۱

چنگيز خان احتمالاً وحشي ترين جنگجو و فاتحِ تاريخ بوده است. وي از اوايل قرن سيزدهم لشکرکشي هاي وسيع خود را آغاز کرد؛ مغول ها را که عمدتاً دام پرور، کوچ نشين و داراي شيوه زيستِ عشيره اي بودند، تحت رهبري خود متحد ساخت و يکي از بزرگ ترين امپراطوري هاي بشر (احتمالاً بزرگ ترين آن ها) را با جاري ساختن جوي ها خون، پايه ريزي نمود. وي به فلات ايران که رسيد، سه چهارم جمعيت را (بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون نفر) کُشت. بسياري از تاريخ دانان بر اين عقيده اند که تنها در ميانه قرن بيستم بود که جمعيت فلات ايران به اندازه پيش از حمله مغول رسيد! با اين حال، اين جنگجوي فاتحِ وحشي که ۲۲ درصد از مساحت جهان (حدود ۳۳ ميليون کيلومتر مربع) را به تصرف خود درآورد، عملاً شرايطي را به وجود آورد که در نتيجه آن، تجارت در سطح بخش وسيعي از دنيا گسترش يافت.

امپراطوري مغول، جاده ابريشم را تحت نظم سياسيِ آهنين خود رونق بي سابقه اي داد و تجارت از اروپا تا شمال شرقي آسيا در نتيجه انضباط ايجادشده شکوفا شد. در حاکميت چنگيز خان، اروپا، خاورميانه، آسياي ميانه و شرق آسيا بيش از قرن هاي پيش از آن به لحاظ تجاري به هم نزديک شده بودند و درست در همين دوران بود که مارکوپولو، تاجر و جهان گردِ ونيزي، اسب خود را زين کرد تا چشم اروپاييان را به دنياي جديدي که تا کنون نامکشوف مانده بود، باز کند.

ستايندگانِ جامعه «مدرن» که همزمان پرستندگان تجارت بودند، نظير کِنِه و منتسکيو فرانسوي، کانتِ آلماني و توماس هابز و جان استوارت ميلِ انگليسي، بعدها فراموش کردند که تجارت در نتيجه جنگ هم به وجود آمده است و لذا حکمِ نظري شان اين بود که «تجارت، صلح مي آورد». اما در دنياي واقعي، تا حد زيادي جنگ، توسعه طلبي، کشورگشايي و خون و خون ريزي بوده است که تجارت آورده است. تجارت در فضايي توأم با نظم و انضباط به وجود مي آيد و نظم و انضباط نيز همواره مسأله اي سياسي است. پس تجارت نه يک مقوله اقتصادي بلکه امري پيشاپيش سياسي است که در آن عوامل ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک نقش و حضوري بارز دارند. تجارت در فضايي سياسي صورت مي گيرد و اين فضاي سياسي است که تصميم مي گيرد طرفينِ تجارت، مساوي و برابر يا نامساوي و نابرابر باشند. در مقياس عظيم، همچون مقياس تجارت بين کشورها، تنها بر حسب تصادف، طرفينِ تجارتْ برابر خواهند بود و شرايط عادلانه و برابري بر مبادله حُکم خواهند راند.

تجارتِ ناشي از جنگ، تنها يک استثناء در زمانه چنگيز خان مغول نبوده است: صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، سازمان تجارت جهاني و حتي اتحاديه اروپا همگي نهادهايي بودند که بعد از جنگ جهاني دوم به وجود آمدند. شرايط پس از جنگ جهاني دوم بود که دنيايي را به وجود آورد که ليبرال ها آن را گلوباليزاسيون (جهاني شدن يا جهاني سازي) مي نامند. همچون جاده ابريشمِ مغول ها، اين نهادها نيز صرفاً نهادهايي اقتصادي نيستند، بلکه نظم و انضباطي ناشي از يک سلسله اولويت هاي سياسي است که در آن ها نهادينه شده است.

۲

«تجارت، صلح مي آورد.» بر اساس اين جمله سه کلمه اي بوده است که از اوايل دهه ۷۰ شمسي خط لوله اي که قرار بود، گاز ايران را به هند و پاکستان برساند، خط لوله صلح ناميده شد. اکنون که نه گازي به پاکستان و هند رفته و نه صلحي بين هندي ها و پاکستاني ها ايجاد شده، و فراتر از اين هند نيز رسماً از پروژه ي خط لوله انتقال گاز ايران-پاکستان کنار کشيده است، باز هم اين خط لوله، خط لوله صلح ناميده مي شود. بر اساس اين نام گذاري، قرار بود تجارتِ گاز، هند و پاکستان را به هم نزديک کند و صلحي پايدار بين آن ها به وجود آورد. گويي براي ايراني ها، تجارت گاز در پروژه خط لوله صلح آن قدر مهم بوده است که ژئوپليتيکِ تجارتِ گاز به کلي فراموش شده است. بياييد ابتدا شرايط ايران و اين خط لوله را به صورت خلاصه مرور کنيم.

ايران بزرگ ترين ذخاير گازي اثبات شده دنيا را در اختيار دارد و از اين حيث فدراسيون روسيه را پشت سر گذاشته است. بنا به گزارش آماري شرکت بريتيش پتروليوم، ايران واجد ۳۴ تريليون مترمکعب ذخاير گازي است که معادل با ۱۸.۲ درصد از کل ذخاير گازي دنياست. با اين حال، اگرچه ايران از حيث توليد گاز طبيعي در رتبه چهارم دنيا قرار دارد، اما سهم آن از کل تجارت گاز دنيا کمتر از يک درصد است و تنها به سه کشور ارمنستان، آذربايجان و ترکيه گاز صادر مي کند. از اين ميان، حجم صادرات گاز طبيعي ايران به دو کشور ارمنستان و آذربايجان ناچيز و حجم صادرات گاز به ترکيه نيز در سال ۲۰۱۴ معادل با ۸.۹ ميليارد مترمکعب بوده است.

مهم ترين پروژه ي صادرات گاز ايران، خط لوله انتقال گاز ايران-پاکستان-هند بوده که تاريخ چالش برانگيزي داشته است. اين خط لوله در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) مفهوم پردازي شد و مذاکرات براي اجراي پروژه از سال ۱۹۹۴ بين ايران و پاکستان آغاز شد. اين دو کشور در سال ۱۹۹۵ به يک توافق مقدماتي دست يافتند. سپس ايران پيشنهاد پيوستن هند را به خط لوله مطرح کرد تا گاز ايران از ميدان عظيم پارس جنوبي ابتدا به پاکستان و از آن طريق به هند صادر شود. بنا به مذاکرات صورت گرفته يک موافقت نامه مقدماتي نيز بين ايران و هند در فوريه سال ۱۹۹۹ امضاء شد. بنا به طرح پيشنهادي، قرار بود اين خط لوله ۲۷۰۰ کيلومتر طول داشته باشد و روزانه ۱۵۰ ميليون متر مکعب گاز به شبه قاره هند منتقل کند. از اين ميان، سهم هند ۹۰ ميليون متر مکعب در روز و سهم پاکستان روزانه ۶۰ ميليون متر مکعب مي بود. خط لوله انتقال گاز ايران-پاکستان-هند به اين دليل خط لوله صلح ناميده شد که گمان مي رفت با همکاري دو کشورِ تشنه انرژيِ جنوب آسيا، يعني پاکستان و هند در يک پروژه اقتصادي عظيم، تخاصم بين آن ها پايان مي يابد و با گره خوردن اقتصاد آن ها به هم صلحي پايدار توأم با شکوفايي اقتصاديِ ناشي از حل مشکل کمبود انرژي، بين اين دو حاصل مي آيد.

اين سه کشور چندين دور مذاکره با يکديگر برگزار کردند و پيرامون قيمت گاز صادراتي و ساير مسائل مربوطه به توافق رسيدند. با اين حال، در سال ۲۰۰۸ هند يک قرارداد هسته اي با آمريکا امضاء کرد و يک سال بعد، به دليل آنچه «قيمت بالاي گاز» و «نگراني پيرامون امنيت خط لوله در پاکستان» مي خواند از مذاکرات خط لوله صلح کنار کشيد. آمريکا در ژانويه ۲۰۱۰ (دي ۱۳۸۸) از پاکستان درخواست کرد تا از پروژه خط لوله صلح کنار بکشد و در عوض آن، کمک مالي براي ساخت يک پايانه ال ان جي و واردات برق از تاجيکستان، از طريق کريدور واخان افغانستان، دريافت نمايد.

