سارا وخشوری، مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB

گاز ايران در پساتحريم؛ گزينه‌ها و اولويت‌ها

با نگاهي به سياست‌هاي جديد ايران در حوزه انرژي و مقايسه آن با سياست‌هاي پيش از اعمال تحريم‌ها و حتي سياست‌هاي اتخاذ شده در دوره پيشين وزارت زنگنه، درمي‌يابيم که ايران در پي ايجاد يک تحول اساسي و همه‌جانبه در اين حوزه است. يکي از مهمترين تغييراتي که ايران در پي ايجاد آن است، ارتقاي سطح مقاومت ايران در برابر تحريم‌هاي احتمالي و اعمال هرگونه محدوديت و تنش سياسي است. در مورد صنعت گاز، بنا به سياست ابلاغ‌شده از طرف رهبر ايران، مبني بر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مي‌توان گفت ايران در پي افزايش ايجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور و افزايش صادرات محصولات فرآورش‌شده به جاي صادرات مواد خام است. با اتخاذ اين سياست، ايران نه تنها ارزش‌افزوده توليدي در داخل را افزايش داده و شغل‌هاي بيشتري ايجاد مي‌کند، بلکه مي‌تواند مقاومت خود را در برابر هرگونه تنش سياسي در آينده نيز بيشتر کند. به‌عنوان مثال، يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي ايران براي استفاده از ذخاير گاز طبيعي خود، استفاده از گاز براي توليد و صادرات برق است. هم‌اکنون، وزير نفت ايران نسبت و سهميه‌اي را براي ميزاني از گاز طبيعي ايران که بايد به توليد برق اختصاص ‌يابد، در نظر گرفته است. قراردادن تحريم و محدوديت عليه صادرات برق بسيار مشکل‌تر از تحريم صادرات گاز خواهد بود، زيرا برق به‌صورت مستقيم به مصرف‌کنندگان نهايي ارتباط پيدا مي‌کند.

به‌علاوه، ايران مي‌تواند گاز خود را به واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي خود اختصاص داده و محصولاتي با ارزش‌افزوده بالاتر جهت صادرات، توليد کند. همچنين‌، صادرات گاز ارتباطات طولاني‌مدت و استراتژيکي را با کشورهاي دريافت‌کننده ايجاد مي‌کند، که اين موضوع براي ايران از اهميت بسزايي برخوردار است. صادرات گاز به اروپا نيز همواره به‌صورت سنتي مورد توجه ايرانيان بوده است. کما اينکه، نماينده اسپانيا اخيراً آمادگي خود را براي کمک به توسعه واحدهاي توليد ال‌ان‌جي اعلام کرده است. صادرات گاز طبيعي به عمان و ارسال مجدد آن به اروپا از طريق واحدهاي ال‌ان‌جي عمان به اروپا و يا استفاده از خط لوله موجود مثل آذربايجان، از جمله راه‌هاي ديگر براي ارسال گاز به بازارهاي جهاني است. البته وزير نفت ايران، تمرکز بالاي خود را مبني بر صادرات گاز به کشورهاي همسايه در حوزه شوراي همکاري خليج‌فارس نشان داده است که اين موضوع بيانگر تمايل ايران براي افزايش پيوندهاي خود با کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس است. به‌علاوه، بايد به‌خاطر داشت که از نظر اقتصادي هم رقابت در اين حوزه، براي ايران آسان‌تر و منطقي‌تر از رقابت با روسيه در بازار گاز اروپاست؛ بايد به خاطر داشت که امپراطوري روسيه در بازار گاز، بر پايه‌ خطوط لوله بنا شده است. با توجه به تنش موجود بين اروپا و روسيه، عليرغم اين که هزينه صادرات گاز ايران به قاره سبز بالاست، اروپا به‌منظور ايجاد تنوع در منابع تأمين گاز خود، براي گاز ايران اشتياق زيادي دارد و لذا صادرات گاز از ايران به اروپا نيز به مذاکره گذاشته خواهد شد.

مدل‌هاي جديد قراردادي ايران و نحوه همکاري با شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي

بسياري از شرکت‌هاي معتبر بين‌المللي پيش از تشديد تحريم‌ها عليه ايران، اين کشور را ترک کردند. دليل آن ‌هم، قوانين مربوط به صنايع بالادستي انرژي در ايران بود که سود سرمايه‌گذاري در اين حوزه را براي شرکت‌هاي بين‌المللي کاهش مي‌داد. به‌عبارت ديگر، نرخ بازگشت سرمايه در قياس با ريسک‌هايي که شرکت‌هايي همچون توتال، اني و ... در ايران با آن مواجهند، متناسب نيست.

ايران براي دوران پساتحريم، مذاکرات گسترده‌اي را با اين شرکت‌ها آغاز کرده است تا ارزيابي مناسبي از خواسته اين شرکت‌ها را به‌دست آورد. بنا به اظهارات مسئولان وزارت نفت، مقرر شده است تا از مدل جديد قراردادهاي ايران در کنفرانسي که در ماه نوامبر و در تهران برگزار مي‌شود، رونمايي گردد. طبق اطلاعات اعلام شده، اين مدل قراردادي به شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي امکان حضور در فرآيند اکتشاف را مي‌دهد. اگر در اين مرحله، ميادين نفتي که از نظر اقتصادي و مالي به‌صرفه‌اند، پيدا نشود هزينه‌هاي صرف‌شده پيمانکار جبران نخواهد شد و از اين نظر قراردادهاي جديد هم مشابه قراردادهاي بيع متقابل خواهند بود؛ اما در عوض، شرکت‌هاي مربوطه در اکتشافِ ساير ميادين، بدون طي کردن تشريفات معمول براي مناقصه، در اولويت قرار خواهند داشت. پس از مرحله توسعه ميدان، براي اولين بار پس از انقلاب، شرکت‌هاي بين‌المللي در عمليات توليد مشارکت خواهند داشت که اين تغيير باعث افزايش مدت زمان قرادادها از ۷ سال به ۲۰ تا ۲۵ سال خواهد شد. اين افزايش زمان منجر به پيوند سياسي و اقتصاديِ بيشتر و طولاني‌تر با کشور طرف قرارداد خواهد شد. در قراردادهاي پيشين، زماني که ميداني به بهره‌برداري مي‌رسيد، کار شرکت نفتي بين‌المللي تمام شده و از اين مرحله، شرکت ملي نفت ايران متولي بازاريابي، فروش و بازگرداندن سرمايه مي‌بود. از همين‌رو ايران، حتي در اوايل دهه ۲۰۰۰ هم در بازاريابي و فروش برخي از محصولات خود، دچار مشکلاتي بود که در مدل جديد قراردادي، شرکت‌هاي نفتي ممکن است به دليل مشارکت در عمليات توليد، در فرآيند فروش محصولات نيز به شرکت نفت ايران کمک خواهند کرد. البته هنوز نمي‌دانيم که اين رابطه از نظر عملي چطور شکل خواهد گرفت، اما بنا به اعلام برخي از مسئولان ايراني، اين رابطه از طريق تأسيس شرکت‌هاي عملياتي با مشارکت يکي از زيرمجموعه‌هاي شرکت نفت ايران و شرکت بين‌المللي موردنظر به صورت جوينت ونچر ايجاد خواهد شد. يکي از مزاياي اين نوع قرارداد براي ايران در مشارکت طرف مقابل در پروژه‌هاي افزايش ضريب بازيافت نفت/ بهبود ضريب بازيافت‌ نفت (EOR/IOR) است که به منظور افزايش نرخ بازيافت نفت از ميادين پير و فرسوده ايران انجام خواهد شد. با اين‌حال، براي رفع برخي ابهامات بايد تا زمان رونمايي از اين قراردادها در کنفرانس تهران صبر کرد.

ديدگاه ايران نسبت به جذب سرمايه و فن‌آوري خارجي

نکته قابل تأمل اين است که در حال حاضر، براي شرکت‌هاي نفتي تصميم‌گيري براي ورود به يک قرارداد 20 ساله در شرايطي که قيمت‌هاي نفت بسيار پايين است، کار بسيار مشکلي است. در صورتي که اين شرکت‌ها قانع نشوند که قراردادهاي جاري سرمايه‌گذاري در ايران، منافع بلندمدت آن‌ها را در قبال ريسک‌هاي احتمالي (مانند بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي)، تأمين مي‌کند، براي سرمايه‌گذاري در اين کشور تأمل خواهند کرد.

همچنين بايد توجه داشت که اين شرکت‌ها به دليل: 1. کاهش قيمت‌هاي نفت 2. تحريم‌هاي نفتي عليه روسيه و 3. حضور داعش در عراق، بسياري از منابع عظيم نفتي خود را از دست داده‌اند و هم‌اکنون به شدت به دنبال دست‌رسي به منابع نفتي و نفت فيزيکي هستند.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *