دکتر نرسی قربان؛ تحلیل گر ارشد مسائل انرژی

اين روزها بحث صادرات گاز و حضور در بازارهاي جهاني بالاخص اروپا پس از لغو تحريم‌ها مطرح است ولي بررسي اينکه اولويت و استراتژي صادرات گازي ايران در شرايط فعلي چه بايد باشد چندان موردبحث نبوده است. ايران با جمعيتي حدود يک درصد جهان بزرگ‌ترين منابع گازي جهان (حدود ۱۸ درصد ذخاير گاز جهان) را دارد و بي‌شک بايد همه گزينه‌هاي موجود براي استفاده از اين نعمت خدادادي را در نظر بگيرد.

 

اگر از ديدگاه کارشناسي و منطقي به اولويت‌هاي برنامه به‌کارگيري منابع گاز ايران نگاه شود اولويت نخست تأمين گاز موردنياز كشور يا همان مصارف داخلي است که توليد برق در نيروگاه‌هاي گازي را نيز شامل مي‌شود. در مرحله بعدي مي‌توان تزريق به چاه‌هاي نفت براي برداشت بيشتر نفت از ميدان‌هاي نفتي که توليد از آن به دلايل مختلف کاهش داشته است را مدنظر قرار داد. اين اقدام باعث افزايش بهره‌وري از بعضي حوزه‌هاي نفتي که سال‌هاي زيادي نفت توليد نموده‌اند و اکنون با افت توليد مواجه مي‌باشند مي‌شود. ازآنجاکه حدود ۷۰ درصد گاز تزريق‌شده براي بازيافت مجدد دوباره با توليد نفت به دست مي‌آيد اين اولويت از ديد اقتصادي بيشترين بازدهي را دارد. اولويت بعد را شايد بتوان تبديل گاز به فرآورده‌هاي پتروشيمي و نفتي دانست تا بتوان از اين طريق علاوه بر تأمين مصارف داخلي صادرات فرآورده‌هاي پتروشيمي و نفتي را در راستاي سند چشم‌انداز توسعه که در اين رابطه مي‌گويد«جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي به‌جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي» قرار داد.

در مرحله آخر هم بايد به گزينه صادرات توجه نمود که اين صادرات نيز با احداث خطوط لوله انتقال گاز و يا تبديل گاز به مايع براي انتقال «ال ان جي» امکان‌پذير مي‌باشد. اکثريت کارشناسان نيز بر اولويت‌هاي فوق تأکيددارند. به‌طورکلي مي‌توان گفت تا وقتي‌که بتوان با تزريق گاز به چاه‌هاي نفت هم گاز را ذخيره‌سازي کرد و هم برداشت نفت را افزايش داد و گاز را جايگزين فرآورده‌هاي نفتي در سبد انرژي کشور نمود، صادرات گاز از ديد اقتصادي توجيه منطقي ندارد.

صادرات گاز از طريق خطوط لوله انتقال گاز و يا «ال ان جي» در چهل سال گذشته موردبررسي بوده است. اولين طرح‌هاي صادرات گاز از طريق خط لوله انتقال گاز به اروپا و به‌صورت «ال ان جي» در اوايل دهه ۱۳۵۰ شکل گرفت که با پيروزي انقلاب و تغيير سياست‌هاي قبل از انقلاب لغو گرديد. شايد اگر اين طرح‌ها متوقف نشده بودند ايران سهمي از بازار گاز اروپا و بازار «ال ان جي» را به دست مي‌آورد و ورود به اين بازارها چندين دهه پيش بسيار آسان‌تر بود. در دهه ۱۳۸۰ هم ايران سعي کرد با تأسيس چهار واحد بزرگ «ال ان جي» به اين بازار وارد شود که به علل مختلف ازجمله تحريم هيچ‌کدام موفق نبودند.

اکنون با شرايط موجود مي‌بايد بررسي کرد که با توجه به اينکه طرح‌هاي «ال ان جي» ايران سال‌هاست كه راه به‌جايي نبرده، آيا اين طرح‌ها در سناريوي توسعه آتي کشور اولويت دارند. به‌طورکلي طرح‌هاي «ال ان جي» نيازمند به تکنولوژي پيشرفته، دسترسي گسترده به اعتبارات جهاني و تعامل و رقابت براي به دست آوردن بازارها هستند و تنها درصورتي‌که اين موارد همراه با مديريت خوب شکل گيرد امکان موفقيت خواهد داشت.

در حال حاضر علاوه بر تأمين‌کنندگان «ال ان جي» در جهان که در رأس آن قطر قرار دارد استراليا به بازار «ال ان جي» پيوسته و بخش زيادي از نياز آتي بازار را تأمين خواهد نمود. آمريكا و موزامبيك هم در حال پيوستن به اين بازار هستند و بخشي از قراردادهاي تأمين آتي اين حوزه را به خود اختصاص داده‌اند. در حال حاضر كه ايران تازه از شرايط تحريم به در آمده و دسترسي به تکنولوژي و بازار را ندارد و مهم‌تر اينکه همه فاينانس قابل‌دستيابي را براي طرح‌هاي مهم‌تر از صادرات گاز نياز دارد، امکان به سرانجام رساندن ابن طرح‌ها بسيار کمتر است. از طرف ديگر با توجه به اشباع شدن بازار و تأمين نياز کشورهاي متقاضي از طرف کساني که در بازار اين محصول هستند، تا ۱۰ سال آينده ايران نخواهد توانست جايگاه مناسبي براي خود در بازار «ال ان جي» داشته باشد.