علي رغم فشار آمريکا بر پاکستان، ايران و پاکستان طي جلسه اي در آنکارا در ۱۶ مارس ۲۰۱۰ (۲۵ اسفند ۱۳۸۸) قرارداد نهايي احداث خط لوله انتقال گاز ايران-پاکستان را امضاء کردند و دولت پاکستان در ژانويه ۲۰۱۳ قرارداد را رسماً به تصويب رساند. مطابق اين قرارداد، ايران و پاکستان مي بايست تا انتهاي سال ۲۰۱۴ عمليات ساخت خط لوله را در خاک خود به اتمام مي رساندند تا روزانه ۲۱.۵ ميليون متر مکعب گاز به پاکستان تحويل داده شود. حجم گاز انتقالي قابل افزايش به ۳۰ ميليون متر مکعب در روز و مدت قرارداد نيز ۲۵ سال است. ايران در ژوئيه ۲۰۱۱ اعلام کرد که بخش مربوط به خود را احداث کرده؛ اما پاکستان هنوز، و با گذشت بيش از يک سال و پنج ماه از موعد مقرر، عمليات ساخت خط لوله در خاک خود را آغاز نکرده و عملاً تا کنون پروژه با تأخير زيادي مواجه شده و هنوز گازي به پاکستان صادر نشده است. بنا به توافق دوجانبه، اگر اسلام آباد نتواند در موعد مقرر خط لوله را در خاک خود تکميل کند، بايد روزانه يک ميليون دلار بابت تأخير به ايران غرامت پرداخت نمايد.

۳

در پروژه خط لوله صلح جنبه هاي ژئوپليتيک، ژئواکونوميک و ژئواستراتژيک براي هر سه کشور ايران، پاکستان و هند و علاوه بر آن براي برخي بازيگران منطقه اي و جهاني از جمله عربستان سعودي، قطر، آمريکا و حتي چين و روسيه به هم گره خورده است و اين خط لوله را تنها در بسترِ اين گره خوردگي مي توان تحليل کرد. ايران قصد دارد از يک سو با صادرات گاز به آسياي جنوبي، نقش عمده اي در اين بازار منطقه اي بر عهده گيرد و با دستيابي به يک درآمدِ طولاني مدتِ تضمين شده، شرايط توسعه اقتصاديِ پايدار را براي خود فراهم سازد. از سوي ديگر، خطوط لوله ها امروزه در حکم يک ابزار ژئواستراتژيک بسيار قوي هستند و مي توانند با تبديل شدن به نقطه قوت در سياست خارجي و از طريق ايجاد پيوند عميق با ساير کشورها، شرايط را براي ائتلاف ها و شراکت هاي استراتژيک مهيا کنند. ايران از اين منظر قصد دارد تا با گره زدن اقتصاد خود به اقتصاد کشورهاي جنوب آسيا، شراکت هاي قوي اي براي خود ايجاد کند تا از اين طريق قدرت مقابله خود با فشارهاي اقتصادي و سياسيِ خارجي را افزايش داده و امنيت ملي خود را تضمين نمايد.

از اين منظر، هند نقش بسيار مهمي در محاسبات ايران ايفاء مي کند: هند از حيث توليد ناخالص داخلي (شاخص برابري قدرت خريد) سومين اقتصاد دنياست و با نرخ رشد اقتصادي سالانه ۷-۶ درصد در حال تبديل به يک قدرت جهاني نوظهور است. کمبود شديد انرژي باعث شده است تا هند براي تثبيت رشد اقتصادي خود محتاج واردات روزافزون انرژي باشد. سهم هند از تقاضاي جهاني براي انرژي از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۸.۶ درصد در سال ۲۰۳۵ افزايش خواهد يافت و تقاضاي هند براي گاز طبيعي نيز در اين مدت ۳.۱ برابر خواهد شد. امنيت انرژي هند در گرو دستيابي به سه عاملِ حجم کافي منابع گاز طبيعي، جريان باثبات و طولاني مدت گاز و قيمت مناسب آن است. از اين حيث به لحاظ ژئواکونوميک، ايران و خصوصاً منابع عظيم گازي پارس جنوبي، مناسب ترين گزينه براي هند است. بنا به مقاله اي که شيو کومار ورما در سال ۲۰۰۶ نوشته است، ذخاير گازي ايران چيزي قريب به ۵۰۰ سال (با نرخ استحصال همان سال) عمر خواهد داشت و ايران مي تواند تا ۲۰۰ سال تقاضاي گاز هند را تأمين کند. گرچه با توجه به افزايش قابل ملاحظه برداشت ايران از ذخاير گازي خود و افزايش مصرف داخلي، اين پيش بيني ممکن است خوش بينانه باشد، اما در حجم عظيم ذخاير گازي ايران شکي وجود ندارد. علي رغم اين مزيتِ اقتصادي منحصربه فرد، پاره اي ملاحظات نظير تخاصم ديرينه هند و پاکستان، ترس هند از استفاده پاکستان از گاز به عنوان اهرم فشار در سياست خارجي، مسائل امنيتي در ايالت بلوچستان پاکستان (که خط لوله از آن عبور مي کند)، فشارهاي ايالات متحده و برخي امتيازات اين کشور به هند و غيره باعث شده تا هند از خط لوله صلح کنار بکشد.

اما کنار کشيدن هند از اين پروژه اگر موقتي و تاکتيکي نباشد، به بيان ديگر اگر هند به صورت قطعي از پروژه خط لوله صلح کنار بکشد، تا حد زيادي اقتصادِ مقياسِ اين خط لوله به دليل سرمايه گذاري بالا در زيرساخت ها و حجم پايينِ گاز انتقالي زير سؤال خواهد رفت. پاکستان کشوري با مشکلات عديده اقتصادي است و اصلاً معلوم نيست که توانايي پرداخت پول گاز صادر شده را داشته باشد. به اين ترتيب، اگر هند از پروژه خط لوله کنار برود، بايد جايگزيني براي اين کشور يافت شود تا هم عمليات ساخت خط لوله در خاک پاکستان تسريع شود و هم امکان انتقال گاز در حجم هاي بزرگ تر وجود داشته باشد. اما اين کشور جديد، چه کشوري مي تواند باشد؟

۴

چنگيز خان «چرخش به غرب» را نه با هدف ترويجِ تجارت بلکه با هدف کشورگشايي و افزايش فتوحات انجام داد. با اين حال، در نتيجه کشورگشايي هاي چنگيز خان، تجارت نيز رونق گرفت. اکنون دستگاه حاکمه چين، چرخش به غرب خود را با ابزار سرمايه گذاري هاي فزاينده و ترويجِ واضح و آشکارِ تجارت به پيش مي برد. چنگيز خان قدرت گيريِ جنگ طلبانه را در دستور کار خود قرار داده بود و هشت قرن بعد، حزب کمونيست چين، قدرت گيري آرام و صلح طلبانه را در محور برنامه هاي خود قرار داده است. چين آن چنان بلندپرواز شده است که خط لوله صلح هم مي تواند جزئي از پروژه قدرت گيريِ صلح آميزِ اين کشور باشد.

سرمايه گذاري هاي عظيمي که چين قرار است در پاکستان انجام دهد- از جمله ساخت خط لوله انتقال گاز از بندر گوادر (واقع در ۸۰ کيلومتري مرز ايران و در کناره ي درياي عرب) تا نواب شاه- خط لوله صلح را مي تواند وارد فاز جديدي کند. گاز ايران از طريق اين خط لوله مي تواند به پاکستان منتقل و از آنجا به چين نيز صادر شود. در واقع، پيوستن چين به اين خط لوله، اگر محقق شود، روياي يک شبکه امنيت انرژي آسيايي براي ايران و کشورهاي مربوطه به واقعيت تبديل خواهد شد. ايران پيش از اين در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ از چين و بنگلادش خواسته بود تا به اين خط لوله ملحق شوند. چين قصد دارد در قالب کريدور اقتصادي چين-پاکستان که بخشي از طرح بزرگ ترِ جاده ي ابريشم جديد است، ۴۶ ميليارد دلار در پاکستان سرمايه گذاري نمايد. اين سرمايه گذاري ها علاوه بر اين که ممکن است چهره اقتصادي پاکستان و همچنين مواضع سياسي آن را در عرصه ي بين الملل دگرگون کند، فرصت بي نظيري در اختيار ايران قرار مي دهد تا با صادرات گاز طبيعي به چين، در يک بازار بسيار بزرگ مشارکتي فعال داشته باشد و همزمان از مواهب سياسيِ اين مزيت بزرگ اقتصادي نيز برخوردار شود. به گفته پپه اسکوبار، چين با عملي کردن جاده ابريشم جديد، مسير واردات انرژي خود از خاور ميانه را که هم اکنون صرفاً يک مسير دريايي است، ۱۲ هزار کيلومتر کوتاه تر مي کند. ايران نيز با مشارکت در اين مسيرِ آلترناتيو، مي تواند گامي بزرگ در راستاي امنيت انرژي خود بردارد.

