شمس اردکاني چهره‌اي آشنا و البته جنجالي براي کساني است که دستي در سياست و تجارت دارند. از ميان حرف‌هاي او در اين مصاحبه مي‌شود به‌راحتي فهميد چرا سال‌ها پيش کار دولتي را کنار گذاشته است؛ مي‌گويد بوروکرات‌ها تاجرهاي خوبي نيستند و نمي‌توانند ايران رابه جايگاه بايسته خود برسانند. مي‌گويد که قرار بود خط لوله ايران-پاکستان-هند را بخش خصوصي راه‌اندازي کند اما با ورود دولت مسأله سياسي شد.
توان و پتانسيل کشور را در صادرات گاز چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟ در زمان مذاکرات خط لوله صلح، شما اين مطلب را گفته بوديد که قرار است هند و پاکستان خود اقدام به کشيدن اين خط لوله نمايند.
وقتي بحث حجم ميدان مشترک با قطر مطرح شد، امارات اولين کشور منطقه بود که گاز خود را به عنوان انرژي مي‌فروخت و لذا خيلي نگران بود که قطر به سلطان گاز منطقه تبديل شود. اين نکته هم در مورد عرب‌هاي منطقه گفتني است که هيچ‌زمان حرف ظاهرشان، همان حرف درونشان نيست. در آن زمان يکي از آدم‌هاي بانفوذ امارات که با او ارتباط داشتيم را از طرح خود با خبر کرديم. تنها شيخ‌نشيني که در آن موقع در منطقه پول داشت ابوظبي بود. ابوظبي قبل از ۱۹۷۱ و از اوايل کشف نفت هميشه کشوري داراي مازادي بود. در اين رابطه حتماً داستان شيخ شخبوط (امير ابوظبي) برادرشيخ زاهد را شنيده‌ايد. اين شخص، از شرکت‌هاي نفتي دلار قبول نمي‌کرد و در ازاي نفتي که مي‌فروخت فقط شمش طلا مي‌گرفت. آنقدر شمش طلا گرفته بود که قصرش ديگر جايي براي چيدن شمش‌هاي جديد نداشت. اين موضوع يکي از دلايل کودتا در امارت شد. انگليسي‌ها براي اينکه او را از سر راه بردارند به شاه ايران مراجعه کردند. ساواک هم به دستور محمدرضا شاه پهلوي، شيخ شخبوط را از قصرش بيرون کشيد و با لنج به بندرعباس آورد. در زمان انقلاب هم شيخ شخبوط در بندرعباس در تبعيد بسر مي‌برد.
شخص بانفوذ مرتبط با ما، با شرکت ابوظبي‌فاند ارتباط برقرار کرد و آنها گفتند حاضرند هزينه آن را تأمين کنند. بالاخره، بعد از مدتي گفتگو شيخ خليفه که اکنون امير امارات و رئيس ابوظبي است و در آن زمان وليعهد شيخ زايد و رييس ابوظبي‌فاند بود، گفت ما براي شما سه ميليارد دلار تأمين مي‌کنيم. مي‌خواستيم ۱۲ فاز پارس جنوبي را توسعه دهيم و پالايشگاهي براي ۱۲ فاز درست کنيم و براي هر پالايشگاه ۲۵ ميليون متر مکعب گاز لازم بود که در مجموع ۳۰۰ ميليون متر مکعب مي‌شود. قرار شد ۱۵۰ ميليون متر مکعب از اين ۳۰۰ ميليون متر مکعب گاز به خط لوله داخلي ايران و الباقي به خط لوله‌اي به نام PPP منتقل شود. سه ميليارد دلار پول در زمان بعد از جنگ هزينه ۱۲ فاز را تأمين مي‌کرد، به علاوه پالايشگاه براي اين ۱۲ فاز و قرار شد بازپرداخت گاز از ميعانات صورت گيرد و پالايشگاه و خط لوله هم به‌صورت اقتصادي عمل کند. بنابراين، سه گزينه وجود داشت که يکي از آنها حاکميتي بود. (چون مثل حالا نمي‌شد مخزن را با کسي شريک شد). گزينه ديگر، سرمايه‌گذاري براي پالايشگاه و گزينه آخر سرمايه‌گذاري براي خط لوله سه کشور بود که تبديل به سه شرکت لوله ميشد که يکي از آنها مالک لوله بود، حق‌العبور مي‌داد و به صورت اقتصادي پروژه را اجرا مي‌کرد. پس در حقيقت سه پروژه بود، يکي به توليد رساندن ۱۲ فاز، دومي شرکت پالايشگاه که در منطقه عسلويه احداث ميشد و سوم خط لوله ايران از عسلويه تا مرز چين که از اين ۱۵۰ ميليون مترمکعب، ۵۰ ميليون آن براي داخل ايران پيش‌بيني شده بود و ۹۰ ميليون هم هم براي هند و پاکستان که ميشد مقدار آن را افزايش داد.
اين موضوع مربوط به سال ۱۹۹۴ است؟
نه، اين بحث مربوط به سال ۱۹۹۰ است. درست بعد از جنگ. بنده در قطع‌نامه ۵۹۸ حضور داشتم و کارهاي اين قطع‌نامه به پايان رسيده بود. نُه ماه رييس کنفرانس خلع‌سلاح سازمان ملل بودم و زماني که به تهران برگشتم، آقاي هاشمي در صدد ايجاد کابينه خود بود و در آن زمان اختلافاتي بين آقاي هاشمي و آقازاده وزير نفت وجود داشت.
نداشتن ديپلماسي انرژي، موجب اختلاف در برداشت از ميدان پارس جنوبي شده بود که هنوز هم ادامه دارد. طبق آماري که بنده دارم قطري‌ها تاکنون حدود ۱۵۰ ميليارد دلار بيش از سهم خود گاز و ميعانات از اين ميدان برداشت کرده‌اند. البته فقط از لايه گاز. از لايه نفت سبک حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار بشکه در روز برداشت مي‌کنند. البته لايه ديگري هم هست که حاوي نفت سنگين است.
آيا قطر برنامه‌ريزي دارد که اين رقم را افزايش دهد؟
بله، همين‌طور است. واقعاً نمي‌توان گفت که ريشه‌هاي اين امر [اختلاف در برداشت ايران و قطر از پارس جنوبي] به دوران رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد است. ما در برداشت از قطر عقب افتاديم. البته در دوره احمدي‌نژاد به اين مرغ تخم طلا حتي دانه هم نداديم. بايد پول‌هايي که از نفت به دست آورده بوديم را در پارس شمالي سرمايه‌گذاري مي‌کرديم و بعد مي‌رفتيم دنبال توزيع پول و مواردي از اين قبيل. اين فاجعه بود که از درآمدهاي نفتي هيچ استفاده‌اي نکرديم. البته ما چيزي به نام درآمدهاي نفتي نداريم، ما اينها را سرمايه نفتي مي‌دانيم و معتقديم پول سرمايه را بايد دوباره به سرمايه تبديل کرد. حق نداريم اين سرمايه را بفروشيم. بنابراين، اصل قضيه هاب انرژي شدن بود. ما گفته بوديم که موقيعت جغرافيايي ايران، اين کشور را هاب مي‌کند حتي اگر منابعي هم نداشته باشد. با اين‌حال، ما منافع سرشار و متنوعي داريم و در منابع نفت و گاز در رديف کشورهاي اول هستيم.
نظر ما اين بود که به همسايگانمان بگوييم هر کس که نفت و گاز مي‌خواهد ما به او مي‌فروشيم و حتي خط لوله را هم ما خودمان اجرا مي‌کنيم. هرکسي هم که مي‌فروشد ما از او مي‌خريم. اين بحث عوامانه‌اي که به قطر بگوييم که به ما پول بدهد که ما گاز را برايش ترانزيت کنيم و خودش به ترکيه بفروشد به نظر من به منافع ملي ما کمکي نمي‌کرد. ما بايد مي‌گفتيم که قطر هرچه گاز دارد از او مي‌خريم و بعد اين گاز را با صلاحديد خودمان با هر کشوري که مي‌خواهيم معامله مي‌کنيم و اگر کم آورديم از گاز خودمان به آن تزريق مي‌کنيم. لذا سياست‌هاي تشويق مصرف داخلي ما که امکان صادرات ما را کاهش مي‌داد، تضمين‌کننده منافع ملي ما نبوده و نيست.
سياست‌هاي غلط تعيين قيمت گاز موجب شده که شدت مصرف انرژي بالا برود بدون اينکه مصارف انرژي که داريم در فرآورده نفتي و گاز ارزش‌افزوده کافي ايجاد کند. در اقتصاد ملي که نمونه آن قيمت گازوئيل است، ارزش‌افزوده به ترکيه و حتي امارات و هرجايي که مقصد گازوئيل قاچاق ايران است مي‌رود. در حقيقت از قيمت‌گذاري اشتباه ما بهره مي‌برند. همين‌طور که مي‌دانيد قاچاقچيان سوخت، وقتي سوخت قاچاق را مي‌فروشند چندين برابر سود مي‌برند. مثلاً در ترکيه بيش از ده برابر سود مي‌برند. با سود حاصل از اين روش، کالاهاي مصرفي را با خود به داخل مي‌آورند. اغلب کالاهايي که قاچاقچيان با خود به ايران مي‌آورند زير قيمت خريد مي‌فروشند به اين دليل که قبل از اينکه کالا را تحويل دهند، مي‌خواهند ريالش را به دست آورند و دوباره به کارشان بزنند. اين عمل آنها موجب مي‌شود که کالاهايي که آنها وارد مي‌کنند از قيمت کالا در مبداء هم ارزان‌تر باشد. با اين کار، بسياري از صنايع ما را از بين برده‌اند. در حقيقت، بسياري از صنايع کارآفرين را سياست‌هاي غلط انرژي از بين برده و موجب سالي ۲۰ ميليارد دلار قاچاق کالا شده است. اين کالاها به کالاي مصرفي تبديل شده است. ارزان بودن کالاهاي قاچاق و کالاهاي معادل به اين دليل نيست که به عنوان مثال، ترکيه دمپينگ مي‌کند بلکه دليلش اين است که قاچاقچيان سوخت و کالا، کالاهايي را که در ترکيه مي‌خرند، در ايران، زير قيمت ترکيه مي‌فروشند. گازوئيلي که براي اين قاچاقچيان مثلاً يک تومان تمام شده است در ترکيه ده برابر اين قيمت توسط آنها فروخته مي‌شود. بنابراين، باز هم سود برده‌اند. در نتيجه، هيچ ابايي ندارند که قاچاقچي که کالا را قاچاق مي‌کند کالايشان را در داخل ايران دمپ کند نه توليدکننده.
دمپينگ در تجارت بين‌الملل اصلش بر اين است که يک کشور براي منافع ملي کالايش را دمپ مي‌کند. مثلاً چيني‌ها در بسياري از کالاها سياست دمپينگ دارند، جايزه‌هاي ويژه دارند و آن را هم نقد به هنگام بارگيري کالا مي‌دهند. زماني که بارنامه صادر مي‌شود، پول هم پرداخت مي‌شود؛ مثل جايزه‌هاي صادراتي ما نيست که بعد از چهار سال هم هنوز پرداخت نمي‌شود.
چيزي که شما در مورد خريد گاز از يک کشور و فروش آن به کشور ديگري گفتيد، در مورد برق هم مطرح بود، که ما برق را از شمال شرق آسياي ميانه خريداري کنيم و به کشورهاي ديگر بفروشيم.
اينها بحثهايي بود که ما در هاب انرژي و چرخه‌هاي انرژي داشتيم. بعضي از اين مطالب مقالاتي بود که بعدها به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه داديم ودر کتاب آقاي روحاني هم راجع به امنيت ملي ايران هم يک بخشي از آن موجود است. در طي اين سال‌ها بنده هميشه راجع به اين موضوع بحث کرده‌ام.