از زمان پايان جنگ سرد، موضوع تحولات منطقه‌اي در روابط بين‌الملل جايگاه ويژه‌اي پيدا کرده است. در دوره جنگ سرد فرض اغلب تحليل‌گران روابط و سياست بين‌الملل آن بود که سطح منطقه‌اي و معادلات و پويش آن تابعي از سطح بين‌المللي و معادلات آن است. در نتيجه اگر دولت‌ها بتوانند در سطح بين‌المللي جايگاه خود را از منظر قدرت تقويت کنند، اين امر به صورت خودکار منجر به تقويت جايگاه منقطه‌اي آنها خواهد شد. در حالي که عکس آن صادق نيست. به عبارتي ديگر فرض اين بود که جريان قدرت از سطح بين‌المللي به سطح خارجي جاري مي‌شود. شايد يکي از مهم‌ترين دلايل اين امر تقسيم‌بندي کل مناطق جهان به حوزه نفوذ دو ابر قدرت يعني شوروي سابق و آمريکا بود. در نتيجه منطقه‌اي وجود نداشت که به لحاظ استراتژيک کم اهميت باشد. بعنوان مثل آمريکا و شوروي در شاخ آفريقا، آمريکاي لاتين، شبه‌جزيره کره، خاورميانه و بسياري از مناطق ديگر در حال رقابت سياسي و حتي نظامي با يکديگر بودند و اين رقابت قدرت مانور دولت‌هاي واقع در يک منقطه خاص را محدود مي‌کرد و به زبان فني‌تر مانع نقش‌آفريني پويش‌ها و ديناميسم‌هاي منطقه‌اي مي‌شد. به بياني متفاوت، ژئوپوليتيک کشورها کم‌اهميت‌تر از جايگاه آنها در رقابت‌هاي استراتژيک و کلان دو ابر قدرت بود. به همين‌سان، در دوره جنگ سرد مفهوم قدرت منطقه‌اي کاربرد و معناي چنداني نداشت و دو عبارت ابرقدرت و قدرت‌هاي بزرگ (انگليس، فرانسه، چين) رايج‌تر بود.
اما پايان جنگ سرد مثل اغلب موارد، در اينجا هم باعث تغييراتي شد. از بين رفتن رقابت استراتژيک دو ابرقدرت در مناطق مختلف به نيروها و پتانسيل‌ها و جريان‌هاي منطقه‌اي امکان بروز داد و در پرتو اين امر برخي کشورها کوشيدند تبديل به قدرت منطقه‌اي شوند. گو اينکه بحث منطقه‌گرايي اقتصادي بعنوان مقدمه جهاني شدن اقتصاد هم در تقويت چنين روندي موثر بود. ظهور اتحاديه اروپا، اوپک و چند همگرايي ديگر منطقه‌اي هم باعث شد اهميت سطح منطقه‌اي به صورت قابل توجهي افزايش يابد. به اين ترتيب بحث ظهور قدرت‌هاي جديد منطقه‌اي، هژمون‌هاي منطقه‌اي و نظير اينها رواج پيدا کرد. برخي کشورها مثل آلمان هم ظرفيت تبديل شدن به هژمون منطقه‌اي را داشتند و هم يک قدرت منقطه‌اي اقتصادي و سياسي محسوب مي‌شدند. تا جايي که آلمان در کنار ژاپن و هند کوشيدند با عضويت دائم در شوراي امنيت، تبديل شدن خود به قدرت بزرگ را مورد شناسايي رسمي قرار دهند. در اين چارچوب برخي دولت‌هاي داراي موقعيت ژئوپوليتيکي مناسب به اين نتيجه رسيدند که مي‌توانند با استفاده از پتانسيل‌هاي سياسي يا اقتصادي خود تبديل به قدرت منطقه‌اي شوند. هند، برزيل، آفريقاي جنوبي، ترکيه، ايران و آرژانتين و برخي کشورهاي ديگر چنين نيتي داشتند و دارند. اين عده نه قدرت بزرگ به معناي دوران جنگ سرد هستند و نه کشورهاي کوچک عادي هستند. موقعيت ژئوپوليتيکي و حتي ژئواستراتژيکي مناسب، جمعيت زياد، اقتصاد گسترده، نيروي انساني تحصيل کرده کارآمد و عواملي ديگر به اين کشورها امکان مي‌دهد که در فضاي بين‌الملل پس از جنگ سرد تبديل به قدرت‌هاي منطقه‌اي شوند، قدرت‌هايي که مي‌توانند معادلات سياسي، اقتصادي و حتي امنيتي در سطح منطقه را تحت تأثير قرار دهند. البته چنين خواسته‌اي کاملاً جديد هم نيست. بسياي از اين کشورها از گذشته خود را قدرتي مهم و تأثير‌گذار مي‌دانستند، اما رقابت‌هاي جنگ سرد مانع از آن مي‌شد که بتوانند قدرت مانور خود را افزايش دهند. کره جنوبي، عربستان، مصر، قزاقستان، کانادا، بلژيک، هلند، استراليا و برخي ديگر هم در تلاش هستند به قدرت‌هاي منطقه‌اي تبديل شوند. بعنوان مثال تحرکات اخير عربستان در يمن و خاورميانه بي‌ارتباط با اين خواست نيست. رياض بر اين باور است که فاکتورهاي لازم براي تبديل شدن به يک قدرت منطقه‌اي و حتي تبديل شدن به هژمون جهان عرب را دارد و بايد در اين راستا حرکت کند. مصر در دهه 1960 و 1970 دنبال چنين خواسته‌اي بود، اما فضاي جنگ سرد، ضعف اقتصادي و ماجراجويي‌هاي پان‌عربيستي ناصر مانع از اين امر شد. حتي کشوري کوچک و آسيب پذير مثل سوريه و اردن هم از اين بلند‌پروازي‌ها در امان نبوده‌اند.
اما منظور از قدرت منطقه‌اي چيست؟ قدرت منطقه‌اي متفاوت از يک بازيگر منطقه‌اي است. به اين معنا که علاوه بر بازي سياسي در سطح منطقه نظير ميانجي‌گري، اعمال نفوذ، حضور در سازمان‌هاي منطقه‌اي، حضور در بازارهاي تجاري و اقتصادي و انرژي و غيره مي‌تواند در شکل دادن به روندهاي آتي منطقه‌اي نيز نقش موثري ايفا کند. اگر يک قدرت منطقه‌اي بتواند در حوزه‌هاي مختلفي چون سياسي، اقتصادي، انرژي و غيره معادلات منطقه‌اي را تحت تأثير قرار داده يا تعيين کند، مي‌توان گفت که آن قدرت منطقه‌اي تبديل به يک هژمون منطقه‌اي شده است. البته برخي‌ها همان ويژگي‌هايي را که ما براي قدرت منطقه‌اي ذکر کرديم براي بازيگر منطقه‌اي ذکر مي‌کنند و قدرت منطقه‌اي را همان هژمون مورد نظر ما در نظر مي‌گيرند. اينها اختلاف در تعاريف است که همواره در محافل آکادميک وجود دارد. مثلاً طرفداران ديدگاه دوم، عربستان، ايران و ترکيه را بازيگران منطقه‌اي مي‌دانند، زيرا معتقدند آنها در همه معادلات منطقه‌اي تأثيرگذاري لازم را ندارند. برعکس حاميان رويکرد اول اين سه کشور را قدرت منطقه‌اي مي‌دانند. ايران در معادلات سياسي- امنيتي، ترکيه در معادلات اقتصادي، و عربستان در معادلات انرژي و امنيتي منطقه نقش تعيين‌کننده‌اي دارند ولي هيچ يک از آنها همزمان در همه حوزه‌ها تعيين‌کننده نيست. اما نکته حائز اهميت اين است که بسياري از قدرت‌هاي مي‌کوشند از يک نوع قدرت براي تقويت ساير جنبه‌هاي قدرت خود استفاده کنند. بعبارتي آنها مي‌خواهند قدرت سياسي را به قدرت امنيتي و قدرت امنيتي را به اقتصادي تبديل کنند يا برعکس. مثلاً ترکيه کوشيده است قدرت ژئوپوليتيکي خود را به قدرت اقتصادي تبديل کند و در سالهاي اخير کوشيد اين قدرت اقتصادي را به قدرت سياسي و امنيتي تبديل کند که نمونه آن موضع اين کشور در حوادث سوريه است. عربستان هم کوشيده است قدرت خود در حوزه انرژي را به قدرت سياسي و امنيتي در منطقه تبديل کند.
با توجه به آنچه گفته شد جمهوري اسلامي ايران هم در سالهاي اخير نسبت به تقويت قدرت اقتصادي و انرژي خود در سطح منطقه‌اي بي‌تفاوت نبوده است. کما اينکه در سند چشم انداز بيست ساله، ايران بعنوان قدرت اول منطقه‌اي از نظر علمي، تکنولوژيک و اقتصادي تعريف شده است. اما از قوه به فعل در آوردن اين هدف طي ده سال گذشته با چالش‌هاي متعدد خارجي و داخلي همراه بوده است. موقعيت ژئوپليتيک ايران به گونه‌اي است که آن را در همسايگي چند مجموعه امنيتي منطقه‌اي يعني غرب آسيا، خاورميانه، آسياي مرکزي و قفقاز و شبه جزيره عربي قرار داده است. ايران بطور کامل جزء هيچ يک از اين مناطق نيست، اما با همه آنها در ارتباط است و هم بر آنها تأثير مي‌گذارد و هم از آنها تأثير مي‌پذيرد. برخي‌ها مي‌گويند ماهيت امنيتي اين مناطق ايران را ناگزير مي‌کند در سياست‌هاي کلان خود سياست و امنيت ملي را بر امنيت اقتصادي ترجيح دهد. اما اين نگاه اسطوره‌اي به امنيت ملي امروزه با ترديدهاي جدي مواجه شده است و از همين رو گفته مي‌شود که غفلت از ابعاد اقتصادي ملي مي‌تواند آثار به مراتب زيان‌بارتري بر امنيت داشته باشد.
بدون شک حوزه انرژي را بايد اولين حوزه‌اي دانست که در آن چندجانبه‌گرايي منطقه‌اي در سياست کلان جمهوري اسلامي ايران مورد توجه عملي قرار گرفت. تلاش براي صادرات گاز به پاکستان و هند، سوآپ نفت با همسايگان شمالي، فروش گاز به کشورهاي همسايه جنوبي و غربي در راستاي همين سياست گره زدن منافع کشورهاي منطقه به منافع ايران و تأمين امنيت ملي ايران از اين طريق بود. اگر اين هدف‌گيري با مانع جدي مواجه نمي‌شد، بدون شک ايران امروز از اصلي‌ترين تعيين‌کنندگان معادلات انرژي حداقل در منطقه بود. اما سنگ‌اندازي‌هاي سياسي داخلي و خارجي تحقق اين خواسته دورانديشانه و روشن‌بينانه و البته صلح‌آميز را به تأخير انداخت. برخي کشورهاي منطقه تحت فشار قدرت‌هاي بزرگ همکاري‌هاي اقتصادي و انرژي خود را با ايران محدود کردند و تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيز مزيد بر علت شد. واضح بود که قدرت‌هاي بزرگ جهاني از پيامدهاي اين سياست ايران هراس داشتند و آن را مقدمه تبديل شدن ايران به يک هژمون منطقه‌اي مي‌دانستند. به قول اقتصاددانان در اين مورد سياست، ترمز دستي را کشيد و مانع حرکت قطار اقتصادي با سرعت مناسب شد. البته در داخل هم بودند و هستند کساني که هنوز اقتصاد را خيلي کليدي نمي‌دانند و معتقدند اقتصاد بايد در خدمت اهداف سياسي باشد. اين دو مانع عمده باعث شد ايران نتواند در حد مطلوب از پتانسيل انرژي خود براي افزايش قدرت منطقه‌اي بهره بگيرد و در نتيجه قدرت سياسي و امنيتي منطقه‌اي ايران از پشتيباني قدرت اقتصادي آن محروم ماند. چندمنطقه‌گرايي در زمينه انرژي الزماً به کاستن از اتکاي سياست به درآمدهاي نفتي منجر نمي‌شود، بلکه در وهله نخست معطوف به افزايش قدرت ايران در تأثيرگذاري بر معادلات انرژي در منطقه است. اگر عربستان در پي آن است که قدرت انرژي خود را به قدرت امنيتي در منطقه تبديل کند، سياست ايران در نقطه مقابل آن است که از امنيت موجود در سرزمين خود براي تقويت قدرت اقتصادي‌اش استفاده کند.
تجربه نشان داده است توسعه اقتصادي (قدرت اقتصادي) و توسعه سياسي مي‌توانند مستقل از هم باشند، اما اگر کشوري بخواهد قدرت کلي خود را افزايش دهد، لاجرم بايد اين دو را بهم مرتبط کرده و بين آنها همبستگي ايجاد کند. اين همان چيزي است که ما سخت بدان نيازمنديم. سياست انرژي بايد اين رسالت را ايفا کند و ديپلماسي انرژي اهداف سياست انرژي را در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي دنبال کند. مسأله اين نيست که بدون داشتن سياست انرژي ادامه حيات مشکل خواهد بود، زيرا در نبود سياست انرژي هم اتفاق فاجعه‌باري رخ نداده است، مسأله اين است که اگر مي‌خواهيم به يک قدرت منطقه‌اي تثبيت‌شده تبديل شده و بر معادلات مختلف منطقه‌اي تأثير بگذاريم، لاجرم بايد قدرت اقتصادي خود را تقويت کنيم و با توجه به واقعيت‌هاي موجود مهم‌ترين ابزار اين کار، اجراي يک سياست انرژي منسجم و کارآمد است تا بتوان از روزمرگي خلاص شد.