گفتگو با علی بختیار؛ نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

علي بختيار نماينده مردم گلپايگان در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است که سابقه سربازرسي امور نفت در سازمان بازرسي کل کشور و همچنين عضويت در کارگروه ميادين مشترک نفت و گاز در شوراي عالي امنيت ملي را در کارنامه خود دارد. با وي در مورد نوع نگاه مجلس دهم به حوزه انرژي به گفتگو نشستيم. بختيار معتقد است که در بخش نفت، فساد ساختاري و سازمان يافته وجود ندارد و فساد موجود در پرونده بابک زنجاني به دليل شرايط تحريمي روي داده است. وي مي گويد دولت بايد طرح آمايش سرزميني را ارائه دهد تا نماينده منطقه اي که ظرفيت آن، دامداري و کشاورزي است، نتواند پتروشيمي مطالبه کند.

يکي از مسائلي که هميشه در مجلس مطرح بوده، بحث تخصص نمايندگان عضو کميسيون هاي تخصصي، به خصوص کميسيون انرژي بوده است، به طور سنتي نمايندگان استان هاي جنوبي کشور، فارغ از تخصص خود عضو اين کميسيون شده اند. فکر مي کنيد اين مسأله چه چالش هايي مي تواند در پي داشته باشد؟ آيا اين موضوع در راستاي انجام وظايف نمايندگان مجلس مسأله مهمي است يا خير؟

همان طور که مي دانيد، کميسيون هاي مختلفي در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد، اما در هيچ دوره اي اعضاي تمام کميسيون ها دقيقاً متناسب با تخصص هاي لازم حضور نداشته اند و در هيچ دوره اي از مجلس نمي توانيم چنين آرماني داشته باشيم. بنابراين، نمايندگاني که در مورد انرژي در استان ها و شهرستان هاي خودشان دغدغه داشته باشند، در حوزه هاي مرتبط در منطقه خودشان کار مي کنند؛ چون مأموريت نماينده نظارت و نيز قانون گذاري است و از اين رو بايد بتواند در راستاي متوازن سازي کشور شاهد پيشرفت و تحول در حوزه انتخابي خود باشد. بنابراين نمايندگاني که در استان هاي نفت خيز مثل بوشهر، خوزستان و يا فارس هستند، براي اين که بتوانند در حوزه نفت، بالادستي، پتروشيمي و صنعت پالايشگاهي تأثيرگذار باشند، طبيعتاً بهتر است در کميسيون انرژي عضو شوند تا توانايي اثرگذاري در منطقه خودشان را داشته باشند. اين امر مي تواند آثار مطلوب يا مخربي به همراه داشته باشد؛ مطلوبيت آن از اين لحاظ است که کسي که درباره به منطقه خود شناخت داشته باشد، متناسب با آن درخواست، هدف خود را محقق مي کند. به عنوان نمونه، در سازمان بازرسي در مورد پتروشيمي ها معتقد بوديم که خط اتيلن هاي شرق و مرکز کار اشتباهي بود و چه بسا اگر اين کار در خود استان هاي جنوبي و در حاشيه خليج فارس و درياي عمان صورت مي گرفت و مطالبات نمايندگان بر اين بخش ها متمرکز مي شد، به مراتب بهتر بود. آثار مطلوب اين قضيه آن است که نمايندگاني که هرچند تحصيلات مرتبط ندارند و يا کارکرد مرتبط ندارند ولي چون شناخت دارند مي توانند به کميسيون انرژي بروند و در اين حوزه ها خواسته هاي خودشان را از دولت مطرح کنند و خواسته هاي خود را بيشتر به سمت حوزه هاي خدمات انرژي، خدمات پايين دستي و يا صنايع انرژي بر ببرند.

