احسان نجابت تحلیل گر مسائل انرژی

سازمان توسعه صنعت نفت ايران به‌ويژه در پايين‌دست سرگشته، متزلزل و بي‌انضباط است. به نظر ميرسد، هنوز اصولاً در تعريف توسعه و تعالي در ارکان مختلف حاکميت، هم‌داستاني وجود ندارد و اين افتراق اعوجاجي جدي در متدولوژي توسعه حتي در اجزا دولتهاي واحد به وجود آورده است. اين ناترازي در آنتولوژي و متدولوژي توسعه موجب شده در اثربخشي و ظرفيت ارکان سازمان توسعه موجود ترديد جدي به وجود آيد. ساماندهي اين سازمان نيازمند تصميمات سخت، سرنوشت ساز و پرهزينه است. اين فرآيند بهبود، مستلزم ايمان، تسلط تئوريک و اراده عملي براي پياده‌سازي صادقانه مدل توسعه منتخب کشور است. طراحي برنامه عملياتي واقعگرايانه و به‌کارگيري مديران کاربلد و جسور الزامي است. تأمل در تصميم‌سازي پسنديده است، اما تعلل در اجراي تصميمات چالش اين روزهاي مديران است. قاطعيت، جسارت، ريسک‌پذيري و انگيزه، اکسير مفقوده کيمياگر اقتصاد معيوب است، چرا که هيچ برنامه ايده‌آلي بدون اجراي مطلوب، ثمري نخواهد داد.

اگر ابلاغ سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را بتوان شفاف‌ترين مانيفست جمهوري اسلامي در حوزه اقتصاد دانست، واکنش دولت‌هاي اخير به آن قابل توجه است. دولت گذشته، اصولاً از به‌کارگيري واژه خصوصي‌سازي ابا داشت و معمولاً از واژه مردمي‌سازي استفاده ميکرد. نتيجه اين طرح نافرجام سهام عدالت و واگذاري گسترده شرکتهاي سودآور دولتي به شبه‌دولتي‌ها بود. نتيجه اين سياست در نهايت انتقال شرکت‌هاي نفتي (عموماً پتروشيمي‌ها) از يد وزارت نفت به دست وزارت دفاع (صندوق بازنشستگي نيروها مسلح)، وزارت رفاه، وزارت آموزش و پرورش بود.

صنعت پتروشيمي به عنوان يکي از مزيت‌هاي نسبي جدي کشور، اين روزها مورد کم‌توجهي و غفلت وزير نفت واقع شده است. اين صنعت براي دستيابي به جايگاه درخور در جهان، نيازمند اصلاح مسير، ساختار و نگرش است. ادامه رويکرد گذشته نتيجه‌اي جز آنچه در گذشته به‌دست آمده است را به‌همراه نخواهد داشت. اصلاح ساختاري، نيازمند تصميمات سخت، پايمردي و ريسک‌پذيري است. برخي از تصميماتي که لازم است توسط مديراني که مي‌خواهند در تاريخ اين صنعت ماندگار شوند، اتخاذ شوند در ادامه تشريح شده‌اند. جسارت در تصميم‌گيري و پايمردي در اجرا براي يک مدير استراتژيک يک امتياز نيست، تنها راه ماندگاري است.

۱.تعيين تکليف شفاف نقش بخش غيردولتي در صنعت:

