منصور معظمی عضو هیأت علمی دانشگاه و متخصص برنامه ریزی انرژی

اگر درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي کفاف اجراي قانون هدف‌مندي را نمي‌دهد اين مابه‌التفاوت از کجا تأمين مي‌شود؟

مابه‌التفاوت و كسري يارانه معمولاً ابتدا از منابع مالي واريزي به حساب خزانه‌داري كل، يعني سهم شركت ملي پالايش و پخش برداشت و به حساب هدف‌مندسازي يارانه‌ها واريز مي‌گردد. همين موضوع موجب گرديد كه شركت مذكور با مشكل جدي منابع مالي در بخش جاري و بخش سرمايه‌اي مواجه گردد. از سوي ديگر سهم شركت ملي نفت ايران از محل خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها نيز كمتر پرداخت شده يا بعضاً پرداخت نشده و منابع مالي مورد نياز شركت ملي نفت ايران را با كسري و كمبود در سال‌هاي گذشته مواجه نموده است.

وزارت نفت چه مقدار بابت يارانه‌ها هزينه مي‌کند؟ به نظر مي‌رسد فشار پرداخت يارانه‌ها بيشتر از ساير بخش‌ها روي صنعت نفت است و آينده آن را از نظر سرمايه‌گذاري و توسعه در خطر قرار داده است. نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟

شركت‌هاي دولتي تأمين‌كننده منابع مالي مورد نياز سازمان هدف‌مندسازي يارانه‌ها هستند. وزارت نفت مبلغ ۳۳۳۴۹۵ ميليارد ريال از كل رقم مصوب در بودجه سال ۹۳ بابت منابع مالي هدف‌مندسازي يارانه‌ها كه معادل ۷۰ درصد كل رقم هدف‌مندسازي يارانه‌هاست را تأمين نموده است. منابع مالي مذكور از فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به مبلغ ۲۳۹۷۰۴ ميليارد ريال در سال ۹۳ تعهد شده است. ليكن شركت مذكور مبلغ ۲۴۰۷۴۳ ميليارد ريال در سال ۹۳ تأمين كرده است و لذا بيشتر از رقم مصوب پرداخت شده است. شركت ملي گاز ايران نيز مطابق مصوبه هيأت وزيران مي‌بايست مبلغ ۷۹۰۵۶ ميليارد ريال به حساب خزانه‌داري كل بابت هدف‌مندسازي پرداخت مي‌نمود؛ ليكن مبلغ ۹۲۷۵۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۳ توسط اين شركت پرداخت كرده است. در حقيقت شركت ملي گاز مبلغ ۱۳۶۹۶ ميليارد ريال بيشتر از مصوبه مذكور كه معادل ۱۸ درصد است، بيشتر پرداخت نموده است. به زبان ساده‌تر، از سوي شركت ملي گاز ايران و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۷۸۰۰ ميليارد ريال به صورت ماهانه به حساب هدف‌مندسازي يارانه پرداخت شده است. از طرف ديگر، فشار براي پرداخت يارانه موجب گرديده كه سهم شركت ملي نفت ايران از خوراك تحويلي به پالايشگاه‌ها نيز تحت تأثير قرار گيرد و با كاهش همراه شود و لذا آن شركت نيز با كمبود و كسري نقدينگي مواجه است.

صنعت نفت اکنون با دو مشکل روبرو است اول مسأله تحريم‌هاست يکي هم تأمين بخش عمده‌اي از مبلغ يارانه‌هاي پرداختي. با اين شرايط اين صنعت چگونه مي‌تواند آينده خود را تضمين کند و در عين حال حضوري موفق در بازارهاي جهاني داشته باشد؟

باتوجه به افت قيمت نفت و درصورت عدم اتخاذ سياست كارآمد و صحيح درخصوص هدف‌مندي يارانه‌ها و ادامه روند موجودِ پرداخت يارانه كه به هيچ‌وجه هدف‌مند نيست، صنعت نفت مسير دشواري و بغرنجي را در پيش خواهد داشت. كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در نتيجه اعمال تحريم‌هاي ظالمانه از سوي استكبار جهاني و كاهش منابع داخلي به دليل وارد شدن بار مالي ناشي از اجراي هدف‌مندي يارانه‌ها، اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعت نفت را مختل خواهد ساخت.

درحال حاضر در چارچوب تدوين برنامه ششم با مدنظر قرار دادن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت در تلاش است تا حد امكان به نحوي كمبودهاي مالي را در تعامل با دولت و مجلس مرتفع نمايد. تخصيص منابع مالي موردنياز به طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز بايد از محل منابع مالي قطعي و مطمئن نظير صندوق توسعه ملي صورت گيرد و از اختصاص منابع مالي مشكوك‌الوصول و غيرقطعي نظير فروش اوراق مشاركت به پروژه‌هاي حياتي اين صنعت بايد پرهيز شود. لازم به ذكر است كه با توجه به محدوديت‌هاي مالي، صنعت نفت اقدام به اولويت‌بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي خود بر اساس ملاك‌هاي علمي و كارشناسي خواهد نمود كه از آن‌جمله مي‌توان به اولويت قائل شدن به توسعه ميادين مشترك، نگهداشت توان توليد، جمع‌آوري گازهاي همراه، ازدياد برداشت از مخازن نفتي و اتمام پروژه‌هاي با پيشرفت فيزيكي بالا اشاره كرد.

با توجه به اين موضوع که قيمت نفت هم در ماه‌هاي اخير کاهش چشم‌گيري داشته است و بسياري از کارشناسان پايين بودن نسبي قيمت‌ها را در محدوده ۴۵ تا ۶۰ دلار تا چند سال آتي مستمر مي‌دانند، با اين روند دولت چگونه مي‌تواند بين درآمدهاي نفتي و هزينه‌هاي يارانه‌ها تعادل ايجاد کند، کما اين که اين موضوع مطرح است که برخي افراد يارانه‌بگير، يارانه‌شان قطع شود؟

در محدوده قيمتي ۴۵ تا ۶۰ دلار براي هر بشكه نفت خام صادراتي، دولت چاره‌اي جز كاهش هزينه‌هاي جاري خود و اولويت‌بندي طرح‌ها جهت اختصاص بودجه عمراني در سال ۱۳۹۴ نخواهد داشت. ضمن اينكه براي تعيين تكليف هدف‌مندي يارانه‌ها و حذف دهك‌هاي پردرآمد از طريق مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد تصميم‌گيري کند.

تجربه کشورهايي ديگر، مثل ونزوئلا درباره پرداخت يارانه حاصل از درآمدهاي نفتي چه بوده است؟

کشور ونزوئلا با قيمت بنزيني معادل ۶ سنت به ازاي هر گالن ارزان‌ترين بنزين را در سطح بين‌المللي عرضه مي‌کند و ايران نيز اين فرآوده نفتي را به قيمتي حدود ۹۲ سنت به ازاي هر گالن عرضه مي‌كند که رتبه هفتم را به لحاظ ارزان‌فروشي بنزين در سطح بين‌المللي به خود اختصاص داده است.

يکي از مشخص‌ترين و شفاف‌ترين مشکلاتي که پرداخت يارانه فرآوده‌هاي نفتي به دنبال دارد، مشکلات مربوط به تأمين مالي اجراي آن است. بر اين اساس، کشورهاي مختلف براي اصلاح قيمت فرآوده‌هاي نفتي برنامه‌ها و سياست‌هاي مختلفي را تدوين و به مرحله اجرا گذارده‌اند. به عنوان مثال، لهستان را درنظر بگيريم. برنامه هدف‌مندسازي يارانه انرژي لهستان موفق‌ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوک شرق است که مطابق آن پرداخت يارانه صنايع به روش شوك‌درماني قطع و انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزايش يافت. همچنين برنامه خصوصي‌سازي به همراه آزادسازي قيمت‌ها اجرا شد و قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي اصلاح شد. آثار كوتاه‌مدت حاصل از اجراي برنامه فوق كاهش ۲۴ درصدي توليدات صنعتي و رشد ۷/ ۱۵ درصدي بي‌كاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰ درصد رسيده بود، در سال ۱۹۹۲ به ۳۵ درصد كاهش يافت. با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه برطرف شده و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بي‌كاري كشور كاهش قابل‌توجهي يافت.

دولت اندونزي نيز از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده‌هاي نفتي براي حمايت از اقشار کم‌درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي‌كرد (بيش از ۱۰ درصد بودجه دولت). با اصلاح سيستم پرداخت يارانه، بخشي از هزينه يارانه‌هاي نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل‌و‌نقل عمومي، ارتقاي خدمات بهداشتي و ديگر برنامه‌هاي توسعه اجتماعي نمود.

ادامه این نوشته را در صفحات ذیل مطالعه کنید
1 2 3
دیدگاه ها و نظرات