مهدی رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر

درک دلايل کاهش قيمت نفت که پيش از اين به معمايي بزرگ تبديل شده بود، اکنون با کاهش بيشتر قيمت اين کالا، اهميتي بيشتر نيز پيدا کرده است. همين چندماه پيش بود که مک‌کين عنوان مي‌کرد، دولت آمريکا بايد از عربستان سعودي به خاطر افزايش توليد نفت خود و کاهش قيمت‌ها جهت فشار بر ايران و روسيه، تشکر کند و دقيقاً در همان مواقع بود که در آمريکا، فعالان صنعت شيل، کاهش قيمت نفت را ناشي از فشار عربستان سعودي براي ورشکست کردن صنعت شيل در آمريکاي شمالي قلمداد مي‌کردند!

روند نزولي قيمت نفت که از ژوئن 2014 آغاز شده بود و هم‌اکنون نيز ادامه دارد، به کرات توطئه اين بر عيله آن خوانده شده است. گروهي کاهش قيمت نفت را دسيسه آمريکا و عربستان براي ضربه زدن به روسيه به دليل مواضع سرسختانه اين کشور در بحران اوکراين ارزيابي مي‌کردند. در اين ميان، آن‌ها مي‌گفتند که تحت فشار سقوط قيمت نفت، ايران نيز مجبور مي‌شود امتيازهاي بي‌سابقه‌اي در مذاکرات هسته‌اي بدهد. اکنون همين محافل در حالي که توافق هسته‌اي در زماني به وقوع پيوست که حتي قيمت‌ها کاهش بيشتري را تجربه مي‌کرد، بر اين نکته اصرار دارند که دولت اوباما بيش از حد به ايران امتياز داده است! برخي نيز به يکباره «استقلال سياسي» پادشاهي آل‌سعود را در جريان سقوط قيمت نفت «کشف» مي‌کردند و معتقد بودند سعودي‌ها که از نزديکي آمريکا به ايران ناراحت هستند، قصد دارند با کاهش قيمت نفت و ضربه زدن به صنعت شيل اين کشور، «پاسخي قاطع» به دور شدن آمريکا از متحدان سنتي‌اش بدهند.

در شماره نخست مجله ديپلماسي انرژي طي يادداشتي مواضع و ديدگاه‌هاي مختلف درباره دلايل کاهش قيمت نفت را بررسي کردم و در بند پاياني به نکته‌اي اشاره کردم که به نظر مي‌رسد حالا که مشخص شده است قيمت‌هاي پايين نفت ديرپا و ماندگار هستند، بايد از آن شروع کرد. بگذاريد ابتدا همان بند را عيناً در اينجا نقل کنم: در تاريخ قيمت کالاها- اگر واقعاً چنين تاريخي وجود داشته باشد- شاهدِ کمتر حادثه‌اي چون سقوط بازار نفت در ماه‌هاي اخير بوده‌ايم که اين همه حرف و حديث حول آن مطرح شده باشد. قيمت نفت از اوباما تا پوتين، از مادورو تا روحاني، از مک‌کين تا نوري مالکي، از اقتصاد‌دانان وطني تا نوام چامسکي و از کارشناسان بانک جهاني تا مردم کوچه و بازار را به سخن آورده است. واکنش‌هاي جهاني به اين پديده، طيفي پيوسته از هلهله و سرمستي تا ماتم و اندوه را شامل مي‌شود. هرکس بنا به جايگاه خود در جهان امروزي، نقطه‌اي از اين طيف را براي خود انتخاب کرده است، اما شايد رفته‌رفته تفاوت‌ها محو شود و اکثريت به اين نتيجه برسند که سقوط قيمت نفت نه مشکل يکي، بلکه مشکلِ همگان است. آينده، نانوشته و غيرقابل پيش‌بيني است اما فاجعه‌هاي اقتصادي يا غير‌اقتصادي هيچ‌گاه بدون علائم هشدار‌دهنده روي نمي‌دهند. در نهايت، اين گذشت زمان است که داستان را به تمامي تقرير مي‌کند.

براي بررسي درست تبعات قيمت نفت ابتدا بايد درکي دقيق از دلايل کاهش قيمت اين کالا داشت. نکته مهم در اينجا آن است که نمي‌توان قيمت کالاي استراتژيکي چون نفت را بررسي کرد، مگر اين که جايگاه مولفه‌هاي سياست و اقتصاد و نسبت آن‌ها با هم را درک کرد. سوال اين است که کاهش قيمت نفت دلايل سياسي دارد يا اقتصادي؟ پاسخي که به اين پرسش داده مي‌شود، کليد درک تبعات سياسي و اقتصادي‌اي است که ممکن است کاهش قيمت نفت در ماه‌ها و سال‌هاي آتي در پي داشته باشد.

کاهش قيمت نفت، سياسي يا اقتصادي؟

برخي با اعلام اين‌که افت جدي قيمت نفت هم دليل اقتصادي (نظير پيشي گرفتن عرضه نسبت به تقاضا) و هم دليل سياسي (نظير سياست عربستان براي ضربه زدن به روسيه، ايران يا صنعت شيل آمريکا) دارد، گمان مي‌کنند به راه‌حلي جادويي براي تبيين معماي قيمت کالاها دست يافته‌اند. آن‌ها بديهياتي نظير اين‌ اصل که يک پديده واحد ممکن است توسط علل متفاوتي روي دهد را چاشني «تحليل‌هاي» خود مي‌کنند و با تکرار موضوعاتي که علم مدرن بيش از چند قرن به آن‌ها دست يافته است، گمان مي‌کنند که به توضيحيِ مستدل در اين‌باره دست يافته‌اند. اما هر تحليلي که نتواند رابطه بين مولفه‌هاي گوناگونِ دخيل در يک پديده را مورد واکاوي قرار دهد، در نهايت در حد يک شبه‌علم باقي خواهد ماند و شبه‌علم نيز بيش از آن که موجد آگاهي باشد، منشأ دگماتيسمي است که اول از همه «تحليلگر» به آن دچار مي‌شود و سپس اين دگماتيسم به فضاي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري نيز وارد مي‌شود. پس سوال اين است که در روند نزولي قيمت‌هاي نفت، عوامل اقتصادي و سياسي چه نسبت و رابطه‌اي با هم دارند؟

اقتصاد و نيروهاي بازار تشکيل‌دهنده عوامل عيني‌اي هستند که در دنياي جهاني‌شده، قيمت کالاها و از جمله قيمت نفت در آن تعيين مي‌شود؛ ليکن قيمتِ لحظه‌اي نفت تحت تأثير عوامل ذهني نظير برنامه‌هاي سياسي و حتي توطئه‌ها نيز قرار دارد. با اين حال، چيزي که در قيمت کالا اهميت اساسي دارد، قيمت دراز‌مدت يا ميان‌مدتي است که قيمت‌هاي لحظه‌اي حول آن نوسان مي‌کنند. چنين قيمتي، مرکز ثقلِ قيمت‌هاي لحظه‌اي است. قيمت‌هاي لحظه‌اي تحت تأثير عوامل مختلف از جمله به هم خوردن توازنِ لحظه‌ايِ عرضه و تقاضا و يا حتي تحت تأثير مولفه‌هاي سياسي نظير اعلام تحريم‌ها بر عليه يک کشور نفت‌خيز در آينده نزديک يا سياست‌کاري در اعلام نرخ رشد اقتصادي يک کشور مصرف‌کننده بزرگ دچار نوسان مي‌شوند. بگذاريد براي روشن شدن بحث، يک مثال ارائه دهيم. اگر چين به عنوان بزرگترين واردکننده نفت به دروغ و بنا به دلايل سياسي اعلام کند که نرخ رشد اقتصادي اين کشور از 7 درصد فعلي به 11 درصد رسيده است، قيمت لحظه‌اي نفت به دليل گمانه‌زني‌ها در مورد افزايش مصرف نفت خام چين سريعاً افزايش مي‌يابد، اما وقتي چين واردات خود را افزايش ندهد و همچنان به شيوه سابق به مصرف انرژي بپردازد، قيمت‌ها سريعاً روند افزايشي خود را معکوس مي‌کنند و به جاي اول برمي‌گردند. طرح‌هاي سياسي اگر پايه‌اي در شرايط عيني اقتصادي نداشته باشند، تنها مي‌توانند در يک بازه زماني بسيار کوتاه بر قيمت‌ها اثر بگذارند. بنابراين، اقتصادْ بافت و فضايي را تشکيل مي‌دهد که عوامل سياسي را مشروط مي‌کند. طرح‌هاي سياسي براي آن که بتوانند بر قيمت‌ها اثري با ماندگاريِ بالا داشته باشند، راهي جز اين ندارند که از طريق نيروهاي بازار وارد عمل شوند. در چنين حالتي سياست خود به عاملي اقتصادي تبديل مي‌شود. براي مثال، يک کشور نفت‌خيز نظير عربستان که با حداکثر ظرفيت توليد خود، اقدام به توليد و فروش نفت مي‌کند تنها زماني مي‌تواند با پايين آوردن قيمت‌ها به کشور ديگري ضربه بزند که منابع جديدي از نفت را مورد بهره‌برداري قرار دهد و با بالا بردن جدي عرضه، در پي اين باشد که اصلاً توزان جديدي بين عرضه و تقاضا در بازار شکل گيرد. در روند نزولي فعلي قيمت‌هاي نفت، همه مي‌دانيم که عربستان خلق‌الساعه منابع جديدي از نفت را مورد بهره‌برداري قرار نداده است.

بنابراين، قيمت درازمدت کالاها، يعني قيمتي که قيمت‌هاي لحظه‌اي حول آن نوسان مي‌کنند، توسط عوامل واقعي اقتصاد تعيين مي‌شود و عامل سياسي تنها زماني مي‌تواند بر اين قيمت تأثيرگذار باشد که خود به عامل اقتصادي تبديل شود و سعي کند از طريق برنامه‌هاي جديد اقتصادي، نيروهاي بازار را به‌طور اساسي تغيير دهد.

قيمت درازمدت، مرکز ثقل قيمت‌ها

اما قيمت درازمدت نفت چگونه تعيين مي‌شود و سقوط حدوداً 60 درصدي قيمت‌ها از ژوئن 2014 تا کنون به چه معناست؟ در درازمدت همواره عرضه و تقاضا به تعادل مي‌رسند؛ بدين نحو که اگر عرضه بيش از حد باشد به دليل کاهش قيمت‌هاي لحظه‌اي و کاهش سود برخي از شرکت‌هاي توليدکننده نفت، بخشي از سرمايه از بخش توليد نفت خارج مي‌شود و دوباره توازن بين عرضه و تقاضا برقرار مي‌گردد. اگر تقاضا نيز افزايش يابد، قيمت‌هاي لحظه‌اي و لذا سود در اين بخش بالا مي‌رود و سرمايه‌هاي بيشتري به سمت اين بخش هدايت مي‌شوند و لذا با افزايش مجدد توليد نفت، قيمت‌ها کاهش و عرضه و تقاضا مجدداً به تعادل مي‌رسند. پس در درازمدت عرضه و تقاضا به توازن گرايش دارند. حال اين پرسش پيش مي‌آيد که اگر عرضه و تقاضا قيمت‌هاي درازمدت نفت را تعيين نمي‌کنند، پس چه عاملي اين قيمت را تعيين مي‌کند؟ اين پرسش از اين حيث اهميت دارد که قيمت‌هاي لحظه‌اي خود تابعي از قيمت‌هاي درازمدت هستند و حول آن نوسان مي‌کنند. در واقع، قيمت‌ِ درزامدت نشان‌دهنده مرکز ثقل قيمت‌هاي لحظه‌اي است و به‌طور تقريبي محدوده‌اي که قيمت‌هاي لحظه‌اي در آن نوسان مي‌کنند را نيز نشان مي‌دهد.

قيمت درازمدت نفت توسط هزينه توليد توسط گران‌ترين نقطه‌اي تعيين مي‌شود که بازار در درازمدت با توجه به توازن عرضه و تقاضا به نفت آن نياز دارد. به‌عنوان مثال، اگر در درازمدت دنيا به نفت شيل آمريکا نياز داشته باشد، يعني اگر تقاضا براي اين نوع نفت به‌صورت پايدار وجود داشته باشد، و هزينه توليد اين نوع نفت نيز به‌طور متوسط 70 دلار به ازاي هر بشکه باشد، قيمت درازمدت بايد به نحوي باشد که هزينه توليد شرکت‌هاي فعال در صنعت شيل پوشش داده شود و علاوه بر اين، آن شرکت‌ها از سود قابل‌قبولي نيز برخوردار باشند. در اين حالت قيمت درازمدت نفت مثلاً مي‌تواند 90 دلار يا 85 دلار به ازاي هر بشکه باشد. در اين مثال، توليدکننده‌اي در قلب خاور ميانه نشسته است و هزينه توليد آن مثلاً 7 دلار به ازاي هر بشکه است، با قيمت‌هاي اين‌چنيني سود بسيار بالاتري را به جيب مي‌زند. علاوه بر اين، اگر مشخصاتِ درازمدتِ بازار به هر نحوي به هم بخورد، به‌طوري که قيمت‌هاي درازمدت شديداً کاهش يابند، توليدکننده‌ خاور ميانه‌اي بهتر مي‌تواند خود را با شرايط جديد بازار تطبيق دهد چرا که مجبور نيست براي حفظ سرمايه خود يا جلوگيري از کاهش بيشتر ميزان سرمايه‌ خود به کلي از بازار خارج شود.

کاهش شديد قيمت نفت در يک سال و چند ماه گذشته نشان‌دهنده اين است که توازن درازمدت بازار نفت به هم خورده است و قيمت درازمدت بايد تغيير اساسي پيدا کند. در نتيجه اين توازن جديد، گران‌ترين توليدکننده‌هاي نفت بايد از بازار خارج شوند تا شرايط براي توازن مجدد عرضه و تقاضا فراهم شود. اين که قيمت درازمدت جديد يا مرکز ثقلي که قيمت‌هاي لحظه‌اي حول آن نوسان خواهند کرد، چه ميزان خواهد بود، هنوز مشخص نيست. اما آن چيزي که مشخص است، اين است که قيمت‌هاي سابق نفت به تاريخ پيوسته‌اند و تا اطلاع ثانوي، قيمت درازمدت بايد بسيار کمتر از ارقام 90 يا 100 دلاري باشد. قيمت درازمدتِ دوره اخير مي‌تواند حدود 50 دلار به ازاي هر بشکه يا حتي کمتر باشد. هر گونه نظريه‌پردازي درباره اين قيمت نهايتاً در بهترين حالت چيزي از سنخ پيش‌بيني و در بدترين حالت چيزي نظير گمانه‌زني يا روياپردازي خواهد بود. اين منطق قيمت‌هاي بازار است که چون قيمت‌ها در نتيجه عوامل و نيروهاي متنوع و بعضاً متضادي تعيين مي‌شوند که هيچ عامل خارجي‌اي آن‌ها را تنظيم نمي‌کند، تنها مي‌توان بعد از استقرار شرايط جديد عرضه و تقاضا آن‌ها را مورد تجزيه و تحليل قرار داد؛ در واقع، قيمت‌ها تن به تحليل پيش از وقوع نمي‌دهند. در حال حاضر، قيمت‌هاي نفت در حال سقوط هستند تا توليدکننده‌هايي که هزينه‌هاي توليدشان بالاست مجبور شوند از بازار خارج شوند و در اين ميان توازني جديد بين عرضه و تقاضا براي دوره‌اي تقريباً درازمدت برقرار شود.

اين فرآيند، فرآيندي بي‌درد نخواهد بود! نظم جديد بازار، تنها از طريق بي‌نظمي، آشوب و هرج و مرج در نيروهاي بازار برقرار خواهد شد. سرمايه‌هاي عظيمي که پيش از اين در توليد نفت‌هاي گران‌قيمت به کار گرفته شده‌اند، نابود خواهند شد، بخش عظيمي از کارگران بخش نفت اخراج خواهند شد و بانک‌ها يا موسساتي که با ارائه وام‌هايي با بهره پايين، شرايط رونق صنايعي نظير صنعت شيل آمريکاي شمالي را فراهم کرده بودند، احتمالاً با ورشکستگي روبرو خواهند شد. اين تنها تبعات اقتصادي روند نزولي قيمت نفت است؛ تبعات سياسي و ژئوپليتيکِ سقوط نفت، ممکن است ابعاد ويران‌کننده‌تري به خود بگيرد. اما اجازه دهيد پيش از رفتن سراغ قربانيان کاهش قيمت نفت، سري به زمين‌هايي بزنيم که بذر کاهش قيمت نفت در آن‌ها نهفته است. چه چيز باعث شده است تا توازن درازمدتِ عرضه و تقاضا در بازار نفت به هم بخورد و قيمت‌هاي درازمدت سابق، ديگر کارآيي خود را از دست دهند؟

سقوط «اقتصادهاي نوظهور» و ورود به عصر رکود بزرگ

در دوره پس بحران اقتصادي سال 2008 کشورهايي که تحت عنوان «اقتصادهاي نوظهور» شناخته مي‌شوند، نظير چين، هند و برزيل، موتور محرک رشد اقتصادي در جهان بوده‌اند. چين در اين ميان، سهمي اساسي در احياي نيم‌بندِ اقتصاد جهان پس از بحران سال 2008 داشته است. چين رفته رفته به بزرگترين مبادله‌کننده کالاها و بزرگترين مصرف‌کننده هر چيزي از سنگ آهن، فولاد و مس گرفته تا شير خشک تبديل شد. در همين روند بود که چين در سال 2010 در حالي که کشورهاي پيشرفته در اروپا و آمريکاي شمالي با رکود دست و پنجه نرم مي‌کردند، رشد اقتصادي 12 درصدي را تجربه کرد و در سال 2014 بر اساس شاخص برابري قدرت خريد، بزرگترين توليد ناخالص داخلي در دنيا را از آن خود ساخت و با پشت سر گذاشتن آمريکا، رسماً به بزرگ‌ترين اقتصاد جهان تبديل شد.

از آغاز هزاره سوم، سهم اقتصادهاي به اصطلاح «توسعه‌يافته» از کل جي‌دي‌پي جهان پيوسته در حال کاهش بوده و بنا به آمارهاي صندوق بين‌المللي پول از 54 درصد در سال 2004 به 43 درصد در سال 2014 رسيده است. اين در حالي است که سهم اقتصادهاي نوظهور به سرعت در حال افزايش بوده است. افزايش قدرت اقتصادي چين و کشورهايي نظير هند و برزيل، فاينشنال تايمز را بر اين داشته تا لفظِ «اقتصادهاي نوظهور» را زير سوال ببرد و عنوان کند که اين لفظ ديگر کارآيي خود را از دست داده است. «اقتصادهاي نوظهور» ديگر نه قدرت‌هاي اقتصادي درجه دو، بلکه کشورهايي هستند که جايگاه مسلط خود را در اقتصاد جهان به دست آورده‌اند و سرنوشت اقتصادي در آن‌ها به نوعي سرنوشت کل اقتصاد جهان را تعيين مي‌کند.

اما توسعه و رشد اقتصادي هرگز نمي‌تواند با ارقام دو رقمي براي هميشه ادامه داشته باشد. در دوران مدرن، توسعه اقتصادي همواره در قالب چرخه‌هايي تکرار شده است که در آن دوره‌اي از رونق، مقدمه دوره‌اي از بحران ناگهاني و رکود کم و بيش طولاني‌مدت بوده است. اقتصادهاي نوظهور اکنون يکي پس از ديگري به اين دوره رکود گام مي‌نهند.

نرخ رشد اقتصادي چين در سال 2014 به کمترين ميزان از سال 1990 تا کنون رسيد و صندوق بين‌المللي پول، پيش‌بيني خود براي رشد اقتصادي اين کشور در سال 2015 را از 7.1 درصد به 6.8 درصد کاهش داد. واضح است که براي کشوري که سهم سرمايه‌گذاري آن 46 درصد توليد ناخالص داخلي است، رشدهاي حول 7 درصد اصلاً رقم مناسبي محسوب نمي‌شود. در نتيجه همين روند بود که در دوشنبه سياه، يعني دوشنبه 24 اوت 2015، بازارهاي سهام ابتدا در چين و سپس در سراسر دنيا سقوط مرگباري را تجربه کردند. در دو هفته منتهي به دوشنبه 24 اوت، تنها 8 تريليون دلار سرمايه در کشورهاي عضو بريکس دود شد و به هوا رفت. بنا به بررسي‌هاي بلومبرگ، از 12 تا 24 اوت تنها 5 تريليون دلار سرمايه از بازارهاي مالي چين ناپديد شد و اين رقم ده‌ها برابر کل بدهي يونان به طلب‌کاران اين کشور است! البته نشانه‌هاي سقوط بازارها پيش از اين در اقتصاد چين هويدا شده بود: در پايان ژوئيه بود که اعلام شد، صادرات چين در ماه ژوئيه 2015 نسبت به همين ماه در سال 2014، 8.3 درصد کاهش يافته است.

از چين سري بر برزيل بزنيم تا روشن شود که کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي در چين نه يک استثناء بلکه نشانه زوال يک مدل اقتصادي است: برزيل که زماني توسط اکونوميست «کشور آينده» خطاب مي‌شد، اکنون با يک رکود اقتصادي عميق دست و پنجه نرم مي‌کند. اين کشور در سال 2010 و در زماني که کشورهاي اروپايي تازه با بحران بدهي روبرو شده بودند، رشد اقتصادي 7.6 درصدي را تجربه کرد، اما اقتصاد اين کشور در سال 2015، حدود 2 درصد کوچکتر مي‌شود. مازاد تجاري برزيل در سال 2010، 20 ميليارد دلار بود، اما کسري تجاري اين کشور در 12 ماهه منتهي به ژوئيه سال جاري به بيش از 40 ميليارد دلار رسيد. در سال 2010، دو ميليون شغل در برزيل ايجاد شد، اما اکنون بنا به گزارش‌هاي فاينانشال تايمز، ماهي 150 هزار شغل در اين کشور از دست مي‌رود.

اقتصاد جهان در حال حاضر زنجيره واحدي است که کشورهاي مختلف هريک حلقه‌اي از اين زنجيره را مي‌سازند. اگر در سال 1929 شش ماه طول مي‌کشد تا بحران اقتصادي از ايالات متحده آمريکا به اروپا منتقل شود، اکنون دوشنبه سياه در چين به‌ طرفه‌العيني سقوط بازارها در وال استريت را به همراه دارد. رکود در چين و ساير «اقتصادهاي نوظهور» سريعاً به ساير کشورها از آلمان گرفته تا استراليا، شيلي، ايران و غيره منتقل مي‌شود. آمارهاي گمرک چين نشان مي‌دهد که در دوره يک‌ساله منتهي به ژوئيه 2015، صادرات استراليا به چين 15 ميليارد دلار کاهش يافته و اين ميزان برابر با يک درصد کل توليد ناخالص داخلي استراليا است که به يک‌باره ناپديد مي‌شود. واردات چين تا اين‌جاي کار در سال 2015، 14.6 درصد کاهش يافته و اين امر تقريباً بر عملکرد اقتصادي تمام کشورهاي جهان تأثير گذاشته است. اگر اين روند ادامه داشته باشد-که تداوم آن حتمي به‌نظر مي‌رسد- بخش بزرگي از اقتصاد جهان مجدداً وارد رکود خواهد شد. بنا به بررسي‌هاي گاردين، اگر واردات چين در کل سال 2015 نسبت به سال 2014، روند فعلي را تکرار کند و 14.6 درصد کاهش يابد، آلمان 14.17 ميليارد دلار، برزيل 12.2 ميليارد دلار، آمريکا حدود 12 ميليارد دلار و ايران بيش از 4 ميليارد دلار ضرر خواهند کرد. نگاهي به گزارش گاردين نشان مي‌دهد که کمتر کشوري در جهان وجود دارد که تحت تأثير رکود فعاليت‌هاي اقتصادي در چين قرار نگيرد.

اما رکود «اقتصادهاي نوظهور» نشانه بن‌بست الگوي رشدِ صادرات‌گرا نيز است. در دهه‌هاي گذشته مالي‌سازي، مقررات‌زدايي از بازارها و سيطره ماليه يا سرمايه‌ مالي بر اقتصاد کشورهاي «توسعه‌يافتهِ»، همبسته خروج سرمايه به سمت «اقتصادهاي نوظهور» و «در حال توسعه» و تثبيت الگوي رشد صادرات‌گرا در اين کشورها بوده است. مالي‌سازي در اروپا و آمريکا شرايط را براي حرکت سرمايه به سمت «اقتصادهاي نوظهور» نظير چين، هند، برزيل و ويتنام آماده کرد و اين کشورها به قطب‌هاي عمده صنعتي در جهان تبديل شدند. مصرف داخلي در اين کشورها چندان تشويق نمي‌شد و در عوض، سرمايه‌ها جهت ساخت کالا و صادرات آن به ساير کشورها به «اقتصادهاي نوظهور» سرازير مي‌شدند. اکنون اين مدل به کرانه‌هاي نهايي خود نزديک شده و چين رسماً حرکت به سمت افزايش مصرف داخلي و توجه بيشتر به بازارهاي داخلي را آغاز کرده است. البته کشورها هرجا که از دست‌شان برمي‌آمده است از ارزش پول خود کاسته‌اند تا بار ديگر شاهد رونق صادرات باشند. اما اين امر علاوه بر اين که اقدام متقابل ساير کشورها و دامن زدن به جنگ ارزي را در پي داشته است، تنها به کشورها کمک کرده تا در نتيجه کاهش ارزش پول ملي خود، واردات خود را کاهش دهند. همه اين واقعيت را مي‌دانند که کاهش واردات يک کشور برابر با کاهش صادرات کشوري ديگر است و در نتيجه اين روند تنها يک ماحصل داشته و آن کاهش حجم مبادلات تجاري در دنيا بوده است.

با بحراني شدن وضعيت کشورهايي که تا کنون به مدد الگوي صنعتي‌سازي توسعه صادرات رشد کرده‌اند، نه تنها بازارها بايد به دليل رکودِ همه‌گير به توازني جديدي بين عرضه و تقاضا دست يابند، بلکه بايد براي دستيابي به مدل جديدي از رشد تلاش‌هاي گسترده‌اي صورت گيرد. مورد نخست، نابودي حجم عظيمي ازسرمايه‌ها را در پي خواهد داشت، چرا که بايد به دليل تقاضاي کليِ پايين، عرضه نيز بالاجبار پايين بيايد. اين روند هم‌اکنون آغاز شده است: از نابودي تريليون‌ها دلار سرمايه در بازارهاي مالي تا خانه‌ها و فضاهاي بسيار زيادي که در حومه شهر 21 ميليوني پکن با جذب سرمايه‌هاي بسيار ساخته شده‌اند و به دليل ورود به دوران رکود خالي و بي‌مشتري مانده‌اند، همه و همه نشان‌دهنده اين فرآيند نابودي سرمايه‌ها و دود شدن‌شان هستند. دستيابي به الگوي جديد رشد اما مي‌تواند توزان بين کشورها را نيز به هم بزند و تعادل ناپايدار فعلي بين قدرت‌هاي اقتصادي را دستخوش تغيير کند. جنگ ارزي، بحران بدهي در کشورهاي مختلف، به چالش کشيدن نهادهاي مالي مسلط، ورود به دوران تازه‌اي از تعرفه‌هاي تجاري و حرکت از جهان گلوباليزه به سمت اقتصادها و بازارها منطقه‌اي مي‌تواند نتيجه منطقي به بن‌بست خوردن مالي‌سازي در کشورهاي «توسعه‌يافته» و الگوي رشد صادرات‌گرا در «اقتصادهاي نوظهور» و «در حال توسعه» باشد.

قيمت پايين نفت يا قيمت پايين همه چيز؟

رکود حاضر در اقتصاد جهاني بيش از هر چيز با قيمت پايين کالاها مقارن بوده است؛ همين قيمت پايين کالاها است که با کاهش حاشيه سود شرکت‌ها، بسياري از آن‌ها را از بازارها خارج مي‌سازد تا مجدداً توازن جديدي بين عرضه و تقاضا در دوره کسادي کسب و کارها برقرار شود. تنها نفت خام قرباني قيمت‌هاي پايين نشده است: شاخص بهاي کالاهاي بلومبرگ که قيمت طلا، نفت خام، مس و مواد اوليه‌ ديگر را دربر مي‌گيرد، به پايين‌ترين رقم از ماه اوت سال 1999 رسيده است. اين شاخص که در ماه آوريل 2011 بيش از 170 بوده است هم‌اکنون به حدود 88 رسيده است که اين امر نشان‌دهنده کاهش شديد قيمت کالاها در دوره فعلي است. بنابراين، قيمت کالاهاي بسيار مهمي که تشکيل‌دهنده اين شاخص هستند نيز حدود 50 درصد کاهش يافته است.

اما کاهش بيشتر قيمت نفت که در نتيجه رکود فعاليت‌هاي توليدي رخ داده است مي‌تواند بيشتر نيز شود. افزايش قابل توجه توليد نفت ايران و افزايش توليد نفت عراق و ليبي مي‌تواند در کنار افزايش يافتن فشارهاي رکودي و انتقال آن از «اقتصادهاي نوظهور» به ساير اقتصادهاي دنيا، زمينه‌ساز کاهش بيشتر قيمت نفت باشد. بانک سرمايه‌گذاري گلدمن ساکس پيش‌بيني کرده است که قيمت نفت حتي ممکن است تا 20 دلار به ازاي هر بشکه نيز پايين ‌آيد. اين که تا کجا قيمت نفت پايين مي‌آيد هنوز مشخص نيست، اما تقريباً قطعي شده است که روند نزولي همچنان ادامه خواهد داشت و در پي آن نيز قيمت‌ها تا مدت زمان قابل‌توجهي ارقام بالا را تجربه نخواهند کرد.

اين روند تنها به تعداد قربانيان کاهش قيمت نفت مي‌افزايد و مشکلات قربانيان فعلي را نيز تشديد مي‌کند. کاهش قيمت نفت، پيش‌درآمد فاجعه‌اي بزرگ‌تر بوده است و «آن‌که مي‌خندد، هنوز خبر هولناک را نشنيده است.» مسئله سقوط اين کشور يا آن کشور به دليل توطئه آل‌سعود يا سايرين نيست: مسئله اين است که سقوط قيمت نفت حاکي از رکود بزرگي در اقتصاد جهان است که يکي پس از ديگري دامنگير کشورها خواهد شد و مهر آثار مخربِ خود را هم به لحاظ اقتصادي و در پي آن به لحاظ سياسي بر پيشاني آن‌ها حک خواهد کرد.

قربانيان کاهش قيمت نفت

کاهش قيمت نفت شرکت‌هاي فعال در صنعت نفت را مجبور ساخته است تا تعداد زيادي از کارگران خود را اخراج کنند. گزارش‌هاي گاردين نشان مي‌دهد که در سراسر جهان نزديک به 250 هزار نفر از کارگران نفتي اخراج شده‌اند و ميلياردها دلار پروژه توليد نفت نيز لغو شده است. پس از کارگران نفتي در سراسر جهان، اين شرکت‌هاي نفتي هستند که در رديف قربانيان سقوط طلاي سياه قرار دارند. شرکت‌هاي فعال در صنعت شيل که هزينه توليدشان بالاست، يکي پس از ديگري سرمايه‌هاي خود را از دست رفته خواهند ديد و نهايتاً مجبورند تا تحت تأثير فشارهاي رکودي بازار را ترک کنند. تعداد دکل‌هاي حفاري فعال در آمريکا از اکتبر 2014 تا کنون 60 درصد کاهش يافته و از 1609 عدد به 644 عدد رسيده است. با تداوم روند نزولي قيمت نفت، رونق شيل هرچه بيشتر به يک افسانه تبديل خواهد شد. بانک‌ها و موسساتي که از طريق در اختيار قرار دادن وام‌هاي ارزان، رونق شيل در سال‌هاي گذشته را فراهم کرده بودند، اکنون به يکباره کشف مي‌کنند که پول‌هاي خود را در جاي درستي سرمايه‌گذاري نکرده‌اند و آن‌ها نيز به صف قربانيان وارد خواهند شد. اين که دومينوي سقوط شيل تا چه اندازه بر اقتصاد آمريکا تأثير خواهد گذاشت مسئله‌اي است که تنها گذشت زمان آن را مشخص خواهد کرد.

کشورهاي نفت‌خيز که به نوعي همه چيزشان در گرو نفت بوده است نيز قرباني سقوط نفت خواهند شد. از عراق تا ونزوئلا، از عربستان سعودي گرفته تا ايران و روسيه همگي با مشکلات کسري بودجه روبرو خواهند شد. در اين ميانه، آن‌ها که ذخاير ارزي چنداني نداشته‌اند، براي تأمين مايحتاج اوليه خود با مشکل مواجه خواهند شد و آن‌ها که ذخاير زيادي انباشت کرده بودند، آب رفتن ذخاير خود را به نظاره خواهند نشست. کشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس تازه در ميانه دهه دوم قرن بيست و يکم به فکر درآمدهاي مالياتي افتاده‌اند و در پي اين هستند تا با ماليات‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم قدري از تبعات کاهش قيمت نفت بکاهند. کاهش يارانه حامل‌هاي انرژي نيز در اين کشورها در دستور کار قرار گرفته است. مردم اين کشورها که براي دهه‌ها به افزايش سرمايه‌گذاري در بخش عمومي عادت کرده بودند، اکنون به يکباره بايد دوره‌اي از کاهش مخارج عمومي را تحمل کنند و اين امر به نارضايتي در اين کشورها دامن خواهد زد. بخت تا حد زيادي با اين کشورها يار بوده است که تب و تاب بهار عربي تا حد زيادي خوابيده است؛ در غير اين‌صورت اوضاع براي اين کشورها مي‌توانست بسيار بدتر شود.

با آب رفتن منابع و ذخاير ارزي کشورهاي نفت‌خيز متحدان آن‌ها نيز تحت تأثير قرار خواهند گرفت. در اين ميان، عربستان بيش از همه به دردسر خواهد افتاد. اين کشور که با بذل و بخشش‌هاي دلارهاي نفتي خود دولت‌هاي همسو را در کشورهاي مختلف از مصر و اردن گرفته تا پاکستان و يمن سرپا نگه داشته بود، اکنون به وضوح خواهد ديد که با جيب خالي، يکي يکي بايد اضمحلال متحدانش را شاهد باشد. اتفاقاتي که با برکناري منصور هادي در يمن روي داد، آينده‌اي را به عربستان نشان مي‌دهد که مي‌تواند بحرين، پاکستان، اردن و مهم‌تر از همه مصرِ ژنرال السيسي را نيز شامل شود.

اما از آنجا که کاهش قيمت نفت نه استثنائي در اقتصاد جهان بلکه تنها يکي از اجزاي فشارهاي رکودي در دوره حاضر است، سقوط قيمت نفت با تضعيف اقتصاد تمامي کشورها و کاهش حجم مبادلات تجاري بين آن‌ها، باعث مي‌شود تا برنده‌اي در کار نباشد. کاهش قيمت نفت احتمالاً برخي از قربانيان خود را تا معرض سقوط پيش خواهد برد و آن‌ها که قوي‌ترند را تنها تضعيف خواهد کرد. اما ضعيف‌شده‌اي که به ساقط‌شده مي‌خندد تنها عمق ضعف‌هاي خود را فراموش مي‌کند و از ياد مي‌برد که تعيمق بيشتر رکود ممکن است فروپاشي بخش عظيمي از قدرت خود وي را نيز باعث شود. از اين حيث است که سقوط نفت نه يک بازي، بلکه واقعيتي ناظر بر باختِ همگان است.

ايران و کاهش قيمت نفت

کاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران نيز تأثيرات جدي خواهد داشت. اقتصاد ايران که با تازگي از رکود تورمي خارج شده است بايد دوراني جديد از فشارهاي رکودي را تحمل کند. باز هم مشخص نيست که اين کشور آن‌چنان قوي است که در مقابل اين فشارها تاب بياورد و مجدداً وارد بحران اقتصادي نشود يا خير. کاهش قيمت نفت درآمدهاي دولت را به شدت کاهش مي‌دهد و در اين مقطع بخت با دولت يار بوده که قرار است که به واسطه توافق هسته‌اي پول‌هاي بلوکه‌شده در خارج از کشور آزاد شود. دولت در گام نخست، کاهش قيمت نفت را در قالب کسري بودجه ناشي از محقق نشدن درآمدهاي خود تجربه خواهد کرد. در گام بعد، به دليل کاهش توان مالي دولت، برخي از پروژه‌هاي توسعه‌اي با کمبود اعتبار مواجه خواهند شد و اين امر روند رشد اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. اگر دولت نتواند در دوران پساتحريم حجم مورد نياز سرمايه خارجي را جذب کند، حتي امکان ورود مجدد به بحران اقتصادي نيز وجود دارد.

علاوه بر اين، کاهش قيمت نفت، کاهش قيمت ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي که بخش عظيمي از صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل مي‌دهند، در پي داشته است. ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در مجموع حدود 55 درصد از ارزش کل صادرات غيرنفتي کشور را در پنج ماه نخست سال 94 به خود اختصاص داده‌اند. علي رغم اين که صادرات اين اقلام در مجموع به لحاظ وزني در اين دوره افزايش داشته است، اما ارزش دلاري صادرات ميعانات گازي بيش از 40 درصد و ارزش دلاري صادرات محصولات پتروشيمي در حدود 3 درصد نسبت به پنج ماه نخست سال 93 کاهش داشته است. اين عوامل باعث شده است تا کل صادرات غيرنفتي کشور در اين دوره نسبت به دور مشابه در سال 93، 15.8 درصد کاهش يابد. اين تحولات در حالي صورت پذيرفته است که دولت قصد داشته صادرات غيرنفتي را از 50 ميليارد دلار در سال 93 به 70 ميليارد دلار در سال 94 برساند؛ اما اکنون مشخص شده است که امکان تحقق همان ميزان 50 ميليارد دلار نيز وجود ندارد.

بخش عظيمي از درآمدهاي مالياتي دولت نيز از شرکت‌هاي بزرگ فعال در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي اخذ مي‌شود و با کاهش سود اين شرکت‌ها، احتمالاً ماليات پرداخت‌شده توسط آن‌ها نيز کاهش خواهد يافت و اين امر فشارهاي بودجه‌اي بيشتري بر دولت وارد خواهد کرد. بنابراين اقتصاد کشور در تمامي حوزه‌ها از درآمدهاي مستقيمِ صادرات نفت خام گرفته تا صادرات غيرنفتي و درآمدهاي مالياتي تحت تأثير کاهش قيمت نفت قرار خواهد گرفت: دو حوزه نخست ميزان ارز واردشده به کشور را کاهش مي‌دهند و حوزه ديگر درآمدهاي داخلي دولت را تحت فشار قرار مي‌دهد. اين عوامل در مجموع باعث مي‌شوند تا ظرفيت‌هاي اقتصاد کشور در دوره پيش‌رو محدودتر نيز شود.

در نهايت بايد خاطر نشان ساخت که تضعيف اقتصاد کشور به دليل افت قيمت نفت، داستاني است که بارها تکرار شده است. اين بار نيز شدت و ضعف تأثيرگذاري بر اقتصاد کشور تنها با مرور زمان مشخص خواهد شد. در واقع، سقوط نفت در بازار جهاني بارها زنگِ بحران را در اقتصاد ايران به صدا درآورده است. در سال 54 اقتصاد ايران با سقوط قيمت نفت در رژيم سابق وارد بحران شد؛ در سال 65 و در اوج جنگ تحميلي، سقوط قيمت نفت دوره‌اي از رشد اقتصادي منفي را در سال 65، 66 و 67 رقم زد؛ در سال 87 کاهش قيمت نفت و بحران جهانيِ سال 2008 باعث شد تا نرخ رشد اقتصادي از 7.8 درصد به 0.83 درصد برسد. اکنون نيز سؤال اين است که آيا تاريخ به همان سبک و سياق گذشته تکرار مي‌شود يا خير؟ تاريخ اقتصادي نيز همچون ساير تواريخ، امري است نانوشته و تنها سپري شدن روزها و ماه‌هاست که کليت داستان را به تصوير مي‌کشد.

دیدگاه ها و نظرات