جاوید قربان‌اوغلو دیپلمات و تحلیل‌گر مسائل بین‌المللی

دوران ۸ ساله دولت‌هاي نهم و دهم از دو ويژگي مهم در حوزه انرژي (و بلکه در سطح ملي) برخوردار است

اول: درآمدهاي نجومي حاصل از فروش نفت

کارشناسان حوزه انرژي، درآمد حاصل از فروش نفت خام در دوران رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد ( ۹۲-۱۳۸۴) را بيش از ۵۵۰ ميليارد دلار را تخمين زده‌اند. اين در حالي است که بر اساس آمار و ارقام منتشره مجموع درآمدهاي حاصل از فروش نفت در چهار دوره دولت‌هاي پس از انقلاب تا پايان فعاليت دولت هشتم حدود ۴۴۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بوده است. سهم دولت اول و دوم از درآمدهاي نفتي ۲۵.۸ ميليارد دلار، دولت سوم و چهارم (دولت زمان جنگ تحميلي) ۱۱۰.۶ ميليارد دلار، دولت پنجم و ششم (دوران ۸ ساله سازندگي) ۱۴۱.۷ ميليارد دلار و دولت هفتم و هشتم (دوران ۸ ساله دولت اصلاحات) ۱۵۷.۲ ميليارد دلار بوده است.

در دوره ۸ ساله دولت نهم و دهم (۹۲-۱۳۸۴) بانک مرکزي ارقام روشني از صادرات نفت ارائه نکرد (بخصوص پس از سال ۱۳۸۷). اما بر اساس آمار و ارقام مستخرج از منابع موثقي مانند اوپک و تخمين‌هاي کارشناسان مطلع، درآمدهاي حاصل از فروش نفت در اين دوره ۸ ساله رقم نجومي ۵۳۱ ميليارد دلار را نشان مي‌دهد. قيمت هر بشکه نفت در مقاطعي از اين دوران به بالاي ۱۰۰ دلار رسيد و حتي بازار نفت جهان رقم بي‌سابقه ۱۴۰ دلار براي هر بشکه را نيز تجربه کرد. علاوه بر اين، در دولت آقاي احمدي‌نژاد، سرمايه‌گذاري‌هاي دوران دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات در صنايع پايين‌دستي نيز به ثمر نشسته بود و همين امر باعث شد تا مجموع عايدات دولت نهم و دهم از فروش نفت و مشتقات آن بالغ بر ۷۵۰ ميليارد دلار گردد.

دوم: قطعنامه‌ها، تحريم‌هاي فلج‌کننده و اجماع جهاني

انتخابات رياست جمهوري سال ۸۴ و قرارگرفتن محمود احمدي‌نژاد در راس قوه مجريه، نقطه عطفي در چالش هسته‌اي بود. رييس جمهور جديد که در عرصه سياست خارجي فاقد شناخت و تجربه از نظام پيچيده بين‌المللي بود، از همان آغازين روزهاي پيروزي در انتخابات رويکرد اعلامي «ديپلماسي تهاجمي» را در مناسبات خارجي در پيش گرفت. در دوره هشت ساله احمدي‌نژاد پرونده هسته‌اي به نقطه اوج خود، ميان ايران و غرب رسيد.

شش ماه پس از نشستن آقاي احمدي‌نژاد بر کرسي رياست‌جمهوري، طرح موضوعاتي جنجالي همچون انکار هولوکاست و محو اسراييل، عملاً بر رويکرد سلف خود که با رويکرد تنش‌زدايي و اعتمادزايي با جهان، افق‌هاي جديدي را فراروي مناسبات خارجي کشور گشوده بود، خط پاياني کشيد. حاصل اين رويکردها اجماع بين‌المللي عليه کشور، ارجاع پرونده هسته‌اي از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شش ماه پس از انتخابات سال ۱۳۸۴ و صدور هفت قطعنامه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد (جملگي ذيل فصل هفتم منشور و مواد ۳۸-۴۱) بود. در زمان تصدي ۲۶ ماهه علي لاريجاني که پس از استعفاي حسن روحاني، به دبير شوراي عالي امنيت منصوب شده و عهده‌دار مذاکراه با سه کشور اروپايي بود، سه قطعنامه ١٦٩٦ (۹/۵/۱۳۸۵) ، ١٧٣٧ (۲/۱۰/۱۳۸۵) و ١٧٤٧ (۴/۱/۱۳۸۶) عليه کشورمان در شوراي امنيت به تصويب رسيد.

علي لاريجاني که در زمان انتخابات ۱۳۸۴ شعار «ما را از لولوي شوراي امنيت مي‌ترسانند» را سرلوحه مبارزات انتخاباتي خود در مسئله هسته‌اي قرار داده بود، پس از ورود به مذاکرات هسته‌اي به ناکارآمدي اينگونه شعارها پي برد و با اصلاح روش مذاکرات در صدد حل مشکل با خاوير سولانا برآمد. ولي برکناري او از اين منصب که از طريق «استعفاي» اجباري صورت گرفت، او را از حل مشکل هسته‌اي و پايان دادن به صدور قطعنامه‌هاي جديد بازداشت.

با تصدي جليلي بر راس شوراي عالي امنيت ملي و به دست گرفتن سکان «مذاکرات هسته‌اي» فصل جديدي در تصويب قطعنامه و اعمال تحريم‌ها آغاز شد که اثرات سنگيني بر کشور گذاشت. ۹ ماه بعد از صدور قطعنامه ۱۷۴۷، در تاريخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه ۱۸۰۳ را با ۱۴ راي مثبت و راي ممتنع ونزوئلا عليه ايران تصويب کرد. اين قطعنامه نيز همچون قطعنامه‌هاي قبلي بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدامات لازم در ارتباط با تهديد صلح و امنيت جهاني تصويب شد. اين شورا در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ (مهر ۱۳۸۷) ضمن تاکيد مجدد بر قطعنامه‌هاي ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ که همگي آنها تحت فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود و در آنها از ايران درخواست شده بود که فعاليت‌هاي غني‌سازي اورانيوم و پروژه آب سنگين را تعليق کند، قطعنامه ۱۸۳۵را عليه ايران تصويب کرد. . قطعنامه ۱۸۸۷ از ديگر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران بود که در تاريخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ تصويب شد. اين قطعنامه نيز با ۱۵ راي موافق مورد تصويب اين شورا قرار گرفت. اما مهم‌ترين قطعنامه دوران تصدي سعيد جليلي، قطعنامه ۱۹۲۹ بود. که در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹) با ۱۲ راي موافق، دو راي مخالف ترکيه و برزيل و راي ممتنع لبنان صادر شد. اين قطعنامه شديدترين قطعنامه‌اي بود که از زمان ارجاع پرونده ايران به شورا امنيت به تصويب ميرسيد. بند ۱۰ اين قطعنامه از کليه کشورها ميخواهد که «همه تدابير لازم را براي ممانعت از ورود يا انتقال» مواردي که در اين قطعنامه و قطعنامه‌هاي پيشين ذکر شده اتخاذ نمايند.

بطور اجمالي ميتوان نتيجه گرفت که حاصل شعارهاي رييس دولت نهم و دهم درباره قطعنامه‌ها، به‌رغم اين که او و حاميانش آن را «ورق‌پاره‌اي» بيش نمي‌دانستند، و متعاقب آن اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي (منتج از قطعنامه‌ها) و کشوري (آمريکا و اتحاديه اروپا) با وجود درآمدهاي نجومي حاصل از فروش نفت، کمر اقتصاد کشور را شکست و صنعت نفت کشور را به تعطيلي کشاند، فساد و رانت‌خواري را در لايه‌هاي مختلف گسترش داد و بطور خلاصه اقتصاد کشور را فلج کرد؛ تا جايي که در دور جديد مذاکرات هسته‌اي «لغو قطعنامه‌ها و برچيده شدن تحريم‌ها» به اولين و مهم‌ترين خواسته ايران تبديل شد و بيشترين وقت مذاکرات ۲۲ ماهه را به خود اختصاص داد.

تاثيرات رويکرد ناصواب بر صنعت نفت

تحولات ۸ سال دوره احمدي‌نژاد در دو حوزه تاثيرات ويرانگري بر صنعت نفت کشور گذاشت که از جمله آن ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:

۱) تخريب ساختار مديريت نيروي انساني به واسطه رويکرد ناصواب احمدي‌نژاد در آنچه که آن را «مافياي نفتي» مي‌ناميد. با همين استدلال دولت نهم تغييرات وسيعي در مديريت گسترده صنعت نفت کشور ايجاد کرد. عزل، بازنشستگي و يا استعفاي اجباري بسياري از مديران لايق و جايگزيني آن با کساني که فقط به دليل نزديکي به طيف فکري دولت جديد به مناصب کليدي گمارده شدند، اين صنعت را به مرز فروپاشي کشاند. تغييرات پي در پي در سطح وزير و عدم برخورداري از آگاهي‌هاي مديريتي و تخصص در سابقه کاري وزراي اين دوره نشان مي‌دهد که دولت قبل به بهانه مافيا اين صنعت را با ضايعه جبران‌ناپذيري روبرو کرد. طرفه آنکه اکنون که پرونده‌هاي اختلاس‌هاي بزرگ يکي پس از ديگري در حال گشوده شدن است، سرنخ بيشتر اين رسوايي‌هاي مالي و اختلاس‌هاي چند صد و هزار ميلياردي در همين حوزه نفت يافت مي‌شود. به تعبير بهتر مافيايي که دولت گذشته در صدد يافتن و نابود کردن آن بود، از دل بي کفايتي مديريت جديد بيرون آمد و بهانه دور زدن تحريم‌ها محملي براي واگذاري امتيازات به کسان و نهادهايي شد که تا آن زمان سابقه نداشت.

۲) محروميت کشور از سرمايه‌گذاري خارجي و دستيابي به فناوري‌هاي پيشرفته به واسطه تحريم‌هاي ناشي از چالش هسته‌اي و مديريت آن برکسي پوشيده نيست. حيات، استمرار، رشد، روز آمد و رقابتي شدن صنعت نفت در مواجهه با چالش‌هاي توليدکنندگان و مديريت استحصال نفت علي‌الخصوص در حوزه‌هاي مشترک، نيازمند برخورداري از روابط عادي با جهان و بخصوص کشورها و شرکت‌هايي است که بيشترين منابع مالي براي سرمايه‌گذاري و پيشرفته‌ترين تکنولوژي را در اختيار دارند.

۳) تاثير فوري تحريم‌ها، رکود بي‌سابقه در صنعت نفت، کاهش صادرات تا مرز يک ميليون بشکه و توقف تقريبا تمامي پروژه‌هاي در حال اجرا توسط شرکت‌هاي خارجي در ايران بود. در صورت ادامه وضعيت سابق قرار بود با بسته شدن کليه منفذها صادرات نفت کشور به صفر تقليل يابد. عسلويه که در دوران آخر دولت اصلاحات قطب رشد و شکوفايي صنايع پتروشيمي بود در ماه‌هاي آخر دولت دهم به گورستاني از بقاياي تجهيزات شرکت‌هاي خارجي که به دليل اجبار و الزام ناشي از تحريم‌ها، قراردادهاي خود را لغو و ايران را ترک کردند، تبديل شده بود.

۴) تحريم‌ها در عرصه بين‌المللي ، ايران را از يک بازيگر تاثيرگذار نفتي در منطقه و جهان به عنصري درجه ۳ و يا ۴ تبديل کرد. در سازمان کشورهاي توليد و صادر کننده نفت (اوپک) جايگاه ايران که زماني مهم‌ترين عضو آن و دومين صادر کننده (پس از عربستان) بود ، بر اثر کاهش توليد تا مرز يک ميليون بشکه به رده سوم و اخيرا چهارم تقليل يافت. همچنين خروج کشورها و شرکت‌هاي خارجي به برنامهريزي کشور در برداشت از ذخاير مشترک گاز در پارس جنوبي آسيبهاي جبرانناپذيري وارد کرد. گفته ميشود ميزان برداشت قطر در قسمت جنوبي خليج فارس از ميادين مشترک پارس جنوبي چندين برابر بيشتر از ايران با سابقه بيش از يک قرن در صنعت نفت است.

۵) از ديگر آثار ظاهرا پنهان و اعلام نشده تحريم‌ها بر صنعت نفت کشور تعطيلي و يا متضرر شدن شرکت‌هاي متعددي بود که به عنوان پيمانکار در امور مختلف صنعت نفت (شرکت‌هاي مهندسي مشاور، پيمانکاران، سازندگان تجهيزات نفتي و قس علي‌هذا) فعاليت داشتند. تاثير اين امر در از بين رفتن و يا معطل ماندن سرمايه‌ها، بيکاري بسياري از پرسنل اين شرکت‌ها و جذب بسياري از مهندسان، تکنسين‌ها و افراد زبده اين صنعت از سوي کشورها و شرکت‌هاي خارجي بود.

در شماره گذشته همين ماهنامه در خصوص آثار به شدت منفي رويکرد دولت گذشته در سياست خارجي و مذاکرات هسته‌اي به اين نکته اشاره کردم که تحريم‌هاي فلج کننده غرب عليه ايران در موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي، که از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، به طور مشخص بخش نفت و گاز کشور را به عنوان هدف اصلي قرار داده بود. غرب به درستي ميدانست که از يک سو نفت موتور محرک اقتصاد کشور و از سوي ديگر تامين‌کننده اصلي بخش متنابهي از بودجه است. تحريم‌کنندگان ايران بر اين نکته واقف بودند که محروم کردن جهان از نفت ايران ممکن است تبعات سنگيني بر اقتصاد مصرف‌کنندگان داشته باشد، ولي در محاسبه استراتژيک «هزينه-فايده» و در آنچه که بزعم آنان خطر «ايران هسته‌اي» تلقي ميشد، تحريم‌هاي شديد نفتي را به منافع خود در اين حوزه مرجح دانستند.

نسيم تغيير در فضاي سياسي کشور

پيروزي روحاني در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ و پيشبرد گفتماني که در مبارزات انتخاباتي وعده داده بود به سرعت به ثمر نشست و کشور را از حالتي که حاصل رويکرد هشت سال گذشته بود، خارج کرد. استقبال شايان توجه جهان از پيروزي روحاني، پيام‌هاي تبريک، تقريبا از سوي رهبران همه کشورهاي جهان، ابتکار دعوت از سران و مسوولان عالي‌رتبه برخي کشورهاي جهان براي شرکت در مراسم تحليف و رايزني‌هاي ديپلماتيک براي تشريح شرايط جديد کشور و از همه مهم‌تر حضور پرفروغ رييس جمهور جديد در مجمع عمومي سازمان ملل، فرصت‌هايي بود که جملگي در پي حماسه مردم در انتخابات و «نه» بزرگ آنان به رويکردهاي قبلي براي کشورمان فراهم شد. همچنانکه قبلا گفته‌ام مردم در انتخابات ۲۴ خرداد، با آگاهي از تاثيرات مخرب سياست خارجي هشت سال گذشته، برگفتمان روحاني در حوزه روابط خارجي مهر تاييد زدند و به طور مشخص به رويکرد آقاي روحاني در سياست خارجي راي دادند. به تعبير صحيح‌تر مردم با درک تاثير سياست‌هاي ماجراجويانه در روابط خارجي بر اقتصاد و معيشت خود، مي‌دانستند که تحول در وضعيت اقتصادي نيز در گرو بازگشت به اعتدال در سياست خارجي و بهبود روابط با جهان و رفع تحريم‌ها است و با اين نگاه رئيس جمهوري را انتخاب کردند که در پي تغيير در رويکردهاي روابط ايران با خارج و تنش‌زدايي، اعتمادسازي و تعامل مثبت با جهان است.

تغيير فضاي سياسي کشور پس از انتخابات و پيروزي حسن روحاني، آغاز دور جديد مذاکرات هسته‌اي در اولين حضور روحاني در سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۲، دستيابي به توافق ژنو در کمتر از ۱۰۰ روز (۳ آذر ۱۳۹۳) از آغاز مذاکرات و نهايتا حصول توافق در پرونده هسته‌اي پس از ۲۲ ماه مذاکرات تيم هسته‌اي، رويکرد جديدي را در جهان براي همکاري با ايران ايجاد کرد و تمايل به حضور در عرصه‌هاي اقتصادي را با لغو تحريم‌ها پس از اجراي توافق وين (برجام) شتاب چشمگيري بخشيده است.

در بيان دستاوردهاي تغيير فضاي سياسي کشور و توافق هسته‌اي و برطرف کردن مشکلات ناشي از سياست هشت سال گذشته اجمالا در عرصه داخلي و خارجي ميتوان به موارد ذيل اشاره:

  • بازگشت آرامش به فضاي سياسي کشور
  • افزايش اميد مردم به آينده پس از يک دوره پرتنش در عرصه اقتصادي و سياسي کشور
  • کنترل نسبي تورم که در صورت ادامه تحريم‌ها و قطع کامل صادرات نفت ميتوانست به انفجار اجتماعي تبديل گردد.
  • شکاف در اجماع جهاني عليه ايران
  • استقبال (يا به تعبير بهتر رقابت) کشورهاي جهان براي عادي کردن روابط با ايران
  • ترک برداشتن ديوار تحريم‌هاي فلج کننده آمريکا و اروپا پس از توافق ژنو و لغو نهايي کليه تحريم‌هاي منبعث از پرونده هسته‌اي در صورت اجراي توافق وين (برجام)
  • علني شدن اختلاف نظر آمريکا و اسراييل در چگونگي حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران که در تاريخ روابط شصت و شش ساله آمريکا و اسرائيل بي‌سابقه بوده است.

به تعبير صحيح‌تر مهم‌ترين دستاورد توافق وين موسوم به «برجام» خارج شدن سرافرازانه کشورمان از انزوا و اجماع بين‌المللي، اعتراف و احترام جهان به جايگاه برجسته ايران و بازگشت شرم‌سارانه کشورهاي قدرتمند و تاثيرگذار جهان به سوي ايران بود. دراثبات اين مدعا کافي است به صف طويل کشورهايي اشاره داشته باشيم که براي حضور در ايران به رقابت برخاسته‌اند؛ همان کشورهايي که در ۸ سال دوران دولت قبل در دور ماندن از ايران بر يکديگر سبقت مي‌گرفتند.

برجام و تاثيرات آن بر آينده صنعت نفت

ايران با برخورداري از جايگاه سوم و دوم در ذخاير شناخته شده نفت و گاز جهان، و سابقه ۱۱۰ ساله اکتشاف و بهره‌برداري از ذخاير نفتي و جايگاه برجسته در مجمع توليد و صادر کنندگان نفت (اوپک) ميتواند و بايد نقشي کليدي در بازار انرژي جهان ايفا نمايد.

جايگاه کشورمان به دلايل مختلف و از جمله تحولات ۸ ساله دولت قبل در حوزه‌هاي ياد شده فوق تنزل کرد و از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و فناوري‌هاي پيشرفته که لازمه بقا و رشد اين صنعت است محروم شد. به واسطه تحريم‌ها توليد و صادرات نفت کشور به شدت کاهش يافت و در برداشت از منابع مشترک از کشورهاي همسايه به شدت عقب ماند. اين موارد تنها گوشه‌هاي کوچکي از سياست‌هاي ويرانگر ۸ سال دوران دولت قبل بود.

اکنون و با نزديک شدن به اجراي برجام شاهد رفت و آمد هيات‌هاي مختلف جهان اعم از روساي جمهور، نخست وزيران، وزراي خارجه و قس علي‌هذا به کشورمان هستيم. اين رفت و آمدها بگونه‌اي افزايش يافته که بر اساس نظر برخي از کارشناسان، نمايانگر نوعي رقابت در ميان متحداني است که در پرونده هسته‌اي رودرروي ايران قرار داشتند.

در اينکه «برجام» پنجره‌اي وسيع و افقي روشن را فرا روي «صنعت به گل نشسته نفت و گاز» کشورمان فراهم کرده، ترديدي وجود ندارد. مهم اين است که استفاده از اين فرصت نيازمند الزاماتي است که غفلت از آن مي‌تواند مجددا کشور و خصوصا صنعت حياتي نفت را با مشکلاتي جدي روبرو نمايد.

1) اولين و مهم‌ترين راهبرد در بيان علني و روشن و بدون ابهام کشور در پايبندي به تعهدات بين‌المللي خود و علي‌الخصوص در اجراي «برجام» است. جهان به هيچ عنوان نبايد برداشت‌هاي ناصواب و پيام‌هاي غلط از اختلافات داخل کشور در تفسير برجام داشته باشد. اين مهم به عهده عالي‌ترين سطوح زمامداري در کشور است تا حد يقفي بر اين برداشت‌هاي سليقه‌اي که شائبه تعلقات جناح‌بندي‌هاي سياسي داخلي هم در آن به وضوح مشهود است، ترسيم نمايد. نبايد اجازه داده شود آينده کشور در جهان پرتلاطم و منطقه آشوب‌زده ما گرفتار اينگونه اختلافات داخلي گردد.

2) پيگيري مجدانه رويکرد «تعامل با جهان» با وجود همه دشواري‌ها و موانعي که در سر راه اين سياست مثبت و تاثيرگذار وجود دارد. در روزها و هفته‌هاي بعد از برجام، تهران به پرترافيک‌ترين پايتخت‌هاي جهان تبديل شده است. سفر مقامات ارشد کشورهاي آلمان، فرانسه، انگليس، اتريش، آفريقاي جنوبي و ... به همراه هيات‌هاي بزرگ سياسي و شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي و همچنين کمپاني‌هاي بزرگ نفتي که آرام و به دور از جنجال‌هاي رسانه‌اي به گفتگوهاي مقدماتي با مسئولين نفتي کشورمان مشغولند، تنها يک ژشت ديپلماتيک نيست. آنان بر جايگاه رفيع ايران متعرفند و اگرچند صباحي مجبور به دوري از ايران شدند، امروز براي نزديکي به آن به رقابت برخاسته‌اند. مهم نيست که موضوع اين رقابت گرفتن سهمي از بازار ايران ۸۰ ميليوني است و يا جايگاه ويژه ايران در منطقه پرتلاطم منطقه. بازگشت آنان به ايران براي جهان و افکار عمومي ملت‌ها نيز يک پيام ويژه دارد و آن اينکه ايران با قدرت منطق و دييلماسي توانست حقانيت خود را در فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي به جهان ثابت کند و اکنون همان کشورهايي که ايران را تحريم کردند بودند براي نزديکي به ايران به رقابت برخاسته‌اند.

3) برخورداري از تحليل درست و مبتني بر واقعيت‌ها از شرايط موجود انرژي در جهان. بايد بپذيريم که تحولاتي تاثيرگذار در انرژي جهان طي سال‌هاي گذشته رخ داده است. جابجايي مصرف‌کنندگان انرژي در جهان، کاهش وابستگي آمريکا به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي و مصرف‌کننده عمده انرژي، کاهش شديد قيمت نفت در بازار جهاني و احتمال استمرار اين وضعيت و يا کاهش بيشتر آن، تصاحب سهم ايران در اوپک توسط ديگر صادرکنندگان عضو اين سازمان در دوران تحريم و دشواري بازسازي شبکه بازار نفت کشورمان و برنامه عراق کشور همسايه (و متحد ايران) براي تصاحب سهم بزرگي از بازار نفت با قراردادهايي که پس از ۲۰۰۳ با بزرگترين کمپاني‌هاي نفتي جهان منعقد نموده، از جمله اين موارد است.

4) وزارت نفت درصدد رونمايي از «شرايط جديد در قرادادهاي نفتي» در ماه آتي است و علي‌الظاهر براي انجام اين مهم منتظر تاييد و تصويب نتايج پيشنهادات کارگروه مربوطه در هيات دولت است. عدم توجه به مواردي که در بند قبلي ذکر آن رفت، در شرايط رقابتي کنوني کشورهاي تاثيرگذار و کمپاني‌هاي نفتي براي سرمايه‌گذاري در کشورمان ممکن است با ترديد روبرو نمايد. عدم واگذاري مخازن و اصرار بر استخراج صيانتي از منابع نفتي، مغايرتي با جذاب کردن ورود سرمايه و تکنولوژي از طريق انعطاف در قردادهاي نفتي ولو براي يک دوره مشخص و معين ندارد. ممکن است نهادهاي نظارتي با اين امر به دلايل مختلف مخالفت نمايند. حل اين معضل نيازمند شفاف‌سازي هرچه بيشتر شرايط صنعت نفت کشور براي مردم و نهادهاي نظارتي و مشارکت دادن نخبگان اعم از دولتي و يا بخش خصوصي در اين مهم است.

5) تکيه بر استفاده از منابع گاز که متاسفانه تاکنون از آن غفلت شده است به عنوان يکي از اهرم‌هاي ايران بايد مدنظر قرار گيرد. دولت ميتواند با سياست‌گذاري صحيح، منابع جهاني را به سمت توسعه اين بخش هدايت نمايد. ايران بايد از شرايط کنوني روسيه به عنوان مهم‌ترين تامين‌کننده گاز اروپا و رويارويي اين کشور با غرب بدون برانگيختن حساسيت همسايه شمالي براي تصاحب سهم قابل توجهي از بازار مصرف گاز اروپا استفاده نمايد. سياست‌گذاري ، تعيين اولويت‌ها و مديريت منابع خارجي در اين حوزه بسيار مهم و در آينده سهم ايران در بازار جهان تاثيرگذار است.

روشن است که اين فرصت‌ها در سايه تدبير و رويکرد دولت در برونرفت از چالش هسته‌اي و مذاکرات منتج به نتيجه با ۱+۵ براي کشور فراهم شده است. برجام نقطه عطفي در صنعت به کما رفته نفت و گاز ايران است و فرصتي است که بايد آن را با دقت و حساسيت فوق‌العاده و با بهره‌گيري از خرد جمعي مديريت کرد.

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *