيني است تا صادرات به مقاصد صادراتي ديگر.
  • مشكل سياسي: تركمنستان داراي قرارداد همكاري و مشاركت با اروپا نبوده و به رغم امضا شدن قرارداد توسط مقامات اجرايي طرفين، اين قرارداد در شوراي اروپايي به دليل مشكلات عدم وجود دموكراسي در تركمنستان به تصويب نرسيده است. به همين دليل توسعه همكاري اروپا با تركمنستان با مخالفت نهادهاي دموكراسي‌گرا در اروپا مواج بوده و تركمنستان نيز به دليل همين دغدغه اروپا، با رغبت بيشتري به سوي عرضه به كشورهاي ديگر نظير چين و جنوب آسيا كه دغدغه حقوق بشر در تركمنستان ندارند، گرايش دارد.
  • مشكل حقوقي: به دليل وضعيت جغرافيايي تركمنستان، عرضه گاز اين كشور به اروپا تنها از طريق خط لوله زيربستر درياي خزر به نام ترانس‌كاسپين و يا ترانس‌ايران ممكن است. احداث ترانس‌كاسپين نيز به دليل مشكلات حقوقي تعيين رژيم حقوقي جديد خزر، با مشكل حقوقي و سياسي مخالفت ايران و روسيه مواجه شده است. اما گزينه محتمل‌تر عرضه گاز تركمنستان از طريق ترانس ايران مي‌باشد كه مي‌تواند در قالب سوآپ، ترانزيت و تجارت گازي از طريق ايران به تركيه و اروپا صورت پذيرد.

٣-شمال آفريقا (الجزاير و ليبي): مشكل امنيت و عدم پايدار عرضه كافي

  • برآوردهاي آماري نشان مي‌دهد كه ظرفيت صادراتي كشور الجزاير در سال ۲۰۲۴ در سطح كنوني ۴۴ ميليارد مترمكعب ثابت بماند. به همين خاطر پروژه احداث خط لوله گالسي براي افزايش صادرات گازي الجزاير به ايتاليا به تعويق افتد.
  • پيش‌بيني مي‌شود كه ظرفيت صادرات گازي كشور ليبي بر اساس قراردادهاي منعقده توسعه‌اي در سال ۲۰۲۳ به ميزان ۱۱ ميليارد مترمكعب به نسبت كنوني افزايش يابد كه البته با مشكلاتي نظير الف) موفقيت پيشرفت پروژه‌هاي توسعه‌اي و ب) مشكلات امنيتي و ثبات سياسي براي صادرات گاز به اروپا روبرو مي‌باشد.

٤- عراق: مشكل امنيت و مشكلات سياسي/حقوقي داخلي بين حكومت محلي و مركزي

يكي از مهمترين گزينه‌هاي اروپا بويژه كشور تركيه در پيش‌برد خط لوله ناباكو، گزينه عرضه عراق چه از سوي حكومت محلي كردستان – به‌ويژه در ميدان ميران و چه از سوي دولت مركزي در توسعه ميادين گازي مستقل نظير عكاز و يا گازهاي همراه نفتي پروژه گازي بصره- مي‌باشد. اما اين كشور با مشكلاتي نظير چشم‌انداز نامناسب امنيت تا ميان‌مدت بويژه در توسعه بزرگترين ميدان گازي مستقل اين كشور يعني عكاز كه در استان الانبار سني نشين و تحت كنترل داعش واقع مي‌باشد، اختلافات دولت محلي و مركزي در مرجع صاحب‌صلاحيت صادرات انرژي و درآمدهاي آن و مشكلات زيرساختي روبرو مي‌باشد. در بهترين شرايط، ظرفيت صادراتي كشور عراق در سال ٢٠٢٢ تنها ٨/٣ ميليارد مترمكعب خواهد بود كه براي اروپا راهبردي نخواهد بود.

نتيجه‌گيري

با توجه به موارد و آمارهاي فوق، از منظر ايجاد فرصت و تهديد براي ايران در حوزه صادرات گازي به اروپا به نظر مي‌رسد كه:

  • گزينه‌هاي عرضه گازي غيرروسي به اروپا از طريق خط لوله در مناطق كاسپين، خاورميانه و شمال آفريقا با مشكلات حقوقي، سياسي و اقتصادي (ظرفيتي) روبرو مي‌باشد.
  • به نظر مي‌رسد كه تنها كشوري كه بعد از شرايط تحريم داراي پتانسيل توليدي و زيرساختي در آينده كوتاه‌مدت، براي عرضه گاز به اروپا به ميزان قابل توجه براي تأمين حداقل ۳۰ ميليارد مترمكعب افزايش تقاضاي گازي اروپا و از طريق خط لوله خواهد بود، ج.ا.ايران مي‌باشد.
  • در صورت تعامل گازي اتحاديه اروپا با ايران، امكان عرضه گازي تركمنستان به اروپا از طريق مسير بدون مشكل ترانس ايران به شكلهاي سوآپ، ترانزيت و يا تجارت گازي بجاي ترانس خزر وجود دارد.
  • زيرساختهاي انتقالي خط لوله نهم سراسري- و توسعه فازهاي پارس جنوبي، امكان دسترسي ايران به اروپا در آينده كوتاه‌مدت (تا ٥ سال) را ايجاد مي‌كند.
  • در كنار موضوع ظرفيت‌ها، بايد به مؤلفه‌هاي سياسي و اولويت‌هاي اسناد بالادستي ج.ا.ايران در تعاملات گازي ايران و اروپا توجه شود كه در حال حاضر مورد توجه اين مقاله نيست. بديهي است كه ج.ا.ايران در حال حاضر به دنبال رقابت با يكي از همكاران بين‌المللي خود روسيه در بازار اروپا نبوده و اجازه بهره‌برداري اتحاديه اروپا از ظرفيت منابع و صادرات گازي ايران در آسيب زدن به منافع متحد كليدي خود در عرصه بين‌المللي ندهد. بررسي اين موضوعات، مجالي ديگر مي‌طلبد.
  • در بخش دوم مقاله به بررسي گزينه واردات ال‌ان‌جي اروپا و مشكلات اقتصادي و زيرساختي آن پرداخته خواهد شد.

تمام منابع آماري اين مقاله از گزارشات مؤسسه بيزينس مانيتور اينترنشنال گرفته شده است.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *