رحمان قهرمان پور سردبیر مجله تخصصی دیپلماسی انرژی

آنچه اهميت توافق جامع هسته‌اي را بر بازار انرژي آينده دو چندان مي‌کند، اين است که توافق مزبور مي‌تواند هموارکننده مسير توافق جامع‌تر سياسي ايران و قدرت‌هاي بزرگ باشد، امري که بدون شک در افزايش اهميت منطقه‌اي و بين‌المللي ايران مؤثر خواهد بود. آنگونه که از اظهارات رهبران غربي بر مي‌آيد، آنها توافق جامع هسته‌اي را مقدمه‌اي براي همکاري‌هاي استراتژيک ايران و غرب مي‌دانند، امري که در سه دهه گذشته به‌دلايل مختلف اتفاق نيافتاده است. توافق جامع هسته‌اي چيزي فراتر از حل و فصل بحران هسته‌اي يک دهه گذشته را در کانون توجه خود قرار داده است و لذا مي‌توان اميدوار بود که در صورت رفع موانع، اين توافق مقدمه‌اي براي همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري ايران با اروپا در زمينه‌هاي مختلف از جمله انرژي باشد. با توجه به وضعيت کنوني و بحران اوکراين شايد بتوان گفت اروپا به ايران به‌عنوان يکي از آلترناتيوهاي احتمالي خود در تهيه انرژي مينگرد. ثبات و امنيت موجود در ايران هم تمايل اروپا را براي همکاري استراتژيک در زمينه انرژي بيشتر ميکند. استراتژي امنيت انرژي اروپا هم تأکيد ويژهاي بر تنوع بخشي به منابع انرژي دارد.

با توجه به اين مقدمه، سؤال اين است که تا چه حد امکان تحقق سناريوي همکاري استراتژيک ايران و اروپا در بخش انرژي وجود دارد؟ آيا در يک يا دو سال آينده مي‌توان شاهد اين امر بود يا نه؟ آيا اين بدان معناست که بحران هسته‌اي مانع اصلي همکاري‌هاي استراتژيک ايران و اروپا در زمينه انرژي بود؟ آيا در پرتو توافق جامع هسته‌اي موانع داخلي پيش روي تحقق اين سناريو هم برداشته خواهد شد؟ همه اين‌ها پرسش‌هاي جدي هستند که تأمل در روابط ايران و غرب در سه دهه گذشته مشکل بودن پاسخگويي به آنها را نشان مي‌دهد. ايران و غرب و حداقل اروپا از دهه ۱۹۹۰ چند بار در آستانه حرکت به سمت روابط استراتژيک قرار گرفته‌اند. اما هر بار عواملي چه در ايران و چه در اروپا مانع اين امر شده است. گفتگوهاي انتقادي در دهه ۱۹۹۰، گفتگوي تمدن‌ها در دهه ۲۰۰۰ و توافق سعدآباد در سال ۲۰۰۳ سه مقعطي بودند که انتظار مي‌رفت ايران و غرب در مسير تنش‌زدايي و حرکت به سمت روابط استراتژيک حرکت کنند. از همين‌رو، در مقطع کنوني هم نمي‌توان خيلي خوش‌بين بود، هرچند به نظر مي‌رسد شرايط داخلي براي گفتگو و مذاکره و حل اختلاف با غرب بهتر از دو دهه قبل است و اراده‌اي سياسي براي پيش‌برد چنين سياستي وجود دارد، اما هنوز موانعي چه در داخل ايران و چه در غرب وجود دارند که باعث مي‌شوند نتوانيم خيلي خوش‌بين باشيم. در سمت ايران، دو ديدگاه کلان متفاوت نسبت به کليت رابطه با غرب وجود دارد. ديدگاه نخست، غرب را دگرِ هويتي نظام جمهوري اسلامي مي‌داند. دگري که به هيچ‌وجه قابل اعتماد نبوده و سياست اصلي و ثابت آن تلاش براي تغيير نظام سياسي در ايران و روي کار آوردن نظامي است که حافظ منافع غرب در منطقه باشد يا در بدترين حالت تضادي با ارزش‌هاي غربي نداشته باشد. اين ديدگاه از زاويه الهيات سياسي، غرب را مظهر طاغوت و فساد مي‌داند و خواستار مقابله با آن به‌عنوان يک اقدام ارزشي است. اين عده معتقدند بهترين سياست ايران در قبال غرب، همانا مقاومت تا سرحد به زانو در آوردن غرب است. وقتي منافع غرب در منطقه و حتي در جهان در معرض تهديد قرار گرفت، غرب ناگزير از مصالحه با ايران و در واقع تسليم در برابر جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. لذا ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در برابر غرب بايد يک ديپلماسي تهاجمي و طلبکارانه باشد. غرب نه تنها به‌خاطر اقدامات خود در ايران بلکه به‌خاطر سياست‌هاي سلطه‌طلبانه خود در جهان بايد زيرسؤال برده شود. رابطه جمهوري اسلامي ايران با غرب به‌خاطر تضادهاي بنيادين ارزشي که خود، برآمده از تضاد هويتي آنهاست همواره خصمانه باقي خواهند ماند و لذا برخي اقدامات غربي‌ها مثل استقبال از ورود ايران به اقتصاد جهاني و نظير اين‌ها مانورهاي تاکتيکي است. خلاصه کلام اصل بر تضاد و عدم سازش است و مذاکره و تنش‌زدايي فرع بر آن است.

در مقابل، ديدگاه دومي وجود دارد که معتقد است تبديل شدن غرب به دگر هويتي جمهوري اسلامي ايران يک امر ساختي و محصول تحولات و اتفاقات بوده است و بين هويت اين دو الزاماً تضاد بنيادين و دايمي و سازش‌ناپذير وجود ندارد. درست است که از نظر مباني ارزشي و جهان‌بيني، ايران و غرب تفاوت‌هاي جدي با يکديگر دارند، اما اين امر به‌خودي خود مانع بهبود روابط نيست، کما اينکه چين هم علي‌رغم داشتن ارزش‌هاي متضاد با غرب در دهه ۱۹۷۰ با آن کنار آمد. اين ديدگاه بيشتر از تقابل، بر تعامل تأکيد دارد و مي‌گويد تعامل و تنش‌زدايي با غرب الزماً به کنار گذاشتن ارزش‌هاي بنيادين انقلاب اسلامي و نظام سياسي منجر نمي‌شود و لذا نبايد تعامل با غرب را يک بازي با حاصل جمع صفر در نظر گرفت. ايران در گذشته هم با غرب تعامل کرده اما ارزش‌هاي خود را کنار نگذاشته است. لذا همکاري استراتژيک جمهوري اسلامي ايران با غرب، دشوار اما ممکن است، هرچند بايد در اين مورد با احتياط پيش رفت و درحد امکان اجماع داخلي ايجاد کرد.

درسال‌هاي گذشته ماحصل تلفيق اين دو ديدگاه کلان چيزي بوده که در سند چشم‌انداز "تعامل سازنده" ناميده شده است و لذا در عمل بايد چشم‌انداز روابط استراتژيک ايران و غرب را از اين زاويه مورد توجه قرار داد. به‌عبارت ديگر قيدي که جمهوري اسلامي ايران در گسترش روابط استراتژيک با غرب دارد، سازنده بودن اين روابط است و معناي سازنده بودن چيزي است که در چانه‌زني‌ها، بده‌بستان‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي داخلي معلوم خواهد شد. به‌عبارتي دامنه (ميزان) همکاري‌هاي استراتژيک ايران و غرب را تا حد زيادي اجماع داخلي تعيين خواهد کرد. هر چند در ابتداي امر به نظر مي‌رسد رسيدن به چنين اجماعي در حوزه انرژي چندان دشوار نيست و درباره ضرورت همکاري‌هاي استراتژيک ايران و غرب اتفاق نظر وجود دارد، اما مسئله به اين سادگي نيست، زيرا امروزه کمتر سياست‌مدار و تصميم‌گيري است که بگويد انرژي صرفاً يک موضوع فني و تجاري است و ارتباطي به سياست و امنيت ندارد. همگان از ابعاد و اهميت انرژي در بازي‌هاي سياست آگاهند و لذا حرکت به سمت همکاري‌هاي استراتژيک در زمينه انرژي هم نمي‌تواند بدون وجود اجماعي سياسي در اين باره محقق شود. درست است که زمينه‌هاي همکاري انرژيک بيشتر از همکاري‌هاي امنيتي يا سياسي است، اما اين بدان معنا نيست که درباره همکاري‌ها در زمينه انرژي به‌صورت استراتژيک مانعي وجود ندارد.

امروزه بر کسي پوشيده نيست که موضع غرب در برابر انتقال گاز ايران به اروپا و حتي شرق آسيا، تابع مواضع سياسي کلان آن درباره تنظيم روابط سياسي با تهران است. لذا انتظار نمي‌رود همکاري‌ها در موضوع انرژي خيلي سريع‌تر و وسيع‌تر از همکاري‌هاي ديگر باشد. صنعت نفت و گاز و پتروشيمي هم در تحليل نهايي از تصميم‌هاي کلان سياسي درباره نوع رابطه با غرب تأثير خواهد پذيرفت. بگذريم از اينکه اگر هيچ مانع بيروني هم وجود نداشته باشد، خود صنعت نفت در داخل با محدوديت‌هاي متعددي براي بين‌المللي شدن مواجه است و تا اين موانع رفع نشوند، انتظار حضور صنعت انرژي ايران در بازارهاي بين‌المللي و رقابت جدي آن با ساير شرکت‌هاي بين‌المللي قدرتمند چندان واقع‌بينانه نيست.

آنچه نمي‌توان در آن ترديد کرد اين است که توافق جامع هسته‌اي در وين و به‌دنبال آن قطعنامه شوراي امنيت درباره لغو تحريم‌ها، بخشي از موانع جدي براي فروش و صادرات نفت و گاز و مخصوصاً اولي و سرمايه‌گذاري در صنايع مرتبط با آنها را برخواهد داشت و صنايع نفت و گاز و حتي پتروشيمي را از مشکلات و شايد بتوان گفت بحران کنوني نجات خواهد داد، اما در کنار آن نبايد از توافق هسته‌اي انتظارات غيرواقع‌بينانه و آرمان‌گرايانه‌اي داشت. حداقل اينکه، توافق مزبور نمي‌تواند مشکلات ساختاري در صنايع انرژي ما را به اين زودي‌ها حل کند. از طرف ديگر، نمي‌توان انتظار داشت صرف رفع تحريم‌ها خودبه‌خود همه مشکلات حاد موجود را از سر راه بردارد. برداشته شدن تحريم‌ها شرط لازم است اما کافي نيست.

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *