مهدي قويدل؛ پژوهش گر روابط بين الملل

اشاره

رشد اقتصادي هر کشوري با تحولات بازار انرژي در جهان ارتباط تنگاتنگي دارد. اين موضوع در سياست بين الملل و مشخصاً اقتصاد سياسي بين الملل و اقتصاد جهاني از اهميت به سزايي برخورددار است. ظهور چين و به تبع آن افزايش تقاضا براي نفت و گاز، يکي از متغيرهاي برجسته تاثيرگذار بر بازار جهاني انرژي بوده است. رشد اقتصادي چين به نوبه خود رشد صنعتي و ارتقاء کيفيت زندگي در اين پرجمعيت ترين کشور جهان را در پي داشته است. نفت يک کالاي استراتژيک براي ادامه رشد اقتصادي چين است. نياز روزافزون به انرژي به خصوص نفت در اين کشور که به دومين قدرت اقتصادي در جهان تبديل شده، باعث شده است در حال حاضر اين کشور به دومين مصرف کننده نفت و اولين واردکننده نفت و فرآورده هاي نفتي در جهان تبديل شود. اين نوشته قصد دارد به طور مختصر تأثير رشد اقتصادي چين بر آينده بازار انرژي را بررسي نمايد.

مقدمه

همزمان با آغاز سياست درهاي باز چين در سال ۱۹۷۸، و روند شتاب دار توسعه اقتصادي در چين، ميزان تقاضا براي انرژي افزايش و بخش انرژي در اين کشور به طور چشمگيري توسعه پيدا کرد. رشد اقتصادي بالاي ۹ درصدي چين در سال هاي اخير باعث شده است، اقتصاد جهاني تحت تاثير اين واقعيت قرار گيرد. اقتصاد چين هم اکنون ۱۶.۵ درصد کل توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است. اين ضرورت باعث شده است دولت چين به صنعت نفت و گاز به عنوان صنايع محوري بنگرد. صنايع نفت و گاز چين در حال حاضر تحت مديريت سه گروه است: اول شرکت ملي نفت چين، و شرکت زيرمجموعه آن يعني شرکت پتروچاينا، دوم شرکت سينوپک و سوم شرکت ملي نفت فلات قاره. بر اساس طرح پنج ساله يازدهم، توليد ناخالص داخلي چين رشد ۸ درصدي را تا سال۲۰۱۵ حفظ کرده و سپس از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ اين رشد به آرامي به ۶.۵ درصد خواهد رسيد. رشد اقتصادي بالاي چين باعث شد مصرف نفت چين بين سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹، بيش از صددرصد افزايش پيدا کند. چين در سال ۲۰۱۳ ميلادي، پانصد و ده ميليون تن نفت خام مصرف کرد که اين رقم معادل ۱۲.۱ درصد کل مصرف نفت خام دنيا است. همچنين مصرف نفت چين در سال۲۰۳۰ با افزايشي تا ميزان ۸ ميليون بشکه به ۱۷.۵ ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. اما اين ادامه رشد اقتصادي و نياز حريصانه به نفت چه تاثيري بر بازار جهاني انرژي خواهد گذاشت؟

رشد اقتصادي چين و تاثير آن بر بازار جهاني انرژي

با فرض ادامه رشد اقتصادي چين در سال هاي آينده، نياز اين کشور به انرژي نيز ادامه خواهد داشت. يکي از راه هاي تاثيرگذاري چين بر بازارهاي جهاني انرژي، سرمايه گذاري خارجي چين در بخش نفت است. علاقه چين در اين زمينه ناشي از نگراني هاي راهبردي براي دسترسي بدون دردسر به نفت است. از اين طريق چين تلاش مي کند از دايره نفوذ جهاني انرژي خارج نشود و در عين حال بتواند به فناوري مدرن و روز دسترسي داشته باشد. از اين رو بلندپروازي هاي شرکت هاي چيني براي کسب مستقيم ميدان هاي نفتي که سهم مالکانه يا امتياز بهره برداري خوانده مي شود، افزايش يافته است. در سال ۲۰۱۲ سرمايه گذاري خارجي شرکت هاي چيني ۳۷ درصد توليد نفت و گاز جهان را به خود اختصاص داد. در همان سال، ارزش کلي ادغام و کسب مالکيت يا امتياز بهره برداري به وسيله سه غول نفتي چين به ۳۴ ميليارد دلار افزايش يافت. اين رقم در سال ۲۰۰۸، حدود ۱۷ ميليارد دلار گزارش شده بود. در سال ۲۰۱۳ سرمايه گذاري نفت و گاز غيرمتعارف چين حداقل دو برابر شد و گستره جغرافيايي وسيعي- شامل پرو، نيوزيلند، شرق آفريقا، و شمال روسيه- را دربر گرفت. در سال ۲۰۱۲ چيني ها با ۱۵.۱ ميليارد دلار شرکت نفت و گاز نکس و با ۲.۱ ميليارد دلار تملک شرکت نفتي ورشکسته کانادايي اُپتي را به دست آوردند.

يکي از عواملي که بر تقاضاي فراورده هاي نفتي و نفت خام اثر مي گذارد رشد اقتصادي است. که يک عامل اساسي در اقتصاد انرژي است. كشوري مانند چين بيش از يك دهه است كه رشد اقتصادي سالانه بالاي ۱۰ درصد را تجربه مي كند و اين رشد اقتصادي و رشد توليد ملي به همان نسبت رشد تقاضاي انرژي را طلـب مـي كنـد. امـا مسأله مهم تر اين است كه در چين استانداردهاي مربوط به فرآيند ها و تجهيزات مصرف كننده انرژي هنـوز در حد كشورهاي توسعه يافته نيست و بنابراين رشد اقتصادي در اين كشور انرژي بري بسيار بيـشتري نـسبت بـه اعضاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه خواهد داشت. اما مهم تر از آن تغيير شاخص هاي سطح زندگي است به اين معنا كه جامعه چين با استمرار چنين رشد اقتصادي، افزايش رفاه پيدا مي كند و سرانه هاي استفاده از كالاهاي انـرژي بـر بـه سـمت شاخص هاي كشورهاي صنعتي حركت مي كند و به همين دليل كشورهايي مانند چين و هند را به عنوان مهم تـرين پتانسيل هاي رشد تقاضا در دنيا مطرح مي كنند.

در ساليان اخير، چين استراتژي متنوع سازي منابع وارادتي انرژي را مدنظر قرار داده است تا از اين طريق آسيب پذيري استراتژيک خود را کاهش دهد. در اين رابطه انرژي موضوع اساسي در همکاري و همگرايي اخير مسکو و پکن در سال هاي اخير بوده است. دامنه همکاري هاي اين دو کشور در بخش انرژي تنها محدود به انتقال نفت و گاز از روسيه به چين نبوده و به بخش هايي مانند استخراج و صنايع پايين دستي از قبيل پالايش و تصفيه نفت و گاز طبيعي تسري يافته است. صادرات نفت روسيه به چين به دليل محدوديت هاي سرزميني و طبيعي در سال هاي گذشته از حدود هشت ميليون تن تجاوز نکرده است ولي دو کشور نسبت به تقويت و توسعه اين روند، مصمم هستند. شرکت روسنفت اخيراً اعلام کرد قصد دارد ۱۹.۵ درصد از سهام خود را به بخش خصوصي واگذار کند که چيني ها مشتريان اصلي آن هستند. روابط نفتي چين و روسيه از ميزان وابستگي چين به واردات چين از منابع اوپک خواهد کاست در نتيجه نوسان عرضه بر چين، فشار وارد نخواهد کرد.

چين به آفريقا به عنوان منبع جديد و مکمل براي دسترسي به نفت مي نگرد. يکي ديگر از تاثيرات رشد اقتصادي چين بر بازار جهاني نفت را بايد در نفوذ اين کشور در کشورهاي نفت خيز آفريقا مانند الجزاير، سودان، آنگولا و گابن جستجو کرد. آمريکا تا سال ۲۰۰۹ شريک تجاري اول آفريقا بود، ولي از آن سال تاکنون چين جاي آمريکا را گرفته است. ذخاير اثبات شده آفريقا ۱۲۷.۵ ميليارد بشکه نفت است که دومين منبع انرژي بعد از خليج فارس براي چين است. در سال ۲۰۱۰ چين ۵ ميليون بشکه نفت از آفريقا وارد کرد و اين رقم در سال ۲۰۱۵ به ۸ ميليون بشکه رسيد و انتظار مي رود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵ تا ۱۷ ميليون بشکه در روز برسد. در اين راستا انتظار مي رود در آينده حضور و فعاليت شرکت هاي چيني در کشورهاي نفت خير آفريقايي افزايش پيدا کند. به عنوان مثال، شرکت نفت فلات قاره چين علاوه بر خريد چندين ميدان نفتي در نيجريه، درخواست خريد ۴۵ درصد از سهام يک ميدان نفتي به ارزش ۲.۲۷ ميليارد دلار را مطرح کرده است. ذخاير اثبات شده نفت نيجريه را تا ۴۰ ميليارد بشکه تخمين زده اند.

يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر تقاضـا، ميـزان تقاضـاي ذخيـره سـازي اسـت. اين عامل نيز از عوامل اساسي بازار به حساب مي آيد. آژانس بين المللي انرژي طي سال هاي اخير كشورهايي مانند چين و هند كه مصرف بالايي دارند را نيز تحت فشار قرار داده است كه متناسب با تقاضا و نياز خود ذخيره سازي داشته باشند. چين براي کم کردن فشار ناشي از نياز به نفت، طرح مهم ذخيره استراتژيک نفت را از چند سال پيش در دست دارد. طبق اعلام اداره آمار چين، سطح ذخيره سازي نفت اين کشور در ميانه سال ۲۰۱۵ ميلادي به ۱۹۰ ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه رسيد. چين قصد دارد که در آينده، ظرفيت ذخيره سازي سوخت خود را به معيارهاي مورد قبول سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه، يعني معادل واردات نفت خام هر کشور در دوره زماني ۹۰ روز، برساند.‏ با اين همه، برآورد شرکت ملي نفت چين که در ماه ژانويه سال جاري ميلادي منتشر شد، نشان مي دهد که اين کشور تنها ظرفيت ذخيره سازي حجم نفتي را دارد که معادل ۲۲ روز از واردات نفت اين کشور است.‏

ظرفيت هاي پالايشي نيز از عوامل اساسي تاثيرگذار بر بازار نفت است .هرچند بخش پالايشي و تصفيه نفت در چين متحول شده است و بعد از آمريکا با بيش از روزانه ۱۳ ميليون بشکه در روز جايگاه دوم را در جهان داراست، ولي در دوازدهمين برنامه پنج ساله، دولت اين کشور رشد ۴۰ درصدي را در بخش پالايش و تصفيه مد نظر دارد. هرچند چين در پالايش به سطح آمريکا نزديک شده است ولي در بحث کيفيت پالايش هنوز عقب مانده است. فناوري پايين باعث شده است تا در چين، محصولات پالايشگاهي کم ارزش با آلودگي بيشتر توليد شود. احتمالاً چيني ها در آينده هزينه بيشتري در اين زمينه به عمل مي آورند تا به فناوري روز دست پيدا کنند. همکاري بيشتر شرکت هاي چيني با همتايان خود در آمريکاي شمالي توسط چيني ها دنبال خواهد شد و همزمان شرکت هاي نفتي غربي براي حضور در چين احتمالاً با چراغ سبز مقامات اين کشور روبرو خواهند شد. هرچقدر توان پالايشي چين بيشتر شود، ميزان واردات نفت آن نيز بيشتر خواهد شد.

نکته مهم ديگر در مورد آثار رشد اقتصادي چين بر بازار جهاني انرژي اين است که وابستگي فزاينده به انرژي، منجر به بي ثباتي داخلي در چين خواهد شد؛ به اين معني که نوسانات بازار جهاني نفت بر ثبات داخلي اين کشور تاثيرگذار است. کارشناسان پيش بيني مي کنند سهم چين از مصرف جهاني نفت در دهه آينده به ۱۴ درصد افزايش خواهد يافت. اداره اطلاعات انرژي آمريکا پيش بيني کرده است که نفت وارداتي چين در سال ۲۰۲۵، به ۹.۴ ميليون بشکه در روز افزايش پيدا مي کند. براي کاهش دادن احتمال ناامني داخلي، مقامات چين تلاش مي کنند تکيه خود به گاز طبيعي را افزايش دهند. در حال حاضر مصرف گاز طبيعي حدود ۱۰ درصد از نيازهاي کلي انرژي چين را به خود اختصاص داده است ولي برخي ارزيابي ها نشان مي دهد که سهم گاز طبيعي در سبد انرژي چين در سال ۲۰۲۵ به ۴۰ درصد برسد. اين امر به نوبه خود بر بازار جهاني نفت تاثير خواهد گذاشت و نياز چين به نفت وارداتي کاهش پيدا خواهد کرد. بر اساس پيش بيني هاي آژانس بين المللي انرژي مصرف انرژي چين در سال ۲۰۳۰، را مي توان اين گونه بيان کرد: زغال سنگ ۶۲ درصد، نفت ۱۸ درصد، گاز طبيعي ۸ درصد ، برق ۹ درصد و انرژي هسته اي ۳ درصد از انرژي مورد نياز چين را تامين خواهد کرد.

اما نبايد از اين نکته غافل شويم که چين ممکن است در اصرار بر ادامه رشد اقتصادي خود با چالش هايي مواجه شود. دکتر بهزاد شاهنده استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل شرق آسيا با اشاره به رکود دو سال گذشته در اقتصاد چين معتقد است، «تضعيف اقتصاد چين بر عملکرد بين المللي اين کشور اثر خواهد گذاشت» وي معتقد است چين مجبور است از منزلتي که در سياست بين الملل به دست آورده است صيانت کند. حفظ اين منزلت و جايگاه هزينه دارد. چون آينده و سرنوشت اين کشور به پويايي اقتصادي بستگي دارد و لذا بر تداوم رشد اقتصادي اصرار خواهد ورزيد و اين اصرار بلاشک تقويت قدرت نظامي و حضور قدرتمندان در خارج از مرزهاي ملي را دربر خواهد داشت». دکتر شاهنده معتقد است پکن حق انتخابي به جز قدرت يابي بيشتر براي حفظ قدرت فعلي خود ندارد و اين رهيافت چين را در برابر قدرت هاي ديگر قرار خواهد داد. اين امر به نوبه خود بر تنش ها در برخي مناطق بخصوص شرق آسيا و اقيانوس آرام خواهد افزود و بازار جهاني انرژي نيز تحت تاثير قرار گرفته و نوسان آن را به دنبال خواهد داشت. هرچه تنش هاي سياسي بين قدرت هاي بزرگ تشديد شود، تقاضا نيز بيشتر خواهد شد و احتمال روند صعودي قيمت انرژي نيز بالاتر مي رود.

نتيجه گيري

چين تشنه انرژي است. تداوم رشد اقتصادي چين تقاضا براي نفت را افزايش داده و به اين ترتيب قيمت هاي نفت روند صعودي خواهند داشت. در همين راستا حضور و فعاليت نفتي اين کشور در بازار جهاني انرژي پررنگ تر خواهد شد. بي ثباتي احتمالي بازارهاي نفتي، تغييرات آب و هوايي، آلودگي و نگراني هاي مربوط به کمبود آب نيز عواملي هستند که بر سياست انرژي چين تاثير خواهد گذاشت و به اين ترتيب بازار جهاني انرژي نيز متاثر خواهد شد. همزمان با آغاز قرن بيست و يکم، چين جهت گيري «توسعه صلح آميز» را دنبال کرد. اين به معني تلاش چين براي اطمينان دادن به ساير کشورها است که توسعه چين براي آن ها تهديدزا نيست. اين نشان مي دهد ادامه رشد اقتصادي در سال هاي آينده اولويت چيني ها است. ولي از سوي ديگر اگر رشد اقتصادي و پويايي اقتصادي براي چيني ها همچنان در اولويت قرار گيرد، آن ها مجبورند براي صيانت آن، قدرت نظامي خود را تقويت کنند. بايد ديد «نيات» چين در قبال مسائل داخلي و همچنين نظم بين المللي در کدام قالبِ احتمالي يعني همگرايي، تجديدنظرطلبي و جدايي قرار مي گيرد. خواه رشد اقتصادي چين ادامه داشته باشد، خواه چين به سمت تقويت قدرت نظامي براي حفظ اين رشد حرکت کند بازار جهاني نفت شاهد رونق خواهد بود، ولي منابع دسترسي به انرژي در آينده متنوع تر خواهد بود.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>