گفتگو با محمد پارسا؛ رئیس هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

محمد پارسا يکي از فعالين باسابقه بخش خصوصي در صنعت برق است. با وي که در حال حاضر رياست هيأت مديره فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته را بر عهده دارد، در مورد شرايط حاکم بر اقتصاد کشور و بخش انرژي به گفتگو نشستيم. پارسا معتقد است که دولت‌ها يکي پس از ديگري، رانت ارز ارزان به شرکت‌هاي خارجي داده‌اند و اين باعث شده است تا کشور به دروازه ورود کالاهاي خارجي تبديل شده و توليدکننده‌هاي داخلي هرچه بيشتر نحيف شوند. وي پيشنهاد مي‌کند که در شرايط کنوني براي افزايش توان اقتصادي در حوزه انرژي و همچنين کاهش وابستگي دولت به نفت، بخشي از سهام شرکت ملي نفت در بورس ارائه شود، اکثريت سهام همچنان در دست دولت باشد و اين شرکت به شيوه خصوصي اداره شود و به دولت ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات عملکرد فروش پرداخت کند. پارسا از اين‌که در دوره پساتحريم، توليدکنندگان داخلي به واسطه واردات بي‌رويه تجهيزات خارجي آسيب بينند ابراز نگراني مي‌کند و راهکارهايي در اين مصاحبه براي افزايش صادرات غيرنفتي ارائه مي‌دهد.

بفرماييد حيطه وظايف فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته چيست و چه هدف‌گذاري‌اي براي فعاليت خود در اقتصاد ايران انجام داده است؟

شايد فدراسيون صادرات انرژي اولين فدراسيوني باشد که در حوزه فعالين بخش خصوصي در اتاق بازرگاني شکل گرفته است. ۸ سال پيش يک تحقيق بهينه کاوي در مورد تشکّل‌هاي بخش خصوصي در دنيا در سنديکاي صنعت برق انجام داديم و به اين جمع‌بندي رسيديم که ما هم بايد يکي از مسيرهايي را که کشورهاي خارج رفته‌اند، برويم. به‌اين‌ترتيب که در هر بخشي، چند سنديکا و تشکّل، فدراسيون مربوطه را درست کنند. مثلاً در صنعت برق انجمن توزيع، انجمن تابلوسازان، انجمن کابل سازان و سنديکاي صنعت برق را داريم و همگي باهم جمع شوند و فدراسيون صنعت برق ايران را تشکيل دهند. در نفت، گاز و پتروشيمي سازندگان، پيمانکاران و توليدکنندگان را داريم و همگي باهم جمع شوند و فدراسيون صنعت نفت، گاز و پتروشيمي را تشکيل دهند. در صنعت احداث راه‌سازها، انبوه‌سازان و سنديکاي ساختمان را داريم و همگي با هم جمع شوند و فدراسيون احداث را تشکيل دهند. پس از آن با جمع شدن چند فدراسيون کنفدراسيون شکل مي‌گيرد. مثلاً کنفدراسيون انرژي، که در آن نفت، گاز، پتروشيمي، آب، برق و... فعاليت مي‌کنند. هرکدام از تشکل‌هاي زيرشاخه کار خود را انجام مي‌دهند ولي فدراسيون يک پله بالاتر مسائل کلان ميان‌مدت و درازمدت را مي‌بيند. انجمن سنديکاي برق مسائل و مشکلات روزمره صادراتي شرکت‌ها را پي گيري مي‌کند تا بتواند با دولت و ارگان‌هاي مختلف ازجمله بانک‌ها به راه‌حل و ايجاد تعامل دست يابد. فدراسيون بيشتر بر روي بسترسازي و زيرساخت صادرات حرکت مي‌کند.

آيا وزارتخانه‌هايي که مسئول تسهيل صادرات بودند، توانستند به صادرات کمک کنند؟در همين زمينه شما پيشنهادي مطرح کرده بوديد که رياست‌جمهور معاونت صادرات هم داشته باشد.

متأسفانه نه، کمکي به صادرات صورت نگرفت. درک درستي در مورد صادرات غيرنفتي وجود ندارد. دولتي‌ها هنوز مشکلات را حس نکرده‌اند تا بدانند چه‌کاري انجام دهند و صادرات غيرنفتي شکل بگيرد. البته يکي از اصول ديپلماسي بود که خوشبختانه دولت مسئله هسته‌اي که باعث بروز مشکلات فراواني از قبيل عدم توسعه سياسي و روابط خارجي شده بود را در اين دو سال حل کرد. محور اصلي اين بود که دولت در اين زمينه کار کرده است. مطلب مهم اين است که ما چگونه از اين فضا استفاده کنيم، در دوران پساتحريم مي‌توانيم با ۵۰ کشور جهان که قبل از تحريم‌ها صادرات داشتيم کار کنيم، فعاليت‌هاي بازرگاني و صادراتي داشته باشيم و از انواع خدمات و تسهيلات بانکي نظير صدور ضمانت‌نامه‌ها استفاده کنيم. خيلي از زيرشاخه‌هاي- ۳۰۰۰ الي ۴۰۰۰ تا شرکت- ما، حتي اگر ۳۰، ۴۰ درصد از ظرفيت خود را بگذارند براي رشد اقتصادي ۵ درصد کشور کفايت مي‌کند، بنابراين،هنوز ۶۰ درصد ظرفيت خالي وجود دارد. اين ظرفيت خالي بايد به سمت صادرات برود. در ساختار دولت، بايد يک زيرساخت براي معاونت رياست‌جمهور در حوزه صادرات ايجاد شود که اشراف به همه وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي صادرات داشته باشد، و به‌صورت ضربتي زيرساخت‌ها را براي صادرات آماده کند.

انتظارات و پيشنهادات شما به‌عنوان يک فراتشکل (فدراسيون) که در جهت حمايت از صادرکنندگان بخش خصوصي فعاليت مي‌کنيد از دو متولي بزرگ دولتي در امر صادرات يعني صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات ايران چيست ؟

يکي از زيرساخت‌ها اصلي صادرات صندوق ضمانت صادرات است که بايد سرمايه اين سازمان افزايش داده شود. تقريباً بايد در صادرات پيمانکاري، خدمات فني- مهندسي و صنعتي، بيمه اجباري شود. دولت از طريق صندوق ضمانت صادرات پوشش ريسک سياسي و تجاري ما را در بازارهاي هدف نظير عراق و افغانستان تضمين کند که اگر صادرکنندگان ما با عدم پرداخت توسط اين دولت‌ها مواجه شدند و يا اگر به هر دليلي با تغيير اين دولت‌ها سياست قبلي آن‌ها عوض شد،پيمانکاران و صادرکنندگان ما ريسکي متحمل نشوند؛مثل کارهايي که فرانسوي‌ها، آلماني‌ها و ترک‌ها با اگزيم بانک و صندوق‌هاي بيمه خود کردند و پروژه‌هاي صادراتي را پوشش بيمه‌اي داده‌اند. پوشش بيمه‌اي اين مؤسسات آن‌قدر معتبر و کامل است که به‌عنوان وثيقه معتبر جهت دريافت تسهيلات و تأمين مالي پروژه‌ها به بانک‌ها و مؤسسات مالي ارائه مي‌شود و بانک‌ها نيز بدون درخواست هيچ‌گونه وثيقه‌اي اضافي حاضر به تأمين مالي اين پروژه‌ها مي‌شوند. بنابراين،اگر همين ساختار در کشور ما شکل بگيرد و پوشش بيمه‌اي پروژه‌هاي صادراتي نيز اجباري شود، آنگاه صادرکنندگان و شرکت‌هاي فعال در حوضه صادرات نيز با ميل و رغبت نسبت به اين امر اقدام خواهند نمود. پيشنهاد ما اين است که شکل و ساختار بيمه‌نامه صدور خدمات فني و مهندسي بايد تغيير کند و ماهيت اجرايي آن شبيه ضمانت‌نامه بانکي شود تا بانک‌ها به اين نوع بيمه‌نامه اعتماد و از آن به‌عنوان ابزاري براي تضمين تأمين مالي پروژه‌ها استفاده کنند. مهم‌ترين مطلب در کشورهاي جهان سوم اين است و بايد اعتبار صندوق بيمه‌اي ما طوري باشد که وقتي در داخل کشور از اين صندوق بيمه‌اي نامه‌اي مي‌گيريم، حتي بتوان به پشتوانه اين بيمه‌نامه از بانک و مؤسسات مالي اروپايي هم تسهيلات دريافت نمود. مثلاً بتوانيم براي کار در آفريقا از بانک‌هاي اروپايي و ايراني تسهيلات بگيريم، اعتبار بدهيم و پروژه‌هاي خارج از کشور را فاينانس کنيم.سرمايه بانک توسعه صادرات ايران هم بايد بالا رود. با سازمان توسعه تجارت و واحد صادرات وزارت نيرو جلساتي برگزار، تحليل و کارشناسي کرديم، وزارت نيرو نامه‌اي به شوراي عالي صادرات نوشت مبني بر اينکه سرمايه صندوق ضمانت صادرات ۵ ميليارد دلار و بانک توسعه صادرات هم ۱۵ ميليارد دلار باشد. منتها مشکل دولت کمبود سرمايه است. پيشنهاد ما اين است که به اساسنامه صندوق برگرديد. در اساسنامه صندوق در سال ۵۳ آمده بود که يک درصد عوارض بر روي واردات گذاشته شود و اين يک درصد به‌تدريج سهم افزايش سرمايه صندوق شود. بنابراين،کشوري که مي‌خواهد صادرات انجام دهد، بايد عوارض بر روي واردات بگذارد. درحال حاضر پيشنهاد ما اين است که ۴، ۵ درصد عوارض بر روي واردات- جديداً- وضع شود و در مجلس قانون شود. ظرف مدت ۸ سال به سرمايه خوبي دسترسي پيدا مي‌کنيم. البته اگر بعداً از سند چشم‌انداز جلو افتاديم و در سال ۱۴۰۴ صادرات غيرنفتي از ۲۰۰ ميليارد دلار به ۲۵۰ يا ۳۰۰ ميليارد دلار رسيد، به همان نسبت که رشد صادرات داريم بايد رشد افزايش سرمايه صندوق و بانک توسعه صادرات هم داشته باشيم.

به نظر شما موانع توليدکنندگان داخلي در ساخت باکيفيت تجهيزات چيست و راه‌کار و پيشنهاد شما به دولت در خصوص حمايت از توليدکنندگان داخلي چگونه است ؟

در اين مورد که سازندگان داخلي با مشکلاتي مواجه هستند شکي نيست. ولي اين مشکلات ناشي از اين است که دولت‌ها به تعهدات خود عمل نمي‌کنند. اگر به سازندگان داخلي LC دهيم و يا پرداخت مطمئني دهيم- همان کاري که براي سازندگان خارجي انجام مي‌دهيم- کار را به‌درستي تحويل مي‌دهند.دولت به پيمانکاران بدهکار است، پيمانکاران به توليدکنندگان بدهکار هستند و... اين چرخه معيوب دائماً طي مي‌شود. براي اصلاح اين چرخه، ۳۰۰ و يا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بدهکاري دولت به بانک‌ها، پيمانکاران بخش خصوصي و بيمه‌ها بايد يک‌بار پرداخت شود. دولتي‌ها ميگويند اوراق قرضه بين‌المللي منتشر نمي‌کنيم، اشتباه مي‌کنند، مي‌توانند به‌جاي اوراق قرضه بين‌المللي، اوراق قرضه داخلي منتشر کنند. يک‌بار بدهي خود را پرداخت کنند. چون دولت ما پولدار است و مي‌تواند مثلاً از محل ماليات ارزش‌افزوده و خيلي جاهاي ديگر درآمد ايجاد کند. الان نرخ نفت، گاز و بنزين در پايين‌ترين نقطه خودش در دنيا است. الان بهترين زمان براي واقعي کردن قيمت‌هاي حامل انرژي ما است. عربستان و امارات اين‌گونه کردند و يارانه‌ها را برداشتند. الان که دولت کمبود نقدينگي دارد بهترين زمان براي واقعي کردن قيمت‌ها است. هميشه اين‌گونه نيست. پس الان قيمت داخلي را واقعي کنيم و بعدازآن وقتي قيمت نفت در بازار بين‌المللي بالا رفت، متناسب با آن قيمت‌هاي حامل انرژي را تغيير دهيم. دولت خود را از يارانه خلاص کند. دولت براي حمايت از صادرات و حمايت داخلي دو، سه کار مي‌تواند انجام دهد. ۱- در اقتصاد کلان براي اينکه توليد داخلي صادرات محور باشد، بايد نرخ ارز واقعي باشد. بنابراين،تعديل نرخ ارز معادل تورم داخلي، منهاي تورم خارجي، اجتناب‌ناپذير است. امسال دولت ارز ۲۸۰۰ تومان را نزديک به ۳۰۰۰ تومان رسانده، ولي تورم حدود ۱۵ درصد بوده است. اين جوابگو نيست. يعني سال‌به‌سال قدرت رقابت توليدکننده داخلي با خارجي کم مي‌شود. خوب خود دولت به توليدکننده داخلي لطمه ميزند، پس چطور مي‌توان با توليدکننده خارجي رقابت کرد؟ الان در پساتحريم و با هجوم توليدکنندگان خارجي، اگر بخواهيم مقاومت کنيم، يک راه واقع‌شدن نرخ ارز است. توليدکننده داخلي بايد در مقابل توليدکننده خارجي در شرايط برابر قرار گيرد. الان در حدود ۵۰ سال است که دولت‌ها قبل و بعد از انقلاب به توليدکنندگان خارجي بر روي نرخ ارز رانت داده‌اند، اين رانت بايد برداشته شود. در اين صورت ما از ترک‌ها، مالزي و کره جلو مي‌زنيم.

در حال حاضر شرکت‌هاي خصوصي فعال در صنعت برق با چه مشکلاتي روبرو هستند؟ آيا اين مشکلات ناظر بر شرايط اقتصاد کلان نظير رقابت نابرابر با شرکت‌هاي شبه‌دولتي است؟ يا مشکل در جايي ديگر-همانطور که شما فرموديد- مثلاً در عدم پرداخت مطالبات معوقه است؟ يا هردو؟

هردو. شرکت‌هاي حوزه برق و انرژي تماماً از رقابت نابرابر با شرکت‌هاي شبه‌دولتي رنج مي‌برند. از اينکه گاهاً با ترک تشريفات، کاري به شرکت‌هاي شبه‌دولتي واگذار مي‌شود، رنج مي‌برند. بايد قوانين و مقررات اجرا شود. بايد هميشه کار با مناقصه واگذار شود. دولت هيچ مزيّتي براي شرکت‌هاي شبه‌دولتي قائل نشود. مثلاً اگر دولت از يک شرکت خصوصي ماليات مي‌گيرد، از تمام شبه دولتي‌ها هم ماليات بگيرد. چنانچه شرايط برابر باشد، اقتصاد مي‌تواند رقابتي باشد. بايد شرايط اقتصاد رقابتي هم با داخل و هم با خارج به وجود آيد. توان يک بخش خصوصي کوچک براي مطالبات معوق کم است، ولي شبه‌دولتي بزرگ مي‌تواند تحمل کند و توان آن را دارد. بنابراين،حتي در مواردي که مي‌خواهند مطالبات را بدهند، شرکت‌ها فقط مطالبه را نخواهند، خسارت ديرکرد هم بخواهند. به بانک‌ها اجباراً خسارت مي‌دهند، ولي به بخش خصوصي، بيمه و بيمه‌هاي تأمين اجتماعي خسارت نمي‌دهند.

در حال حاضر صادرات غيرنفتي و همچنين صادرات خدمات فني و مهندسي در چه وضعيتي قرار دارد؟ آيا شرکت‌هاي پيشرو در اين حوزه، شرکت‌هايي هستند که به دولتي‌ها مثل وزارتخانه و صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌رسد و يا بخش خصوصي واقعي هستند؟

عمده صادرات غيرنفتي ما در حوزه فرآورده‌هاي پتروشيمي، ميعانات گازي و آن چيزهايي است که به نفت، گاز و پتروشيمي و خوراک ارزان پتروشيمي وصل است. متأسفانه چون حدود ۷۰، ۸۰ درصد صادرات غيرنفتي ما وابسته به نفت است و از برق و خوراک ارزان استفاده مي‌کنند و اثر واقعي بودن قيمت ارز خود را نشان نمي‌دهد. آقاي احمدي‌نژاد اظهار داشتند که در اين چند سال صادرات غيرنفتي را به ۴۵ ميليارد دلار رسانديم و نرخ ارز را تقريباً با افزايش سالي ۳ درصد ثابت نگهداشتيم. خوراک و برق ارزان علائم غلط اقتصادي بر روي نرخ ارز به دولت مي‌دهد. بنابراين،اصرار داريم که بايد همه قيمت‌ها واقعي شود، در محيط رقابتي کار انجام داد، نرخ ارز واقعي شود، رقابت بين شبه‌دولتي و خصوصي واقعي باشد، هر امتيازي به شبه دولتي‌ها داده مي‌شود به خصوصي‌ها هم داده شود. بررسي کنند صندوق‌هاي بازنشستگي در کشورهاي ديگر چه کردند، به شرکت‌هاي دولتي و يا شبه‌دولتي اجازه داشتن بيشتر از ۲۰درصد يک بنگاه را ندادند و فقط اجازه مشارکت در شرکت‌هاي سود ده را دادند. همين کار در داخل ايران هم انجام شود، تا قدرتي که بخواهد از رانت استفاده کند شکل نگيرد. فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از اين طريق بيشتر مي‌شود. يک نکته در مورد صادرات و نرخ ارز وجود دارد، ما در يک نقطه تاريخي هستيم، به گفته آقاي جهانگيري بودجه‌اي که براي سال ۹۵ وضع شده، ۲۵ درصد به نفت وابسته است. عرض بنده اين است، دولت مي‌تواند از شرکت ملي نفت ماليات ارزش‌افزوده و ماليات عملکرد بگيرد که اين خودش در حدود ۳۰ درصد است. پس الان کشور خود را از نفت رها کند تا نرخ ارز بتواند در بازار عرضه و تقاضا واقعي شود و با واقعي شدن قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي صادرات ما در ساير حوزه‌ها هم شکل مي‌گيرد. در حال حاضر شرکت‌هاي خدمات فني و مهندسي هم در بازار داخل و هم در بازار خارج در بدترين شرايط ممکن به سر مي‌برند.

آيا اين مستلزم خصوصي کردن شرکت ملي نفت نيست؟

بله. ۱۰، ۲۰ درصد شرکت نفت را داخل بورس ببرند، به‌جاي اينکه سهام عدالت را از جاهاي مختلف دهند از شرکت نفت دهند، اختيار آن هم دست خودشان باشد. به‌تدريج وقتي قسط سهام داده شد وارد بورس شوند. مثل خيلي از شرکت‌هاي نفتي ديگر، ۱۵ درصد توتال فرانسه براي دولت فرانسه است و بقيه آن در بورس است. چه اشکالي دارد شرکت نفت ما خصوصي شود و در بورس برود. فعلاً اکثريت سهام در دست دولت باشد. وقتي شرايط به‌گونه‌اي شد که بخش‌هاي خصوصي واقعي شکل گرفت، سياستي که براي دولت مهم است را اجرا کند. پتروناس مالزي، پتروبراس برزيل و توتال فرانسه الگوهايي هستند که سهام در دست دولت است ولي با شيوه خصوصي درست اداره مي‌شود و مي‌توانند رعايت بخش اقتصادي را انجام دهند. اگر اين اتفاق تاريخي بيافتد، دولت از ارزفروشي رها مي‌شود. از يک دورهاي- بين سال‌هاي ۵۲ تا ۵۷- که درآمد نفت ۶ برابر شد، يک‌باره واردات زياد شد و تورم دورقمي شکل گرفت. رشد اقتصادي پايين آمد. قبل از بالا رفتن قيمت نفت، ۱۲، ۱۳ درصد رشد اقتصادي داشتيم و تورم ۱.۹ درصد بود ولي وقتي درآمد و عرضه نفت بالا رفت، دولت به ارز فروشي ارزان روي آورد و همه را وادار به واردات با ارز ارزان کرد و توليد را رها کردند؛ همين اتفاق بين سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ هم افتاد. در دولت‌هاي قبلي ساليانه با ۲۰ ميليارد دلار مشکل واردات حل مي‌شد، ولي همين مشکل در دولت آقاي احمدي‌نژاد با ۹۰ ميليارد دلار حل شد. هيچ دليلي براي واردات وجود نداشت و توليد داخلي را از بين برديم. وقتي نرخ ارز پايين است و تورم داخلي بالا باشد، قيمت توليد داخلي هم بالا مي‌رود. قيمت توليد خارجي بالا نيست، نرخ ارز ساليانه ثابت مانده، پس توليد داخلي وجود ندارد که بتوان از آن در مقابل توليد خارجي حمايت کرد.

در اينجا مي‌توانيم به موضوع تحريم برگرديم. آيا در شرايط تحريم که کشورهاي خارجي به‌اجبار از اقتصاد کشور خارج شدند باعث شد که فرصت بيشتري به شرکت‌هاي بخش خصوصي داده شود و آن‌ها توانمندتر شوند؟

عرض کردم عليرغم تحريم ساليانه ۹۰ ميليارد دلار واردات داشتيم. قبل از تحريم، در دولت اصلاحات، نرخ ارز واقعي شده بود و ۲۰ ميليارد دلار واردات داشتيم. سال ۸۴ – انتهاي برنامه- ۶.۹ درصد رشد اقتصادي و ايجاد ۷۰۰ هزار شغل را تجربه کرديم. اين بدان معنا است که اگر ارز ارزان در اختيار واردکنندگان قرار دهيم، هيچ رفاه و ثروتي براي ما ايجاد نمي‌شود، چون مجبور مي‌شويم به ازاي واردات، توليد و اشتغال داخلي را کم و محدود کنيم، چون با عرضه زياد ارز توسط بانک مرکزي و دولت قيمت ارز را به‌صورت غيرواقعي پايين نگه داشتيم و توليد داخلي را از بين برديم.وقتي تحريم شديم و در عرضه ارز محدوديت ايجاد شد، يک‌باره ارز ۳ برابر شد. اگر ساليانه معادل تورم داخلي منهاي تورم خارجي، نرخ ارز را اصلاح مي‌کرديم، به چنين شوک‌هاي ۲، ۳ برابري نرخ ارز برنمي‌خورديم، اقتصاد از تعادل خارج نمي‌شد و عده‌اي ورشکسته نمي‌شدند، عده‌اي به‌صورت بادآورده چيزي دستگيرشان نمي‌شد.

فکر مي‌کنيد الگوي توسعه در پساتحريم به چه سمت و سويي مي‌رود؟ آيا شرکت‌هاي خصوصي کشور اين نگراني را ندارند که با ورود شرکت‌هاي خارجي به داخل دروازه اقتصاد کشور کمي بيش‌ازاندازه باز شود و دوباره کشور به محل واردات تجهيزات خارجي تبديل شود؟

بله اين نگراني خيلي شديد است. در دوره پساتحريم باز هجوم شرکت‌هاي خارجي- که زياد هم به ايران مي‌آيند- فقط براي فروش کالا است و با توجه به اينکه به خارجي‌ها رانت ارز ارزان را مي‌دهيم، خيلي راحت مي‌توانند در بازار با توليدکنندگان داخلي رقابت کنند و بازار محدودي که در دست توليدکنندگان داخلي هست را از آن‌ها بگيرند. به همين دليل در سنديکاي صنعت برق و فدراسيون برنامه‌اي مدوّن کرده‌ايم، اظهار داشتيم که رشد متوازن باشد و نرخ ارز واقعي باشد، تا شرکت خارجي نتواند بازار ما را غيرعادلانه بگيرد.

پيشنهاد و راه‌کار جنابعالي در خصوص نحوه تخصيص درآمدهاي نفتي براي کمک به توسعه رشد اقتصادي چيست؟

يک متني است که در اختيارتان قرار مي‌دهم و نظرمان در مورد پساتحريم و برنامه ششم توسعه در آن آمده، اولين حرف ما هم اين بود که شرکت نفت را آزاد بگذاريم و فقط از آن ماليات دريافت کنيم. ۳۵ درصد از درآمد نفت را در صندوق توسعه ملي به‌عنوان بهره مالکانه ببريم و ديگر صنايع از اين امکانات استفاده کنند. ۳۰ درصد به‌عنوان ماليات بر ارزش‌افزوده و ماليات عملکرد به دولت دهد. بقيه به‌جاي ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، ۳۰، ۳۵ درصد در خود شرکت نفت براي توسعه ميادين به کار رود و همچنين قيمت خوراک پتروشيمي، گاز و... وقتي واقعي شد، درآمد شرکت نفت و توانير براي برق واقعي مي‌شود. وقتي قيمت برق واقعي شد، وزارت نيرو اين‌همه بدهکاري به توليدکنندگان برق نخواهد داشت. دولت دائماً درگير تأمين يارانه است. قيمت‌ها را در عرض ۲، ۳ سال با ريتمي يکنواخت و با برنامه بالا ببريم. مثلاً ۵ يا ۱۰ درصد بالاي نرخ تورم قيمت برق، گاز، بنزين و گازوئيل را بالا ببريم. چنانچه نرخ تورم ۱۵ است، سالي ۱۰ درصد بالاي نرخ تورم قيمت‌ها را اصلاح کنيم، ظرف مدت ۳، ۴ سال قيمت‌ها واقعي مي‌شود. بنابراين،هم دولت درآمد خواهد داشت، هم شرکت نفت از محل صادرات نفت درآمد بيشتري عايدش مي‌شود تا بتواند صرف توسعه ميادين کند و هم دولت مجبور مي‌شود خود را کوچک کند.

در مورد صادرات برق بين وزارت نفت و وزارت نيرو اختلاف‌نظر جدي وجود دارد و وزارت نفت مدعي است صادرات برق در شرايط فعلي چيزي جز صادرات يارانه نيست. از طرفي وزارت نيرو اصرار به صادرات برق دارد. ارزيابي شما چيست؟ آيا کشور مي‌تواند درآمد مطلوبي از صادرات برق داشته باشد؟

اجازه دهيد، پاسخ اين سؤال را اين‌گونه بيان نمايم که دولت بايد تلاش بيشتري براي استخراج منابع گازي ميادين مشترک انجام دهد چراکه اگر ما از اين گاز استفاده نکنيم کشورهاي عرب همسايه نظير قطر استخراج خواهند نمود و وزارت نيرو و وزارت نفت بايد مجوز ساخت نيروگاه در کنار دريا را بدهند. درنتيجه به‌جاي صادرات گاز (البته هرچقدر مي‌توانند گاز هم صادر کنند) برق صادر شود. چون به ازاي هر کيلو وات صادرات برق- گاز را به برق تبديل کنيم- ارزش‌افزوده ايجاد مي‌شود. البته هميشه استثنا نيز وجود دارد که اگر مثلاً وزارت نفت معامله خوبي با ترکيه کرده و قيمت گاز را گران داده، نمي‌تواند آن را ملاک قيمت گاز براي نيروگاه در نظر بگيريد. براي نيروگاه بايد معادل ذغال سنگ حساب شود. اگر ذغال سنگ را استخراج و يا وارد کنيم، چه قيمتي دارد؟ قيمت برق در اين حالت چه مي‌شود؟ معادل ذغال سنگ براي نيروگاه، گاز را به قيمتي دهيم که فرض بر استخراج ذغال سنگ به هر کيلو وات ۲ سنت سوخت تعلق مي‌گيرد، بنابراين، قيمت گاز هم بايد ۲ سنت باشد. درواقع عرضه گاز اضافي ميادين مشترک مدنظر است. تبعاً اين صادرات مقرون‌به‌صرفه است. يعني اگر وزارت انرژي مي‌داشتيم، حتماً وزير انرژي به‌جاي صادرات گاز، خطوط سراسري برق تا هندوستان ايجاد مي‌کرد، از طرف ديگر اين خطوط را به اروپا هم وصل مي‌کرد؛ خطوط شمال-جنوب هم شکل مي‌گرفت و علاوه بر صادرات گاز، صادرات برق هم انجام مي‌داد. نبايد هيچ محدوديتي در استخراج داشته باشيم. بايد اجازه دهيم بخش خصوصي هم استخراج کند و خودش پس از انجام فرآوري به نيروگاه ببرد و برق را صادر کند. اگر بخواهيم هاب انرژي منطقه شويم، بايد برق را کمتر از برقي که ترک‌ها از سد مي‌گيرند، بفروشيم تا آن‌ها هم برق را از ما خريداري کنند. پاکستان، هندوستان و حتي ترکيه وقتي مي‌بينند برق ازنظر اقتصادي مقرون‌به‌صرفه‌تر است، از ما خريداري مي‌کنند. مزيت رقابتي را هم ما ايجاد کنيم.

با توجه به اينکه برق يک مؤلفه استراتژيک در کشورها است و اينکه سعي مي‌کنند در اين حوزه خيلي وابستگي نداشته باشند، آيا تقاضا در سطحي که بتواند درآمد قابل قبولي داشته باشد وجود خواهد داشت؟

به‌هرحال در اقتصاد بخش خصوصي، قيمت حرف اول را ميزند. البته هر دولتي سعي مي‌کند درصدي از توليدات برق را خودش داشته باشد، که اگر روزي کشوري به آن‌ها برق نداد مشکل امنيتي پيدا نکند. بااين‌حال، اگر برق ما ارزان‌تر باشد، حاضر خواهند شد نيروگاه خود را تعطيل کنند و برق را از ما خريداري کنند و وقتي ما به آن‌ها برق نداديم دوباره نيروگاه خود را روشن خواهند کرد و شروع به کار خواهند کرد.

در بحث صادرات برق آيا وزارت نيرو به دنبال تصدي‌گري هم هست؟ آيا خود وزارت نيرو هم مي‌خواهد صادرات انجام دهد و به رقيب بخش خصوصي تبديل شود؟

وزارت نيرو نگران اين است که اگر صادرات برق را به بخش خصوصي بدهد، بخش خصوصي رقابت مخرب کند و قيمت را پايين آورد. ممکن است بخش خصوصي نابالغ چنين کاري انجام دهد. ما پيشنهاد داده بوديم که ۵۰۰، ۶۰۰ شرکت بخش خصوصي که فعال هم هستند، همگي شرکتي مشترک درست کنند و برق خود را از طريق شرکت مشترک به بازار عراق، پاکستان، هندوستان، افغانستان و ترکيه بفروشند. البته وقتي بعد از گذشت ۵، ۱۰ سال بخش خصوصي ما قوي شد و به بلوغ رسيد، آن موقع علاوه بر يک شرکت، ۳، ۴ شرکت براي صادرات فعال شوند. الان چون به آن بلوغ نرسيدند خطر خراب کردن قيمت‌ها وجود دارد. وزارت نيرو هم کمي مشکل دارد و البته حق هم دارد. بايد از طريق شرکت مشترک کار را به بخش خصوصي محول کند، تا هم کنترل داشته باشد و هم قيمت بي‌جهت پايين نيايد. نيروگاه پول ندارد، حقوق نداده است و از دولت طلبکار است و اگر به آن اجازه صادرات داده شود، براي بقاء خودش قيمت پايين هم مي‌دهد. خوب اين خطرناک است. عرض کردم ابتدا بدهي اين‌ها را بدهيم و هدايتشان کنيم تا به بلوغ برسند، اجازه صادرات را به شرکت مشترک بخش خصوصي بدهيم. وقتي به بلوغ رسيدند، بخش خصوصي با هم رقابت کنند و اين خيلي هم خوب است و باعث افزايش راندمان و بهره‌وري هم مي‌شود.

در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قرار است تا سال ۱۴۰۴ حجم صادرات برق به سالانه ۳۰ ميليارد دلار برسد. با توجه به وضعيتي که مي‌بينيم و تشديد تحريم‌ها که باعث تحت تأثير قرار گرفتن زيرساخت‌ها شد و اتلافي که در شبکه وجود دارد، آيا مي‌توان به اين هدف‌گذاري رسيد؟

بله مي‌توان به اين هدف‌گذاري و حتي بالاتر از آن رسيد، مشروط بر اينکه ما ارتباط بين شمال و جنوب را برقرار کنيم. يعني در ايران در زمستان ۱۰ هزار، ۲۰ هزار مگابايت برق مازاد داريم، آن را به شمال صادرات کنيم. تابستان برق مازاد آن‌ها را بگيريم و آن را به کشورهاي جنوبي، شرقي و غربي صادر کنيم. مازاد برق تابستان آن‌ها به مازاد برق زمستان ما اضافه مي‌شود. مثلاً مي‌توانيم به عراق و يا ترکيه بگوييم در زمستان برق مازاد کشور خودمان را به شما مي‌دهيم، در تابستان هم برق را از کريدور شمال مي‌آوريم. بنابراين،اين کريدور که چند خط انتقال بايد به امارات و عمان وصل شود، در طرف ديگر خطوط انتقالي به تاجيکستان، ارمنستان، آذربايجان، روسيه و قزاقستان شکل گيرد تا بتوان اين ظرفيت مازاد را جابجا کرد.

با توجه به اينکه کشورهاي شمالي اتحاديه تشکيل داده‌اند- اتحاديه اوراسيايي- آيا زمينه همکاري با اين اتحاديه فراهم است و دولت در اين زمينه مذاکراتي انجام داده؟

زمينه مذاکره فراهم است. دولت بايد خيلي فعال‌تر از چيزي که تابه‌حال بوده براي اين کريدور فعاليت کند. کريدور هم مي‌تواند مخابراتي باشد، درآمد خيلي زيادي در خطوطي که ميگويم کشيده مي‌شود وجود دارد، شبکه مخابراتي هم مي‌تواند به اين خطوط برق وصل شود. اين ارتباط مي‌تواند هم جاده‌اي و ريلي باشد، هم برق و مخابرات، هم آب و حتي هم نفت و گاز باشد. يعني مي‌توانيم کريدوري ايجاد کنيم که مازاد گاز ترکمن‌ها را بگيرد و به جاهاي ديگر دهد و مازاد برق، گاز و خطوط مخابراتي کشور خودمان و ديگران را در اين کريدور به ارزش‌افزوده تبديل کنيم.

جمع‌بندي و راهکار؟

دولت در شرايط پساتحريم نبايد اجازه سرمايه‌گذاري ۱۰۰ درصد به خارجي‌ها بدهد. ۵۱ درصد ساخت داخل را همواره بايد رعايت کنيم. حداقل ۱۰ سال فرصت نياز است تا شرکت‌هاي خصوصي در مقابل شبه دولتي‌ها و خارجي‌ها جان بگيرند. وقتي بخش خصوصي توانا شد و دانش مديريتي را کسب کرد، آن موقع مي‌توانيم ۱۰۰ درصد اجازه سرمايه‌گذاري خارجي بدهيم. الان در اين ۱۰ سال، بخش خصوصي به‌اندازه کافي نحيف شده و حتي توانايي سال ۸۲، ۸۳ را هم ندارد. در ابتدا حداقل به حد توان سال‌هاي ۸۲، ۸۳ برسانيم و وقتي به آن موقعيت رسيديم-که به نظر من ۹، ۱۰ سال طول مي‌کشد- مي‌توانيم ۵۱ درصد ساخت داخل را برداريم.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *