غلامحسین نجابت معاون سابق وزیر نفت

قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌‌ها، صحبت از اين بود که حامل‌هاي انرژي مشمول يارانه‌هاي پنهان هستند و هزينه‌هاي غيرمستقيمي را به دولت و صنعت نفت تحميل مي‌کنند. آيا با اجراي اين قانون، فشار بر روي صنعت نفت کمتر شده است؟ آيا الان مي‌توان احساس کرد که يک سري منابع عظيمي آزاد شده تا ما بتوانيم براي توسعه اين صنعت و براي سرمايه‌گذاري داخلي استفاده کنيم؟

تا آنجا که من مطلع هستم تأمين کل هزينه يارانه‌ها بر عهده وزارت نفت است و شرکت گاز و پالايش و پخش، کلاً هزينه يارانه‌ها را تأمين مي‌کنند، به همين دليل هم عمده پروژه‌هايشان تحت تأثير قرار گرفته و لذا بنيه مالي براي خودشان نمي‌ماند. پس موردي که از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، امتيازي عايد حوزه نفت، گاز و پتروشيمي شده باشد، حداقل من سراغ ندارم.

در بحث مصرف انرژي، آقاي سجادي مديرعامل شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي، آماري دادند که از سال ۷۲ تا ۸۲ مصرف انرژي دو برابر شده است. به عنوان مثال، مصرف بنزين از ۲۲ ميليون ليتر در روز به ۵۶.۳ ميليون ليتر رسيده است. يعني در دهه ۸۰ چيزي در حدود ۳۸ درصد از اقتصاد دولت به صورت پنهان به اين موضوع اختصاص داده شده و در واقع خرج يارانه بنزين شده است. آيا هدفمندي يارانه‌ها توانسته تا حدي جلوي نرخ رشد مصرف انرژي، گاز، برق و بنزين را بگيرد؟

بله اگر بخواهيم درمورد قانوني که اسم آن هدفمندي يارانه‌ها گذاشته شده بود ولي در واقع سر و سامان دادن به مصرف در حوزه انرژي بود، صحبت بکنيم، بسيار تأثيرگذار بوده است. شما اگر منحني سير صعودي مصرف فرآورده‌هاي نفتي را قبل از انجام اين سامان‌دهي نگاه کنيد، مصرف به صورت فاجعهبار داشت توسعه پيدا مي‌کرد. به صورتي‌که پيش‌بيني شده بود ظرف حدود ۵ سال، چيزي از مواد نفتي براي صادرات باقي نمي‌ماند و بايد همه را براي مصرف داخلي اختصاص مي‌داديم. بله؛ مصرف را کنترل کرد و با روندي که داشت توسعه پيدا مي‌کرد، علاوه براين‌که روند افزايش متوقف شد، در بعضي مقاطع حتي کاهش هم پيدا کرد. بايد ببينيم اگر اين داستان به حال خود رها شده بود، اکنون وضعمان چگونه بود و حالا که کنترل شده، چقدر به لحاظ صرفه‌جويي در مصرف مواد هيدروکربوري اثرگذار بوده است. لذا [اجراي اين قانون] بسيار تعيين‌کننده بوده و هست.

يکي از اهدافي که براي هدفمندي يارانه‌ها تعريف کرده بودند اين بود که مثلاً قيمت گاز به نحوي تعيين بشود که سرمايه‌گذاران را ترغيب به سرمايه‌گذاري در بخش توسعه صنعت نفت کند؛ مشخصاً از پتروشيمي هم اسم برده شده است. آيا فکر مي‌کنيد که اين امر اتفاق افتاده و چنين شرايطي فراهم شده است؟ حتي آنجا فرمولي هم براي تعيين قيمت گاز تعيين شده است. اگر واقعاً هدف قانون هدفمندسازي، عدالت اجتماعي در اختصاص يارانه‌ها بوده است، چرا پتروشيمي‌هايي که به صورت مجزا خصوصي شده‌اند و طبيعتاً نه تمايلي دارند و نه مي‌توانند در فرآيند توسعه نقشي داشته باشند بايد از قيمت پايين گاز استفاده کنند؟

ببينيد يکي اين است که آيا الان قيمت مواد هيدروکربوري جذاب است يا نه؟ جواب آن مثبت است. هنوز قيمت‌ها، قيمت‌هاي جذابي است، در بعضي موارد بسيار جذاب است و البته در بعضي موارد هم معمولي است. الان، ۱۳ سنتي که براي گاز گذاشته‌اند، اين هنوز براي جذب سرمايه مناسب است. اما وقتي اتان را بررسي کنيد مي‌بينيد که هرچند قيمت اتان را از ۶۱ دلار به ۲۴۰ دلار آورده‌اند، اما شما اتان ۲۴۰ دلاري را با يک فرآيند، به اتيلن ۹۰۰ دلاري تبديل مي‌کنيد، که اين امر با هيچ نظام سرمايه‌داري مطابقت ندارد. بعداً وقتي از اين اتيلين بخواهيد پلي‌اتيلن توليد کنيد، مي‌بييند که همراه با سود اندک است و کسي جذب سرمايه‌گذاري در اين زنجيره دوم نمي‌شود. اين به اين معناست که هنوز يک فرمول متعادل که تمام لايه‌ها و تمام مراحل صنعت پتروشيمي را به صورت متعادل در بربگيرد تدوين نشده و به آن عمل نمي‌شود. بعضي‌ها نجومي و غيرمعمولي سود مي‌برند و بعضي‌ها هم شديداً گرفتار دست و پا زدن براي بقاي خودشان هستند.

