جعفر خیرخواهان؛ اقتصاددان و مشاور مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

پيش از کشف نفت در کشورهاي توسعه نيافته، انديشمندان بر اين باور بودند که مشکل عدم توسعه در اين قبيل جوامع، غيبت سرمايه است (نظريه فشار بزرگ). از اين رو، به نظر مي رسيد کشف نفت در اين کشورها مي تواند مشکل کمبود سرمايه و در نتيجه توسعه نيافتگي را حل کند. اما در عمل، غير از چند استثناء (از جمله نروژ)، اوضاع عمده کشورهاي صاحب منابع طبيعي و از جمله نفت، پس از آغاز بهره برداري از اين ثروت هاي ملي بدتر شد و پديده نفرين منابع پيش آمد. منظور از نفرين منابع يعني اينکه نرخ رشد اقتصادي در اين کشورها حتي کمتر از کشورهايي شد که منابع طبيعي نداشتند مانند ژاپن، کره جنوبي و تايوان. بررسي ها نشان داد که آن چه در اين جا مغفول مانده، نه فقط سرمايه، که بلوغ فکري و نگاه بلندمدتي است که بايستي کشورهاي داراي منابع طبيعي پيش از بهره برداري از نفت از آن برخوردار باشند، تا بتوانند درآمدهاي يکباره اي که در اثر کشف و يا جهش قيمت ها نصيبشان مي شود را به طور صحيح مديريت و استفاده کنند. اين همان چيزي بود که توجيه مي کرد چرا و چگونه نروژ به طور نسبي توانست خود را نجات دهد و بقيه کشورها نتوانستند. در واقع، اين راه، وجود يک دموکراسي بود که به نوعي همه گروه ها در کشور نروژ سهيم بودند. نظام شورايي در نروژ ده ها سال ها پيش از کشف نفت نهادينه شده و رويه تصميم گيري از بالا به پايين و سامانه استبدادي در آن از بين رفته بود. علاوه بر دموکراسي، اين کشور حتي پيش از کشف نفت سطح درآمدي پاييني نداشت و در واقع مردم نروژ در مصرف عوايد نفتي تعجيل نداشتند. از اين رو جامعه به آساني پذيرفت که اين عوايد را فعلاً ناديده بگيرد، تا زماني که در فرصت مناسب و با عقلانيت متناسب با توسعه، آن را به امور مختلف به نحو بهينه تخصيص دهد.

در نقطه مقابل، در کشورهاي توسعه نيافته، از جمله در ايران، عوايد نفتي همواره پيش خور شده، به گونه اي که اگر درآمد نفت ۴ ميليارد بالا رفته، ۸ ميليارد براي آن هزينه درست شده است. در واقع اين نکته مهم که عوايد نفتي نه از جنس درآمدهاي حاصل از توليد اقتصادي، بلکه درآمدي بي زحمت، و اصطلاحاً رانت است، مورد غفلت واقع شده است. اين مسأله به ويژه در گذر زمان رويه پيچيده تري نيز به خود گرفته است. به عنوان نمونه در دهه ۵۰ که درآمد نفتي با رشدي شديد به ناگهان وارد کشور شد، به نوعي نفرين منابع اتفاق افتاد و ۳۰ سال بعد يعني در دهه ۸۰ هم باز متاسفانه شاهد تکرار همين مسأله در موقعيتي مشابه بوديم. در اين زمان هم سياست مداراني که در رأس امور بودند، همان اشتباه را تکرار کردند و متأسفانه نهادهايي هم که مي توانستند ضربه گير باشند و جلوي وقوع اين اتفاقات را بگيرند، ضعيف عمل کردند و اين چرخه تکرار شد.

از جمله آثار مخرب اين سوء مديريت، در اين است که امروز نوع رويکرد اقتصادي دولت، وضعيت را به سوي نوعي فساد ساختاري سوق داده است، چرا که درآمد کلاني که هيچ کنترلي هم بر روي آن نيست زمينه را به گونه اي فراهم کرده که در يک محيط و فضاي غيرشفاف دست دولت را براي خرج کردِ دل بخواهِ آن باز گذاشته است. گروه هايي هم که به دولت نزديک هستند، سعي مي کنند هرچه بيشتر از اين رانت نفتي استفاده کنند و امتيازات بيشتري بگيرند و راحت تر سود ببرند. خود دولت هم تمايل چنداني به پاسخگويي ندارد و در طرف ديگر، جامعه آنقدر وقت، سواد و دانش کافي براي مطالبه گري را در اختيار ندارد. به عنوان مثال، مطبوعات آزاد حرفه اي و تخصصي که بايد در اين زمينه با طرح سوال دولت را به پاسخگويي بخوانند، کمتر وجود دارند و از سوي ديگر، نهادهاي مدني هم يا ضعيف هستند و دولت به آن ها اجازه رشد نمي دهد و يا آن ها را وابسته و آلوده مي کنند. همه اين ها شرايط را غيرشفاف کرده و محيط را براي انواع خلاف کاري، فساد و فعاليت هاي ناسالم مستعد مي کنند.

علاوه بر فراهم آمدن زمينه فساد داخلي، رويکرد يک دولت رانتير در عرصه جهاني هم نوعي بلندپروازي و عرض اندام کردن و تلاش براي حامي تراشيدن است. اين دولت ها، تلاش مي کنند تا ملت هايي که فقير هستند را با خود همراه و هم داستان کنند، يا ايدئولوژي فکري اي که دارند را به کشورهاي ديگر ترويج دهند و در آن جا طرفداران خود را تغذيه مالي کرده و تسهيلاتي را در اختيار آن ها بگذارند. به عنوان نمونه در دهه اخير، آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور کشور ايران، در آن سوي دنيا، در آمريکاي لاتين و از جمله در کشور ونزوئلا و بوليوي و نيکاراگوئه روي همين اصل دوستاني پيدا کرده بود که هيچ گونه سنخيتي با ما نداشتند؛ يا عربستان سعودي به اتکاي پول نفت در کشورهاي ديگر، گروه هاي مذهبي و تروريستي را تربيت و تغذيه مي کند.

منابع نفتي مي تواند مورد توجه هم قدرت هاي جهاني و هم کشورهاي همسايه قرار بگيرد و چنانچه کشور دارنده اين منابع کشور کوچکي باشد که احتمال تجاوز نظامي به آن زياد باشد، اتفاقي که مي افتد اين است که خريد تسليحاتي آن معمولاً زياد مي شود، و حتي اين خريدها علاوه بر ايجاد موازنه با کشورهاي همسايه، به کار خواباندن اعتراضات داخلي هم مي آيد. علاوه بر اين، از آن جا که اين گونه خريدهاي خارجي هم از طريق شرکت هاي دولتي انجام مي گيرد، بروز فساد در آن ها را هم نبايد از نظر دور داشت. بعلاوه، چنين دولت هايي تلاش مي کنند با اجراي طرح هاي پُر سر و صدا، به نوعي در بين مردم وجهه خوبي پيدا کنند، و از اين رو سراغ اجراي پروژه هاي عظيم اما بي خاصيت مي روند. مثلاً در زماني که با بحران آب مواجه مي شويم، تصميم به انتقال آب از درياي خزر به کوير و يا وصل کردن خليج فارس به درياي شمال مي گيريم. در اين جا هم شرکت هايي هستند که بعضي از مسئولين را تحريک مي کنند تا به آن ها بقبولانند که چنين طرح هايي که هيچ منافعي براي کشور ندارد، ولي سودهاي کلاني را براي اين شرکت ها دارد، به نتيجه برسد، و به دنبال آن هم طبيعتاً شرکت هاي خارجي و داخلي تلاش مي کنند تا با ارتباط گيري با تصميم گيران دولتي سهمي ببرند. انجام دادن اين طرح ها هم مي تواند زمينه فساد و کاهش رشد اقتصادي را فراهم کند.

فساد در بخش نفت در کشورهاي مختلف، وجود دارد، اما نوع آن متفاوت است. به عنوان نمونه در بعضي کشورهاي فقير آفريقايي که نفت به تازگي کشف شده است، فساد شکل دزدي نفت را دارد؛ به عنوان مثال برداشت نفت از خطوط لوله يا کم اظهار کردن محموله هاي نفتي، شکل فساد در اين کشورهاست. اما در کشورهايي مثل روسيه و ونزوئلا شرکت هاي نفتي منبع فساد تلقي مي شوند. يعني افرادي که استخدام مي-شوند، در سطوح مديران و حتي کارشناسان، بدون آن که اقدام خاص و موثري در سامانه مديريتي و اداره شرکت انجام دهند، ممکن است درآمدهاي بسيار بالايي دريافت کنند يا نفت و انرژي را به نرخ ارزان و يارانه اي بين بنگاه هاي رفقاي خويش توزيع کنند.

به دنبال فساد بخشي، فساد ساختاريافته هم در دولت هاي رانتير تسري مي يابد. معمولاً هر جا دولت بزرگ باشد و سيستم کنترلي و حسابرسي هم کار نکند، شرايط براي شکل گيري انواع فسادها مستعد مي شود. مثلاً در اين جوامع نرخ بهره يا ارز چندنرخي مي شود تا بتوان از شکاف قيمت نرخ دولتي، رسمي يا سهميه با قيمت آزاد درآمد تحصيل کرد. به موازات اين، در برخي ديگر موارد، عدم روشن بودن نظام مناقصه، فساد رفيق بازي و حزبي و شکل گرفتن پيوند بين بروکرات ها، ديوان سالاران اداري و بخش بانکي را به دنبال مي آورد.

در نتيجه اين اقدامات، مشاهده مي کنيم که مطابق با آمارهاي بين المللي، کشورهاي خاورميانه که نفتي هستند، امتيازهاي «حکم راني خوبشان» بسيار پايين است يعني ميزان پاسخ گويي و اعطاي آزادي هايي که در جوامع ديگر وجود دارد، در اين کشورها پايين است. به دليل همين استفاده نامناسب از درآمدهاي نفتي، آن چه که آسيب مي بيند، اقتصاد ملي و در نتيجه رشد پايين اقتصادي، غيررقابتي شدن اقتصاد، به صرفه نبودن توليد و رشد فضاي نااطميناني است که بالتبع، فرار سرمايه ها و کاهش توليد ملي را به همراه مي آورد.

تسري فساد به جامعه را به نفوذ موريانه در بافت چوب تشبيه کرده اند، موريانه اي که زياد ديده نمي شود ولي همه آن بنيان ها و پايه هاي توليد را به تدريج تضعيف و در نهايت از بين مي برد؛ خصوصاً اگر نهادهاي اساسي آن کشور هم در اين شريک و سهيم باشند، و گروه هايي که وظيفه آن ها مثلاً دفاع نظامي از کشور يا احقاق حق ستم ديدگان است، خودشان را محق بدانند که بخواهند با تکيه بر قدرت، نفوذ و اطلاعاتي که دارند باعث عقب نشيني ساير توليدکنندگان شوند. متأسفانه در دوران تحريم در جامعه ما گروه هايي که ناخواسته وارد شدند، اکنون ديگر برايشان سخت است که عرصه را ترک کنند، و به نوعي اکنون و در شرايطي که ما نياز شديد به سرمايه خارجي داريم، مدعي سهمي از پروژه ها شده اند. حکمفرما شدن چنين شرايطي که هيچ توجيهي ندارد، خيلي زيانبار است چون مانع ورود و جذب سرمايه داخلي و خارجي مي شود.

با تکيه بر اين تسلسل علل، اگر نگاهي به دولت هاي گذشته ايران داشته باشيم، دولت اصلاحات داوطلبانه از مردم مي خواست که از دولت سؤال و بازخواست کنند، براي پول نفت نهاد مناسبي همچون صندوق ذخيره را ايجاد و با دعوت از سرمايه گذاران خارجي تلاش کرد تا آن ها را در پروژه هاي مختلف به شکل رقابتي و عادلانه سهيم کند. اما از آن جا که ساخت قدرت در جامعه ما شخص محور است، دولت بعدي خيلي راحت توانست تا آن نظم ها را به هم بريزد. ما در دوره گذشته، دولتي داشتيم که قانون را قبول نداشت و شخص محور بود و علاقمند به برهم ريختن فضاي عمومي و اعمال سياست هاي پوپوليستيِ ضد و نقيض بود. اين ما را به بدترين حالتي رساند که در آن تحريم ها شکل گرفت و بعد هم همين تحريم ها بهانه اي براي قانون گريزي شد که خود زمينه ساز فساد بيشتر بود. چرا که در شرايط تحريم نيازهاي عاجل مردم همچنان وجود دارد، و براي برطرف نمودن اين نيازها، اشخاص ناشناخته اي پيش قدم مي شوند که بنا به مقتضيات لازم براي گم کردن رد پول هاي انتقال يافته، ممکن است اين پول ها واقعاً گم شود. بدنبال آن، پديده هاي نوظهور و همين طور دريايي از مسائلي ناخواسته مي آيند و اين ها مي تواند مشکلات مختلفي به وجود بياورد؛ در اين شرايط فرد هم قولي مي دهد و عمل نمي کند و همين اوضاع را بدتر مي کند و دامنه فساد را توسعه مي دهد.

به نظر مي رسد براي خروج از اين وضعيت، گويا بايد اول دعا کنيم که ديگر هيچ نفتي نداشته باشيم، تا بتوانيم اقتصاد سالم و مناسبي را ايجاد کنيم؛ چرا که اين گونه استفاده از نفت، تمام زيربناها را ضعيف و نابود مي کند و حکومت به سمت پليسي و اطلاعاتي شدن مي رود تا همه چيز را تحت نظر و کنترل خود درآورد و شفافيت را از محيط سلب کند. اما در واقع بايد به سمتي حرکت کرد که بنيان هاي دموکراسي در کشور قوي تر شود، به عنوان مثال با شکل گيري مجلسي مردمي، بايد بتوان در مقابل خواست هاي نامشروع حاميان و گروه هاي نفوذ در دولت ايستادگي کرد. به علاوه، مردم بايد در لايه هاي مختلف جامعه مدني، از جمله سازمان هاي مردم نهاد، جمع شوند و دولت را مجبور به پاسخگويي کنند تا موارد فساد کم شود. به عنوان مثال، شبکه هاي اجتماعي و ارتباطي جديد مي تواند بستر مناسبي براي اين کار باشد، تا کمک کند که موارد فساد افشاء شده و به تدريج کم شود. انتخابات بايد يک انتخابات مناسب و غيرشعاري باشد، بدين معنا که هر کانديدايي که وارد مي شود برنامه اي روشن داشته باشد و سپس بايد امکان آن وجود داشته باشد تا با تکيه بر نهادهاي مدني و مطبوعات تخصصي، وعده هاي انتخاباتي را پيگيري کرد تا از اين طريق به تدريج فساد و ناکارايي کمتر شود. در واقع، به مانند الگوي جامعه نروژ، نهادهاي کنترلي و توازن بخش بايستي رفتار دولت را کنترل کنند و اگر دولت منحرف شد، آن را متوازن سازند. با يک قوه قضائيه مستقل و کارآمد و نيز مجلس قوي و مردمي، در کنار رسانه هاي قوي و آزاد که نماينده يک جامعه مدني پوياست، همراه با حضور مستقيم مردم در تشکل هاي مردم نهادِ غيردولتي، مي توانيم انتظار داشته باشيم انحراف در عوايد نفتي و در نتيجه فساد نيز کمتر شود.

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *