سارا وخشوری کارشناس مسائل انرژی

با اين وصف، در حالي‌که بسياري از تحليل‌ها حاکي از آن است که قيمت‌هاي پايين نفت براي ماه‌هاي متمادي پابرجا خواهند بود، پيش‌بيني شما از برنامه‌هاي جديد سرمايه‌گذاران بين‌المللي در اين حوزه چيست و فکر مي‌کنيد که آنان سرمايه‌گذاري در کدام مقاصد را انتخاب خواهند کرد؟

يکي از مهم‌ترين مباحث اين روزها در عرصه‌ي انرژي جهان، بررسي تغيير رفتار سرمايه‌گذاران در شرايط افت قيمت‌هاست. به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني، توجه سرمايه‌گزاران به سمت کشورهاي حوزه خليج فارس مثل عربستان، ايران و عراق جلب شود. جايي که هزينه توليد نفت به ۱۰ دلار براي هر بشکه هم نمي‌رسد. در مورد ايران، با اينکه کاهش قيمت‌هاي نفت، ميزان توان داخلي را براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي کاهش مي‌دهد، اما توجه سرمايه‌گذاران بين‌المللي را به اين کشور جلب مي‌کند. زيرا در خاورميانه، عربستان، عراق و ايران بيشترين توان افزايش ظرفيت توليد را دارند. عربستان در حال حاضر برنامه‌اي براي افزايش ظرفيت ندارد و عراق نيز درگير مشکلات داخلي به‌ويژه با داعش است. بنابراين، ايران بهترين مکان براي سرمايه‌گذاري در بخش نفت است. همچنين ايران، منابع بسيار زياد گاز طبيعي دارد که در عربستان و عراق وجود ندارد. ميزان قابل برداشت از اين منابع بسيار بالا و نسبتاً کم هزينه است.

به اعتقاد شما در صورت موفقيت مذاکرات هسته‌اي بين ايران و گروه پنج به علاوه يک، توافق احتمالي چه تأثيري بر سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران خواهد داشت؟

چشم شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري آمريکايي دنبال سرمايه‌گذاري در ايران است. البته در حال حاضر تحريم‌هاي متعدد و پيچيده‌اي عليه ايران وجود دارد. چيزي که من انتظار دارم اين است که در صورت حصول توافق نهايي در انتهاي ژوئن،شرکت‌هاي معتبر بين‌المللي، احتمالاً تا پايان سال ۲۰۱۵ مي‌توانند خود را آماده حضور رسمي و قانوني در بازارهاي ايران کنند. به نظر من مي‌توان سه موج را براي حضور سرمايه‌گذاران در ايران متصور شد.موج اول، مربوط به شرکت‌هاي آسيايي شامل چين، مالزي و هند و البته شرکت‌هاي روسي، قبل از همه به بازارهاي ايران راه پيدا خواهند کرد. موج دوم، براي شرکت‌هاي اروپايي و موج سوم هم مربوط به شرکت‌هاي آمريکايي خواهد بود.

البته در مورد تحريم‌هاي آمريکا، آن‌چه پس از توافق برداشته خواهد شد، تحريم‌ها عليه شرکت‌هاي غيرآمريکايي (تحريم‌هاي ثانويه) خواهد بود. درحالي‌که تحريم عليه شرکت‌هاي آمريکايي براي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي ايران که تصويب آنها ريشه در برنامه هسته‌اي ايران ندارد،کماکان پابرجا خواهند بود. بنابراين، شرکت‌هاي آمريکايي تا مدت زمان زيادي امکان سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران را پيدا نخواهند کرد. اما شرکت‌هاي اروپايي و آسيايي اين امکان را خواهند داشت.

حتي اگر آمريکا تحريم‌هاي ثانويه را لغو نکند، تحريم‌هاي وضع شده بر عليه ايران شکسته خواهند شد. مثل اتفاقي که براي تحريم‌هاي وضع شده بر اساس قانون تحريم ايران و ليبي يعني ILSA افتاد و شرکت توتال تحريم‌ها را ناديده گرفت و براي سرمايه‌گذاري وارد ايران شد، اين‌بار هم ممکن است که شرکت‌هاي اروپايي، بي‌اعتنا به تحريم‌هاي ثانويه‌ي آمريکا، در بازارهاي ايران حضور پيدا کنند و از اواخر سال ۲۰۱۵ اقدام به سرمايه‌گذاري در بالادست بخش انرژي ايران کنند.

اما امکان فني افزايش ظرفيت در ايران هم مطرح است. کما اينکه از اولين روزهاي آغاز به کار دولت روحاني، بيژن زنگنه، افزايش ظرفيت توليد نفت را مهمترين برنامه‌ي خود در صنعت نفت ايران عنوان نمود. برآورد شما از قابليت افزايش ظرفيت توليد نفت در ايران چيست؟

با شناختي که از آقاي زنگنه دارم، گفته او را قبول دارم. او در تاريخچه کاري خود تا به امروز بلوف يا حرف غيرواقعي نزده. اما نکته مهم در افزايش ظرفيت ايران اين است که اين کشور از سال ۲۰۱۲ به‌اين‌سو نتوانسته با حداکثر ظرفيت خود به توليد نفت بپردازد. به همين خاطر، اطلاعات فني دقيق و مهندسي از ظرفيت توليد ايران در دست نيست. احتمالاً در اين مدت از ظرفيت توليد ايران کاسته شده است، همانطور که وزارت نفت ايران و آقاي زنگنه هم درتحليل‌هاي خود آورده‌اند، ظرفيت توليد ايران هم‌اکنون بين ۳.۵ تا ۳.۷ ميليون بشکه در روز است. اما اطلاعات دقيقي از وضعيت چاه‌هاي نفت ايران وجود ندارد و اغلب مطالعات خارج از کشور هم بر پايه همين گفته‌هاي وزارت نفت ايران و آقاي زنگنه استوار است. من فکر مي‌کنم امکان رسيدن به ظرفيت ۴ ميليون بشکه در روز، آن هم در تاريخ‌هايي که آقاي زنگنه مشخص کرده‌اند وجود دارد. احتمالاً بخشي از ۴ ميليون بشکه در روز ظرفيت مورد نظر ايشان، مربوط به کاندنسيت (که در رده‌بندي، به عنوان نفت خام سبک به حساب مي‌آيد)، بوده باشد. اگر چنين باشد، اين اظهارنظر واقع‌بينانه خواهد بود ولي اگر مبنا نفت خام باشد، طبيعتاً ايران براي رسيدن به اين نقطه با دشواري‌هاي متعددي روبرو خواهد شد.

در اين‌صورت نکته مهم امکان جذب سريع سرمايه خارجي و دسترسي به فن‌آوري به‌روز توسط ايران خواهد بود. همانطور که مي‌دانيد، هم‌زمان با کاهش قيمت نفت، منابع مالي داخلي سرمايه‌گذاري ايران بسيار کمتر از گذشته شده‌اند.

ادامه این نوشته را در صفحات ذیل مطالعه کنید
1 2 3
دیدگاه ها و نظرات