در مورد اينکه واحدهايي که خصوصي شده‌اند چرا در توسعه شرکت نمي‌کنند، اين به نحوه خصوصي‌سازي بر مي‌گردد و نه قانون خصوصي‌سازي (به نحوه پياده کردن قانون خصوصي‌سازي). يک قسمت‌هايي از اين قانون که عبارت بود از واگذاري و دادن بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي ديگر، انجام شد. اما اصل هدف که منظور آن اصلاح سيستم اقتصادي بود، مدنظر قرار نگرفت؛ در قانون مؤکداً قيد شده بود که بنگاهي که مي‌خواهد واگذار بشود، بايد آماده‌سازي شده و بعد واگذار شود. در رابطه با صنعت پتروشيمي اين امر انجام نشد؛ به اين عبارت که ما حتماً بايد يک دوران گذار تعريف مي‌کرديم تا مجموعه‌اي که کلاً در اختيار دولت بود، به شيوه مناسبي به بخش خصوصي واگذار مي‌شد؛ اين بخش خصوصي، اول بايد ظرفيت چنين سرمايه‌گذاري‌هايي را پيدا مي‌کرد، و بعد از آن توقع مي‌داشتيم که بتواند جايگزين بشود.

دوم، سهامي که به صورت رد ديون به مجموعه‌هاي بينابيني واگذار شد؛ مجموعه‌هايي که در اصل دولتي‌اند ولي در اسم خصوصي تلقي مي‌شوند. اينها منافع حاصل از اين واحدهاي پتروشيمي را که قبلاً صرف توسعه مي‌شد آمدند براي رفع کمبودها و ضعف‌هاي خودشان مصرف کردند. به گونه‌اي که در سال ۹۲، تقريباً چيزي در حدود ۵ ميليارد دلار سود حاصل از صنعت پتروشيمي بوده است، در حاليکه سرمايه‌گذاري در کل صنعت پتروشيمي در آن سال تنها ۵۰۰ ميليون دلار بوده است. يعني ۹۰ درصد از اين سود براي مصارف ديگر خرج شده و فقط ۱۰ درصد آن براي توسعه خود صنعت سرمايه‌گذاري شده است. درصورتي‌که قبلاً همه ۱۰۰ درصد به بخش توسعه اختصاص داده مي‌شد و خود فرآيند توسعه، منظور سرمايه‌گذار را حاصل مي‌کرد. بنابراين، اگر بخواهيم به صورت کلي به قضيه نگاه کنيم براي نحوه خصوصي‌سازي اين صنعت، قبلاً يک سناريوي ويژه اين صنعت طراحي نشد؛ ما واگذاري را اصل دانستيم که بايد اينها را رد کنيم تا برود؛ حالا، هر بلايي مي‌خواهد برسرش بيايد. هر چند، صنعتي با برندي حدود ۵۰ سال سابقه که اعتبار بين‌المللي دارد که به دست آوردن آن موقعيت براي ارقام درشت بسيار سنگين و زمان‌بر است؛ همه اين امتيازها را از دست داديم، از آن‌طرف براي جايگزيني هم آماده‌سازي نکرده بوديم. اين شد که مي‌بينيد، ۷۲ طرح پتروشيمي همگي راکد شده، به اين دليل که ما سرمايه‌گذاراني که بنيه سرمايه‌گذاري در اين زمينه را داشته باشند، در دوران گذار حاصل نکرده بوديم.

پس بنابراين، من شخصاً معتقدم که براي خصوصي‌سازي در صنعت پتروشيمي، بايد همان روند سنجيده قبلي خودش را طي مي‌کرديم و به مرور بخش خصوصي را جايگزين مي‌کرديم. همان‌طور که ما تقريباً از سال ۶۷ هم شروع کرده بوديم به خصوصي‌سازي و بعد هم در دوره ۷۶ تا ۸۴ هم هر طرحي را با مشارکت بخش خصوصي آغاز مي‌کرديم که با تمام شدن آن، کلاً به بخش خصوصي منتقل مي‌شد. به گونه‌ايي که در اين دوران گذار يک‌دفعه نخواهيم از يک نظام کاملاً متکي به يک سازمان دولتي، به يکباره به بخش خصوصي برويم؛ اين امکان ندارد که بتوان يک‌شبه و با يک بخشنامه و يا دستور اين فرآيند را انجام داد. بلکه به مقدمات و آماده‌سازي‌هايي نياز دارد، به نحوي که آنهايي که مي‌آيند و جايگزين مي‌شوند، توانايي انجام آن مسئوليت و جايگزيني را داشته باشند.

فرموديد که سناريويي براي خصوصي‌سازي تدوين نشده بود، دليل اين کار را چه مي‌دانيد؟ آيا دلايل سياسي پشت آن بود که مثلاً تحت لواي خصوصي‌سازي، يک اقدام تبليغاتي انجام گيرد؟ يا اينکه چون صنعت پتروشيمي يک صنعت بسيار پرسود بود که دولت هم يارانه عظيمي در قالب تخفيف‌هاي خوراک گازي به آنها مي‌داد مي‌خواستند آن را نصيب عده خاصي بکنند؛ يعني يک رانت واگذار بشود؟

ارزيابي من اين است که قطعاً سياسي نبوده، بلکه عدم مآل‌انديشي‌هاي مديريتي در اين امر دخيل بوده است. وقتي شما به جاي اصلاح نظام اقتصادي با انجام اين کار، هدف را روي واگذاري متمرکز مي‌کنيد، اين صرفاً يعني رد کردن واحدها؛ خب معلوم است که نگاهي هم به نتيجه آن نمي‌کنيد. بلکه اين اصل وجود دارد که ما اين واحد را واگذار کرده باشيم و آمار هم بدهند که طي امسال سازمان خصوصي‌سازي، اين مبلغ واحد واگذار کرد، درحالي‌که نمي‌گويند که سازمان خصوصي‌سازي با اقداماتي که کرده چه اصلاحي در نظام اقتصادي يا در نظام مديريتي يا بهره‌وري به وجود آورده است. به نظرم اگر سازمان خصوصي‌سازي را موظف مي‌کردند که به عنوان کارنامه، بهبود روند اقتصادي را گزارش بدهد و به آن متعهد باشد، بسيار نتيجه بهتري مي‌داد تا اينکه آن را مأمور کرده باشند که هر سال بيايد و آمار بدهد که من اينقدر بيشتر واگذار کرده‌ام و فروخته‌ام. خب اين را که واگذار کردي به چه عاقبتي دچار شد؟ چه چيزي براي هدف اصلي که اصلاح نظام اقتصادي، از رفتن دولتي به بخش خصوصي انتظار بود، حاصل شد. اين نگاهِ کارنامه و نشانه‌ها را اشتباه ديدن، يکي از عوامل تعيين کننده در اين مقوله بود. دوم، يک موضوعي هم بر روي اين نوع حرکت اثر گذاشت و آن هم اين بود که سازمان خصوصي‌سازي مرتب عنوان مي‌کرد که حوزه انرژي (نفت، گاز و پتروشيمي) درمقابل خصوصي‌سازي مقاومت مي‌کنند. در اين بين، تنها مجموعه‌اي از وزارت نفت هم که سابقه خصوصي شدن و خصوصي بودن را داشت پتروشيمي بود.

بنابراين، براي اينکه بار را از روي ساير واحدها مانند پالايشگاه، گاز و نفت و بالادستي بردارد، پتروشيمي را تحويل داد و گفت که واحدهاي پتروشيمي را خصوصي کنيد و اينگونه، سهم وزارت نفت هم از خصوصي سازي ادا شده است. بنابراين، پتروشيمي در اين رابطه هم قرباني شد. اين هم عاملي بود که خصوصي‌سازي در پتروشيمي، نسبت به همه حوزه‌هاي ديگر با سرعت بيشتر و به آن گونه که ديديد انجام گرفت و پيش رفت. مجموعه اين عوامل باعث شد که يک کار بسيار لازم و مفيد براي اصلاح نظام اقتصادي که عبارت بود از نظام خصوصي‌سازي و فعال کردن اقتصاد، تبديل شود به اينکه ما تصور کنيم که دولت به پول فروش اين واحدها نياز دارد و مي‌خواهد از اين واحدها پول دربياورد.

درصورتي‌که در قانون خصوصي‌سازي، چه فرمان معظم رهبري و چه مصوبه دولت را که نگاه کنيد، اصلاً اصل براين نيست که شما از فروش اين واحدها پولي براي دولت به‌دست بياوريد. البته به‌دست مي‌آيد، اما هدف اصلي اين نيست. بلکه هدف اصلي اصلاح نظام اقتصادي و ارتقاي اينها بوده است. بنابراين من معتقدم که خصوصي سازي در پتروشيمي علاوه بر اينکه موفق نبوده است، بلکه آن توسعه جهشي قبل را هم کند کرده و به آن صدمه زده است.

ادامه این نوشته را در صفحات ذیل مطالعه کنید
1 2
دیدگاه ها و نظرات