منصور معظمی عضو هیأت علمی دانشگاه و متخصص برنامه ریزی انرژی

چه ميزان از فشار وارده شده به صنعت نفت ايران ناشي از پرداخت يارانه‌ها و چه ميزان ناشي از ساير عوامل نظير تحريم‌هاست؟

در يك طبقه‌بندي كلي چالش‌هاي پيش روي اقتصاد ايران و بخش انرژي و صنعت نفت را مي‌توان به دو حوزه تحريم‌هاي استكبار جهاني و سوءمديريت دولت پيشين تقسيم كرد كه يكي از موارد سوء مديريت دولت پيشين اجراي ناكارآمد و ناقص هدفمندي يارانه‌ها بود. تحريم در صنعت نفت، كندي روند توسعه ميادين مشترك و ناتواني در جذب سرمايه‎گذاري خارجي و جذب تكنولوژي و كاهش سهم ايران در بازارهاي نفت منطقه‎اي را به دنبال داشت. با رفع تحريم‌ها مي‌توان انتظار جذب منابع مالي خارجي و مشاركت شركت‌هاي تراز اول جهان در عرصه توليد و مديريت مصرف را داشت. اما كماكان بار مالي هدف‌مندي بر دوش صنعت نفت سنگيني خواهد كرد و مانع از تخصيص بهينه منابع كشور در صنعت نفت و گاز خواهد شد و بايد براي اين مسأله راهكاري اساسي اتخاذ كرد.

چه اشکالاتي در زمينه‌ي اجراي قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها وجود داشت؟

بحث آزادسازي و واقعي‌سازي قيمت انرژي در كشور كه با محوريت قانون هدف‌مندسازي يارانه هاي حامل‌هاي انرژي اجرا شد از مهم‌ترين

ادامه این نوشته را در صفحات ذیل مطالعه کنید
1 2 3
دیدگاه ها و نظرات