به بحث نظارت اشاره فرموديد که يک بُعد از ابعاد مجلس است. قاعدتاً انتظار مي رود کساني که در اين زمينه به نظارت مي پردازند، خود داراي ديدگاه تخصصي باشند. حال با توجه به اين مسأله آيا مجلس مي تواند رويکرد نظارتي خود را داشته باشد و نقش خود را به خوبي ايفاد کند؟

نظارت در مجلس لايه هاي مختلفي دارد. نظارت ملي مثل سوال و استيضاح، نظارت استاني بر کار مسئولان محلي و نظارت منطقه اي. اگر نظارت بر کار مسئولان محلي باعث شود که بر نظارت ملي لطمه اي وارد شود- يعني کسي به دليل اينکه منطقه خود را بر منافع ملي و بر منافع مردم در سطح ملي اولويت دهد- صحبت شما درست است و بايد از آن جلوگيري شود. البته دولت بايد طرح آمايش سرزميني را براي تحول و ايجاد پيشرفت در استان هاي مختلف ارائه کند و اعلام کند که هر يک از استان ها چه ظرفيت هايي دارند، و نمايندگان هم به سمت تحقق همين مطالبات سوق پيدا کنند، و بدين صورت نباشد که نماينده شهري که پتانسيل آن دامداري و کشاورزي است، پتروشيمي مطالبه کند. زماني که طرح آمايش سرزميني نباشد، مطالبات و پيگيري هاي نمايندگان باعث مي شود عدم توازن سازي در توسعه و در نتيجه آثار سوء زيست محيطي براي کشور ايجاد شود.

فکر مي کنيد الان چه چالش هايي در راه تحقق آمايش سرزميني که اشاره کرديد، وجود دارد؟ در واقع چقدر به اين ايده آل نزديک هستيم؟

قبل از سال ۱۳۸۴، در انتهاي دولت هشتم، طرح آمايش نواحي تأثيرپذير از حوزه گازي پارس جنوبي در دولت به تصويب رسيد. در اين طرح جامع، وظيفه تمام وزارت خانه ها، اعم از وزارت راه براي ايجاد راه جاده اي، ريلي و فرودگاهي، وظيفه وزارت نيرو در زمينه ايجاد زيرساخت هاي نيروگاهي، آب و فاضلاب و در مجموع وظيفه همه دستگاه ها مشخص و يک رديف اعتباري هم براي آن در بودجه تخصيص پيدا کرد. اما با تغيير دولت اين رديف حذف شد. در حال حاضر بزرگترين پروژه بعد از پارس جنوبي، پروژه ميادين غرب کارون است، که شامل ميادين آزادگان جنوبي، آزادگان شمالي، يادآوران، ياران شمالي و ياران جنوبي است و فاز دوم آزادگان شمالي و يادآوران الان در دست قرارداد است. بنابراين اکنون زمان آن است که با برنامه ريزي، متناسب با ظرفيت هاي طرح، نمايندگان منطقه خواسته هاي خود را مطالبه کنند. بدين ترتيب شايد اکنون که طرحي در مورد توسعه غرب کارون داريم، بتوانيم برنامه ريزي هاي متناسب را انجام دهيم.

در کنار وظيفه قانون گذاري، مجلس وظيفه نظارت را نيز بر عهده دارد، و از طرفي همواره نظارت بر نفت با بحث فساد گره خورده است. با توجه به تجربه و جايگاهي که شما در سازمان بازرسي داشتيد، فکر مي کنيد فساد در ساختار نفت، ساختاري است يا موردي؟

به نظر من و حسب تجربه بازرسي نفت در سال هاي متمادي، مي توان گفت فساد به لحاظ ساختاري و سازمان يافته در نفت وجود ندارد. اما به دليل اين که هرجا دولت ها کم مي آورند به نفت روي مي آورند، کار دولت هاي مختلف در نفت کار غير قانوني انجام مي دهند. مثلاً، در دولت سابق، کمک به ساخت يک دانشگاه، پرداخت يارانه يا هر کاري که منابع آن در اختيار نبود، از طريق نفت انجام مي شد، چون نفت جايي است که منابع هنگفتي دارد و نظارت هاي دقيق در آن صورت نمي گيرد. ۱۴.۵ درصد از پول نفت را بدون اين که به خزانه دولت وارد شود برمي دارند. بنابراين دولت ها به نفت روي مي آورند و اعتقاد دارند بهترين جا نفت است. لذا اين فساد بيشتر ناشي از منابعي است که تحت نظارت مستقيم از سوي نهادهاي قانوني نيست. حال اين سوال پيش مي آيد که آيا بايد سازوکارهاي سختگيرانه اي براي نفت طراحي کنيم؟ اين مسأله اي است که در صورت تصويب اساسنامه شرکت ملي نفت، وضعيت آن معلوم خواهد شد.

اگر درست متوجه شده باشم، شما عنوان مي کنيد فساد بيشتر در جريان رابطه مالي دولت و نفت اتفاق مي افتد. پس پرونده هايي که هرچند وقت يکبار عنوان شده و به نفت نسبت داده شده، اعم از بحث کرسنت، ظهور امثال بابک زنجاني ها، مسائلي که در مناقصات و مزايده ها هميشه عنوان شده و به نفت برچسب زده شده، چيست؟ فکر مي کنيد اين ها يک جريان تبليغاتي است يا اين اتفاقات افتاده است؟

هر کدام از اين نمونه ها براي خودش داستاني دارد. نمي توان گفت اگر بخواهيم جلوي اين فسادها را بگيريم يک نسخه واحد براي همه درنظر بگيريم. به عنوان مثال، مسأله بابک زنجاني ناشي از تحريم هاي نفتي بود و تصميم گيري کردند که اين کار را به فردي دهند که صلاحيت و اهليت انجام اين کار را نداشت. از آنجايي که [شرکت ملي] نفت هم براي فروش تحت فشار داخلي و بيروني بود، اين امر در نهاد بالاتري تصميم گيري و انجام شد و يک فساد بزرگي در نفت اتفاق افتاد. به نظر من، در پرونده بابک زنجاني، ريشه اين فساد تحريم نفتي است. در واقع ريشه بسياري از مفاسد بزرگ در کشور، بحران است. اگر کشور را روان اداره نکنيم و تحت بحران و تحريم باشيم، رشد فساد اجتناب ناپذير است. اما براي مفاسدي مثل رشوه و مفاسد اداري مثل پارتي بازي و تبعيض، راه کار اين ها اين است که متولي نظارت و برخورد با اين مفاسد يک نفر در کشور باشد. چون يک نفر متولي براي اين امر نداشتيم اين مفاسد افزايش پيدا کرده است. مثلاً در بحث سلامت نظام اداري و يا بحث مبارزه با فساد اداري، فسادهايي که الان در اکثر دستگاه ها وجود دارد ناشي از اين است که چند دستگاه به طور موازي کار مي کنند و علي القاعده بايد يک دستگاه هم مسئوليت داشته باشد و هم پاسخگو باشد. اين باعث شده که مردم نسبت به اجراي عدالت بي اعتماد شده اند و بايد بر روي اين زمينه ها کار کنيم.

آيا اين به اين معنا است که شما بدنه نفت را به نسبتاً سالم مي دانيد؟ و اگر اين دو ايراد در حد خودش رفع شود، بايد انتظار عملکردي سالم از اين مجموعه داشته باشيم؟

به نظر مي رسد که مشکلي از جهت اينکه فساد در بخش نفت به صورت سازمان يافته اتفاق بيفتد وجود نداشته است. در واقع، مجموعه نفت به دليل اين که از يک نظام و بروکراسي خاص براي مديريت برخوردار است، نسبت به بعضي از مجموعه هايي که نظم خاصي ندارند، وضعيت بهتري دارد.

به بحث مجلس برمي گردم. اين بار اگر بخواهيم از رويکرد قانون گذاري نگاه کنيم، فکر مي کنيد اصلي ترين اولويت هايي که مجلس دهم در بخش انرژي بايد فوراً در دستور کار خود قرار دهد چيست؟

يکي از مواردي که بايد به صورت فوري به آن توجه کنيم بحث توجه به انرژي هاي تجديدپذير است. سال هاي متمادي است که نسبت به انرژي هاي نو و انرژي هاي تجديدپذير هم صحبت کرده ايم و هم سازمان هايي ايجاد کرده ايم. الان چندين سازمان در زمينه انرژي هاي نو در کشور ايجاد شده ولي کار اصولي و اساسي در اين زمينه صورت نگرفته است. حتماً بايد هم به لحاظ برنامه اي و هم به لحاظ تکليف قانوني، اهداف کمّي بخش انرژي هاي تجديدپذير را مشخص کنيم و سهم قابل توجهي را براي اين انرژي ها به دليل رويکردهاي جهاني زيست محيطي داشته باشيم و هم براي توسعه انرژي هاي نو بايد حتماً يک متولي خاص داشته باشيم.

مسأله بعدي بهره وري انرژي است. ما در زمينه بهره وري، يک سازمان زير نظر رياست جمهوري، يک سازمان زير نظر وزارت صنعت، يکي زير نظر وزارت نيرو و نيز شرکت بهينه سازي مصرف سوخت را زير نظر وزارت نفت داريم. اما وضعيت بهره وري انرژي هنوز سر و سامان پيدا نکرده است. ما بايد متولي خاص در زمينه بهره وري انرژي داشته باشيم، ضمن اين که معتقديم که هم سياست گذاري و هم مديريت بايد در حوزه انرژي يکي شود و حتماً متولي و وزارت خانه هاي نفت و انرژي با هم ادغام شوند و وزارت انرژي را ايجاد کنيم. از طرف ديگر هم وزارت آب، محيط زيست و جهاد کشاورزي- هر دو مطالعه شده است- هم بايد ايجاد شود. متأسفانه در قانون برنامه ششم اين مسأله حذف شد و دولت هم معتقد است که اين کارهاي ساختاري نبايد در لايحه برنامه مورد توجه قرار گيرد و نيازمند لايحه اي خاص است. اگر دولت پايبند باشد، بايد از دولت بخواهيم براي اين اصلاحات ساختاري لايحه بياورد. بهترين روش هم اين است که خود دولت که در اين زمينه مطالعه کرده است، لوايحي را به مجلس بياورد.

آيا فکر مي کنيد زير ساخت هاي لازم براي اين کار فراهم است؟ چون تصور مي کنم که هميشه يکي از چالش هاي ادغام اين دو وزارت خانه فراهم نبودن بسترهاي لازم براي اين کار است. آيا فکر مي کنيد الان اين بسترها فراهم است و يا در مسير فراهم سازي اين بسترها هستيم؟

به نظر مي رسد اولويت دولت در مدت زمان باقي مانده حداقل اصلاحات ساختاري نيست. به دليل اين که الان شروع کار مجلس است و مجلس براي ايجاد تحرک و شتاب در حوزه انرژي نيازمند اصلاحات ساختاري است. بنابراين اگر مطالبه سختگيرانه روي اين موضوع صورت گيرد، قطعاً انجام مي شود.

مي خواهم نظر شما را در مورد مسائلي که در ماه هاي اخير خيلي مطرح بوده بپرسم، و آن بحث الگوهاي قراردادي جديد نفتي است، که مخالفان و موافقان خيلي سرسختي داشته و در آخرين روزهاي مجلس نهم هم يکي از نمايندگان به وزير در اين باره هشدار داد. نظر جنابعالي در مورد اين مسأله چيست؟ فکر مي کنيد رويکرد مجلس دهم به اين قراردادهاي جديد چطور خواهد بود؟

بحث IPC و قراردادهاي نفتي هم در سازمان بازرسي کل کشور مورد بررسي قرار گرفته و هم مدت مديدي است که بر روي آن کار مي شود. البته اشکالاتي در مدل قراردادهاي جديد نفتي وجود دارد، که اين اشکالات خيلي اساسي و جدي نيست که نتوانيم از اين مدل در توسعه ميادين نفتي و خصوصاً ميادين مشترک باقي مانده استفاده کنيم. از مهمترين ميادين مشترک باقي مانده، ميادين فرزاد A و فرزاد B است که واقعاً بايد به آن ها توجه کرد. از طرفي بخش بالادستي نفت مي تواند يکي از نقاط هدف جذب سرمايه در برنامه ششم باشد. بنابراين بايد حتماً بتوانيم الگوهاي قراردادي مناسب داشته باشيم تا بتوانيم جذب سرمايه انجام دهيم. در جايي که مي خواهيم به يک توليد نفت بزرگي دست پيدا کنيم، بايد ترجيح را بر اين بگذاريم که کار را به جلو ببريم تا بتوانيم از منافع پسابرجام در جهت توسعه ميادين نفتي خصوصاً ميادين مشترک استفاده کنيم. در بخش بالادست نفت، وزارت نفت براي جذب ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه، برنامه ريزي کرده که ۱۳۰ ميليارد دلار آن بايد براي نگهداشت توليد ميادين موجود و ۷۰ ميليارد دلار هم براي ميادين جديد صرف شود.

مسأله ديگر، مقوله يارانه هاست که در بودجه امسال هم بسيار مورد بحث بود. فکر مي کنيد راه حل اين مسأله چيست تا اين بار مالي از روي بخش نفت برداشته شود؟ مجلس چگونه مي تواند به يارانه سر و سامان بدهد؟

بخش اعظم يارانه به دهک هاي بالايي پرداخت مي شود و تأثيري بر زندگي آنها ندارد. بايد طي جلسات متعددي که بين دولت و مجلس برگزار شود، اين دو نهاد به يک راهکار مناسبي برسند تا هم فشاري به طبقات آسيب پذير وارد نشود و هم دولت بتواند خودش را روان تر اداره کند. نظم و نسق دادن به يارانه نقدي يک اولويت است؛ خصوصاً اين که بخش زيادي از منابع هدفمندي بايد در زمينه هاي توانمندسازي بخش توليد و بخش خصوصي و بخش هاي مختلفي که مي تواند تحرک اقتصادي براي کشور ايجاد کند، هزينه شود ولي تا کنون در اين زمينه ها هزينه نشده است. در مورد يارانه ها، بزرگترين چالش و معضلي که از بُعد نظارتي اتفاق افتاده، اين است که مجلس نظارت دقيقي بر منابع درآمدي که بايد در جاي خودشان هزينه شود انجام نداده است. انشاا... در اين زمينه مجلس هم راهکار مناسب قانوني و هم نظارت دقيقي انجام دهد.

با توجه به اين که مجلس دهم از نظر گرايش سياسي بيشتر متشکل از نماينده هاي موافق دولت است، آيا اين را يک چالش براي رويکرد نظارتي مجلس تلقي مي کنيد و يا اين مي تواند فرصتي براي همگام شدن آن ها باشد؟

طبعاً مجلس دهم نسبت به مجلس نهم با دولت همراه تر خواهد بود. اما نمايندگان مجلس نمايندگان مردم هستند و نمايندگان دولت نيستند، يعني نمايندگان با آحاد مردم در ارتباط هستند و اکثراً مشکلات همه مردم را لمس مي کنند و بيشتر طرفدار حقوق مردم هستند تا اداره وزارت خانه ها. شايد تقابل بين مجلس و دولت در جايي ايجاد مي شود که دولت مي خواهد خودش را مديريت کند و نمايندگان مجلس مي خواهند کمترين فشار به مردم و خصوصاً کمترين فشار به طبقات آسيب پذير وارد شود. در اين جا، به جاي اين که با نگاهي افراطي به اين مسأله نگاه کنيم، بايد اين مسائل را حل کنيم. به عنوان مثال امروز وزارت نيرو ۱۲ هزار ميليارد تومان بدهي دارد، شايد يکي از راهکارهايي که به نظر وزارت نيرو مي رسد اين است که قيمت تمام شده را به قيمت فروش نزديک کند. ما نمايندگان فشار را بر طبقات مردم کاملاً حس مي کنيم، و اين باعث مي شود که چالشي اساسي بين مجلس و دولت به وجود آيد؛ دولت مي خواهد خودش را اداره کند و واقعاً به سختي هم خودش را اداره مي کند؛ مجلس هم نمي خواهد اين فشار بر مردم وارد شود؛ بنابراين راهکارهايي مورد نياز است که اين فشار فقط بر روي مردم نباشد. در نتيجه همراهي مجلس با دولت به اين معنا نيست که دولت هر گونه فشاري را بر دوش مردم بگذارد.

مسأله اي که بايد حتماً از فضاي ايجاد شده بين مجلس و دولت استفاده کنيم موضوع پسابرجام است. بايد بدانيم که برجام يک معاهده بين المللي است. اگر تعامل نسبي بين مجلس و دولت برقرار باشد، حتماً مي توانيم با اتحاد و انسجام داخلي برجام را اجرا کنيم و از منافع آن براي يک پرش اقتصادي در کشور بهره بگيريم. راه حل اين است که بتوانيم هم از لحاظ فن آوري و هم از لحاظ جذب سرمايه خارجي در طي برنامه ششم توسعه به قدرت اول اقتصادي در منطقه برسيم؛ چنانچه همراهي، اتحاد و انسجام بوجود آيد، اين قضيه ميسر است.

آيا اين به معناي تداوم و يا اخذ رويکرد پوپوليستي از طرف مجلس نيست که مي خواهد اين فشار را بر روي مردم مديريت کند و حتي با افزايش قيمت انرژي در هر شکل آن مقابله کند؟

نه اين روش پوپوليستي نيست چون تازه از مردم رأي گرفته ايم. در انتهاي دوران نيستيم که چنين فکر کنيم که اگر اين روش را به کار گيريم، باعث مي شود مردم به ما رأي ندهند؛ چون با مردم و خصوصاً با روستاييان در ارتباط هستيم و چون به لحاظ معيشت روستاها به مراتب بدتر از شهرها و شهرهاي کوچک نسبت به شهرهاي بزرگ، وضعيت بدتري دارند. واقعي سازي قيمت ها در شرايط موجود را نمي توانيم ناديده بگيريم و همزمان هم نمي توانيم حقوق مردم را ناديده بگيريم. اين فشار مضاعف باعث مي شود که طبقات آسيب پذير نتوانند اقتصاد خودشان را مديريت کنند و بايد راهکارهاي ديگري اتخاذ کنند و حتماً راهکاري براي مديريت کردن اين بخش ها وجود دارد.

در نهايت آن که، اولويت مجلس دهم بايد اقتصادي و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد که مورد تأکيد مقام معظم رهبري است. بحث اقدام و عمل را که مقام معظم رهبري هم اشاره کردند، بايد با استفاده از همين ظرفيت هاي موجود به عمل رساند؛ يعني کارخانجاتي را که ايجاد کرديم و الان با ۱۰، ۲۰ درصد ظرفيت کار مي کنند را بايد راه بيندازيم. بخش اعظم اين کارخانجات يا مطالباتي از دولت دارند که پرداخت نشده و بايد اين مطالبات پرداخت شود و سرمايه در گردش اين کارخانجات تأمين شود. به اين شکل مي توانيم از رکود خارج شويم و به شرايطي نسبتاً مطلوب برسيم. بحث دوم آسيب هاي اجتماعي است که باز هم اولويت مجلس دهم است. بحث اعتياد، طلاق و غيره که از اوليت هاي مجلس است و يکي از عوامل آسيب هاي اجتماعي، بيکاري است. راه مبارزه با بيکاري، رشد و رونق اقتصادي است. به ازاي هر يک درصد رشد اقتصادي مي توان ۱۵۰ هزار شغل ايجاد کرد. در شرايط رکود هم عکس اين اتفاق مي افتد. پس مجلس دهم بايد در جهت اقتصادي و اجتماعي حرکت کند تا انشاا... بتواند در اين زمينه در سال هاي اول بدون اين که دخل و خرج دولت را به هم بريزد، منشأ اثر قرار گيرد.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>