منصور معظمی عضو هیأت علمی دانشگاه و متخصص برنامه ریزی انرژی

قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها چندين هدف عمده داشت که از جمله مي‌توان به مديريت مصرف انرژي، توزيع عادلانه پرداخت يارانه‌ها، مبارزه با قاچاق حامل‌هاي انرژي و جلوگيري از تخريب محيط زيست توسط سوخت‌هاي فسيلي اشاره کرد. اين قانون تا چه اندازه توانست به اهداف خود دست يابد؟

قانون هدف‌مندسازي يارانه‌‌ها به عنوان يك سياست قيمتي به‌تنهايي نمي‌تواند اثربخشي لازم در كاهش مصرف انرژي را داشته باشد. لازم است ساير اركان نظير ارتقا فن‌آوري (سياست‌هاي غيرقيمتي)، اصلاح رفتار مصرف‌كنندگان از طريق فرهنگ‌سازي و اصلاح ساختار و قوانين جهت اعمال مديريت تقاضا، تواماً و به صورت مكمل هم مشاركت داشته باشند. همچنين لازم است مطابق ماده ۸ قانون هدفمندي يارانه‌ها، سهم ۳۰ درصدي درآمد آن به موارد حمايت از توليد و ارتقا فن‌آوري صنايع و حمايت از حمل و نقل عمومي اختصاص يابد، پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوارها تا سقف مجاز ۵۰ درصد ذكر شده در قانون كاهش يابد و كمك‌ها به صورت حمايت‌هاي غيرنقدي باشد. نبايد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت ناقص و نامتوازن اجرا گردد.

آيا قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها توانست نرخ رشد مصرف انرژي را که دهه‌ي ۸۰ در کشور بسيار بزرگ بود، کاهش داده و روند مصرف انرژي را معکوس کند؟ آيا اين قانون تأثيري بر کاهش واردات گاز، بنزين و گازوئيل به کشور داشت و از اين طريق موجب صرفه‌جويي ارزي شد؟

پاسخ دقيق به اين سؤال مستلزم بررسي روند مصرف گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي اصلي و ارزيابي تأثير هدفمندي يارانه‌ها بر هر يك از آنهاست.

در مورد گاز طبيعي بايد گفت جمع مصارف داخلي گاز طبيعي در كشور طي دوره ده‌ساله با رشد متوسط ساليانه ۵.۶ درصد همراه بوده است كه دليل آن توسعه گازرساني به بخش‌هاي مختلف و افزايش تعداد انشعابات با رشد متوسط ساليانه بالغ بر ۸.۱ درصد است. در بخش خانگي و تجاري رشد متوسط ساليانه معادل ۵.۲ درصد بوده است. ميزان رشد مصارف گاز طبيعي بخش خانگي و تجاري تا قبل اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها داراي رشد متوسط ساليانه ۸.۸ درصد بوده كه بعد از اجراي قانون به رشد متوسط ساليانه ۲.۱ درصد بالغ گرديد كه در مقايسه با دوره قبل اجراي هدف‌مندي يارانه ها رشد كمتري داشته است.

در بخش صنعت نيز مصرف گاز طبيعي طي دوره ده ساله رشد متوسط ساليانه ۸.۳ درصد داشته است. طي دوره قبل از اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها رشد متوسط ساليانه مصرف بخش صنعت ۱۱.۴ درصد بوده است كه اين ميزان رشد پس از اجراي قانون به ۶.۸ درصد كاهش يافته است. اين كاهش را مي‌توان به ركود بخش صنعت نيز مرتبط دانست.

همين بررسي‌ها را در مورد گاز مايع نيز مي‌توان انجام داد. به طور كلي مصرف گاز مايع در كشور تا قبل از اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها، به علت ورود گازطبيعي به‌خصوص در بخش‌هاي خانگي و حمل و نقل (CNG) و صنعت به جاي گازمايع، از ميزان مصرف ثابتي برخوردار بوده است. بعد از اجراي قانون هدف‌مندي عواملي نظير افزايش قيمت اين فرآورده در كنار توسعه گازرساني به صنايع و خروج خودروهاي گازمايع‌سوز، مصرف گاز مايع در بخشهاي صنعت و حمل و نقل افت چشم‌گيري خصوصاً از سال ۱۳۸۹ به بعد شاهد بوده‌ايم. در مجموع مصرف گاز مايع كل كشور روند كاهشي با شيب ملايم رشد متوسط ساليانه ۱درصد در ده سال اخير را نشان مي‌دهد.

در مورد روند مصرف بنزين نيز بايد گفت که عمده مصرف بنزين (بيش از ۹۹درصد) در بخش حمل و نقل است. تا قبل از عملياتي شدن سامانه هوشمند سوخت، مصرف بنزين با رشد زيادي همراه بود به گونه‌اي كه ميزان مصرف آن در سال ۱۳۸۵ با رشد حدود ۱۰ درصدي نسبت به سال ۱۳۸۴ به حدود ۷۴ ميليون ليتر در روز رسيد. با عملياتي شدن سامانه هوشمند سوخت در تيرماه ۱۳۸۶ و اجراي سهميه‌بندي سوخت، شاهد كاهش چشم‌گيري در مصرف بنزين بوديم به گونه‌اي كه مصرف بنزين در سال ۱۳۸۶ با كاهش ۱۳ درصدي به حدود ۵/۶۴ ميليون ليتر در روز رسيد. سپس با كاهش مجدد و تنظيم سهميه سوخت خودروها در سالهاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و در نهايت اجراي فاز اول قانون هدف‌مندي يارانه‌ها در اواخر آذر ۱۳۸۹، روند نزولي مصرف ادامه پيدا كرد. با اين حال، اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها گرچه در هنگام اجراي گام اول و افزايش قيمت بنزين تا حدودي از افزايش مصرف جلوگيري نمود ليكن با تثبيت قيمت، افزايش نرخ تسعير ارز و افزايش تورم، اثر قيمتي بنزين كم‌رنگ شده و نقش خود را تا حدود زيادي در كاهش مصرف سوخت از دست داده است.

به‌همين نحو در مورد ساير حامل‌هاي انرژي نيز مي‌توان روندهاي مشابهي را مشاهده کرد.

پيش از اجراي قانون هدف‌مندسازي، مصرف حامل‌هاي انرژي مشمول يارانه‌ي پنهان و غيرمستقيم بسيار بالايي بود که فشار عظيمي را به صنعت نفت کشور وارد مي‌کرد، آيا اجراي هدف‌مندسازي توانست اين فشار بر منابع وزارت نفت را کاهش دهد؟

در گذشته يارانه پنهان از منابع قابل دريافت دولت از مصرف‌كنندگان حامل‌هاي انرژي در داخل كشور دريافت نمي‌شد. لكن پس از اجراي قانون هدف‌مند كردن يارانه‌ها از ۱/۱۰/۸۹ علي‌رغم اين كه فاصله قيمت‌هاي تكليفي حامل‌هاي انرژي با قيمت‌هاي بين‌المللي كمتر شده است، لكن تمام درآمد حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و مجدداً در قالب يارانه نقدي از سوي سازمان هدف‌مندسازي يارانه‌ها به مردم پرداخت مي‌گردد. ضمناً به دليل افزايش نرخ تسعير ارز در سال ۱۳۸۹ كه هر دلار حدود ۱۲۰۰۰ ريال بوده است و در سال ۱۳۹۳ به حدود ۲۶۵۰۰ ريال افزايش يافته است، فاصله قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل كشور با قيمت‌هاي بين‌المللي بيشتر شده است. مورد ديگر اينكه ميزان يارانه پرداختي به مردم از ابتداي اجراي قانون هدف‌مندي يارانه‌ها به دليل رشد جمعيت روبه افزايش بوده است. لذا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كفاف يارانه تعيين شده در قانون را نمي‌دهد. در سنوات گذشته تأمين منابع مالي يارانه نقدي از سوي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت تأمين شده است و موجب گرديده كه بودجه جاري و سرمايه‌اي شركت‌هاي مذكور تحت تأثير پرداخت يارانه قرار بگيرد به طوري‌كه از كل منابع مالي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي كه به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد، ابتدا سهم سازمان هدف‌مندي يارانه‌ها و سهم سازمان امور مالياتي (ماليات بر ارزش افزوده) پرداخت مي‌گردد و اگر منابعي باقي بماند بابت هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت پرداخت مي‌گردد و موجب تأثير منفي بر طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي مزبور شده است.

ادامه این نوشته را در صفحات ذیل مطالعه کنید
1 2 3
دیدگاه ها و نظرات