واقعاً ديگر راهنماي راست زدن و پيچيدن به چپ کافي نيست؟ اگر يک مدل توسعه انتخاب شده است، بايد عواقب و بايدهاي آنرا پذيرفت. قرار نيست که هر وزارتخانه و هر وزيري، مدلي براي خود طراحي و اجرا کند و هر روز اقتصاد کشور را به سويي بکشاند. بايد پذيرفت، اقتصاد آزاد و پذيرش مالکيت خصوصي، موجودي به نام سرمايه‌دار توليد ميکند. نتيجه منطقي توسعه در چنين مدلي، فربه شدن اين موجوديت است، اگر با ديدن اين صحنه پس از سالها تلاش در بخش دولتي، مشکل داريد بايد از دولت همين امروز خارج شد. از کجاي قانون استخراج شد که شرکت‌هاي سهامي عام ارجحند بر سهامي‌خاص؟ چگونه به اين جمع‌بندي رسيديد که بايد سرمايه‌گذار را الزام کنيد که سهام کارخانه توليدي خود را به عموم واگذار کند و اين ايده غريب براي پروژه‌هاي دوپينگي سيراف اجرائي شد؟ چرا واگذاري پالايشگاه‌هاي گازي به بخش خصوصي متوقف شد؟ چرا هلدينگ خليج فارس به جاي بخش خصوصي در اختيار دولت قرار گرفت؟ راهکار اصلاح اشکالات خصوصي‌سازي، دولتي‌سازي و عمومي‌سازي نيست. بخش خصوصي، عابربانک دولت نيست که انواع پروژه‌هاي عجيب را دولت تعريف کند و صرفاً براي تامين سرمايه به بخش خصوصي مراجعه کند. اگر ميپذيريد که تصديگري و مالکيت را به بخش خصوصي بسپاريد و دولت را صرفاً تدارکاتچي آن ميدانيد، ادامه دهيد در غيراينصورت به مجمع تشخيص مصلحت برگرديد و ديگران را با خود همراه کنيد و قوانين را تغيير دهيد. تصميمات سخت را بايد گرفت!

۲.بازتعريف پروژه‌هاي ناموجه:

بسياري از پروژه‌هاي تعريف شده در صنعت در روزگاري موجه بودند، اما امروز ديگر چنين نيست. يکي از مهم‌ترين دلائل اين موضوع کم شدن خوراک مورد نظر براي اين پروژه‌ها در طي ساليان گذشته است، چراکه هنگامي‌که اين پروژه‌ها منتظر تأمين مالي بودند، مخازن در حال تخليه شدن بود. اتيلن گناوه، پلي‌اتيلن دشتستان، NGL خارک، بيدبلند ۲، اتيلن گچساران، پلي‌اتيلن‌هاي خط دنا، اتيلن فيروزآباد و پلي‌اتيلن‌هاي خط مرکز و بسياري از پروژه‌هاي با خوراک غير متان ،در آينده خوراکي بسيار کمتر از مقدار طراحي خواهند داشت که به شدت اقتصاد اين طرح‌ها را با مشکل مواجه ميکند. تصميم مهمي بايد گرفت!

۳.اصلاح ساختار مالکيت پروژه‌ها:

شهرداري‌ها هم پس از سال‌ها اجراي ساختمان‌هاي مسکوني توسط سرمايه‌گذاران غيرمتخصص، به اين جمع‌بندي رسيدند که بايد از مجريان تخصصي استفاده کنند. متأسفانه در صنعت نفت هنوز هم اجراي مگاپروژه‌ها را در اختيار سرمايه‌گذاران غيرتخصصي قرار ميدهند. مدل جديد امتيازبندي متقاضيان با تمام ايرادات جدي وارد بر آن، حتماً قدمي رو به جلو براي شفافيت و مقابله با ويژه‌خواري است، اما بيشک روش کارآمدي نيست. يک مجري خوب، بايد چهار شايستگي محوري داشته باشد: ۱. توانمندي تعريف پروژه‌هاي اثربخش ۲.توانمندي ساماندهي و تأمين مالي اين پروژه‌ها ۳. توانمندي اجراي کارآي اين پروژه‌ها ۴. توانمندي واگذاري مناسب پروژه‌ها به سرمايه‌گذاران ذيصلاح. لازم است به جاي تعريف پروژه‌ها توسط دولت و واگذاري آنها به سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي، دولت صرفاً به فروش رقابتي خوراک اقدام نموده و با شناسايي (و احياناً کمک به شکل‌گيري) توسعه‌دهندگان و ارزيابي و رتبه‌بندي آنها، امتياز توسعه را صرفاً به اين سازمان‌ها بدهد و سرمايه‌گذاران احتمالي را نيز ملزم به بهره‌گيري از اين سازمان‌ها کند.

۴.تعيين تکليف صادقانه جايگاه شرکت ملي صنايع پتروشيمي:

جايگاه شرکت ملي صنايع پتروشيمي در صنعت پتروشيمي کاملاً مبهم و سليقه‌اي است. زمان آن رسيده که با شفافيت و خارج از تعارفات معمول در اين مورد تصميم‌گيري شود. اگر از نظر وزير محترم نفت، اين شرکت کارکرد درخور اهميتي در منظومه صنعت پتروشيمي دارد، بايد جايگاه و اختيارات متناسبي به اين شرکت اعطا کند. امروز مديريت طرح‌هاي پتروشيمي، صرفاً وظيفه شمارش تعداد پروژه‌هاي صنعت، مديريت توليد، وظيفه توزين ميزان توليدات و مديريت برنامه‌ريزي در حال تدوين برنامه‌اي است که اصولاً مشخص نيست ضمانت اجرائي شدن آن چيست؟ مديران پتروشيمي، دائم در مورد موضوعاتي اظهارنظر ميکنند که واقعاً مشخص نيست مسئوليت آنها در آن موضوع چيست، درحالي طرف مذاکره گروه‌هاي خارجي و داخلي سرمايه‌گذار قرار ميگيرند که اصولاً جايگاه آنها براي اتخاذ تصميم مشخص نيست. در فرآيندهاي بسيار تعيين‌کننده‌اي چون قيمت‌گذاري خوراک پتروشيمي يا کميته انتخاب سرمايه‌گذارِ پروژه‌هاي پتروشيمي، اين شرکت حداقل مشارکت ممکن را داشته و در حد يک مشاور (آنهم مشاوري که به‌واسطه هر اظهار نظري مورد عتاب قرار ميگيرد) با آن برخورد ميشود. اگر اين شرکت را مسئول ميدانيد، به آن اختيار و جايگاه بدهيد، درغيراينصورت بدون ملاحظه‌هاي محافظه‌کارانه آنرا منحل کنيد.

۵.حمايت از بخش خصوصي:

بخش خصوصي نيازمند حمايت جدي است. اين نياز هميشگي است. تا لحظه‌اي که نهادي به نام دولت وجود دارد، کار ويژه‌اي جز حمايت و تدارک بخش خصوصي ندارد. پروژه‌اي که مورد تآييد شرکت ملي صنايع پتروشيمي است، بايد توسط اين شرکت تضمين گردد. دولت، بايد بانک‌ها را توجيه کند که پروژه مورد تأييد شرکت ملي صنايع پتروشيمي را بدون مطالبه تضامين خارج از طرح مصوب نمايند. بديهي است که بخش خصوصي نيز بايد در برابر اين حمايت‌ها وظايف مشخص و تعهدات جدي را پذيرا باشند. اما در نهايت، دولت بايد کارکرد خود را صرفاً حمايتي و سياستگذاري تعريف کند و از هرگونه دخالت در امور تصدي‌گرايانه و برهم زدن ساختار بازار رقابتي بپرهيزد.

۶.تعيين تکليف هلدينگ خليج فارس:

بديهي است که در صنعت سرمايه‌محوري همچون صنعت پتروشيمي، مجموعه‌هاي بزرگتر، قدرت رشد و توسعه بيشتري دارند. ايجاد هلدينگ پتروشيمي، يک اقدام درست و بخردانه بوده است. اما عدم ادامه فرآيند واگذاري آن ابهامات فراواني را به‌وجود آورده است. مأموريت اين هلدينگ، کاملاً تصدي‌گرايانه است و به‌هيچ عنوان، در مدار وظايف دولت قابل تعريف نيست. بنابراين، حضور اين هلدينگ دولتي با رفتارهاي دولتي، همچون تعريف و خريد پروژه‌هاي غيرموجه و غيررقابتي، و ساير رفتارهايش دولت را در مقام رقابت با بخش خصوصي قرارداده و ساختار بازار را به‌هم ريخته است. اين هلدينگ اگر خصوصي است، پس چرا معاون وزيرنفت در هيأت مديره آن حضور دارد و مجري منويات اجرايي وزارتخانه است و اگر دولتي است چرا مجري قوانين دولتي نيست؟ زمان آن رسيده که با واگذاري کامل اين هلدينگ به بخش خصوصي واقعي، خروج دولت از تصدي‌گري فرساينده را جشن بگيريم و با تقويت جايگاه سياست‌گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي، آغاز دوران مردمي‌شدن اقتصاد را رسماً اعلام کنيم.

۷.قيمت‌گذاري انگيزاننده خوراک:

به حدي به اين موضوع پرداخته شده است که به نظرم ديگر نيازي به توضيح ندارد. چند موضوع کليدي بايد در مورد خوراک مدنظر قرار گيرد : اول اينکه سياست‌گذاري در مورد قيمت خوراک بايد در اختيار شرکت ملي صنايع پتروشيمي قرار گيرد؛ دوم اينکه قيمت را عرضه و تقاضاي اقتصاددانان بايد تعيين کند، نه فرمول‌هاي رياضي مهندسان؛ سوم اينکه سياست‌گذاري خوراک به معناي درنظرگرفتن پارامترهاي تخفيف براي تحقق ترجيحات مدنظر دولت، همچون توسعه صنايع پايين‌دست، اتصال پتروشيمي به صنعت و اقتصاد کشور، افزايش سهم ساخت داخل، افزايش تسلط فن‌آوري، توزيع عادلانه منابع در کشور، حفظ محيط زيست، ارتقاي کيفيت زندگي، پدافند غيرعامل و امثالهم است؛ چهارم اينکه، قيمت خوراک بايد انگيزاننده باشد و سودي قابل‌توجه و فراتر از ريسک موردانتظار براي سرمايه‌گذار داشته باشد تا رشد اقتصادي، کارآفريني و رفاه را به‌همراه آورد.

۸.تصميم‌گيري در مورد جايگاه خارجي‌ها در صنعت پتروشيمي ايران:

باتوجه به فرصت‌هاي به وجود آمده براي تعامل با دنياي خارج، بايد سياست مواجهه با آنها به‌صورت مشخص تعريف و سازمان اجرايي کردن اين سياست، ساماندهي شود. خارجي‌ها قرار است صرفاً فروشنده تجهيزات و فنآوري باشند، فايننسور باشند، سرمايه‌گذار باشند، بازرگان باشند يا به‌دنبال تعريف مشارکت‌هايي بين‌المللي‌در ايران و خارج از ايران با آنها هستيم؟ امروز با بيش از ۷۰ پروژه در صنعت روبرو هستيم که هريک مالکي دارد. بايد پيش از آنکه صف دلالان براي فروش پروژه‌هاي کاغذي به خارجي‌ها به راه بيفتد، سياست خود را مشخص کنيم و با يک انسجام مشخص آماده مواجهه با آنها باشيم. ايجاد يک پنچره واحد گفتگو با سرمايه‌گذاران خارجي به‌نحوي که امکان مذاکره‌کننده، اختيارات لازم براي پيگيري موضوعات را داشته باشد، ميتواند بسيار مثمرثمر باشد.

در پايان بايد درنظر داشته باشيم که درمقابل تصميم‌گيري خلق‌الساعه، تصميم‌گريزي نيست. اتخاذ به‌موقع و قاطع اين تصميمات براي بازکردن گره توسعه الزامي است. چه بسياري مديران که سال‌ها در مسند مديريت ماندند، اما حتي نامشان در اذهان نمانده و کساني که عمر مديريتي کوتاهي داشتند اما اثرشان جاودان ماند. براي برنامه‌ريزي، تفکر و تدبير بايد زمان کافي و انرژي فراواني گذاشت، اما زماني که تصميم درست، شناخته شد بايد با جسارت پيش رفت.

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *