اين روزها همه‌جا صحبت از توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌ها است. تجزيه و تحليل توافق، تلاش براي پيش‌بيني دست‌آوردها و تبعات آن، ارائه راهبردهاي سياسي و اقتصادي و جانمايي اقتصاد در شرايط پساتحريم از مهم‌ترين مسائلي است که در حال حاضر توسط صاحب‌نظران مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
نکته‌اي که بايد بدان توجه نمود آن است که نيازمندي اقتصاد ما در دوران پساتحريم، فراتر از حضور و تعامل در فضاي اقتصاد بين‌الملل است و صنعت نفت کشور نيز از اين واقعيت مستثني نيست. تاريخچه و روند فعاليت صنعت نفت در کشور نشان مي‌دهد که اين صنعت پيش از دوران تحريم گريبان‌گير نارسايي‌هايي بوده است و اگر اين معضلات پس از برداشتن تحريم‌ها مرتفع نگردد و در فضاي صنعت جريان داشته باشد، کشور نخواهد توانست به نحوي مطلوب و شايسته از فرصت ايجاد شده در ارتباط با برداشته شدن تحريم‌ها استفاده نمايد.
لذا اگر اقدام و برنامه‌اي هوشمندانه در جهت مرتفع کردن نارسايي‌ها وجود نداشته باشد، در سايه برخي دست‌آوردهاي طبيعي دوران پساتحريم از جمله رونق بازار سرمايه و افزايش درآمدهاي ارزي، رونق تعاملات بين‌المللي و ارتقاي فيزيکي سطح فن‌آوري در صنعت، معضلات کماکان به حيات خود ادامه داده و همواره تهديدي براي کالبد صنعت نفت در شرايط بحران به‌شمار خواهند رفت.
فضايي که از آينده صنعت نفت کشور ترسيم مي‌شود، اتفاق جديد و يکباره‌اي نيست و اگر به سال‌هاي پيش از تحريم‌ها بازگرديم، شاهد شرايطي مشابه با دوران پساتحريم خواهيم بود. يکي از ويژگي‌هاي بارز صنعت نفت کشور، وابستگي اقتصاد ايران به اين صنعت است. صنعت نفت حوزه اصلي درآمدزايي براي کشور به‌شمار مي‌رود. عمده درآمدهاي نفتي کشور نيز ناشي از فروش نفت خام است که طي ساليان اخير تحت عنوان پديده خام‌فروشي مورد نقد و بررسي‌هايي نيز قرار گرفته است. در شرايطي که برداشته شدن تحريم‌ها فرصت را براي تقويت اين وابستگي فراهم مي‌کند، اعلام آمادگي مسئولين صنعت نفت مبني بر افزايش توليد نفت خام در دوران پساتحريم نيز تأييدي بر اين مدعاست.
(درآمدهاي صنعت نفت نبايد تنها از طريق فروش محصولات نفتي نظير نفت و گاز به دست آيد. اين درآمدزايي مي‌تواند از طريق ايجاد، توسعه و فروش ابزارها، تجهيزات و فن‌آوري‌هاي توليد محصول و همچنين اجراي هر چه کارآ و اثربخش‌تر پروژه‌ها نيز حاصل گردد. براي مثال، كشور نروژ با تدوين استراتژي ملي فن‌آوري صنايع نفت و گاز خود، بيشترين تمركز و تأكيد را بر دو مقوله نگاه بلندمدت به توسعه فن‌آوري (ايجاد ارزش از طريق صادرات فن‌آوري) و فراگير شدن آن در تمام اجزاي صنعت نفت قرار داده است.)
از ديگر ويژگي‌هاي بارز صنعت نفت در دوران پيش از تحريم، واردات عمده فن‌آوري و تجهيزات نفتي از کشورهاي خارجي است. با رفع تحريم‌ها و به تبع آن افزايش فروش نفت خام، درآمدهاي نفتي نيز افزايش پيدا کرده و اين شرايط مجدداً براي واردات بي‌رويه تجهيزات و فن‌آوري‌هاي موردنياز صنعت نفت ايجاد خواهد شد. اين مسأله، تهديدي براي بخش خصوصي فعال در صنعت نفت و شرکت‌هاي سازنده تجهيزات و فن‌آوري‌هاي نفتي به‌شمار خواهد رفت. در شرايطي که به دليل بحران‌هاي موجود در دوران تحريم و عدم ايجاد بستر فن‌آورانه در بخش خصوصي در دوران پيش از تحريم (به علت تمرکز سياست‌هاي کلان بر افزايش توليدات نفتي در افق‌هاي کوتاه‌مدت)، شرکت‌هاي بخش خصوصي نتوانسته‌اند به نحوي مطلوب به توانمندسازي خود بپردازند، اين احتمال وجود دارد که با ورود رقباي قدرتمند خارجي از عرصه رقابت خارج شده و نتوانند به حيات اقتصادي خود در فضاي کسب و کار ادامه دهند.
صنعت نفت، بايد توجه ويژه‌اي به بخش خصوصي و حمايت از اين بخش در دوران پساتحريم داشته باشد. يکي از راهکارهاي توانمندسازي اين بخش با توجه به رفع تحريم‌ها و حضور در فضاي کسب و کار جهاني، تکيه بر استراتژي يادگيري فن‌آورانه است. دوران پساتحريم درگاهي براي حضور شرکت‌هاي خارجي در صنعت نفت ايران است. اين شرکت‌ها هم در عرصه توسعه ميادين نفتي و گازي و هم در تأمين تجهيزات و فن‌آوري‌هاي به‌روز و پيشرفته آمادگي خود را براي حضور و همکاري با صنعت نفت اعلام نموده‌اند. اين فضا مي‌تواند فرصتي باشد براي بخش خصوصي ايراني تا با قرار گرفتن در کنار شرکت‌هاي خارجي، دانش فني و مهارت تکنيکي خود را به مرزهاي دانش نزديک نموده و توانمندي‌هاي فني و فن‌آورانه خود را ارتقا دهند.
ليکن دستيابي به چنين خواسته‌اي آسان نخواهد بود و صنعت نفت، نيازمند ايجاد بستر مناسب براي تحقق اين امر است. يکي از ابزارهاي مهم براي ايجاد شرايط و بستر مناسبي که حامي بخش خصوصي باشد، قراردادهاي نفتي هستند. ساختار قراردادي صنعت نفت در دوران پيش از تحريم به گونه‌اي طراحي شده بود که شرايط را براي حضور فعالانه بخش خصوصي ايراني فراهم نمي‌کرد. خوشبختانه، اين شکاف شناسايي شد و مسئولين محترم صنعت نفت طي ساليان اخير اقدام به تدوين نظام جديد قراردادي براي اجراي پروژه‌هاي صنعت نفت نموده‌اند و يکي از محورهايي که در طراحي مدل جديد مدنظر قرار گرفته است، توانمندسازي و حضور فعالانه شرکت‌هاي ايراني در صنعت بوده است.
براي آنکه اين دغدغه به درستي در ساختار مدل جديد قراردادي منعکس گردد، شايسته است از متخصصين و صاحب‌نظران در عرصه فن‌آوري در صنعت نفت بهره‌گيري شده و مفاد قراردادي مربوطه با استفاده از دانش و تجربيات آنها تدوين گردد. بدين‌ترتيب، چالش‌ها، مسائل و نارسايي‌هايي که در حوزه فن‌آوري وجود دارد با نگاهي تخصصي احصا شده و اين فرصت وجود دارد که تدابيري براي حل آنها در مفاد قرارداد انديشيده شود.
پيوست فن‌آوري اين قراردادها نيز حائز اهميت ويژه است. اين پيوست، بايد به تفصيل استراتژي صنعت نفت مبتني بر رخداد يادگيري فن‌آورانه را در قالب سناريوهاي انتقال فن‌آوري تشريح نمايد. چنين مهمي، جز با تدوين برنامه جامع انتقال فن‌آوري با محوريت يادگيري فن‌آورانه بنگاه‌هاي ايراني که ابعاد و جوانب حضور همه‌جانبه بخش خصوصي و توانمندسازي آنان را در نظر گرفته باشد، محقق نخواهد شد.
فرصت ديگري که در رابطه با توانمندسازي فن‌آورانه مي‌تواند وجود داشته باشد، همکاري دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي کشور با همتاهاي خارجي خود با هدف ايجاد دانش به‌روز و رسيدن به لبه دانش و فن‌آوري در رشته‌هاي دانشگاهي و طرح‌هاي پژوهشي مرتبط با صنعت نفت است. چالش تأمين قطعات و تجهيزات موردنياز صنعت نفت در دوران تحريم منجر به آن گرديد که وزارت نفت متقاضي به کارگرفتن توان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي براي اجراي طرح‌هاي تعريف شده در اين راستا شود. از جمله اين طرح‌ها مي‌توان به ده قلم کالاي استراتژيک صنعت نفت و همچنين طرح ازدياد برداشت از ميادن نفتي و ازدياد برداشت محصولات پتروشيمي اشاره نمود. در وهله اول، گذار از دوران تحريم نبايد به اين منزله تلقي شود که نياز ما به اجراي اين طرح‌ها مرتفع شده است. در وهله دوم، بايد از دوران پساتحريم به مثابه فرصتي جهت ارتقاي توان علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي به منظور اجراي هر چه بهتر و شايسته‌تر اين طرح‌هاي کليدي استفاده نمود.
نکته پاياني در اين ارتباط، توجه به اهميت و ضرورت پي‌گيري سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. مرتفع شدن تحريم‌ها نبايد به اين معنا تلقي گردد که کشورمان ديگر نيازي به دانش‌بنيان نمودن ساختار اقتصادي خود با محوريت استفاده از توانمندي‌هاي بومي ندارد. سياست‌هاي کلان ملي و برنامه‌هاي راهبردي صنعت نفت بايد مبتني بر اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باشد تا صنعت نفت بتواند به بومي کردن عوامل توليد و ارتقاي توان فن‌آورانه خود بپردازد. زماني‌که نارسايي‌هاي فني و دانشي در صنعت نفت رفع شود، قادر خواهد بود با برخورداري از پشتوانه و ساختاري باثبات و پيشرو، هنگام اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي و سياسي از فضاي بين‌المللي، پويايي و کارايي خود را حفظ نموده، به‌نحويکه کمترين آسيب به ساختار اقتصادي کشور وارد گردد.