آمريکا بارها پاکستان را تهديد کرده است که در صورت واردات گاز ايران مشمول تحريم هاي کاخ سفيد خواهد شد. امتداد خط لوله ايران- پاکستان به چين از يک طرف مي تواند حفاظي براي پاکستان در مقابل تحريم هاي آمريکا ايجاد کند و از طرف ديگر دروازه يک بازار بسيار بزرگ را نيز براي گاز ايران خواهد گشود. آمريکا مي تواند پاکستان را تهديد به تحريم کند، اما اين امر در مورد چين به اين سادگي ها نيست. اگر توافقات بين پاکستان و چين براي امتداد اين خط لوله به غرب چين وارد فازِ اجرايي شود، آمريکا بايد با سياست ِ انرژي چين گلاويز شود که اين موضوع براي اين کشور بسيار مشکل تر از حالت قبل خواهد بود (يعني حالتي که پاکستان به عنوان تنها مشتري گاز ايران در اين خط لوله مطرح است). از سوي ديگر، چين يک اقتصاد محتاج انرژي است و با واردات گاز از ايران مي تواند عمليات توسعه مناطقي از خاک خود که کمتر توسعه يافته اند (نظير استان سين کيانگ) را با شدت بيشتري پيگيري نمايد. مسئله اما به اينجا نيز ختم نمي شود. در صورت اجراي قرارداد خط لوله صلح با مشارکت چين، پاکستان رفته رفته از عربستان فاصله خواهد گرفت و همکاري هاي اين دو کشور تحت تأثير قرار خواهد گرفت. اين گزينه آن قدر براي ايران محاسن دارد که ديپلماسي خود را با تمام قوا در آن به کار گيرد. اما آيا مذاکره نظام مندي براي ورود چين به اين پروژه در جريان است؟ ابراهيم رحيم پور، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه، پيشتر به مجله ديپلماسي انرژي گفته بود که ما با چيني ها در اين خصوص مذاکره اي نداشته ايم، «اما به نظر مي رسد، چيني ها در اين خصوص مطالعات خود را انجام مي دهند». اين پاسخ نشان مي دهد که ديپلماسي انرژي ايران، هنوز فاقد برنامه اي جدي براي پيگيري اين گزينه جذاب است.

۵

تا کنون خط لوله صلح ذيل اين گزاره که «تجارت، صلح مي آورد»، بررسي شده است. اين پيش فرض که مفهوم پردازي آن به کساني چون ايمانوئل کانت، فرانسوا کنه، آدام اسميت، منتسکيو و جان استوارت ميل برمي گردد ، چارچوب قطعي اي بوده است که عمدتاً با توجه به نزاع بين هند و پاکستان، خط لوله صلح در قالب آن تحليل شده است. مطابق اين رويکرد، تجارت به همکاري هاي منطقه اي و صلح پايدار منجر مي شود. با اين حال، تاريخ معاصر تنش ها و نزاع هاي بسياري را بين کشورهايي که سطح بالايي از مبادلات تجاري داشته اند را نشان مي دهد (کافيست به تنش جاري بين روسيه و اتحاديه اروپا و همچنين بين ترکيه و روسيه نگاه کنيم).

اين گزاره که «تجارت، صلح مي آورد» بر اين فرض مبتني است که حيطه هاي سياسي و اقتصادي حيطه هايي مجزاء از هم هستند و همکاري هاي اقتصادي به صورت خودکار و خودپو به همکاري هاي سياسي منجر مي شود. اما مسئله اين است که تجارت پيشاپيش توسط عوامل سياسي مشروط شده و اين عوامل سياسي بخشي اساسي از فضاي گسترده تري هستند که مبادلات اقتصادي در آن صورت مي گيرد. ارتباط متقابل بين سياست و اقتصاد بدين معناست که در دلِ امرِ اقتصادي، خصلت هاي سياسي و در دلِ امر سياسي، گرايشات و خصوصياتِ اقتصادي نهفته است. در صورتي که در قدرت سياسيِ طرفينِ تجارتْ موازنه وجود نداشته باشد، تجارت نيز به مبادله اي نابرابر منجر مي شود. بر همين اساس است که هند گمان مي کند شرايط ژئوپلتيک خط لوله صلح طوري است که به پاکستان اين اجازه را مي دهد تا به عنوان يک کشور منتقل کننده انرژي از خط لوله انتقال گاز به عنوان ابزاري براي دستيابي به اهداف سياست خارجي خود استفاده کند. بنابراين، هند پيرامون شرايط گسترده تري که قرار است تجارت گاز در آن صورت گيرد، ملاحظاتي دارد و رفع اين نگراني ها و ملاحظات، علاوه بر انگيزه ها و منافع اقتصادي، نيازمند عوامل ذهني يا سوبژکتيو نظير گفتگوهاي جامع بين هند و پاکستان، مداخله کشورهاي ثالث براي پايان بخشيدن به تخاصم اين دو و اتخاذ راهبردهاي متفاوتي در سياست خارجي- نسبت به راهبردها يا تاکتيک هاي تاکنوني- است. در صورتي که از طريق اين راهبردهاي بديل نتوان هند را به پيوستن مجدد به اين خط لوله راضي کرد، براي اين که خط لوله انتقال گاز ايران-پاکستان همچنان توجيه اقتصادي داشته باشد، راه ديگري جز مذاکره براي ورود چين به پروژه وجود ندارد.

از سوي ديگر، هند قصد دارد در دوران پس از توافق هسته اي ايران، مناسبات اقتصادي خود را با ايران در حوزه انرژي و حمل و نقل گسترش دهد. ايران دروازه ي طلايي ورود هند به آسياي ميانه، افغانستان و روسيه (چيزي که کريدور شمال-جنوب ناميده مي شود) است و هند اگر مي خواهد به عنوان بازيگري در مقياس جهاني مطرح باشد، نمي تواند مزيت هاي مراوده گسترده با ايران را ناديده بگيرد. از اين گذشته، هند در حال طي کردن دوران عروج اقتصادي خود است و بنا به نياز فزاينده اش به انرژي، مي تواند به تنهايي گاز ايران را از زير دريا وارد کند. ايران قصد دارد از مسير دريايي، به عمان گاز صادر کند. بخشي از اين خط لوله مي تواند در ميانه راه به سمت هند منحرف شده و گاز ايران را از بندر چابهار به ايالت گوجرات در غرب هند ببرد. اين خط لوله که پاکستان را کاملاً دور مي زند، ۱۴۰۰ کيلومتر طول خواهد داشت. ايران از لحاظ اقتصادي ظرفيت اين را دارد که هم به هند و هم به پاکستان و چين گاز صادر کند. اما مثل اين که سرنوشت اين است که گاز خط لوله صلح نه به هند بلکه به چين برود. عامل ژئوپليتيکي دخيل در خط لوله صلح ممکن است مانع از آن شود که هند و پاکستان، همزمان و از طريق يک خط لوله گاز از ايران دريافت کنند.

۶

خط لوله صلح رقيبي جدي دارد. خط لوله تاپي که قرار است گاز ترکمنستان را از مسير افغانستان به پاکستان و هند برساند، چند سالي است که به عنوان رقيب خط لوله صلح مطرح است؛ اما اين خط لوله در فضاي رسانه اي و همچنين سياست گذاريِ ايران (به اشتباه) چندان جدي گرفته نمي شود. خط لوله تاپي علاوه بر عيب خط لوله صلح، يعني حضور همزمان دو کشورِ متخاصمِ پاکستان و هند در آن، معايبِ ديگري نيز دارد. اين خط لوله از مناطق بسيار ناامنِ جنوبِ افغانستان نظير قندهار مي گذرد که عملاً طالبان در آن ها حضور و نفوذ گسترده اي دارد. از اين گذشته، دولت ترکمنستان براي تأمين مالي اين خط لوله که حدود ۱۰ ميليارد دلار خرج برمي دارد نيز به صرافت افتاده است. بزرگ ترين حامي اين خط لوله به لحاظ مالي، بانک توسعه آسيايي است که توسط آمريکا و ژاپن کنترل مي شود. اما تاپي چيزي دارد که خط لوله صلح فاقد آن است: پروژه خط لوله تاپي، پروژه سوگلي آمريکا است. اگر خط لوله صلح تا اين جاي کار به لحاظ عملي، نه چين و نه هند را در کنار خود مي بيند، تاپي به رغم تمام معايب اش، تنها با حمايت هاي آمريکا است که موجوديت خود را حفظ کرده است. حضور چين در خط لوله صلح، فعلاً در خوش بينانه ترين حالت ممکن از مرحله نظري فراتر نرفته است؛ هند هم که از اين خط لوله رسماً کنار کشيده است. اما آمريکا بانک توسعه آسيايي را مجبور کرده است تا تمام قد از اين پروژه حمايت کند و از طرف ديگر پاکستان و هند را تحت فشار گذاشته تا از خط لوله صلح دور شوند.

خط لوله تاپي ۱۷۳۵ کيلومتر طول دارد و عمليات ساخت آن رسماً از ۱۳ دسامبر ۲۰۱۵ آغاز شده است. کشورهاي ذي نفع در پروژه تاپي پيش بيني مي کنند که اين خط لوله تا سال ۲۰۱۹ مورد بهره برداري قرار گيرد. به لحاظ اقتصادي و نظر به ناامني هاي افغانستان چنين چيزي بسيار خوش بينانه است. اما محاسبات سياسي ممکن است بر محاسبات اقتصادي بچربند. خط لوله باکو-تفليس-جيهان که نفت خام آذربايجان را از باکو به بندر جيهانِ ترکيه در سواحل درياي مديترانه رساند تا نفت اين کشور را از طريق آب هاي آزاد به ساير مناطق دنيا صادر کند، از حيث مباني اقتصادي، اصلاً توجيه پذير نبود. اين خط لوله از نواحي ناامن گرجستان و همچنين مناطق کردنشين ترکيه، که با آنکارا داراي مشکلات اساسي هستند، مي گذرد و عمليات ساخت آن نيز با هزينه بالايي به اتمام رسيد. در سال ۲۰۰۸ که جنگ بين گرجستان و روسيه پيش آمد، صادرات نفت از اين خط لوله عملاً متوقف شد و حزب پ ک ک نيز يک بار اين خط لوله را در خاک ترکيه منفجر کرد. از اين خط لوله تقريباً به طور مدام حراست مي شود تا مورد حمله خرابکاران قرار نگيرد. از حيث اقتصادي، خط لوله باکو-تفليس-جيهان به سادگي مي توانست خط لوله باکو-تهران-خارک باشد و علاوه بر اين که از نواحي بسيار امني مي گذرد، با هزينه بسيار کمتري نيز به پايان برسد. با اين حال، چنين چيزي محقق نشد، چرا که آمريکا مي خواست ايران را از اين خط لوله کنار گذاشته و آن را در يک ابزار سياسي-اقتصاديِ مهم شريک نکند.

اگر قرار باشد با ديدِ اقتصاديِ محض، با اين گزاره که «تجارت، صلح مي آورد»، ديپلماسيِ خط لوله صلح به پيش رود، اصلاً بعيد نيست که اين خط لوله نيز به سرنوشت خط لوله باکو-تفليس-جيهان دچار شود. در اين صورت، مسأله اما از اين نيز بغرنج تر و خسارت ها از اين نيز بزرگ تر خواهد بود. خط لوله باکو-تفليس-جيهان، با غلبه بر خط لوله باکو-تهران-خارک، تنها ايران را از حيث انتقال انرژي کنار گذاشت، اما تاپي اگر موفق به غلبه بر خط لوله صلح شود، مي تواند ايران را از حيث صادرات گاز، و فراتر از آن از حيث گسترش نفوذ در شبه قاره هند و همچنين شرق آسيا، کنار بگذارد.

دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>