قيمت بالاي نفت حالا ديگر به تجربه اي تاريخي تبديل شده است. يک و نيم سال گذشته چنان به شرکت‌هاي نفتي و از آن مهم تر کشورهاي توليدکننده نفت فشار آورده است که گويي از آخرين باري که قيمت ها بالا بوده اند، چندين سال يا دهه مي گذرد. اکنون با توجه به اين که نگراني ها نسبت به وضع اقتصاد چين باعث وارد آمدن فشار رکودي به قيمت ها شده است و از آن گذشته ورود نفت ايران به بازارها نيز مشکل مازاد عرضه را تشديد مي کند، مي توان قيمت بالاي نفت را متعلق به عصر طلايي نفت دانست؛ عصر طلايي اي که تا اطلاع ثانوي به سر آمده است و اصلاً مشخصاً نيست چه زماني رجعتِ دوباره خواهد داشت. نفت خام در ژوئن 2014 در نرخ هاي بسيار بالايي مبادله مي شد و در حالي که بنا به منازعات خاورميانه و عروج داعش، عده زيادي بر اين عقيده بودند که قيمت ها حتي افزايش بيشتري نيز خواهد يافت، به يکباره روند نزولي نفت خام آغاز شد. نفت خام برنت در ماه ژوئن 2014 در قيمت هاي حدود 115 دلار به ازاي هر بشکه به فروش مي رسيد. سقوط قيمت نفت باعث شد تا برنت در نخستين ماه سال 2015 (ژانويه)، به کف خود برسد و قيمت 47 دلاري را تجربه کند. پس از اين بود که نفت خام مجددا روند افزايش نسبي را از سر گرفت و در فاصله بين ماه هاي آوريل تا ژوئيه 2015 ، در قيمت هاي بين 60 تا 65 دلار تثبيت شد. اين تثبيت باعث شد تا بسياري گمان کنند که نفت روند نزولي خود را سپري نموده و قيمت ها رفته رفته مسير احيا را طي خواهد کرد. اما در ژوئيه و اندکي پيش از توافق جامع هسته‌اي بين ايران و کشورهاي عضو گروه پنج به‌علاوه يک بود که باز هم نفت در سراشيبِ سقوط قرار گرفت و با رسيدن قيمت نفت خام برنت در ماه اوت به 42 دلار به ازاي هر بشکه، يک کف جديد براي قيمت نفت به ثبت رسيد. اما اين کف جديد نيز پايين ترين مقداري نبود که نفت مي بايست آن را تجربه کند. هرچه به زمان بازگشت نفت ايران به بازارها نزديک تر شده ايم قيمت ها مرتباً کاهش يافته اند، طوري که از ابتداي دسامبر سال گذشته قيمت ها رفته رفته به زير 40 دلار به ازاي هر بشکه رسيدند و در نهايت نيز به پايين ترين قيمت در 12 سال گذشته رسيدند. نفت در لحظه تنظيم اين گزارش در کانال 33 دلاري مبادله مي‌شود که اين قيمت از سال 2004 تا کنون بي‌سابقه است. بااين‌وجود، اوپکي ها همچنان نتوانسته اند برسر تغيير سياست حفظ سقف توليد، به توافق برسند. درواقع، عربستان سعودي به پشتوانه هم پيمانان خود در اوپک، به بهانه حفظ سهم بازار، با کاهش سقف توليد مخالفت مي کند. البته برخي تحليل گران بر اين باورند که اصرار سعودي ها بر عرضه حداکثري نفت خام به بازار، با توافق هسته‌اي ايران و غرب، بي ارتباط نيست. عربستان سعودي در حال حاضر، بزرگ ترين توليدکننده اوپک محسوب مي‌شود، بنابراين،در تصميم گيري ها دست بالا را دارد. اما به دنبال نهايي شدن توافق ايران با قدرت‌هاي غربي و لغو تحريم ها، اين امکان براي ايران فراهم مي‌شود که سطح توليد خود را افزايش دهد. از سوي ديگر، مقامات عراقي نيز درصدد افزايش قابل توجه توليد نفت اين کشور هستند. به‌اين‌ترتيب، در صورتي که حجم توليد ايران و عراق افزايش يابد و مجموع توليد اين دو کشور بيش از توليد عربستان شود، از ميزان نفوذ سعودي ها در اوپک کاسته خواهد شد. بنابراين، پايين ماندن قيمت ها به عنوان مانعي در مقابل افزايش سرمايه گذاري هاي ايران و عراق در حوزه استخراج نفت محسوب شده و باعث پايين ماندن سطح توليد اين دو کشور مي‌شود؛ چنين چيزي به نفع سعودي ها خواهد بود.

وزرات نفت و بازگشت نفت ايران 

بااين‌وجود، وزير نفت ايران، قبل و بعد از توافق هسته‌اي، بارها بر افزايش توليد و صادرات نفت خام و احياي سهم پيشين ايران از بازار، به محض لغو تحريم هاي غرب، تأکيد کرده است. وزارت نفت اعلام کرده است که قصد دارد طي دو مرحله، صادرات نفت خام را در مجموع يک ميليون بشکه در روز افزايش دهد. نخست در گام ابتدايي و طي يک هفته پس از لغو تحريم ها به ميزان روزانه 500 هزار بشکه و در مرحله دوم و تا 6 ماه پس از لغو تحريم ها، 500 هزار بشکه ديگر به ظرفيت توليد و صادرات نفت خام اضافه مي‌شود. حتي بيژن زنگنه در واکنش به اخبار منتشر شده مبني بر عدم توانايي ايران براي افزايش 500 هزار بشکه اي توليد، گفته است که با برچيده شدن تحريم ها، توليد ايران بيش از آن چيزي که اعلام شده است، افزايش خواهد يافت. اما از زماني که احتمال توافق ايران و غرب قوت گرفت و ايران اعلام کرد که آماده افزايش توليد نفت در پساتحريم است، بازارهاي نفت به گمانه زني درخصوص زمان افزايش توليد ايران و تأثير آن بر قيمت هاي جهاني پرداختند. درواقع، برخي تحليل گران بر اين باورند که با توجه به مازاد عرضه بيش از 2 ميليون بشکه اي در روز در بازار، ورود نفت ايران به بازار، سبب فشار بيشتر بر قيمت ها خواهد شد. بااين‌وجود، زنگنه بارها اعلام کرده است که افزايش توليد ايران، قيمت نفت را چندان تحت تأثير قرار نخواهد داد.

بنا به گفته زنگنه، هم اکنون افزايش توليد نفت ايران در بازارهاي جهاني منظور شده است. بر همين اساس، عرضه 500 هزار بشکه اي نفت ايران تأثير تعيين کننده اي روي قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني نخواهد داشت. زنگنه تأکيد کرده که ايران مدت ها است افزايش توليد خود را اعلام کرده و بازار در محاسباتش به خصوص در رابطه با قيمت هاي آتي، آن را لحاظ کرده است. رکن الدين جوادي معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي نفت نيز ضمن اشاره به اين که افزايش يک يا بيش از يک ميليون بشکه اي نفت ايران، تعيين کننده قيمت در بازارهاي جهاني نيست، گفته است که ايران نبايد در محاسبات خود دچار اشتباه شود و به دليل پايين بودن قميت نفت، جايگاه و سهم خود را در بازار به دست نياورد. محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شرکت ملي نفت ايران در رابطه با نحوه افزايش عرضه به بازار عنوان کرده است که «بايد به گونه اي وارد بازار شويم که بازار بيش از اين خراب نشود. ضمن اين که قيمت هاي کنوني نفت در بازار قابل قبول نيست، همان گونه که قيمت هاي بالاي 100 دلار نيز قيمت هاي واقعي نبود؛ بنابراين، بايد تلاش شود که بازار در جهت منفي متأثر نشود».

از اطمينان دبيرکل اوپک تا نگراني تحليل گرِ بلومبرگ

عبدالله سالم البدري دبيرکل اوپک نيز ضمن استقبال از لغو تحريم ها عليه ايران، عنوان کرده است که «بازارهاي جهاني نفت خام قادر خواهد بود افزايش توليد و عرضه نفت خام ايران را پس از برچيده شدن تحريم هاي غرب، جذب کند». يکي از مقامات ارشد اوپک نيز به رويترز گفته است «در صورتي که توليد غيراوپکي ها مطابق انتظارات کاهش يابد و هم‌زمان، رشد تقاضا در سال 2016 ، ادامه يابد، با فرض عدم افزايش چشمگير توليد عراق و عدم بازگشت نفت ليبي، بازار نفت ايران را جذب خواهد کرد». خاوير بلاس تحليل گر بلومبرگ طي مقاله اي به موضوع بازگشت نفت ايران به بازار پرداخته و مي نويسد که سرنوشت بازار نفت در سال 2016 ، عمدتاً به يک از سري از ميادين نفتي در اهواز، گچساران، بي بي حکيمه و دارخوين، بستگي خواهد داشت. بلاس عنوان مي کند که از اواسط سال 2012 تاکنون به دليل محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي ايالات‌متحده و اتحاديه اروپا، سطح توليد در ميادين مزبور، بسيار پايين تر از ظرفيت حقيقي آن ها بوده و اکنون با حصول توافق نهايي، مهندسان ايراني در تلاش براي باگرداندن سطح توليد به سطوح پيشين هستند. بنا به گفته وي، بازگشت ايران به بازار نفت زماني صورت مي گيرد که ميزان توليد نفت در جهان بيش از تقاضا است. بر اساس گزارش آژانس بين‌المللي انرژي، توليد جهاني نفت خام در نيمه نخست سال 2015 ، به طور متوسط 95.7 ميليون بشکه در روز بوده، در حالي که متوسط مصرف روزانه تنها 93.8 ميليون بشکه برآورده شده است. تفاوت اين دو مقدار که حدود 2 ميليون بشکه در روز- معادل مصرف روزانه فرانسه- است، دلالان نفتي را مجبور کرده است نفت کش هاي خود را به منابع ذخيره شناور تبديل کنند.

ايراني ها نيز به دنبال اعمال تحريم هاي سال 2012 در اقدامي مشابه، نفت کش هاي خود را به منابع ذخيره نفت بدل کردند که طي سه سال گذشته روي آب هاي خليج فارس شناور بوده است. بلاس ضمن اشاره به افزايش مازاد عرضه به بازار با ورود نفت ايران، مي نويسد «تأثير بازگشت نفت ايران، در نقاط مختلف جهان احساس خواهد شد و کشورهاي توليدکننده نفت نظير روسيه، عربستان سعودي و ونزوئلا و نيز شرکت‌هاي شيل در داکوتاي شمالي و تگزاس و غول هاي نفتي ازجمله اکسون موبيل و رويال داچ شل را متضرر مي کند. با در نظر گرفتن بازگشت نفت ايران به بازار، قيمت هاي پيش بيني شده در بازار براي سال 20 کاهش خواهد يافت». وي در رابطه با توانايي ايران براي افزايش توليد، خاطرنشان م يکند که پيشينه کشورهاي وابسته به درآمدهاي نفتي حاکي از آن است که اين کشورها سريع تر از حد انتظار م يتوانند سطح توليد خود را بازيابي کنند. بلاس به مورد وئزوئلا اشاره م يکند و مي نويسد که علي رغم آسيب هاي جدي اي که در نتيجه تلاش براي کودتا عليه هوگو چاوز، به تجهيزات نفتي ونزوئلا وارد شد، شرکت دولتي «پترولئوس دو ونزوئلا» توانست در سال 2003 ، تنها طي چهار ماه، توليد را 2 ميليون بشکه در روز افزايش دهد.

نهايتاً بلاس نتيجه گيري مي کند که «توانايي توليد نفت خام ايران در سال آتي هرچقدر که باشد، عمده آن مي‌تواند روانه اروپاي جنوبي شود، چراکه ايران به دنبال جذب مشتريان از دست رفته خود در فرانسه، ايتاليا و يونان است. پس از آن که تحريم ها کشورهاي اروپايي را مجبور کرد که خريد نفت از ايران را متوقف کنند، آن ها به سراغ عربستان سعودي، روسيه و عراق به عنوان تأمين کنندگان اصلي نفت موردنياز خود رفتند. تحليل گران مي گويند که ايران براي بازيابي سهم خود از بازار بايد نفت ارزان تري را نسبت به روسيه و عربستان سعودي به مشتريان پيشنهاد دهد. مورد نامعلوم ديگر، ميزان نفت ذخيره شده توسط ايران در خشکي و روي آب هاي خليج فارس است. ميزان نفت ذخيره شده، از حدود 12 ميليون تا 60 ميليون بشکه برآورد مي‌شود. به‌علاوه، ترکيب ذخاير نيز مشخص نيست و مي‌تواند شامل نفت خام يا ميعانات گازي و غيره باشد. صرف نظر از ميزان افزايش نهايي توليد ايران، زنگنه وزير نفت اين کشور، پيام خود را به فعالان حوزه انرژي در سراسر جهان رسانده و گفته است که تنها مسئوليت ما، بازيابي سهم از دست رفته مان از بازار است و نه حفظ قيمت ها».

منار انرژي: کاهش 5 تا 10 دلاري نفت با ورود يک ميليون بشکه نفت ايران

رابين ميلز رئيس بخش مشاوره مؤسسه منار انرژي بر اين باور است که پيش بيني حصول توافق نهايي بين ايران و غرب، پيش از اين تأثير خود را روي قيمت ها برجآن‌هاده و کاهش قيمت ها در آينده منوط به روند افزايش صادرات توسط ايران خواهد بود. وي به اويل پرايس مي‌گويد که «صادرات نفت خام ايران پس از لغو تحريم ها افزايش خواهد يافت، اما بازگشت حدود 1 ميليون بشکه در روز نفت ايران به بازار، کاهش 5 تا 10 دلاري قيمت را درپي خواهد داشت. بااين‌وجود، رشد توليد ايران در بلندمدت به حفظ قيمت ها در محدوده مناسب، کمک خواهد کرد». ميلز در رابطه با واکنش عربستان سعودي به افزايش عرضه ايران مي‌گويد «به باور ما، با توجه به رقابت سياسي ايران و عربستان، سعودي ها به‌منظور باز کردن فضا براي بازگشت نفت ايران، سطح توليد خود را کاهش نخواهند داد. اما ممکن است آن ها با ادامه استراتژي فعلي خود مبني بر توليد حداکثري، سبب خروج توليدکنندگان پرهزينه از بازار شده و در نتيجه، فضاي بيشتري را براي ديگر توليدکنندگان اوپک ايجاد کنند».

روا ابراهيم يکي ديگر از مشاوران مؤسسه منار انرژي نيز عقيده دارد که با توجه به مديريت مناسب ذخاير و سرمايه گذاري در ميادين جديدي که توسط شرکت‌هاي بين‌المللي توسعه مي‌يابد، ايران ظرفيت قابل‌توجهي براي بازيابي توليد تا سطوح پيش از اعمال تحريم ها و حتي توليد بيشتر را دارد. وي عنوان مي کند که «بر اساس پيش بيني ما، توليد نفت، ميعانات و ان جي ال ايران در سال 2016 و به دنبال لغو تحريم ها، به 4.26 ميليون بشکه در روز(که 3.38 ميليون بشکه در روز از آن نفت خام خواهد بود)، خواهد رسيد. البته ميادين نفت بالغ ايران به تقويت فرايند بازيافت نفت نياز خواهد داشت».

ورود تدريجيِ بازيگري قدرتمند

ديويد فرانسيس تحليل گر فارين پاليسي بر اين باور است که نهايي شدن توافق هسته‌اي ايران و غرب، به معناي ورود تدريجي بازيگر قدرتمند جديدي به بازار جهاني انرژي است و اين امر، مي‌تواند به مشکل بزرگي پيش روي بازيگران عمده بازار تبديل شود. وي مي نويسد «وضعيت زيرساخت هاي نفتي ايران دهه ها عقب تر از زيرساخت هاي توليدکنندگان قدرتمندي نظير روسيه، عربستان سعودي و ايالات‌متحده است.بااين‌وجود، منابع بالقوه ايران- که بنا به برآوردها بيش از منابع سه کشور نامبرده است- مي‌تواند امکان تغيير شرايط را فراهم کند». فرانسيس با اشاره به کاهش احتمالي قيمت ها بعد از بازگشت نفت خام ايران به بازار، عنوان مي کند که «اين امر مي‌تواند الزامات ژئوپليتيکي مهمي درپي داشته باشد. روسيه که اقتصادي شديدا وابسته به درآمدهاي نفتي دارد و از تحريم هاي غرب نيز آسيب ديده است، حال با يک رقيب منطقه‌اي جديد مواجه مي‌شود». پيش از اين کيت جانسون يکي ديگر از تحليل گران فارين پاليسي به نگراني هاي ساير کشورها پيرامون بازگشت نفت ايران پرداخته بود. جانسون مي نويسد: «نگراني هاي فعلي، هم درميان همتايان ايران دراوپک و هم در بين شرکت‌هاي آمريکاييِ فعال در بخش نفت، اين است که برداشته شدن تحريم ها موجب تزريق ناگهاني نفت ايران به بازارهاي جهاني گردد. ايران حدود ۴۰ ميليون بشکه نفت در نفت کش هاي خود ذخيره کرده است و مترصد فرصت مناسب براي به فروش رساندن آن هاست. دورنماي تزريق ناگهاني نفت ايران به بازهاي جهاني و پايين آمدنِ متعاقب قيمت نفت نه تنها نگراني هايي را در اوپک درپي داشته است، بلکه شرکت‌هاي آمريکايي را نيز عصبي ساخته است. توليد نفت خام در آمريکا و به خصوص توليد نفت شيل هزينه هاي بسيار بالاتري نسبت به خاورميانه دارد. به همين دليل است که کاهش قيمت نفت خام از تابستان 2014، توليدکنندگان نفت در داکوتاي شمالي و تگزاس را وحشت زده ساخت. اداره اطلاعات انرژي ايالات‌متحده پيش بيني مي کند که تزريق ناگهاني نفت ايران به بازارهاي جهاني مي‌تواند قيمت هربشکه نفت خام را بين ۵ تا ۱۵ دلار پايين بياورد، که اين مسئله مي‌تواند بسياري از سکوهاي حفاري ايالات‌متحده را به خط قرمز نزديک کند».

زيرساخت هاي نفتي ايران

البته برخي کارشناسان معتقدند که ايران بايد هزينه هاي بالايي را براي بهبود زيرساخت ها و فراهم کردن امکانات لازم جهت افزايش توليد، متقبل شود. امِا اشفورد کارشناس انرژي مؤسسه کاتو در اين رابطه مي‌گويد «ايران در صورت تعهد بلندمدت به توافق هسته‌اي، ظرفيت بالايي براي افزايش سرمايه گذاري، فراهم مي کند. در اين صورت، شرکت‌هاي غربي براي سرمايه گذاري در ايران صف خواهند کشيد». وي مي افزايد که «ايران حدود 10 درصد ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد. اين کشور به نوسازي زيرساخت ها به‌منظور افزايش سرمايه گذاري نياز دارد و تصور مي کنم شرکت‌هاي بين‌المللي در صورت سرمايه گذاري در ايران، مايل به همکاري جهت بهبود زيرساخت هاي اين کشور باشند».

سارا وخشوري مشاور سابق شرکت ملي نفت ايران و رئيس مؤسسه مشاوره انرژي ا سو يبي، نيز بر اين باور است که «ايران براي رسيدن به هدف خود در بازار نفت-که توليد 5 ميليون بشکه در روز تا سال 2020 است- بايد از کمکهاي خارجي بهره بگيرد. براي رسيدن به اين هدف، ايران به سرمايه گذاري 70 ميليارد دلاري در صنعت نفت و گاز نياز دارد». وخشوري در مصاحبه با فاري نپاليسي م يگويد «ايران م يتواند توليد نفت و محصولات جانبي آن را 6 تا 12 ماه پس از لغو تحريم‌ها تا 800 هزار بشکه در روز افزايش دهد. البته اين ميزان هنوز ايران را به درآمدزايي چند سال گذشته خود بازنم يگرداند؛ بازگشت به بازار جهاني اشباع شده فعلي تنها مي تواند منجر به کاهش قيمت هاي نفت شود». امِا اشفورد نيز بر اين باور است که «ايراني ها درصدد افزايش سهم بازار خود هستند. اين امر، قيمت ها را براي همه پايين نگه خواهد داشت». اشفورد مي‌گويد «در صورتي که تنش هاي ژئوپليتيکي در خاورميانه منجر به توقف عرضه نشود، توليدکنندگان نفت- به خصوص اعضاي اوپک و روسيه- يا بايد برسر کاهش سطح توليد به توافق برسند يا به جنگ قيمت دامن بزنند

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *