گفنگو با دکتر اسفندیار امیدبخش رئیس انجمن علمی بازرگانی ایران

اسفنديار اميدبخش که در حال حاضر رئيس انجمن علمي بازرگاني ايران است، از جمله کارشناساني نيست که به‌قول معروف از دور دستي بر آتش دارند؛ او از نزديک در برخي مذاکرات حساس تجاري حضور داشته و بر اساس تجربه‌اش معتقد است ما نمي‌توانيم مدل ويژه اقتصادي براي خودمان داشته باشيم. او طرفدار اقتصاد آزاد است و اين را با صراحت مي‌گويد و معتقد است چيزي به نام بخش خصوصي ملي وجود ندارد بلکه بخش خصوصي جهاني در حال ظهور است. او معتقد است تا زماني که بخش خصوصي ميدان‌دار اقتصاد نشود، ديپلماسي اقتصادي جوابگو نيست.


ابتدا درباره مفهوم کلي ديپلماسي تجاري و اقتصادي و نقش دولت‌ها در آن قدري توضيح دهيد؟

ما وقتي صحبت از ديپلماسي تجاري مي‌کنيم مراد خاصي مدنظر است وگرنه اينها ذيل ديپلماسي اقتصادي قرار مي‌گيرند. ابتدا يک توضيح يا مقدمه کلي در رابطه با اين تعاريف ارائه مي‌دهيم و پس از آن به موضوع ايران مي‌پردازيم.

ما وقتي صحبت از ديپلماسي اقتصادي و يا تجاري مي‌کنيم به معناي پيوند دولت و بازار و يا دولت و بخش خصوصي است. اينجا مراد من از دولت قوه مجريه نيست وليکن نظرم حکومت يا (state) است که تمام نهادهاي حکومتي را پوشش مي‌دهد و از اين نظر است که در واقع ديپلماسي تجاري و اقتصادي در نظام بين‌الملل به اصطلاح بهينه‌ترين ترکيب همکاري بين دولت و بخش خصوصي است. ديپلماسي وظيفه دولت‌ها به عنوان مسئول طراحي و اجراي سياست خارجي است و در واقع بحث ديپلماسي به طور عام را دولت‌ها دنبال مي‌کنند. اما زماني که پسوند تجارت و يا اقتصاد به ديپلماسي وصل مي‌شود، ديگر از حوزه وظايف دولت خارج مي‌شود و درواقع دولت وظيفه ندارد وارد جزئيات مسائل اقتصادي بشود؛ بلکه دولت بستري را در حوزه سياست خارجي فراهم مي‌کند و در اين بستر زمينه را براي حضور بخش خصوصي و نيروهاي بازار در اقتصاد جهاني يا اقتصاد منطقه‌اي ايجاد مي‌کند. اين يک نکته کلي است و در واقع شايد کمتر به آن توجه مي‌شود که ما وقتي صحبت از ديپلماسي به ميان مي‌آوريم، برخي فکر مي‌کنند حتما بايد دولت ميدان‌دار اين قضيه باشد.

هدف اصلي ديپلماسي اقتصادي و تجاري پيوند تدريجي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني است. ما معمولاً از طريق دو راه اقتصاد ملي را با اقتصاد جهاني پيوند مي‌دهيم. يکي از اين دو راه سرمايه‌گذاري خارجي است و راه دوم تجارت اعم از صادرات و واردات است. بجز اين دو راه در دنيا راه سومي وجود ندارد که يک اقتصاد ملي بخواهد با اقتصاد جهاني پيوند بخورد. لذا تمام تمرکز ديپلماسي تجاري و اقتصادي بر روي اين دو حوزه متمرکز است. از اين نظر است که اين بحث نظري که نسبتاً بحث تازه‌اي هم در دنيا محسوب مي‌شود شايد به ويژه بعد از مذاکرات دور اروگوئه بين سال‌هاي ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳ ميلادي که مذاکرات قبلي جهان تجارت بود، بحث ديپلماسي تجاري به طور جدي مطرح شد و مورد توجه کشورها بهويژه کشورهاي در حال توسعه قرار گرفت. قبل از اين اتفاق فعاليتي را از سوي کشورهاي در حال توسعه در زمينه ديپلماسي تجاري و اقتصادي نمي‌بينيم و عمدتا در آمريکا و اتحاديه اروپا متمرکز بود و عملاً صحنه‌گردان ديپلماسي تجاري و اقتصادي در دنيا اين دو حوزه اقتصادي در دنيا بودند. اما بعد از تحولاتي که بعضا ميتوان به آن اشاره نمود و يکي از آنها فروپاشي شوروي سابق و ديگري انقلاب اطلاعاتي بود، زمينهاي فراهم شد تا کشورها بويژه کشورهاي در حال توسعه به سمت مدل‌هاي ديگر توسعه کشيده شوند؛ مدل‌هايي که متضمن پيوند اقتصاد اين کشورها با اقتصاد جهاني است. بعد از جنگ جهاني دوم به بعد کشورها نوعاً براي برنامه‌هاي توسعه خود ابزارها و مدل‌هاي مختلفي را دنبال مي‌کردند که خيلي از کشورهاي در حال توسعه عملاً از اقتصاد جهاني فاصله مي‌گرفتند؛ چرا که عامل عقب‌افتادگي و عدم توسعه اين کشورها، اقتصاد جهاني تلقي مي‌شد و [اين باور وجود داشت] که اين کشورها هر چقدر از اين اقتصاد جهاني فاصله بگيرند در برنامه‌هاي مستقل توسعه ملي کشورشان به اصطلاح موفق‌تر هستند. اين تئوري استراتژي جايگزيني واردات شکست خورد. معمولاً کشورهاي در حال توسعه بعد از جنگ جهاني دوم دو استراتژي صنعتي شدن از طريق توسعه صادرات و صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات را اتخاذ کردند. کشورهايي که استراتژي توسعه صادرات را دنبال کردند قرين توفيق بودند و تمام کشورهايي که استراتژي جايگزيني واردات را دنبال کردند با شکست مواجه شدند که البته در اين بين کشورهايي که استراتژي جايگزيني واردات را پيش‌نيازي گرفته بودند براي توسعه صادرات مثل کره و ايران قبل از انقلاب، نسبتاً موفق بودند. اگر نگاهي به سياست‌هاي اقتصادي و تجاري قبل از انقلاب ايران به‌ويژه دهه چهل شمسي و تا حدودي دهه پنجاه شمسي بيندازيم، مي‌بينيم که استراتژي جايگزيني واردات به طور جدي دنبال شده است، به‌ويژه در صنعتي مانند منسوجات که موفق هم عمل کرده است. اما اين يک استراتژي به اصطلاح کوتاه‌مدت بود و در بلندمدت نتوانست ادامه پيدا بکند؛ به دلايلي که جاي بحثش در اينجا نيست و دلايل علمي خاص خود را دارد. ولي به عنوان تجربه کشورها و حداقل از رفتار کشورها در اين مدت زمان چهل يا پنجاه ساله گذشته، مي‌توان متوجه شد کدام يک موفق عمل کرده‌اند. تحولي که در دهه هشتاد صورت گرفت با فروپاشي اتحاديه شوروي سابق و آغاز مذاکرات دور اروگوئه که يک مذاکرات بسيار فراگير و جامع بود حداقل اين پي‌آمد توسعه‌اي را براي کشورها به همراه داشت که راهي جز پيوند به اقتصاد جهاني وجود ندارد.

ادامه این نوشته را در صفحات ذیل مطالعه کنید
1 2 3
دیدگاه ها و نظرات