مصاحبه با علیرضا کاملی؛ مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران

مهندس عليرضا کاملي با قاطعيت از رشد توليد گاز در آينده نزديک، مي‌گويد و از همين‌جاست که برايش صادرات گاز ضرورت مي‌يابد. او همچنان به خط لوله انتقال گاز ايران-پاکستان اميدوار است و در سوي ديگر خط لوله تاپي را رقيب چندان جدي‌اي براي خط لوله ايران-پاکستان قلمداد نمي‌کند. هم‌زمان اولويت نخست صادرات گاز را به کشورهاي هم‌جوار مي‌دهد و در نقطه مقابل بازار اروپا را پرهزينه مي‌خواند و از طرفي، اجرايي شدن طرح صادرات به عراق را درگرو تأمين امنيت اين کشور مي‌داند. با مديرعامل شرکت ملي صادرات گاز ايران در مورد آخرين وضعيت طرح‌هاي صادرات گاز کشور و برنامه‌هاي آتي پيش رو به گفتگو نشستيم.

مي‌خواستم توصيفي کلي از فضاي حاکم بر بحث صادرات گاز کشورمان، ازجمله پروژه‌هايي که الان در دست اجرا است و هدف‌گذاري‌هايي که شده است، ارائه دهيد.

حتماً اطلاع داريد که با آمدن دولت جديد، تقويت بنيه توليد گاز در دستور کار قرارگرفته و اين موضوع منجر به اين شد که در سال گذشته حدود ۱۲۵ ميليون مترمکعب در روز به ظرفيت توليد ما اضافه شود. با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده قرار است که ساليانه ۱۰۰ ميليون مترمکعب ديگر به اين ميزان توليد اضافه شود، درواقع در حدود ۳ سال آينده به اوج توليد خودمان که حدود يک ميليارد مترمکعب در روز است خواهيم رسيد. البته اين هدف‌گذاري بدون احتساب جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از طريق قراردادهاي IPC است. اگر اين قراردادها موفقيت‌آميز باشد حتي تا سطح توليد ۱.۴ ميليارد مترمکعب در روز قابل‌دستيابي است. با توجه به اينکه به‌طور متوسط ۹۰ درصد بخش خانگي، روستايي و شهري ما توسط خطوط لوله پوشش داده‌شده است، ظرفيت زيادي به بخش مصرف‌کنندۀ خانگي اضافه نخواهد شد. بنابراين رشد توليد به مصرف نيروگاه‌ها، پتروشيمي و صادرات (خط لوله و ال‌ان‌جي) مي‌رسد. طبيعي است با اين وضعيت آينده بسيار روشني براي ورود با قدرت بيشتر به بازار گاز، تصور مي‌شود.

به بحث ال‌ان‌جي و بحث خط لوله اشاره فرموديد؛ الان استراتژي مجموعه وزارت نفت و شرکت صادرات گاز بر اساس صادرات ال‌ان‌جي است يا بر اساس صادرات خط لوله؟

