ايده ايجاد هم‌افزايي ميان کشورهاي صادرکننده گاز طبيعي را مي‌توان تا ابتداي هزاره اخير دنبال کرد، جايي که در اواخر ارديبهشت ۱۳۸۰ وزراي نفت و انرژي کشورهايي چون الجزاير، برونئي، اندونزي، مالزي، عمان، قطر، روسيه و ايران در تهران گرد هم آمده بودند. هر چند رايزني‌ها و گردهم‌آيي ميان وزرا به صورت سالانه تداوم يافت، اما بايد اجلاس هفتم که در ابتداي زمستان ۸۷ در مسکو برگزار گرديد را نقطه عطفي در تاريخ اين مجمع به شمار آورد، جايي که ساختار نهايي و اساسنامه مجمع به تصويب رسيد. بدين ترتيب «مجمع کشورهاي صادرکننده گاز طبيعي، ( GECF)» با عضويت الجزاير، بوليوي، مصر، گينه استوايي، ايران، ليبي، نيجريه، قطر، روسيه، ترينيداد و توباگو و ونزوئلا رسماً شکل گرفت و سه کشور قزاقستان، هلند و نروژ نيز سه عضو ناظر خواهند بود. اين کشورها مجموعاً ۷۰ ٪ منابع گازي دنيا، ۳۸٪ کل صادرات گاز به شکل خط لوله و ۸۵٪ مبادلات LNG را در اختيار دارند. البته در اين ميان جايگاه سه کشور روسيه، قطر و ايران با دارا بودن ۵۷٪ کل منابع دنيا برجسته‌تر است، به‌ويژه آن که اين سه کشور در نزديکي يکديگر و در ارتباط با «بيضي استراتژيک انرژي» قرار گرفته‌اند. با اين همه قدرت و جايگاه اين مجمع در عرصه صنعت جهاني گاز همچنان مورد گمانه‌زني‌هاي مختلف است.
ملاحظات موافقان و مخالفان شکل‌گيري يک «اوپک» جديد
از همان ابتداي شکل‌گيري مجمع، بسياري تلاش کردند تا با خطاب کردن آن با عنوان «اوپک گازي» شکل‌گيري يک «کارتل گازي» را در اذهان تداعي کنند. با اين همه، مقايسه ميان ساختار و ماهيت بازار گاز و نفت در شرايط کنوني جهان بيشتر حکايت از تفاوت‌هاي ذاتي و عارضي ميان آنها دارد و بر اساس همين تفاوت‌ها به نظر مي‌رسد بايد نسبت به اين ديدگاه با احتياط نگريست.
نخستين ملاحظه در اين راستا، به تفاوت ماهوي نفت خام و گاز طبيعي به عنوان دو حامل انرژي نسبت داده مي‌شود. در حالي که نفت قابل انباشت است، ذخيره‌سازي گاز به شکل مايع شده و يا در مخازن زيرزميني (UGS) گران و تحت شرايط خاصي مقدور است. در زمان افت قيمت‌ها واردکنندگان بزرگ نفت همواره تلاش مي‌کنند تا مخازن خود را پر کنند و در طرف مقابل عرضه‌کنندگان معمولاً رقبتي براي افزايش توليد نشان نمي‌دهند، مگر آن که سناريوي ديگري نظير آن چه اکنون در بازار جهاني ماهيت متفاوت نفت و گاز در شکل‌دهي يک اجماع ميان عرضه‌کنندگان گاز از جنبه ديگري نيز مسئله‌ساز است و آن موضوع، فقدان يک بازيگر به عنوان يک متعادل‌کننده يا SwingProducer مي‌باشد. توضيح آنکه براي ايجاد يك بازار منسجم لازم است يک بازيگر که امکان واکنش سريع به تحولات بازار به منظور تعديل قيمت‌ها را دارد، وجود داشته باشد. به‌عنوان، مثال در بازار نفت، عربستان چنين نقشي را دارد. اما با توجه به عدم امکان ذخيره‌سازي گسترده گاز نمي‌توان در بازار اين حامل انرژي چنين نقشي را براي كشوري تعريف كرد. به‌عنوان مثال، روسيه فارغ از روند رو به رشد مصرف داخلي خود، با توجه به هدف‌گذاري براي حفظ سهمش در بازار اروپا توانايي تعديل بازار گاز را نخواهد داشت. قطر نيز از سوي برخي تحليل‌گران، به عنوان يک متعادل‌کننده اسم برده شده است، در حالي که اين کشور در صادرات گاز با خط لوله سهمي ندارد و نمي‌تواند يک بازيگر جامع در اين رابطه باشد.
تفاوت ماهوي ديگر که به زيرساخت‌هاي متفاوت لازم براي انتقال نفت و گاز باز مي‌گردد، انعطاف‌پذيري بالاي نفت در امکان تغيير مشتريان و عدم برخورداري گاز از آن است. به عنوان نمونه، زماني که سياست اخير اتحاديه اروپا در تحريم نفت ايران در دستور کار قرار گرفت، ايران تلاش کرد تا با گرايش بيشتر به بازار شرق مشتريان جايگزيني را براي آن بيابد. علاوه بر آن گرايش به سمت بهره‌گيري از توان واسطه‌هاي داخلي و يا خارجي براي فروش نفت ابزاري ديگر براي تعديل ضربه تحريم تلقي گرديد. اين در حالي است که گاز به دليل ماهيت متفاوتش نسبت به نفت امکان تغيير مشتري و نيز کمک گرفتن از واسطه‌ها را ندارد، به‌ويژه اگر فروش آن در قالب انتقال با خط لوله مدنظر قرار گرفته شده باشد، چرا که قرارداد طرفين در اين حالت به صورت بلندمدت تنظيم مي‌شود.
البته، بايستي دقت کرد که اين ويژگي گاز از آن يک شمشير دو لبه مي‌سازد: همان‌طور که از ديدگاه فوق عدم امکان تغيير مشتري فروش گاز، نقطه ضعف آن تلقي مي‌شود، از نگاهي ديگر مزيتي براي آن به‌شمار مي‌رود: احداث خط لوله انتقال گاز ميان دو کشور رابطه ميان آنها را تحکيم کرده و تخاصم سياسي آنها را کاهش مي‌دهد، در حالي که اين مسأله در مورد نفت شدت کمتري دارد. نظير اين رويداد را در مورد رابطه روسيه و آلمان به وضوح مي‌توان ملاحظه کرد: در دوران صدراعظمي گرهارد شرودر در آلمان اين کشور همواره در انتقاد از وضعيت حقوق بشر در روسيه احتياط مي‌کرد و اکنون نيز مرکل در اتخاذ سياست‌هاي تقابلي با روسيه در خصوص بحران اوکراين نقش متعادل‌کننده‌اي را در ميان ساير اعضاي اتحاديه اروپا داشته است. اما اين سناريو مربوط به زماني است که «خط لوله احداث شده باشد»، ولي زماني که دو کشور در مرحله مذاکره باشند، تغيير مواضع يکي از آنها نسبت به يکديگر و تشکيک در تداوم همکاري‌ها مي‌تواند عدم‌النفع ديگري را به‌دنبال داشته باشد، کما اين که چرخش مواضع پاکستان در احداث خط لوله صلح و خروج هند از آن در تعرض با مواضع ايران قرار گرفته است.
اگرچه بلندمدت بودن قراردادهاي فروش گاز از طريق خط لوله ملاحظات فوق را در مقايسه با نفت خام به‌وجود آورده است، اما انعطاف‌پذيري بالاتر LNG در انعقاد قراردادهاي فروش تک‌محموله (Spot) همواره مورد تأکيد تحليل‌گران بازار انرژي قرار گرفته و تلاش شده تا با تکيه بر آن، اين نقطه ضعف جبران شود. به‌ويژه آن که توجه کنيم بر اساس پيش‌بيني‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي، سهم LNG در بازارهاي تبادلات گاز طبيعي در آينده رشد و سهم تبادلات خط لوله‌اي افت خواهد کرد. (نمودار مربوطه) هرچند الزام برخورداري مشتريان جايگزين از زيرساخت‌هاي تحويل LNG دامنه انتخاب‌ها را محدود مي‌کند، اما اکنون، وضعيت کنوني بازار به گونه‌اي است که ظرفيت مقاصد تحويل LNG حدود ۳/۲ برابر ظرفيت توليد آن بوده و بر طبق پيش‌بيني‌ها در سال ۲۰۱۵ حدود ۶۳ ميليون تن تقاضاي تعهد نشده تنها در بازار LNG آسيا وجود خواهد داشت. از اين رو، انتخاب‌هاي موجود براي فروش گاز طبيعي مايع شده در مقابل توليدکنندگان آن وجود خواهد داشت و لذا تغيير در آرايش مبادلات جهاني گاز و حرکت به سمت استفاده از LNG مي‌تواند در بالابردن انعطاف‌پذيري بازار گاز نقش به‌سزايي داشته باشد.
مسأله «امکان جايگزيني» مي‌تواند به گونه‌اي ديگر هم مطرح شود: اگر گاز به‌عنوان حامل انرژي (و نه به‌عنوان خوراک صنايع تکميلي) مورد استفاده خريداران قرار گيرد، مي‌تواند توسط اشکال ديگري از انرژي نظير برق حاصل از انرژي هسته‌اي، زغال‌سنگ و يا برقابي جايگزين شود. نتيجه چنين رويدادي آن خواهد بود كه در صورت تهديد، نياز مصرف‌كنندگان به گاز از سوي يک كارتل احتمالي، آنها به استفاده از برق روي خواهند آورد و اهميت كارتل تشكيل شده از سوي توليدكنندگان گاز، کاهش مي‌يابد. اين در حالي است که نفت به صورت سنتي عموماً به شکل فرآورده در بخش حمل و نقل استفاده شده است که در هر سه شکل جاده‌اي، دريايي و هوايي آن جايگزيني نداشته و بعيد به نظر مي‌رسد بتواند در آينده نزديک هم رقيبي جدي پيدا کند. اما اگر بخش حمل و نقل را کنار بگذاريم، نقش گاز در ساير بخش‌ها روز به روز پررنگ‌تر مي‌شود: در حالي که وابستگي صنايع تبديلي (مانند پتروشيمي‌ها) به گاز هر روز بيشتر مي‌شود، ملاحظات زيست‌محيطي کاربرد گاز را در مصارف انرژي بيشتر کرده و مصرف ساير حامل‌ها را در آينده تعديل مي‌کند. اين مسأله سبب شده تا تحليل‌گران گاز طبيعي را به عنوان «پل طلايي و سوخت دوران انتقال» مورد اشاره قرار دهند. از اين رو، جايگزيني گاز به جاي ساير حامل‌ها و رشد سهم آن در سبد مصرف انرژي جهاني، اميدها را براي پررنگ شدن نقش سازمان‌هاي بين‌المللي گاز پررنگ مي‌کند.
فارغ از آن چه به تفاوت‌هاي «ماهوي» نفت و گاز به عنوان دو حامل انرژي نسبت داده مي‌شود، دست‌هاي ديگر از اين اختلافات از تفاوت ميان وضعيت بازيگران اين دو صنعت «عارض» شده است. به عنوان نمونه، در حالي که بازار نفت «جهاني» است و حيطه رقابت بازيگران آن به تمام جهان تسري يافته است، بازار گاز «منطقه‌اي» بوده و بازيگران آن اهداف مختلف و متنوعي را دنبال کرده‌اند. به عبارت ديگر، ميان اهداف و راهبردهاي عرضه‌کنندگان گاز در جهان يک افتراق نسبي ديده مي‌شود: مثلاً گازپروم به صورت سنتي به‌دنبال قراردادهاي بلندمدت صادرات گاز به اروپا با خط لوله بوده است، اما قطر به دليل موقعيت جغرافيايي خود به LNG روي آورده و پيشرفت‌هاي زيادي در اين راه داشته است. در طرف ديگر الجزاير به هر دو توجه داشته است، به‌طوري که در سال ۲۰۱۳ صادرات اين کشور به اروپا از طريق خط لوله حدود ۲۵ ميليارد مترمکعب و از طريق LNG بالغ بر ۱۴ ميليارد مترمکعب بوده است. ايران نيز اگرچه حجم اندکي صادرات گاز از طريق خط لوله دارد، اما همواره علاقه‌مندي خود را براي گسترش ميزان آن و نيز ورود به بازارهاي LNG را اعلام کرده است. بنابراين تنوع اهداف در شرايط کنوني ميان عرضه‌كنندگان گاز مي‌تواند مانع شكل‌گيري توافق آنها باشد. به‌ويژه آن که حضور بازيگراني چون ايران در بازار اروپا قطعاً به مزاق روسيه خوش نخواهد آمد و يا قطر علاقه‌اي به وجود رقيب منطقه‌اي در حوزه LNG نخواهد داشت.
اما پيش‌بيني‌ها حکايت از آن دارد که آرايش بازيگران عرصه گاز در آينده به آرامي تغيير خواهد کرد. گازپروم تمايل خود را براي صادرات LNG نشان داده و کسب سهم ۱۵ درصدي از بازار جهاني آن را در ده سال آينده هدف‌گذاري کرده است. در طرف ديگر، با جدي شدن ورود منابع غيرمتداول گاز طبيعي به بازار گاز شاهد ظهور بازيگران جديدي همچون ايالات متحده و استراليا خواهيم بود و اين در حالي است که مطابق با پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته توسط آژانس بين‌المللي انرژي، رفيت عرضه‌کننده اصلي کنوني LNG در جهان، يعني کشور قطر، ثابت خواهد ماند. اهميت اين مسئله از آن روست که بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه «كارتل گازي» زماني شكل مي‌گيرد كه بازار آن شکل جهاني به خود بگيرد و اين امر با رشد نقش LNG در بازارهاي جهاني به واقعيت نزديک‌تر خواهد شد.
ورود بازيگران جديد به عرصه تبادلات جهاني گاز مي‌تواند اثر دو گانه‌اي داشته باشد: از آنجا که ايالات متحده و استراليا اضافه توليد خود را به شکل LNG عرضه خواهند کرد، اين مسئله حجم تبادلات LNG را بالا برده و به‌دليل ماهيت اين نوع تبادل، مي‌توان شاهد شتاب «جهاني شدن» بازار گاز باشيم. اما از آنجا که احتمالاً ايالات متحده هر دو بازار شرق آسيا و اروپا را مدنظر خواهد داشت، حضورش در بازار اروپا تهديدي براي روسيه تلقي مي‌شود، که اين مسئله مي‌تواند در هم‌گرايي روسيه با ساير اعضاي GECF به منظور اجماع عليه آمريکا مؤثر باشد.
عامل ديگري که پيش نياز تقويت جايگاه GECF در عرصه بين‌الملل شناخته مي‌شود، تغيير مکانيزم‌هاي قيمت‌گذاري است. در حال حاضر، نفت داراي يک قيمت جهاني (البته در يک دامنه محدود تغييرات) است، در حالي که گاز از چنين امکاني بي‌بهره است، که ريشه در تداوم معامله آن در بازارهاي منطقه‌اي دارد. فارغ از انواع دسته‌بندي‌هايي که براي نحوه قيمت‌گذاري گاز طبيعي در بازارهاي مبادلاتي عنوان مي‌شود، قراردادهاي فروش گاز طبيعي در سه قالب قيمت توافقي (نظير آن چه في‌مابين اروپا و گازپروم رواج دارد)، قيمت وابسته به نفت يا ساير حامل‌هاي انرژي (به‌خصوص در مورد معاملات LNG) و بازارهاي منطقه‌اي رقابتي گاز (نظير هنري‌هاب آمريکا) منعقد مي‌شوند و از نظر مقدار نيز با يکديگر بسيار تفاوت دارند: بنا به آمار شرکت BP در حالي که قيمت متوسط هر ميليون بي‌تي‌يو گاز طبيعي در سال ۲۰۱۳ در بازار سيف ژاپن حدود ۱۶ دلار بوده است، ميانگين بازار وارداتي آلمان حدود ۱۱ دلار و هنري‌هاب آمريکا آن را حدود ۳.۷ دلار قيمت‌گذاري کرده است. از اين رو، به منظور شکل‌گيري يک بازار جهاني، بايستي گاز بتواند خود به عنوان يک حامل انرژي مورد ارزش‌گزاري قرار گيرد و اين هدف با تقويت بازارهاي متکي به مکانيزم رقابتي مقدور خواهد بود و البته اين همان چيزي است که در دهه اخير رخ داده است. احتمالاً با رشد سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهاني، سهم اين مکانيزم قيمت‌گذاري بيشتر هم خواهد شد، اما اين روند محتملاً شيب ملايمي خواهد داشت.
نتيجه‌گيري
شکل‌گيري اجماع ميان صادرکنندگان جهاني گاز و تشکيل سازماني نظير اوپک، نيازمند غلبه بر دو دسته تفاوت ماهوي و عارضي ميان بازار نفت و گاز است. در اين ميان انتظار مي‌رود تفاوت‌هاي عارضي، همچون منطقه‌اي بودن بازار گاز در مقابل جهاني بودن بازار نفت و افتراق نسبي اهداف و راهبردهاي بازيگران اين عرصه، آرام آرام رنگ باخته و به‌ويژه با تقويت جايگاه تبادلات LNG شاهد ورود بازيگران جديد و تغيير در روابط ميان اجزاي اين بازار باشيم. با تغيير آرايش بازار جهاني گاز، شکل‌گيري و تقويت اتحاد ميان برخي اجزا بسيار محتمل خواهد بود. اين اتحاد محتملاً مي‌تواند در ابتدا حول محور صادرکنندگان LNG و به‌منظور حفظ منافع مشترک آنها ضمن رعايت منافع متقابل در بازارهاي هدف شکل بگيرد، به‌ويژه آن که در حال حاضر بازارهاي هدف آنها با يکديگر متفاوت بوده و آنها را از دايره رقابت همديگر خارج نگه مي‌دارد. البته ورود بازيگران جديد مي‌تواند احتمال تقويت اين همکاري‌ها را حول محور روسيه – قطر هم مطرح کند، چرا که اگرچه بازارهاي هدف و نوع تبادلات راهبردي آنها با يکديگر متفاوت است، اما همين تفاوت مي‌تواند زمينه‌اي براي تقويت و پشتيباني متقابل آنها در برابر بازيگران تازه‌وارد باشد، هرچند تحقق آن بيشتر تحت رابطه دوسويه با مواضع سياسي دو طرف به‌ويژه در خصوص مسائل منطقه‌اي است.
ادامه اين مصاحبه را مي توانيد در مجله ديپلماسي انرژي مطالعه نماييد.