گفنگو با ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه

ابراهيم رحيم‌پور، معاون آسيا و اقيانوسه وزارت امور خارجه با اشاره به مذاکرات جاري بين ايران و کشورهاي گروه پنج بعلاوه يک عنوان کرد که با توجه به اين که «بازي مذاکرات هسته‌اي» در «وقت اضافه» در جريان است، پيش‌بيني نتيجه مذاکرات دشوار است، اما با اين حال بسياري از کشورها رايزني‌ها و مطالعات خود را براي سرمايه‌گذاري در ايران در شرايط پس از تحريم‌ها آغاز کرده‌اند.

معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه در مصاحبه با مجله ديپلماسي انرژي به تشريح وضعيت مذاکرات هسته‌اي پرداخت و خاطرنشان کرد: «بازي مذاکرات يک بازي برد-برد است و نتيجه يک-يک مساوي و در وقت اضافه هستيم؛ طرفين هر لحظه در ژنو و لوزان در حال حمله به دروازه‌هاي يکديگر هستند، چرا که هر دو طرف سعي دارند حقوق و امتيازات بيشتري بگيرند. ما در يک سري از حقوق حاضر به معامله پاياپاي هستيم و در اين بازي قاعدتاً اصول خود را به معامله نمي‌گذاريم.»

رحيم‌پور با اشاره به حوادث تروريستي روز جمعه در کويت، تونس و فرانسه عنوان کرد: اين مذاکرات بين غرب و شيعيان در جريان است و اين حملات نيز عليه غرب و شيعه صورت گرفت. پس همگان بايد سيگنال‌هاي مخالفان امضاي توافق را دريافت کنند و با امضاي توافق هسته‌اي جلوي هرج و مرج مخالفان امضاي توافق را بگيرند.

معاون آسيا و اقيانوسه وزارت امور خارجه با توجه به آرايش مخالفان و موافقان توافق هسته‌اي گفت 90 درصد حاکميت دنيا موافق توافق هستند و 10 درصد مخالف توافق هستند. اگر توافق به امضا نرسد اين بدان معناست که جهان هنوز به بلوغ نرسيده و توسط 10 درصد مخالف اداره مي‌شود.

ابراهيم رحيم‌پور همچنين در واکنش به خبرهايي مبني بر عدم رضايت روسيه نسبت به حصول توافق هسته‌اي عنوان کرد ما در صحنه مذاکرات از روس‌ها همکاري مي‌بينيم و در ملاقات‌ها در سطوح رياست‌جمهوري يا وزارت خارجه نيز همين را مي‌بينيم و دوست نداريم وقت اقرارها بدين صورت است، خلاف آن را برداشت کنيم. طبيعتاً روسيه نيز مثل هر کشور ديگري تأثيرات توافق هسته‌اي بر خود را ارزيابي مي‌کند. اما ما از روسيه در اين مذاکرات گله‌مند نيستيم و در مقاطع زيادي از آن‌ها همکاري مفيد ديده‌ايم.

وي همچنين در مورد شرايط پس از لغو تحريم‌ها عنوان کرد بسياري از کشورها از هم‌اکنون که تحريم‌ها هنوز لغو نشده‌اند پشت در مسئولين و شرکت‌هاي ايراني «زنبيل گذاشته‌اند» و براي سرمايه‌گذاري در ايران اعلام آمادگي کرده و مطالعات خود را نيز انجام داده‌اند. حتي شرکت‌هاي آمريکايي و بخش خصوصي آمريکا نيز نسبت به حضور در بازار ايران ابزار علاقه‌مندي کرده‌اند.

معاون آسيا و اقيانوسيه با رد اين نظر که چيني‌ها پس از توافق هسته‌اي از بازار ايران کنار گذاشته مي‌شوند گفت روابط تجاري ما با چيني‌ها در دولت روحاني در شرايط تحريم‌ها افزايش يافت و از 40 ميليارد دلار در سال به 52 ميليارد دلار در سال رسيد. در حال حاضر حجم تجارت خارجي ما 150 ميليارد دلار در سال است که سهمي چيني‌ها يک سوم اين ميزان است. پس از تحريم‌ها حجم تجارت خارجي مي‌تواند تا 300 ميليارد دلار در سال افزايش يابد که تمام اين افزايش به چيني‌ها نخواهد رسيد. اما همکاري با چيني‌ها افزايش مي‌يابد و ما هم در تعيين شرکاي خود از حق انتخاب بيشتري برخوردار خواهيم بود.

رحيم‌پور از تصميم دولت روحاني براي افزايش همکاري‌هاي اقتصادي با روسيه به‌عنوان «تصميم بزرگ» ياد و خاطر نشان کرد: روسيه و ايران سعي دارند سطح همکاري‌هاي اقتصادي خود را به 20 ميليارد دلار در سال برسانند، اما متأسفانه مسئله اوکراين و کاهش قيمت نفت به واسطه اقدام عربستان سعودي باعث شد تا همکاري‌هاي ايران و روسيه با سرعتي که دلخواه رئيس‌جمهور دو کشور است پيشرفت نداشته باشد.

معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه در پاسخ به اين سوال ديپلماسي انرژي که آيا ايران و روسيه به سمت يک رابطه استراتژيک حرکت مي‌کنند يا خير، عنوان کرد رابطه ايران و روسيه فراز و نشيب زيادي داشته است. ما اعتقاد داريم روسيه مي‌تواند يک شريک مطمئن براي ما باشد و سير حوادث پيش آمده براي روسيه نيز به نظر مي‌رسد که کرملين را دارد به اين نتيجه مي‌رساند و ملاقات‌هاي متعدد آقاي پوتين و روحاني نيز تقريباً حاوي سيگنال‌هايي از چنين رابطه‌اي است.

رحيم‌پور همچنين درباره تعلل پاکستان در احداث خط لوله انتقال گاز ايران-پاکستان اظهار داشت: ايران کليه تعهدات خود را در قبال اين خط لوله انجام داده و حتي اگر در شرايط تحريم نبوديم به پاکستان کمک مي‌کرديم تا خط لوله را در خاک خود احداث کند. پاکستان بايد از کشورهاي دوست خود و از مراجع بين‌المللي منابع مالي لازم براي پيش‌برد اين پروژه را تأمين کند. اين قرارداد يک قرارداد معتبر است و اگر بحث همسايگي يا برخي ملاحظات منطقه‌اي در ميان نبود، ايران شکايت خود را به جريان مي‌انداخت و پاکستان هم [به پرداخت جريمه] محکوم مي‌شد. ولي با اين وجود بنا به مذاکرات صورت گرفته، آقاي زنگنه وزير نفت ايران موافقت کرده است که به پاکستان مهلت بيشتري داده شود.

متن کامل مصاحبه تفصيلي با ابراهيم رحيم‌پور، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه در شماره آتي دو ماهنامه ديپلماسي انرژي منتشر خواهد شد.

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *