از ژوئن ۲۰۱۴ که قيمت نفت رفته رفته در سراشيب سقوط افتاد، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول، اقتصاددانان «شهيرِ» خارجي و داخلي، نشرياتي چون اکونوميست، همه و همه بر يک نکته پافشاري مي کردند: سقوط قيمت نفت، اگرچه باعث کاهش رشد اقتصادي در کشورهاي صادرکننده نفت مي شود، اما اقتصاد کشورهاي واردکننده به واسطه کاهش هزينه هاي واردات و مصرف انرژي، رشد خواهد کرد؛ و سقوط نفت يه عنوان عاملي مثبت براي کل اقتصاد جهان عمل خواهدکرد. گرايشات مختلف بين اقتصاددانان، با اجماع مي گفتند که هر ۱۰ دلار کاهش قيمت نفت، ۰.۲ درصد يا ۰.۳ درصد يا ۰.۵ درصد توليد ناخالص داخلي جهاني را افزايش خواهد داد. در اظهارات اين اقتصاددانان قاعده همان بود و تنها درصدها در بازه اي محدود، تغيير مي کرد.

اما اکنون که رشد اقتصاد آمريکا کُند شده، ژاپن نرخ بهره منفي را به ابزارهاي تحرکِ مالي خود افزوده و اتحاديه اروپا چشم اندازي تيره تري را پيش روي خود مي بيند، واقعيت خود را با شدت بيشتري، بر اين «تحليل هاي» شبه علمي آوار مي کند. اکنون بانک مرکزي اروپا مي گويد سقوط نفت که زماني گمان مي شد باعث رشد اقتصاد جهاني خواهد شد، عملاً ممکن است در برابر اين رشد اصطکاک ايجادکند! بانک جهاني نيز که در ماه ژانويه، پيش بيني کرده بود اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶،رشدي برابر ۲.۹ درصد خواهد داشت، اکنون با گذشت شش ماه از سال، در ماه ژوئن، پيش بيني خود را به ۲.۴ کاهش داده است.

سقوط قيمت نفت که جزئي از سقوط قيمت کالاها بوده است، کشورهاي زيادي را تا کنون و تنها ظرف کمتر از دو سال تحت تأثير خود قرار داده است: از روسيه تا داکوتاي شمالي در آمريکا، از عربستان سعودي تا کانادا، از بحرين تا ونزوئلا و از ايران تا اسکاتلند و نروژ تحت تأثير اين سقوط قرار گرفته اند. برخي از کشورها نظير برزيل، بيش از سقوط قيمت نفت، تحت تأثير سقوط قيمت کلي کالاها (از سنگ آهن، گندم و سويا گرفته تا فولاد و نفت و روي و مس) قرار گرفته اند و با ورود اقتصادشان به رکودي فراگير، تغييرات سياسي کم سابقه اي درآن ها به وقوع پيوسته است. در برزيل، فساد سياسيِ احزاب مخالف دولت، دست در دستِ بحران اقتصادي، ديلما روسف رئيس جمهور اين کشور را به مسلخِ استيضاح و برکناري سوق داد تا نشان دهد که همان طور که موج افزايش قيمت کالاها مي تواند زمينه ساز محبوبيت سياست مداران شود، موج سقوط قيمتِ کالاها هم مي تواند به ابزاري براي سقوط ناگهاني آن ها تبديل شود. برزيل که کوتاه زماني پيش به عنوان يک مُدل اقتصادي موفق، معرفي مي شد، اکنون درگير بحراني است که اگرچه از آن مي توان براي بدنام کردن و برکناري اين سياست مدار و آن سياست مدار استفاده کرد، ولي فعلاً چشم اندازي براي خلاصي از آن وجود ندارد.

در ونزوئلا نيز اپوزيسيون اين کشور سعي دارد با برگزاري رفراندومي، نيکلاس مادورو را از قدرت برکنار کند. پيشرفت ها و دستاوردهاي اقتصادي ونزوئلا از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، نظير کاهش قابل توجه فقر و افزايش خدمات اجتماعي، همگي در بستر افزايش قيمت نفت رخ داده بود و اکنون که نفت سقوط کرده است، تمامي دستاوردها در حال معکوس شدن هستند. خشکسالي شديد نيز در اين کشور، مشکلات ناشي از سقوط نفت را تشديد کرده و نيکلاس مادورو که کشورش با مشکل قطعي برق و کمبود همه چيز، از مواد غذايي گرفته تا دارو، روبروست، وضعيت اضطراري در اين کشور اعلام کرده و عنوان کرده که زنان بعد از حمام، موهايشان را سشوار نکشند تا مشکلات کمبود انرژي تشديد نشود. در اين گفته، از نظر اپوزيسون ونزوئلا، طنز وجود دارد، اما آيا در برنامه هاي اپوزيسيون رهايي وجود دارد؟! به هيچ وجه! در ونزوئلايي که آن چنان بحران اقتصادي شديد شده که کشور با تورم سه رقمي دست و پنجه نرم مي کند و هرچند وقت يک بار مغازه ها با غارت روبرو مي شوند، نسخه اپوزيسيون مبني بر برکناري مادورو چه دستاوردي مي تواند داشته باشد؟ قيمت نفت، در کشوري که همه چيز آن به اين کالا وابسته است، سقوط کرده و مخالفان در ونزوئلا، هر کاري مي توانند انجام دهند، جز بازگرداندن قيمت کالاها به دوران طلايي آن. آنان در شرايطي که توازن سياسي به نفع شان باشد، مي توانند مادورو را از قدرت برکنار کنند، اما نمي توانند اقتصاد ونزوئلا را از بحران خارج کنند.

قيمت نفت به طور غيرمستقيم نيز اثرات سياسي قابل توجهي داشته است. چين بيشترين سرمايه گذاري خارجي را در ونزوئلا انجام داده است و اکنون که ونزوئلا درگير بحراني عميق و حاد است، نگران است اين کشور مجدداً به حيات خلوت آمريکا تبديل شود. در اين سمت کره زمين و در مصر و اردن، سقوط نفت توانايي عربستان سعودي در حمايت از دولت هاي مستقرِ اين کشورها را تحت فشار شديد قرار داده و عربستان که خود شاهد آب رفتن ذخاير ارزي اش است، ممکن است متحدانِ حلقه به گوش خود را نيز از دست رفته ببيند. مصرِ ژنرال السيسي بدون بذل و بخشش هاي نفتي عربستان نمي تواند در درازمدت آرامش داشته باشد و تصوير ناآرامي هاي پيش رو از هم اکنون در گوشه و کنار مصر، به عينه ديده مي شود.

تا کنون در حکمِ واقعيتي «عيني» گفته مي شد که مدل صنعتي سازي صادرات گرا، يک مدل «جاوداني» براي توسعه کشورها است و از چين به عنوان نمادِ «معجزه اقتصادي» اين مدل نام برده مي شد. اما اکنون رفته رفته مشخص مي شود که اين «واقعيت عيني»، يک فانتزي و دُگمِ شبه علمي بيش نبوده است. اقتصاد چين که يک واردکننده بزرگ نفت خام است و بنا بر «نظرياتِ» مسلط مي بايست در اين سال ها رشد بزرگ تري را تجربه کند، اکنون به يک منبع نگراني براي کل اقتصاد جهان تبديل شده است. براي اولين بار در ۲۲ سال گذشته، حجم ذخاير خارجي چين کاهش يافته و صادرات و تجارت خارجي اين کشور نيز با افت مواجه شده است. يکي از دلايل ترديد فدرال رزرو آمريکا براي افزايش نرخ بهره، نگراني ها نسبت به «سلامت» اقتصاد چين است و تمام کشورهايي که مواد خام يا محصولات نيم ساخته شان را به چين صادر مي کرده اند، به سبب کاهش واردات چين، در حال متضرر شدن هستند. چين در مقام کارخانه دنيا، اولين نشانه هاي رکود اقتصادي را تجربه کرده و اين در حالي است که دولت اين کشور، با دست و دل بازي، سياست هاي انبساطي بي سابقه اي را در دستور کار خود قرار داه است. در واقع، مشکل اين جاست که کاهش نرخ بهره و آسان کردن شرايط استقراض و سرمايه گذاري، کمتر به رشد اقتصادي واقعي منجر مي شود و بيشتر حباب در قيمت کالاها و ارزش سهام شرکت ها را در پي دارد. در همين قيمت هاي پايين فعلي نفت و ساير کالاها، و در همين قيمت هاي نسبتاً پايين شاخص بازارهاي اوراق بهادار، ميزان زيادي حباب وجود دارد. دولت هاي اروپايي، آمريکايي و آسيايي با بالا بردن حجم نقدينگي، عملاً قيمت اين کالاها و «دارايي ها» را بالا برده اند و افزايش نقدينگي، نتوانسته به بهبود شاخص هاي اقتصاد واقعي منجر شود.

سقوط قيمت نفت، از ابتدا عاملي براي افزايش رشد اقتصاد جهاني نبود، بلکه نشانه اين بود که اقتصاد جهان رفته رفته وارد يک فازي رکودي گسترده و طولاني مدت مي شود. سقوط قيمت نفت نه علتي براي رونق، بلکه معلول يک رکود بوده است و تمامي نهادها از بانک جهاني گرفته تا صندوق بين المللي پول و بانک مرکزي کشورهاي مختلف، عملاً براي ديرزماني چشم خود را بر اين واقعيت بسته بودند و اصرار داشتند که سقوط قيمت نفت، ناجي گذارشان به يک اقتصاد پُر رونق خواهد شد. تا همين جاي کار نيز در قيمت هاي فعلي حباب وجود دارد و وقتي از ديد مبادله کنندگان حاضر در بازار به اثبات برسد که سياست هايي نظير تورم منفي و بسته هاي نجات مالي بي اثر بوده است، اين حباب ها به سرعت خواهد ترکيد. قيمت هاي پايينِ نفت در حالي تجربه مي شود که کاهش ناخواسته توليد نفت در کشورهايي نظير کانادا، نيجريه، ونزوئلا، ليبي و غيره در حجم کم سابقه اي روي داده است. ذخاير نفتي کشورهاي مختلف نيز سرشار از نفت هستند و اين مانع از آن مي شود تا کاهش توليد در برخي از کشورها، به خاطر منازعات سياسي و ريسک هاي ژئوپليتيکي به جهشِ مقطعي قيمت ها منجر شود.

بنابراين، سقوط نفت احتمالاً چشم انداز تيره تري را نيز در مقابل خود مي بيند و اين باعث مي شود طي سال ها و ماه هاي آينده، بر فهرست قربانيان نفت افزوده شود. سقوط نفت بخش از وضعيت رکودي حاکم بر اقتصاد دنيا است که حتي احتمال تبديل آن به يک بحران اقتصادي فراگير نيز وجود دارد. کشورهايي نظير برزيل، چين و آلمان که پيش از اين، «ضدبحران» به نظر مي رسيدند، اکنون در درجات مختلف با اين بحران يا سايه هاي آن، دست و پنجه نرم مي کنند. دامن گير شدن اين موج، هم مي تواند قيمت نفت را بيشتر کاهش داده و آن را براي دوره طولاني تري پايين نگه دارد و هم اثرات دومينويي آن، باعث خواهد شد تا «برندگان» فعلي سقوط قيمتِ کالاها، در مقام قربانيانِ قطعيِ آتي ظاهر شوند.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *