مریم پاشنگ؛ کارشناس ارشد مطالعات بازار نفت

با افزايش تنش بين روسيه و اتحاديه اروپا در پي بحران اوکراين، متنوع سازي مبادي عرضه انرژي به ويژه گاز در اولويت امنيت انرژي اتحاديه اروپا قرار گرفته است. منابع انرژي منطقه درياي خزر به علت موقعيت جغرافيايي اين منطقه مي تواند نقش مهمي در تأمين انرژي اتحاديه اروپا که به طور سنتي به گاز روسيه وابسته است و حدود ۶۰ درصد گاز موردنياز خود را از روسيه تأمين مي کند، ايفا نمايد. به غير از منافع اقتصادي و سياسي ناشي از منابع نفت و گاز، موقعيت استراتژيک منطقه درياي خزر نيز بسيار حائز اهميت است و در صورت رفع موانع متعدد، اين منطقه مي تواند شاهراه خطوط لوله انتقال انرژي باشد و اهميت ژئواستراتژيک و ژئواکونوميک ويژه اي به دست آورد. در دهه گذشته سياست گذاران اتحاديه اروپا، طرح هاي بلندپروازانه اي براي انتقال منابع نفت و گاز اين منطقه به اروپا ارائه داده اند و خطوط لوله اي را براي دور زدن روسيه معرفي کرده اند که همچنان در مراحل اوليه اجرا و برنامه ريزي باقي مانده است.

واقعيت امر اين است که شايد داشتن منابع انرژي شرط لازم براي تأمين امنيت انرژي جهان باشد، اما شرط کافي نيست. موضوعات متعددي مثل حقوق مالکيت، مسيرهاي انرژي، کريدورهاي ترانزيتي، منافع دولت ها و شرکت ها و شرايط حقوقي حاکم بر هر کدام از اين ها و حقوق بين الملل و چالش هاي زيست محيطي ناشي از توليد، انتقال و مصرف انرژي در اين بين مطرح است. اين موضوعات گاه نه تنها به افزايش امنيت منجر نمي شود بلکه مي تواند تنش ها را تشديد کند و به ناامني هاي بيشتري بينجامد. علاوه بر اين، چالش هاي منطقه اي مثل منطقه درياي خزرمجموعه اي از پيچيدگي هاي خاص خود را دارد که شامل مواردي نظير رژيم حقوقي نامشخص در درياي خزر، مناقشه هاي منطقه اي، مناقشه هاي قومي و قبيله اي است و منازعه اوکراين و روسيه در شمال و تنش هاي خاورميانه در جنوب اين منطقه را تحت تاثير خود قرار مي دهد.

تقريبا نيمي از صادرات گاز روسيه به اتحاديه اروپا از طريق اوکراين صورت مي گيرد. هم اکنون روابط اين دو کشور به بن بست سياسي رسيده و اين امر، تحريم هايي را عليه روسيه از سوي هم پيمانان غربي اوکراين به همراه داشته است. به غير از اين موارد نمي توان ضرورت هاي انرژي کشورهاي در حال توسعه اي مثل چين و هند براي تأمين امنيت انرژي شان از طريق دسترسي به منابع انرژي اين منطقه را ناديده گرفت. بر اساس برآوردها، تا سال ۲۰۲۴ ميلادي يعني حدود ۱۰ سال ديگر، تقاضاي واردات گاز اين کشورها افزايش دو و حتي چندبرابري خواهد داشت، به طوري که نياز هند از ۶۵ ميليون متر مکعب در روز به ۱۶۸ ميليون متر مکعب گاز در روز خواهد رسيد.

به نظر مي رسد بازي بزرگ جديدي در منطقه درياي خزر بين بازيگران متعدد فعال در اين منطقه شکل گرفته که بر سر نفوذ و تسلط بر اين منطقه و منابع انرژي و همچنين خطوط لوله انتقال انرژي آن به رقابت مي پردازند. آسياي ميانه، منطقه اي محصور در خشکي و درياي خزر است که هيچ ارتباطي با ديگر آب هاي جهان ندارد. از سوي ديگر سه کشور از پنج کشور حاشيه اين دريا خود محصورند: آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان به آب هاي بين المللي دسترسي ندارند، اما روسيه و ايران از اين مزيت برخوردارند. اين بدان معني است که اين کشورها فقط از طريق خط لوله مي توانند منابع نفت و گاز خود را صادر کنند و براي اين کار بايد با کشورهاي داراي موقعيت ترانزيتِ همسايه وارد تعامل شوند. البته سيستم خطوط لوله روسيه در اين کشورها وجود دارد که کنترل آن متعلق به شرکت هاي دولتي روسيه است. اما براي صادرات نفت به اتحاديه اروپا بدون عبور از قلمروي روسيه، فقط خط لوله انتقال نفت باکو-تفليس-جيهان وجود دارد. در کنار اين، برنامه هاي بلندپروازانه اي براي احداث خطوط لوله انتقال گاز ارائه شده که تا کنون در همان مراحل اوليه باقي مانده است.

يکي از اين طرح ها خط لوله انتقال گاز کريدور جنوبي است که ۳۵۰۰ کيلومتر طول آن است. اين خط لوله از فاز دوم ميدان گازي شاه دنيز در آذربايجان آغاز مي شود و از پروژه خط لوله انتقال گاز ترانس آناتولي و خط لوله انتقال گاز ترانس آدرياتيک و توسعه آن به خط لوله قفقاز جنوبي تشکيل مي شود. طول ترانس آناتولي حدود ۱۸۵۰ کيلومتر است و از آذربايجان به گرجستان و ترکيه مي رود و قرار است ۶۰ ميليارد متر مکعب گاز در سال را تأمين کند. خط لوله ترانس آدرياتيک يک خط لوله ۸۷۰ کيلومتري است که در امتداد خط لوله ترانس آناتولي در مرز ترکيه قرار دارد و از يونان و آلباني مي گذرد و از طريق درياي آدرياتيک به ايتاليا مي رود.

بر اساس مطالعه اي که در دانشگاه هوستون انجام شده، از حيث نظري، خط لوله انتقال گاز کريدور جنوبي علاوه بر تأمين تقاضاي گاز ترکيه و ۴ کشور اروپايي و همچنين کاهش وابستگي به گاز روسيه، منافع اقتصادي متعددي در پي دارد. اول اين که به پيوستگي بيشتر شبکه گازي اتحاديه اروپا کمک مي کند و اروپا و ترکيه را به هاب ترانزيت انرژي تبديل مي کند. از سوي ديگر اين خط لوله در اقتصاد کشورهاي عضو نقش ويژه اي دارد و ميلياردها دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي را جذب مي کند و هزاران فرصت شغلي ايجاد مي کند. ترکيه مي تواند براي احداث خط لوله ترانس آناتولي بيش از ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب کند و ۱۵ هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم ايجاد نمايد. در يونان حد اقل ۲۰۰۰ نفر به طور مستقيم براي احداث اين خط لوله استخدام مي شوند و ۱۰ هزار فرصت شغلي غيرمستقيم از احداث خط لوله ترانس آدرياتيک ايجاد مي شود. علاوه بر اين، يوناني ها مي توانند ۲.۰۴ ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب کنند. در ايتاليا هم علاوه بر جذب سرمايه گذاري خارجي و ايجاد فرصت هاي شغلي ۱۰ تا ۱۲ درصد تقاضاي گاز اين کشور تأمين مي شود. با اين وجود، کريدور گازي جنوبي هنوز فاقد رويکرد استراتژيک است و ابهامات زيادي در مورد آن وجود دارد.

تا کنون تنها منبع گازي تصويب شده براي تأمين گاز اين خط لوله، ميدان شاه دنيز ۲ در آذربايجان است که کنسرسيومي به رهبري بريتيش پتروليوم در پي توسعه منابع اين ميدان و ارسال آن به اتحاديه اروپا از سال ۲۰۲۰ است. در حال حاضر ۸ تا ۹ ميليارد متر مکعب گاز از فاز اول به ترکيه عرضه مي شود و شاه دنيز ۲ در صورت بهره برداري به توليدي معادل ۱۶ ميليارد متر مکعب در سال مي رسد که ۶ ميليارد متر مکعب در سال به بازار داخلي ترکيه و ۱۰ ميليارد متر مکعب نيز به بازار گاز اروپا منتقل مي شود. ميزان ذخاير گازي اثبات شده آذربايجان حدود ۲.۶ تريليون متر مکعب است که بيش از ۱.۳ تريليون متر مکعب گاز شاه دنيز را هم شامل مي شود که قرار است از طريق کريدور جنوبي به اتحاديه اروپا صادر شود.

هنوز پس از ۱۰ سال مذاکره، بروکسل تنها توانسته ساليانه ۱۰ ميليارد متر مکعب گاز آذربايجان را براي اين خط لوله تأمين کند که درصد کمي ازتقاضاي اتحاديه اروپا را تأمين مي کند. از منظر اقتصادي، بدون عرضه کننده هاي عمده ديگر احداث اين خط لوله مقرون به صرفه نيست. با وجود آن که مقامات اتحاديه اروپا بارها بر اهميت خط لوله انتقال گاز کريدور جنوبي براي متنوع سازي امنيت انرژي اروپا تاکيد دارند اما هنوز رويکرد واقع بينانه اي براي دسترسي به منابع گازي بيشتر اتخاذ نکرده اند. به طور خلاصه، کريدور جنوبي قرار است دروازه بازار انرژي اتحاديه اروپا و ترکيه را به منابع جديد گاز در منطقه درياي خزر، خاورميانه و شرق مديترانه باز کند. طبق برآوردها تا سال ۲۰۲۴ ميلادي، کشور ترکيه به ۵۴ ميليون مترمکعب و اتحاديه اروپا به ۷۷ ميليون مترمکعب گاز براي مصرف روزانه، نياز دارند. قرار است در مرحله بعدي گاز ترکمنستان نيز از طريق اين خط لوله به اروپا ارسال شود، اما اين اقدام داراي ابهامات سياسي، اکولوژيکي و مالي است. بروکسل چند بار در مورد خط لوله ترانس کاسپين صحبت کرده که مي تواند گاز ترکمنستان را نيز به اروپا صادر کند. اتحاديه اروپا اعلام کرده که اين خط لوله مي تواند بخش مهمي از کريدور جنوبي باشد و بخشي از ظرفيت کريدور جنوبي را تأمين کند. اما ۲۰۰ کيلومتر خط لوله ترانس کاسپين در سواحل درياي خزر مي گذرد و در مورد آن مناقشه وجود دارد. اين خط لوله از نظر اقتصادي و هزينه مقرون به صرفه است اما از نظر سياسي موانع بسياري وجود دارد. رژيم حقوقي درياي خزر مشخص نيست و از سوي ديگر روسيه و ايران با آن مخالفند.

گاز ايران نيز به ويژه بعد از برجام گزينه مطمئني براي تأمين انرژي اروپا است. شوچوويچ رئيس بخش انرژي اتحاديه اروپا اعلام کرده که شايد بتوان گاز ايران را از طريق خط لوله ترانس کاسپين به اتحاديه اروپا منتقل کرد و يا ممکن است اتحاديه اروپا بتواند گاز ترکمنستان را از طريق خط لوله خشکي از مسير ايران و ترکيه دريافت کند. اما ايران اعلام کرده که در شرايط فعلي صادرات به کشورهاي همسايه را در اولويت قرارداده و صادرات گاز به اروپا را در صورت حل و فصل مسائل مربوط به قيمت و هزينه ترانزيت و ديگر مفاد قراردادي با کشورهاي ترانزيتي مسير خط لوله، و در صورتي که منافع اقتصادي آن در محيط قيمت هاي پايين نفت و گاز تأمين شود، مورد بررسي قرار داده و وارد مذاکره خواهد شد. در حال حاضر ايران با توجه به موانع موجود، صادرات ال ان جي به اروپا را عملي ترين راه براي کمک در تأمين امنيت انرژي اروپا مي داند. در مورد ترانزيت گاز ترکمنستان از طريق خاک ايران و ترکيه نيز هنوز اقدام عملي صورت نگرفته است و در حد پيشنهاد باقي مانده است. از سوي ديگر تجربه نشان داده که ترکيه در تعاملات انرژي خود با کشورهاي همسايه رويکرد زياده خواهانه اي دارد و سهم بيشتري از منافع اقتصادي ناشي از صادرات گاز کشورهاي همسايه را براي خود به عنوان کشور ترانزيتي مي خواهد.

به نظر مي رسد در مورد احداث کريدور جنوبي در ايتاليا نيز مشکلاتي وجود داشته باشد. خط لوله ترانس آدرياتيک از استان لسه ايتاليا مي گذرد، جايي که مقامات و مردم آن از پيامدهاي زيست محيطي منفي اين خط لوله بر کشاورزي و صنعت توريسم که منبع اصلي درآمد اين منطقه است نگرانند و با تکيه بر قوانين و حقوق داخلي مي توانند مانع احداث اين خط لوله شوند، مگر اين که با مشوق هاي مالي راضي شوند که در آن صورت هزينه احداث خط لوله بالا مي رود و قابليت اقتصادي آن زير سوال مي رود.

نکته قابل تامل ديگر روند نزولي تقاضاي گاز در اروپاست. انديشکده E۳G روندهاي اخير مصرف گاز در اروپا را مورد بررسي قرار داده و اعلام کرده برخلاف آمار رسمي، روند نزولي تقاضاي گاز در اروپا سرعت بيشتري نسبت به آنچه تصور مي شود خواهد داشت و هم اکنون نيز ۲۳ درصد کمتر از نقطه اوج آن است. ميزان تقاضا در سه بخش اصلي برق، صنعت و مسکن کاهش مي يابد. ۸۰ درصد تقاضاي گاز اروپا از ۷ کشور اروپاي غربي است. سياست هاي انرژي هاي جايگزين و افزايش بهره وري در کل زنجيره عرضه مي تواند نقش قابل توجهي در کاهش تقاضاي گاز اروپا داشته باشد. از طرفي با توجه به روند نزولي تقاضا، احداث خط لوله با برنامه هاي احداث پايانه هاي متعدد دريافت ال ان جي در اروپا در تعارض است.

نکته قابل تامل ديگر پررنگ بودن دغدغه هاي زيست محيطي در اتحاديه اروپا و نفوذ قابل توجه احزاب سبز در اين قاره است. توافق پاريس که به همت طرفداران محيط زيست جلو رفت، اهدافي براي محدود کردن افزايش دما به ۱.۵ درجه سانتيگراد بالاتر از سطح پيش از عصر صنعتي شدن را ارائه داده است. در همين راستا برنامه هاي اقتصاد بي کربن و کربن زدايي از اقتصاد، شتابي به سوي کاهش استفاده از انرژي هاي فسيلي است، هر چند حداقل در ميان مدت نمي توان نسبت به اينکه انرژي هاي جايگزين بتوانند سهم قابل توجهي در سبد انرژي داشته باشند، اميد چنداني داشت.

طرفداران حقوق بشر در اروپا نيز ديگر منتقد واردات گاز از آذربايجان هستند. آن ها بر اين باورند که نقض حقوق بشر گسترده اي در آذربايجان صورت مي گيرد و پارلمان اروپا چند قطعنامه عليه آذربايجان به همين دليل صادر کرده که آخرين آن در سپتامبر ۲۰۱۵ بوده است. نفت و گاز درآمد اصلي آذربايجان است و سرمايه گذاري بانک هاي اروپايي براي احداث اين خط لوله به مثابه حمايت از رژيمي ناقضِ حقوق بشر است و شرايط را براي شهروندان اين کشور بدتر مي کند. دولت هاي غير دموکراتيک از درآمدهاي نفت و گاز براي تطميع و يا سرکوب شهروندان خود استفاده مي کنند و اتحاديه اروپا نبايد در چنين فرايندي مشارکت کند. اين درحالي است که کاهش قيمت هاي نفت باعث رکود اقتصادي در آذربايجان شده و در فاصله دسامبر ۲۰۱۵ تا ژانويه ۲۰۱۶ ارزش منات آذربايجان در مقابل دلار تا يک سوم کاهش يافته و همين امر نيز نشان از اقتصاد بيمار اين کشور دارد.

در مجموع به نظر مي رسد هر چند پروژه گازي کريدور جنوبي از منظر داده هاي تئوريک مي تواند نقش مهمي را در تأمين امنيت انرژي اتحاديه اروپا و متنوع سازي مبادي عرضه و کاهش وابستگي به واردات گاز از روسيه داشته باشد و از حمايت سياسي و مالي اتحاديه اروپا، آمريکا و ديگر بازيگران نيز برخوردار است، اما هنوز فاقد رويکرد استراتژيکي است که از طريق آن اهداف پروژه محقق شود.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>