ببينيد اولويت اول ما در صادرات گاز کشورهاي همسايه، و روش آن صادرات از طريق خط لوله است. به‌طور مثال مي‌توانيم به کشورهاي حاشيه خليج‌فارس با حدود ۲۰۰ کيلومتر خط لوله گاز را صادر کنيم. پس کشورهاي حاشيه خليج‌فارس اولويت اولمان هستند. به‌طورکلي در نُرم جهاني، خطوط لوله بيش از ۳۰۰۰ کيلومتر توجيه اقتصادي براي صادرات ندارد. بنابراين در شعاع ۲ الي ۳ هزار کيلومتر مي‌توانيم مشتريان ديگري داشته باشيم، ازجمله هند، پاکستان- که هم‌جوار ما است- حتي بخشي از کشورهاي شمالي ايران مثل گرجستان و .... البته در مورد اين کشورها بايد بررسي اقتصادي بيشتري صورت بگيرد. بعدازاينکه تأمين نيازهاي منطقه‌اي را انجام داديم، با توجه به رشد توليد گاز، طبيعتاً بايد به اين فکر باشيم که بتوانيم در بازارهاي دوردست هم نفوذ کنيم و اين راهي ندارد جز اينکه وارد صنعت ال‌ان‌جي شويم. قبل از شروع تحريم‌ها، طرح‌هاي پارس ال‌ان‌جي، پرشين ال‌ان‌جي و ايران ال‌ان‌جي تعريف شده بود که در دو مورد اول با تشديد تحريم‌ها طرف‌هاي خارجي طرح را ترک کردند. ولي در پروژه ايران ال‌ان‌جي چون سهامداران داخلي بودند، تلاش شد تا جايي که خارج از بحث تحريم‌ها بود، کار ادامه پيدا کند و امروز حدود ۴۰ درصد پروژه پيشرفت فيزيکي پروژه داشته است. با ساخت تجهيزات داخلي آن و رفع تحريم‌ها مي‌توان با تکيه بر ليسانسي که لينده آلمان تأمين کرده، کارهاي خريد و ساخت را انجام و ظرف ۳ تا ۵/۳ سال آن را به توليد رساند. اين واحد ظرفيتي در حدود ۵/۱۰ ميليون تن در سال دارد و هم‌اکنون در حال تصميم‌گيري براي انتخاب يک شريک تجاري توانمند براي اين پروژه هستيم. بعلاوه، مدتي است براي اجراي طرح FLNG در حال مذاکره هستيم و پيش‌بيني ما اين است که بتوان ظرف دوران کوتاه‌تري به محموله ال‌ان‌جي دست پيدا کنيم و وارد بازار ال‌ان‌جي شويم.

آيا اين همان طرح FLNG است که قرار است از محل گازهاي همراه ميدان‌هاي موجود در منطقه خارک تغذيه شود يا طرح ديگري در دست است؟

به‌طورکلي براي FLNG دو حالت در نظر گرفته مي‌شود. يکي براي جاهايي که دور از دسترس هستند و ساخت خط لوله اقتصادي نيست، تجهيزات ميني ال‌ان‌جي و يا FLNG در آنجا با ظرفيت‌هاي کم نصب مي‌شود، و به‌اصطلاح گازهاي فِلِر و يا گازهايي که توليد مي‌شود، بدون اينکه به ساحل آورده شود، در همان‌جا به ال‌ان‌جي تبديل مي‌کنند و طبيعتاً اقتصادي‌تر خواهد بود. يک حالت ديگر اين است که کشتي ال‌ان‌جي از طريق خط لوله به منبع گازي وصل شود و به ال‌ان‌جي تبديل و صادر کند. اکنون هر دو حالت در دستور کار وزارت نفت است که البته تنها حالت دوم در حيطه کاري شرکت صادرات گاز ايران قرار مي‌گيرد.

در مورد آخرين وضعيت خط لوله موسوم به صلح، و اينکه در خبرها آمده بود گويا پاکستان قرارداد واردات ال‌ان‌جي به مقدار ۱.۵ تن را با قطر منعقد کرده است، ممکن است توضيحي بفرماييد؟ ضمناً آيا هند اساساً از اين پروژه به‌صورت رسمي کنار کشيده است؟

بله، در همان ابتداي مذاکره با طرف پاکستاني در مورد خط لوله صلح، هندي‌ها به‌صورت رسمي اعلام کردند که آماده نيستند در اين پروژه باشند و خط IPI به خط IP تبديل شد. در رابطه با خود قرارداد پاکستان هم، تقريباً بيش از ۷۰ درصد خط لوله در سمت خاک ما ساخته شده است، ولي متأسفانه به دلايل متعدد طرف پاکستاني اقدام مؤثري انجام نداده و احداث خط لوله در خاک خودش را آغاز نکرده؛ هرچند پاکستاني‌ها به دنبال تأمين مالي طرح هستند و ما هم منتظريم که ببينيم طرف پاکستاني چه اقدامي انجام مي‌دهد. آنچه مسلم است اين است که پاکستان به‌شدت نيازمند گاز است. تقاضاي گاز به‌شدت از توليدي که در داخل پاکستان است فزوني گرفته ، و منابع توليد داخلي گاز پاکستان جوابگوي نياز روزافزون گاز در داخل پاکستان نيست. ضمن اينکه اگرچه پاکستان داراي ذخاير غيرمتعارف گاز هم هست، ولي استخراج اين ذخاير هم نيازمند تکنولوژي و هزينه بالايي است که طبيعتاً پاکستان هردوي اين‌ها را ندارد و نمي‌تواند به آن سمت برود. بنابراين براي تأمين نيازهاي فوري خود، اولين ترمينال واردات را راه‌اندازي و قراردادي هم با قطر امضاء کرده و ترمينال ديگري را نيز در دستور کار دارد. قدر مسلم، پاکستاني‌ها مي‌دانند واردات گاز به‌صورت خط لوله از کشوري که دارنده بزرگ‌ترين منابع گاز جهان است، هم امن‌تر و هم قابل‌اطمينان‌تر است و هم با هزينه پايين‌تر ممکن است به دست آيد. اما چون تکميل خط لوله حداقل سه سال زمان مي‌برد، در حال حاضر چاره‌اي جز واردات ال‌ان‌جي ندارند.

آيا اين يک تناقض نيست که پاکستان بحث مالي را خيلي از اوقات در مورد خط لوله ايران مطرح کرده، اما در همان زمان احداث ترمينال واردات ال‌ان‌جي از قطر را در دستور کار مي‌گذارد؟ درواقع چگونه است که امکان مالي راه‌اندازي ترمينال ال‌ان‌جي را دارد ولي نمي‌تواند خط IP را تکميل کند؟

ببينيد پاکستاني‌ها عنوان کردند که به دليل تحريم‌ها و چون خط لوله مربوط به ايران مي‌شود، نتوانستند شرکت يا تأمين‌کننده مالي را پيدا کنند که حاضر به ورود به اين پروژه شود، کما اين‌که در مورد ترمينال‌هاي Regasification هم ظاهراً خودشان پولي ندارند و از منابع مالي سرمايه‌گذاران استفاده مي‌کنند. اما بااين‌حال در نظر ما پاکستان به‌عنوان يک کشور دوست و برادر و همسايه و به‌عنوان يک طرف تجاري محسوب مي‌شود و اميدواريم با رفع مشکلاتش بتواند درنهايت به تعهدات قراردادي خودش عمل کند تا بتوانيم اين قرارداد را عملي کنيم.

آيا با خروج هند از خط IPI، ايران برنامه‌اي براي صادرات ال‌ان‌جي به اين کشور دارد؟

اگر قرار است با پروژه‌هايي که داريم به ال‌ان‌جي برسيم، طبيعتاً با توجه به رشد بالاي سالانه مصرف گاز هند، به بازار اين کشور به‌عنوان يک بازار هدف نگاه مي‌کنيم. در حال حاضر مذاکراتي با شرکت‌هاي هندي در رابطه با احداث خط لوله دريايي، از طريق درياي عمان تا استان گجرات هند در حال انجام است و به‌محض اينکه اقتصادي بودن اين پروژه مسجّل شود، وارد مذاکرات قيمتي با خريداران خواهيم شد. حجم موردنظر براي صادرات گاز به اين کشور، اندکي بيش از ۱ ميليارد فوت مکعب در روز است و در مورد پاکستان هم رقم ۲۱ ميليون مترمکعب در روز مدنظر خواهد بود.

مدتي قبل آقاي زنگنه اشاره کردند که صادرات گاز به اروپا براي ما اقتصادي نيست. ولي چند روز بعد معاون ايشان آقاي زماني‌نيا بيان کردند که حتي اگر اقتصادي هم نباشد اروپا جزو اهداف صادراتي ما هست. ممکن است بفرماييد که نهايتاً آيا برنامه صادرات گاز به اروپا در دستور کار ايران هست يا خير؟

پاسخ شما را با ذکر يک مثال عرض مي‌کنم. براي اينکه گاز را به مرز ترکيه، به‌عنوان يکي از مرزهاي عمدهاي که مي‌توانيم وارد بازار اروپا شويم، برسانيم، بايد در حدود ۱۸۰۰ کيلومتر خط لوله بکشيم. اگر بخواهيم از بازار ترکيه هم به هر بازار ديگري در اروپا وصل شويم، بيش از ۲ تا ۳ هزار کيلومتر مازاد بر اين خط لوله نياز است. الان هزينه انتقال براي حدود ۲ هزار کيلومتر، مبلغي در حدود ۲ دلار است. بنابراين براي ۴ الي ۵ هزار کيلومتر، مبلغي بالغ‌بر ۴ دلار در هر ميليون بي تي يو هزينه انتقال گاز خواهد بود. با توجه به اين‌که امروز قيمت گاز در بازار اروپا حدود ۵.۵ دلار و نهايتاً ۶.۵ دلار است، طبيعي است اگر هزينه‌ها را کسر کنيم، در حالت خوش‌بينانه قيمتي که براي ارسال از طريق اين خط لوله دريافت خواهيم کرد، بيشتر از ۲ دلار نخواهد بود. درحالي‌که مي‌توانيم به‌راحتي با ۲۰۰ کيلومتر خط لوله در بازار منطقه، اين گاز را با قيمت ۶.۵ تا ۷.۵ دلار بفروشيم. امروز بااينکه قيمت‌ها در پايين‌ترين سطح خودشان قرار دارند، هيچ عقل سليمي حکم نمي‌کند که بازار منطقه‌اي را رها کنيم و به سمت بازار پرهزينه اروپا برويم.

بحث صادر کردن گاز به اروپا از مسير روسيه، بدين معنا که ما شبيه کاري که روسيه با ترکمنستان مي‌کند گازمان را در اختيار آن‌ها قرار دهيم تا به اروپا برود، آيا در دستور کار ما هست؟

در حال حاضر نه. ترجيح ما اين است که در هر بازاري که وارد مي‌شويم، مشتريان ما با خود ما طرف باشند.

و بعد وقتي بحث روسيه را مطرح مي‌کنيم، قاعدتاً حتي مي‌توانيم گريزي به GECF داشته باشيم. با توجه به اينکه به‌نظر مي‌رسد رويکرد دولت آقاي روحاني تعامل با همه دنيا است چه راهبرد و نحوه تعاملي با کشورهاي GECF علي‌الخصوص دو عضو اصلي آن يعني قطر و روسيه ديده‌شده است؟

در رابطه با بحث همکاري‌هاي گازي، تقريباً همه کشورهاي عضو GECF به‌نوعي در منطقه خودشان رقيب يکديگر هستند و طبيعتاً نمي‌توانيم با رقبايمان در مورد گرفتن سهم از همديگر مذاکره کنيم. هيچ شرکت و هيچ کشوري به‌راحتي حاضر به واگذاري سهم خودش به کشور ديگر نيست. بنابراين کاري که بايد انجام دهيم اين است که اين رقابت را به رقابتي سالم تبديل کنيم و بدون اين‌که طرفين از شرايط بازار متضرر شوند و هدفي را براي حفظ تعادل، و قيمت مناسب براي گاز بگذاريم؛ نه اينکه به دنبال رقابتي ناخواسته که منجر به سقوط قيمت‌هاي گاز شويم. اگر همکاري به اين شکل انجام گيرد، طبيعتاً مي‌تواند بهترين نتيجه را براي کشورهاي توليدکننده گاز در برداشته باشد. به عبارتي، برخي کشورها در برخي بازارها مزيت نسبي دارند. ما هم بايد سعي کنيم که اين مزيت‌هاي نسبي را پيدا کنيم و بين خودمان منافع حاصل از حضور در بازار گاز را تقسيم کنيم.

آيا با توجه به واقعيت‌هاي بازار جهاني گاز در شرايط کنوني، اين تقسيم بازار مي‌تواند عملياتي شود؟ مثلاً کشوري مثل روسيه به‌صورت سنتي بر بازار اروپا تسلط داشته و در طرف ديگر قطر بازار ال‌ان‌جي شرق را در مشت خود داشته است. با اين وضعيت چه راهبردي براي تعامل و سهم‌گيري از اين دو بازيگر اصلي داريم؟

ببينيد سرعت رشد تقاضاي گاز از رشد تقاضا براي ساير حامل‌هاي انرژي ازجمله نفت خام خيلي بالاتر است و اين در حالي است که در جانب عرضه، مثلاً ال‌ان‌جي قطر امروز ۷۷ ميليون تن در سال توليد دارد، و قرار نيست اين مقدار ظرف سال‌هاي آينده به ۱۰۰ ميليون تن برسد. چون پروژه ديگري تعريف نشده است؛ بنابراين سقف توليد قطر همين است. سهمي جديدي که از رشد تقاضاي بازار گاز در دنيا ايجاد مي‌شود، طبيعتاً به کشورهايي که جديداً وارد بازار گاز و يا ال‌ان‌جي مي‌شوند تعلق مي‌گيرد. و اين باعث مي‌شود که آن‌چنان رقابت ناخواسته‌اي بين کشورها ايجاد نشود.

يکي از مواردي که به‌عنوان راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت حضور ايران در بازار ال‌ان‌جي از سال‌هاي قبل مطرح بوده، بحث همکاري با عمان بود، بدين‌صورت که ما گاز را در اختيار آن‌ها بگذاريم و آن‌ها تبديل به ال‌ان‌جي و به بازار عرضه کنند. از ديدگاه شما و با توجه به ابعاد اقتصادي، سياسي و ساير ابعاد مختلف، فکر مي‌کنيد که اين پروژه چه مزيت‌ها -و حتي چه معايبي- مي‌تواند براي ايران داشته باشد؟

در حال حاضر به دليل کمبود توليد گاز در داخل عمان، در حدود ۲۵ درصد ظرفيت واحدهاي ال‌ان‌جي عمان بلااستفاده است. يکي از اهداف ما براي صادرات گاز از طريق خط لوله به عمان، ضمن ورود به بازار گاز عمان، بحث گرفتن ظرفيت از واحدهاي ال‌ان‌جي عمان بوده است. بنابراين ان شاا... بعدازاينکه اين خط لوله ساخته شود و گاز ما وارد واحدهاي ال‌ان‌جي عمان شود، مي‌توانيم با توافق‌هايي که با کارخانجات ال‌ان‌جي عمان داريم، پرداخت هزينه تبديل و يا Tolling Fee به آن‌ها، مالک و بازارياب ال‌ان‌جي توليدي شويم. با توجه به اينکه آنجا يک واحد قديمي و داراي مشتريان سنتي خودش است، مي‌توانيم با توليدکنندگان همکاري هم داشته باشيم. در خصوص اقتصاد طرح، چون هزينه تبديل گاز به مايع عرف جهاني دارد، چيزي نيست که طرف عماني بخواهد اعداد غيرمتعارفي را اعلام کند.

به موضوع بازار اروپا اگر بازگرديم، يکي از گزينه‌هاي ما اسپانيا هست، چراکه در تأمين گاز اروپاي غربي روسيه خيلي سهم ندارد و اين کشور يکي از مشتريان مهم ال‌ان‌جي اروپا است. آيا با توجه به اين مسئله به‌صورت خاص برنامه‌اي براي اين کشورها و همسايگان آن‌ها داريم؟

تا زماني که از شروع توليد خودمان مطمئن نباشيم، طبيعتاً نمي‌توانيم وارد مذاکرات جدّي با خريدارن ال‌ان‌جي شويم. به‌طور مثال، وقتي FID (Final Investment Decision) يک پروژه انجام مي‌شود، طرفين- توليدکننده و مصرف‌کننده- مي‌توانند بر اساس تصميم قطعي که براي سرمايه‌گذاري گرفته‌شده، وارد مذاکرات قيمتي و قراردادي شوند، و تا زماني که به توليد مي‌رسد، هرکدام از زيرساخت‌هاي لازم خود، مثلاً ساخت ترمينال‌هاي ال‌ان‌جي و سفارش ساخت کشتي‌هاي ال‌ان‌جي را متناسب با قرارداد شروع کنند. اين دوره‌هاي زماني بايد لحاظ شود تا بتوان بر آن اساس مذاکرات را انجام داد. به‌محض اينکه هرکدام از اين پروژه‌ها نهايي شود، طبيعتاً بايد وارد مذاکرات جدّي با شرکت‌هاي خريدار شويم.

در مورد ترکيه چطور؟ با توجه با تنش سياسي که با روسيه پيدا کرده است، آيا ما برنامه‌اي داريم که بخصوص اگر خط لوله ترکيش استريم از دستور کار آن‌ها خارج شود خود را به‌عنوان جايگزين مطرح کنيم؟

ايران هميشه اين آمادگي را داشته که بتواند با قيمت‌هاي موردقبول احجام را صادر کند، ضمن اينکه ظرفيت نسبتاً خالي هم از سمت ترکيه و هم سمت ايران در حال حاضر براي افزايش وجود دارد، ولي اگر بخواهيم افزايش معني‌داري به احجام صادراتي به ترکيه بدهيم، طبيعتاً احتياج به خط لوله جديد است و برنامه خطIGAT ۹ براي آن تعريف شده است. طبيعتاً قبل از اينکه کاري انجام شود بايد مذاکرات قيمت نهايي صادرات گاز براي احجام نهايي شود.

و در مورد عراق، در حال حاضر قراردادي که براي صادرات به بغداد داريم ازنظر عملياتي در چه وضعيتي است؟

اقدامات مربوط به اجرايي شدن قرارداد صادرات گاز به استان بغداد که تأمين‌کننده نياز ۳ نيروگاه مي‌باشد، تقريباً از هر دو طرف انجام شده و منتظر تأمين امنيت مسير از طرف عراق هستيم.

اخيراً در اخبار بحث خط تاپي مطرح شده و حتي صحبت از امضاء قرارداد و شروع کار طرفين براي اجرايي شدن آن است، ديدگاه شما در مورد اين خط،  و اينکه چقدر مي‌تواند بر روي خط IP و برنامه‌هاي صادرات گاز ما اثرگذار باشد چيست؟

شايد از سمت ترکمن‌ها اين خط لوله خيلي جدي باشد، ولي با توجه به اينکه اين خط لوله قرار است از کشورهاي افغانستان و پاکستان عبور کرده و به هند برسد، قابل تعمق است. چراکه افغانستان منطقه امني نيست و شرايط مشابهي نيز در خاک پاکستان حاکم است و يکي از بهترين پارامترهاي اجراي هر پروژه‌اي موضوع برقراري امنيت و در درجه بعد تأمين مالي آن است که از هر دو جنبه پروژه مذکور از درجه اطمينان بالايي برخوردار نيست. لذا به‌رغم انعکاس مطبوعاتي اخبار خط تاپي و پيگيري ترکمن‌ها، تصور نمي‌کنم که به‌زودي اين پروژه اجرايي شود .

آقاي مهندس با تشکر از اين‌که به ما فرصت داديد، در پايان اگر نکته خاصي لازم است بفرماييد.

بحث انرژي به‌عنوان يک بحث کليدي در جامعه ما مطرح است. ما به‌عنوان بزرگ‌ترين دارنده گاز در دنيا و همچنين مي‌توان گفت چهارمين دارنده منابع نفتي در دنيا، کشوري هستيم که بايد بحث‌هاي انرژي در سرلوحه مباحث روز کشور قرار داشته باشد و به آن حساس باشيم، يعني مسئولين و همچنين مردم اطلاع بيشتري از وضعيت انرژي کشور داشته باشند؛ مثلاً فرض کنيد اگر مردم کشوري مثل برزيل در مورد قهوه اطلاع نداشته باشند؛ يا مردم کشوري مثل هند راجع به برنج و چاي اطلاعاتي نداشته باشند. مردم ما هم بايد از مباني و دانش روز انرژي مطلّع باشند؛ طبيعتاً اين وظيفه به‌ويژه در مورد کساني که به‌عنوان نمايندگان کشورمان در خارج از کشور هستند و يا کساني که در داخل به‌عنوان مذاکره‌کننده هستند، بيشتر است. به‌نظر من يکي از جاهايي که مي‌توانيد نشريه را ارسال کنيد و طبيعتاً مخاطبان خيلي خوبي خواهد داشت، سفارتخانه‌ها هستند، چون مي‌توان اطلاعات به‌روز را به آن‌ها داد و از مباحث و عبارت‌هاي رايج در صنعت و تجارت مطلع باشند و به‌عنوان نمايندگان ايران از آخرين اطلاعات و اخبار و دانش روز در اين زمينه برخوردار بوده تا بتوانند به نحو صحيحي اين موارد را به مخاطبان خود منعکس نمايند.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>