نادر عطایی مدیرعامل گروه جهانپارس

همان‌گونه که ميدانيم وضعيت سازندگي، توليد و به تبع آن اقتصاد کشور در شرايط خاصي قرار دارد ولي خوشبختانه براي برون‌رفت از اين وضعيت اخيراً چند اتفاق مهم به شرح زير در پهنه سياسي و اقتصادي کشور به وقوع پيوسته است:

۱- در هفته دولت هنگام ملاقات هيئت دولت با رهبر معظم انقلاب، معظمله صراحتاً فرمودند براي متحول نمودن اقتصاد کشور بايستي از بخش خصوصي حمايت شود.

۲- بالاخره پس از سال‌ها دولت تدبير و اميد اعلام نموده در اجرا دخالت نخواهد کرد و به صورت جدي از بخش خصوصي حمايت خواهد نمود.

۳- توافق فيمابين ايران و گروه ۱+۵ که قرار است با اجرائي شدن آن کليه تحريم‌ها برداشته شده و به تبع آن سرمايه‌گذاران بين‌المللي وارد کشور شوند.

چنانچه با يک نگاه عميق به اقتصاد کشور بنگريم متوجه مي‌شويم که تا پروژه‌هاي اساسي به اجرا در نيايند و چرخ کارخانجات توليدي به حرکت نيفتد، دستيابي به توليد و اشتغالِ کلان و رونق اصوليِ کسب و کار در تمامي سطوح جامعه ميسر نخواهد شد. عمليات اجرائي پروژه‌ها نيز بايستي با تأمين سرمايه، به‌وسيله پيمان‌کاران به اجرا درآيد و حمايت از اين صنف باعث سازندگي و توسعه پايدار کشور خواهد شد؛ همانطور که در تمامي کشورهاي پيشرفته اين حمايت به درستي انجام مي‌شود.

در صنف پيمان‌کاران نيز دو گروه مختلف وجود دارد: دولتي و خصوصي. تجربه شکست اقتصاد ابرقدرت شوروي به وسيله شرکت‌هاي دولتي پس از ۷۰ سال و موفقيت بنگاه‌هاي خصوصي در جهان غرب به اين سوال که کدام بخش قابل‌اتکاءتر بوده و بايد مسئوليت سازندگي و توليد کشور بر دوش آن نهاده شود، پاسخ داده و نياز به توضيح در اين زمينه نيست.

حال با اين مقدمه، تاريخچه مختصري از شرکت‌هاي بخش خصوصي کشور و علل تضعيف آنها و همچنين دلايل تأسيس شرکت‌هاي دولتي در اوايل انقلاب را ارائه مينماييم:

در بحبوحه پيروزي انقلاب، بعضي از افراد مخالفِ بنگاه‌هاي خصوصي به نحوي در دستگاه‌هاي تصميم-گيري نفوذ کرده و شرکت‌هاي خصوصي و به ويژه پيمان‌کاري را در رده شغل‌هاي پست جامعه قرار دادند و اعلام نمودند، وجود شرکت‌هاي پيمان‌کار بخش خصوصي ضرورتي نداشته و عمليات اجرائي پروژه‌هاي عمراني کشور بايد به وسيله شرکت‌هاي دولتي و تعاوني‌ها انجام شود. به همين دليل بعضي از شرکت‌هاي پيمان‌کاري مصادره شد و صاحبان برخي از شرکت‌هاي خصوصي نيز با توجه به اين امر، شغل خود را تغيير داده و يا کشور را ترک نمودند.

پس از پايان جنگ و نياز کشور به بازسازي و اجراي پروژه‌هاي زيربنائي، دولت متوجه شد بدون حضور شرکت‌هاي خصوصي اجراي اين کارها امکان‌پذير نيست، ولي چون تعداد آنها جهت انجام کار کافي نبود و حجم کارها نيز رو به افزايش بود، دولت وقت اجباراً چند شرکت دولتي پيمان‌کاري را تأسيس نمود.

با بهبود امنيت نسبي کسب و کار، تعدادي شرکت پيمان‌کاري توسط بخش خصوصي تأسيس شد و به همراه شرکت‌هاي باقيمانده از قبل از انقلاب، وارد يک رقابت نابرابر و ناعادلانه با شرکت‌هاي دولتي شدند. در نهايت به گواه دست اندرکاران ساخت و ساز و در عين وجود ناملايمات، شرکت‌هاي خصوصي از عرصه بازسازي تأسيسات آسيب‌ديده از جنگ و اجراي پروژه‌هاي زيربنائي سربلند بيرون آمدند.

در ادامه اجراي پروژه‌هاي جديد و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي و تکنولوژي به تدريج شرکت‌هاي خارجي نيز وارد اين عرصه شدند. همزمان در مجلس قانوني بدين مضمون تصويب شد که در صورت پيچيدگي پروژه و عدم امکان انجام آن توسط شرکت‌هاي داخلي، شرکت‌هاي خارجي ميتوانند با مشارکتِ شرکت‌هاي داخلي و رعايت حداقل سهم ۵۱ درصدي براي شرکت‌هاي داخلي وارد مناقصات شوند.

در اين برهه شرکت‌هاي بخش خصوصي با چند مشکل مواجه بودند:

اول اين که شرکت‌هاي خارجي، ترجيح ميدادند با شرکت‌هاي دولتي که از بدنه سيستم کارفرما به وجود آمده بودند و ازطريق آنها طبيعتاً دسترسي به کارفرما و پروژه آسان‌تر بود، همکاري کنند. دوم اين که شرکت‌هاي خصوصي براي دريافت ضمانت‌نامه مشکل داشتند در صورتي که شرکت‌هاي دولتي با يک نامه وزير، مشکل ضمانت‌نامه را حل ميکردند.

از طرف ديگر شرکت‌هاي خصوصي به دليل عدم دسترسي آسان به تسهيلات بانکي با کمبود نقدينگي مواجه بودند. علاوه بر آن به خاطر عدم ورود ماشين‌آلات از دسترسي به ماشين‌آلات نو نيز محروم بودند و اجباراً به صورت پيمان‌کار دست دوم با شرکت‌هاي دولتي و يا خارجي همکاري ميکردند.

خوشبختانه پس از پشت سر گذاشتن برنامه‌هاي پنج ساله اول، دوم و سوم توسعه، شرکت‌هاي خصوصي با گذر از تمامي ناملايمات توانستند موقعيت شرکت‌هاي خود را تقويت کرده و تشکيلاتي کارآمد ايجاد نمايند.

ولي متأسفانه در ادامه برنامه‌هاي پنج ساله چهارم و پنجم توسعه، گراني نرخ ارز، هدفمند شدن يارانه‌ها و به تبع آن تورم‌هاي انفجارگونه و نرخ بهره ۲۴ تا ۲۸ درصديِ بانک‌هاي کشور و همچنين عدم پرداخت مطالبات آنان به وسيله کارفرمايان مجدداً موقعيت پيمان‌کاران بخش خصوصي به چالش کشيده شد.

علاوه بر آن در شرايطي که کشور به دليل، تقليل توليد و قيمت نفت با کمبود بودجه مواجه شده و براي کاهش هزينه‌ها بايستي کمربندها را سفت کنند و پروژه‌ها را براي پائين آوردنِ بالاسري و اقتصادي اجرا شدن مستقيماً به پيمان کاران مجري واگذار کنند، ولي متأسفانه دولت وقت در سال ۱۳۸۸ اکثر پروژه‌هاي اساسي وزارت نفت را با مذاکره و به صورت دلاري به شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دواتي واگذار نمود. اين شرکت‌ها نيز با وجود اين که قيمت ۳۰ درصد کل پروژه‌ها ساختمان و نصب بوده و اجراي آنهم بسيار مشکل است، اين بخش کار را با حدود ۱۰ الي ۱۵ درصد آن هم به صورت ريالي به مناقصه گذاشت و شرکت‌هاي خصوصي نيز به ناچار جهت حفظ سازمان خود با رقابت با يکديگر در اين مناقصات شرکت نموده و قراردادهاي يک طرفه دو سال‌هاي را امضاء نمودند.

اين قراردادهاي دوساله به علت تحريم‌ها و عدم تحويل به موقع کالا بعضاً پنج تا شش سال به درازا کشيد و به تبع آن با تورم‌هاي انفجارگونه مواجه گرديد و متأسفانه شرکت‌هاي دولتي هيچگونه تمهيدات اساسي براي جبران هزينه‌هاي متحمله بعمل نياوردند. بخصوص در سال‌هاي ۹۲، ۹۳ و ۹۴ شرکت‌هاي پيمان‌کاري در سخت‌ترين وضعيت مالي قرار گرفته‌اند، به‌طوري که حقوق کارگران با چندين ماه تأخير پرداخت مي‌شود و کارگاه‌ها دايماً با اعتصابات کارگري مواجه‌اند. در اين شرايط، چنانچه چاره‌جوئي نشود اجراي پروژه‌هاي کشور با تأخير بيش از پيش مواجه خواهد شد.

اخيراً نيز اکثر پروژه‌هاي کشور به بهانه اين که شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دواتي داراي سرمايه هستند به آنان واگذار مي‌شود و اين شرکت‌ها هم تا مصوبه صندوق توسعه ملي را مبني بر واگذاري تسهيلات دريافت ننمايند، کار را شروع نميکنند؛ در صورتي که تسهيلات صندوق توسعه ملي بايد قانوناً به شرکت‌هاي خصوصي اختصاص داده شود.

راهکار برون‌رفت از وضعيت فعلي و اجراي پروژه‌هاي اساسي کشور

حضور سرمايه‌گذاران بين‌المللي در عرصه ساخت و ساز کشور مستلزم برقراري خطوط اعتباري از طرف کشورهاي متبوع آنان است و براي جذب اين شرکت‌ها بايستي زمينه حضور آنان آماده‌سازي شود. بنا بر اطلاعات موجود، صرفاً قراردادهاي صنعت نفت با دستور وزير محترم نفت بازنگري شده و تا حدودي از حالت يکطرفه قبلي خارج شده، ليکن ساير تمهيدات لازم فراهم نگرديده است؛ براي مثال در ساده‌ترين شکل حتي در تأمين هتل براي مديران شرکت‌هاي بين‌المللي نيز با مشکل مواجه هستيم.

در شرايط فعلي پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي‌شود:

کارگروهي از بخش خصوصي، صنعت نفت و بانک مرکزي با مأموريت برقراري خطوط اعتباري از طرف کشورهاي علاقمند به کار در ايران تشکيل شود.

کارگروهي براي تنظيم و تصويب چارچوب قرارداد همکاري شرکت‌هاي بين‌المللي و داخلي تشکيل شود تا امکان بهره‌برداري صحيح از ظرفيت‌هاي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي داخل به نفع پروژه‌هاي اساسي کشور فراهم گردد.

در دنيا اکثراً براي اجراي هر پروژه يک صندوق اختصاصي (Fund) تشکيل ميدهند و با تجميع منابع مالي، پروژه را به اجرا درميآورند. شرکت‌هاي پيمان‌کاري با همگرائي و ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به طريقي که در زير ارائه مي‌شود، در اجراي پروژه‌ها به صورت EPCF,BOT,BOO شرکت نمايند:

تأمين منابع مالي و سرمايه صندوقها به شرح زير در نظر گرفته شود:

۱)آورده کارفرما: ۱۵ درصد

۲)آورده پيمان‌کار: ۱۵ درصد

۳)آورده صندوق: ۲۰ درصد

۴)مابقي ۵۰ درصد سرمايه را ميتوان از طريق صندوق توسعه ملي، منابع اعتباري خارجي، داخلي و يا فروش اوراق قرضه و سهام تأمين نمود.

رتبه‌بندي و انتخاب پيمان‌کاران صاحب صلاحيت

کارگروهي از کارشناسان انجمن‌ها، صنعت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تشکيل و دستورالعمل ارزيابي پيمان‌کاران را در چارچوب ذيل تدوين نمايند:

۱-شرکت‌هاي مشاور و پيمان‌کاري را در ۴ دسته کوچک، متوسط، بزرگ و فوق‌بزرگ ارزيابي نموده و آنان را رتبه‌بندي نمايند و روشي پياده کنند که هيچيک در ساير دسته‌ها شرکت نکنند.

۲- ارزيابي فوق پس از دو سال مجدداً مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت لزوم ارتقاء، تمديد يا تنزل داده شود.

قابل ذکر است که در حال حاضر تصميم‌گيري در اجراي پروژه‌ها به صورت ستادي عمل مي‌شود و هيچ مدير پروژهاي جرات تصميم‌گيري و امضاء ندارد. پيشنهاد مي‌شود مجريان طرح‌هاي صنعت نفت کشور همانند شرکت‌هاي پيمان‌کاري مورد ارزيابي قرار گرفته و رتبه‌بندي شوند و پس از انتخاب مجري ذيصلاح اختيارات لازم به ايشان تفويض شود تا خلاء تصميم‌گيري، اجراي پروژه‌ها را با تأخير مواجه ننمايد.

اقداماتي که دولت بايد انجام دهد:

۱-اعتماد دولت به بخش خصوصي و ايجاد فرصت مناسب براي شرکت‌هاي صد درصد خصوصي کشور همانند مالزي و روشي که در رابطه با خصوصي‌سازي در زمان مديريت آقاي دکتر مهاتير محمد به‌کار گرفته شد.

۲-بانک مرکزي تمهيداتي را به‌کار گيرد تا بانک‌هاي کشور عامليت تأمين سرمايه هر کدام از پروژه‌ها را براي شرکت‌هاي خصوصي به عهده بگيرند.

۳-تسهيل در امور گمرکي و ترخيص کالا

۴-کنترل قيمت‌ها و مهار تورم

۵-تثبيت و يکسان‌سازي قيمت ارز

۶-براي تقويت بنيه مالي و گردش نقدينگي پيمان‌کاران دولت يا مطالبات آنها را بانضمام تعديل واقعي پرداخت نمايد، يا اگر با کمبود بودجه مواجه است، محصولات هيدروکربوري يا اوراق قرضه به آنها بدهد تا با حل و فصل بدهي‌هاي خود به بانک‌ها بتوانند با توان بهتري پروژه‌هاي کشور را به اجرا درآورند.

۷-جهت ترغيب نسل جوان به شغل‌هاي اساسي دولت بايد از مشاغل کاذب مانند دست به دست کردن مايحتاج عمومي،مسکن، مسافرکشي بدون مجوز و غيره جلوگيري نمايد.

۸-براي بالابردن بهره‌وري نيروي کار، هزينه معيشت و رفاه نسبي يک خانوار چهارنفره کارگري محاسبه و حقوق پايه کارگري تعيين نمايد تا کارگر راندمان کاري خوبي داشته باشد.

اميد است به ياري خداوند متعال و همياري مديران دولتي با بخش خصوصي بتوانيم با اجراي پروژه‌هاي زيربنائي کشور يک اقتصاد سالم و پويا براي کشور عزيزمان بوجود بياوريم.

دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>