به‌نظر مي‌رسد که منافع ايران در صادرات «ال ان جي» در صورتي تأمين مي‌گردد که سرمايه‌گذاران بخش خصوصي کليه هزينه‌ها را از توسعه حوزه گازي، توليد «ال ان جي» حمل‌ونقل و فروش آن را به عهده گيرد. در غيرازاين صورت هرگونه هزينه‌اي از بيت‌المال در شرايط فعلي عاقلانه و منطقي نيست چون اقتصاد اين طرح‌ها مشخص نمي‌باشند.

حتي صادرات عمده گاز از طريق خط لوله انتقال گاز نيز در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست و برنامه‌هاي صادراتي ۳ تا ۴ سال طول مي‌کشد. در حال حاضر به تنها کشوري که مي‌توان گاز بيشتري فروخت ترکيه است كه به بازار اروپا نيز وصل است. البته فکر اينکه با قيمت‌هايي كه به تركيه گاز مي‌فروشيم بتوانيم در بازار اروپا حضور داشته باشيم اشتباه است و براي حضور در اين بازار بايد در قيمت گاز صادراتي و آنچه به ايران خواهد رسيد تجديدنظر کنيم. اروپايي‌ها هميشه دنبال جايگزيني براي گاز روسيه بوده‌اند تا از اين طريق وابستگي خود را به اين کشور کمتر کنند. موقعيت جغرافيايي ايران كه کشورهاي حوزه درياي خزر را به کشورهاي خليج‌فارس پيوند مي‌دهد، امتياز قابل‌توجهي است. صادرات گاز به پاکستان و تركيه که تقاضاي بالايي براي مصرف گاز دارند هم‌مرز است. در حال حاضر تركيه واردکننده گاز از ايران بوده و قرار است پاکستان نيز در آينده به يكي از واردكنندگان گاز ايران باشد. خط لوله انتقال گاز به پاکستان اگر به هند نيز امتداد پيدا نمايد اقتصادي‌ترين روش تأمين گاز به شبه‌قاره هند صورت گرفته است و براي ايران هم توجيه اقتصادي و استراتژيک خواهد داشت. در حال حاضر، شبکه خط لوله انتقال گاز ايران از سواحل خليج‌فارس در جنوب به درياي خزر در شمال امتداد دارد.

خطوط لوله موجود شرق به غرب از سرخس در مرز تركمنستان تا بازرگان در مرز تركيه با ايران امتداد مي‌يابد. اولويت فروش گاز به شبه‌قاره هند و قسمتي از اروپا از طريق خط لوله انتقال گاز و تبديل‌شدن ايران به يک مرکز ثقل گاز در غرب آسيا احتمالاً عملي‌تر از طرح‌هاي بزرگ «ال ان جي» در شرايط کنوني مي‌باشد. در سند چشم‌انداز هم به اين مهم اشاره شده است «بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي کشور براي خريدوفروش، فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني» مطالعات صورت گرفته در زمينه عرضه و تقاضاي جهاني گاز در آينده، نشان‌دهنده اين مهم است كه غرب آسيا نقش مهمي در تجارت آتي گاز طبيعي خواهد داشت. بيش از ۴۰ درصد ذخاير گاز جهان در غرب آسيا مي‌باشد و ايران علاوه بر داشتن ذخاير زياد گاز در قلب اين منطقه قرار دارد و مي‌بايد همان‌طور که در سند چشم‌انداز آمده از اين موقعيت استثنايي استفاده نمايد. ايران مي‌تواند صادرات گاز به شبه‌قاره هند، تركيه، ارمنستان، گرجستان، امارات و بخش‌هاي کوچکي از اروپا را ساماندهي نمايد.

توسعه منابع گاز و ايجاد شبکه‌هاي انتقال و همکاري با کشورهاي عمده توليدکننده گاز در درازمدت اقتصادي‌ترين روش تضمين نقش پررنگ ايران در غرب آسيا مي‌باشد.

با در نظر گرفتن اينکه صادرات محدود «ال ان جي» نمي‌تواند به نقش و اهميت ايران بيفزايد سرمايه‌هاي ملي نبايد در اين راه به کار گرفته شود و فقط درصورتي‌که ايران از ريسک سرمايه‌گذاري در «ال ان جي» دور باشد و منافع اقتصادي مناسبي از فروش گاز داشته باشد جايز است. البته اين به آن معنا نيست که از گزينه «ال ان جي» در سطح کوچک يا (Mini LNG) و براي پيک زدايي، جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه و يا گازرساني به مناطقي که انتقال از طريق خط لوله گاز اقتصادي نمي‌باشد به کار گرفته نشود. در آينده نيز با پيشرفت تکنولوژي در توليد و حمل «ال ان جي» و با تغيير در شرايط بازار ايران مي‌تواند به گزينه تجارت «ال ان جي» چشم داشته باشد.

دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>