جواد کی پور

شايد کمتر واقعه اي مانند کودتاي ۲۸ مرداد در تاريخ معاصر ايران اين چنين مورد نظر آرا و عقايد متفاوت قرار گرفته باشد، به گونه اي که حتي بعضاً تضاد آرا شگفت انگيز مي نمايد. اما اگر در مورد اين رويداد پيشتر چنين بررسي هايي به اين وسعت صورت گرفته است، نگارش ديگري براي آن چه حاجت است؟ اين همان پرسشي است که بايد در آغاز براي آن پاسخي درخور يافت. هدف نوشتار پيش رو افزودن روايت تاريخي ديگري بر آنچه موجود است، نخواهد بود، به ريشه ها و علل و عوامل آن، به بررسي مواضع طرفين، حتي به موضوع چالش برانگيز قانوني بودن يا نبودن رفتار بازيگران پرداخته نميشود، هر چند از اشاره و نگاه به آنها گريزي نباشد. آن چه در پي آن خواهيم بود، پاسخ به اين پرسش است که «چه شد کودتا تنها راه حل ممکن شد؟ و آيا پيروزي کودتا سرنوشت محتوم جنبش ملي صنعت نفت بود؟» جست و جو در جهت يافتن اين پرسش و درس تجربه اي که براي امروز ما به دنبال دارد، آن ميزان هست که مرور وقايع را ارزنده سازد.

نفت از قرارداد دارسي تا احقاق مالکيت ملي

داستان نفت در ايران با انعقاد امتيازنامه دارسي در سال ۱۲۸۰ و دستيابي اولين چاه به نفت در مسجد سليمان در ۱۲۸۷ و سپس تبديل «شرکت نفت ايران و انگليس» به بزرگترين کارفرماي ايران با ۶۳ هزار نفر در استخدام آغاز ميشود. اما اين وسعت و رشد چشمگير لزوماً محبوبيتي به دنبال نداشت. شرکت نفت ايران و انگليس، در دهه ۱۳۲۰ تنها رقمي معادل ۱۰۵ ميليون پوند به ايران پرداخت کرده بود، اما در مقابل ۱۷۰ ميليون پوند ماليات به دولت بريتانيا و ۱۱۵ ميليون پوند سود به سهامداران بريتانيايي پرداخت و ۵۰۰ ميليون پوند نيز در طرح هاي خارج از ايران سرمايه گذاري کرده بود (فاتح، ۱۳۵۸). دخالت هاي شرکت در امور داخلي ايران نيز منجر به اعتصاب هاي گسترده و چندين باره در مناطق نفتخيز شده بود (رائين، ۱۳۵۸ و نجاتي، ۱۳۷۸). اين واکنش ها با احساسات ضد انگليسي ناشي از دخالتهاي پيشين دولت انگليس در امور داخلي ايران پيوند خورده بود. بنابراين حساسيت و موضوعيت مسئله نفت نه تنها به تسهيم سود طرفين و نه يک مسئله اقتصادي، بلکه جنبه ماهوي حاکميت ملي و بيگانه ستيزي پيدا کرده بود.

در چنين شرايطي و در حالي که عرصه داخلي پس از برکناري رضاشاه اسير کشمکش هاي ميان دولت، دربار و مجلس بود، مبناي سياست «موازنه منفي» از طرف دکتر مصدق در سپهر سياست ايران پايه ريزي شد۱. مصدق بر اساس همين انديشه در مجلس چهاردهم با تسليم طرح «منع واگذاري امتياز نفت به بيگانگان»، زمينه هاي اوليه ملي شدن صنعت نفت را فراهم آورد ۲ و پس از آن، با حرکت به سمت ملي شدن، نفت بيش از گذشته به عنوان سمبلي از محل مداخلات يک دولت خارجي و تلاش ساير بيگانگان براي افزايش نفوذ در ايران مورد اشاره قرار گرفته و وضع کنوني آن در تضاد آشکاري با حاکميت ملي ايران ارزيابي شد.

مبارزات جبهه ملي در مجلس سرانجام با حمايتهاي مردمي گره خورد و پس از ترور رزم آرا، ملي شدن صنعت نفت در واپسين روز سال ۱۳۲۹ به تصويب مجلس رسيد. موج حرکت در ادامه با نخستوزيري محمد مصدق در ارديبهشت ۱۳۳۰ تکميل شد، و اين در حالي بود که دربار منتظر رأي اعتماد مجلس به سيدضياءالدين طباطبايي بود تا وي بتواند حرکت ملي شدن را در همان ابتدا خاموش کند.۳اکنون نفتِ ملي شده، نخستوزير مصممي را پشت سر خود ميديد، ولي اين تازه شروع داستان بود.

نزاع بر سر کنترل

مسئله ملي شدن اگرچه بر مدار يک صنعت ميچرخيد، اما بهزودي همگان پي ميبردند که آن چه در پس اين پرده قرار دارد، مسئله احقاق حاکميت ملي است نه منافع اقتصادي حاصل از آن. مصدق در تفسيري همراستا، در گزارش خود به مجلس گفته بود: «هر کس براي کوچک نشان دادن جهاد مقدس ملت ما اثرات نهضت ملي ايران را از نظر اقتصادي بسنجد و استقلال کشور ما را با چند ميليون ليره قياس کند، بلاشک راه خطا پيموده است»۴ .

از همين رو بود که مسئله حاکميت ملي ايران بر صنعت نفت خود، درجا خود را در يک واژه کليدي و محل مناقشه ميان ايران و انگليس رخ نمود: «کنترل». در طول بحران، اصطلاح «کنترل» به شکلي گسترده در اسناد دولتي بريتانيا تکرار ميشود. وزارت خارجه بريتانيا در دي ماه ۱۳۲۹ زماني پيش از ملي شدن، معتقد بود جنبش اخير از آنروست که ايرانيان احساس ميکنند که بر نفت خود کنترل ندارند و سپس در ارديبهشت ۱۳۳۰، اتخاذ هرگونه ترتيب جديدي را منوط به حفظ کنترل انگليس بر جريان نفت دانست و آن را خط قرمز خود اعلام کرد، هر چند ملي شدن به صورت لفظي پذيرفته شود. آبراهاميان، در اثر اخير خود به روشني نشان ميدهد اين مسئله چقدر براي طرف انگليسي اهميت داشت که حتي اين واژه کليدي را در مدت کوتاهي به يک واژه کليدي در اسناد محرمانه دولتي تبديل کرد (آبراهاميان، ۱۳۹۲). بنابراين اگرچه بحران به نام نفت آغاز شده بود، اما در واقع تلاش ايران براي احقاق «حقوق ملي» خود بود که در تضاد با «منافع ملي» انگليس قرار گرفته بود. زماني که مشخص شد هيچ يک از طرفين حاضر به چشم پوشي از مواضعشان نيستند، تلاش براي سرنگوني دولت مصدق به عنوان تنها راه حل ممکن از طرف بريتانيا در دستور کار قرار گرفت.

همه ابزارهاي انگليس براي طرح سرنگوني

با اين وضع، جاي تعجبي نداشت که در گزارشهاي ارسالي «شپرد»، سفير انگليس در تهران، پيشبيني سقوط مصدق در آينده نزديک از همان ابتدا ترجيع بند بسياري از گزارشات شد و شاه نيز با آنان هم داستان شد.

گريدي سفير آمريکا در تهران گزارش ملاقات خود با او را ده روز پس از نخست وزير مصدق چنين روايت ميکند: «روز شنبه نهار را با شاه صرف کردم... وي از بابت قانون مصوب درباره نفت و انتخاب مصدق، بسيار اندوهگين است. ولي بر اساس روشهاي معمول گذشته هيچ چارهاي جز پذيرفتن موضوع نداشته است. وي اعلام کرد که انتظار ندارد مصدق مدت زيادي بر سر کار بماند» بر همين اساس، دکتر فاطمي پس از کودتا معتقد بود «نقشه کودتا بر ضد مصدق و در حقيقت عليه نهضت ملي ايران در هفته آخر مرداد يا در ماه مرداد به وجود نيامده، بلکه از ماهها پيش و شايد اگر ميزان دقت و کنجکاوي را وسيع تر کنيم از چند ماه بعد از زمامداري دکتر مصدق ... در شرف طرح و انجام بود» (افراسيابي، ۱۳۶۶). فشارهاي اقتصادي، سوء تبليغات و اجراي طرح براندازي از طريق مجلس با خريدن نمايندگان آن سه ابزار اصلي انگليس براي ساقط کردن دولت مصدق بود که در دستور کار قرار گرفت.

ابزار اول: فشارهاي اقتصادي

اوضاع اقتصاد ايران پس از جنگ جهاني کاملاً نامساعد بود. آشفتگي حاصل از حضور نيروهاي خارجي و بروز قحطي با بي تدبيري و سقوط پي در پي دولتها و کشمکش هاي دربار و مجلس با دولتها کشور را به ورطه سقوط کشانده بود. کسري بودجه دولت در سال ۱۳۲۸ به ۳۳۳۲ ميليون ريال و کسري بازرگاني خارجي سال ۱۳۲۹ به ۹/۵۷ ميليون ليره (۷۵۳۴ ميليون ريال) رسيد (خامه اي، ۱۳۷۵). لوروژتل، سفير وقت انگليس در آبان ۱۳۲۸ گزارش داد: «توالي دولتهاي ضعيف که از سوي شاه برگزيده و حمايت شدند، عملاً کار اين اقتصاد ابتدايي را به فلج کشيده است. در ماه هاي اخير، هزينه زندگي پيوسته افزايش يافته و بيکاري هنوز رو به تزايد است ... احتکار، قاچاق و انواع اخاذي شيوع کامل دارد» (عظيمي، ۱۳۹۱). در چنين شرايط نابسامان اقتصادي، طبيعي بود که انگليس انتظار داشته باشد با قطع درآمدهاي نفتي حاصل از تحريم نفت ايران، دولت در مدت کوتاهي سقوط کند.

عليرغم تبليغاتي که عليه سياستهاي اقتصادي دولت شد، زمان نشان داد که اين انتظار بيجا بوده است. انور خامه اي در اثر قابل توجه خود با تکيه بر آمارهاي بانک ملي نشان ميدهد که چگونه تورم سالانه با روي کار آمدن دولت ملي در مقايسه با ميزان ۱۹ درصدي خود در دوره ۱۹-۱۳۱۵ و مقدار متوسط سالانه ۲۵/۳۶ درصدي در دوره ۲۸-۱۳۲۰ کمترين ميزان، يعني ۲/۶ درصد، بوده است. همچنين وي نشان ميدهد چگونه با يک سياست روشن در زمينه کشاورزي، واردات سالانه کالاي استراتژيک «گندم» از ۵/۲ ميليون ليره به «صفر» رسيد و در سال ۱۳۳۲ ايران صادرکننده گندم شد و نيز با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، تراز بازرگاني کشور همگام با رشد ۵ برابري ارزش کالاها و اقلام صادراتي در فاصله ۳۲-۱۳۲۸، مثبت شد و تا پايان ۱۳۳۳ مثبت ماند. در کنار اين، بودجه عمومي که پيش از آن کسري فاجعه باري داشت، در همين زمان کوتاه عليرغم تحريم ها و قطع درآمدهاي نفتي مثبت شد. بررسي هاي خامه اي حتي نشانگر رشد تمامي بخشهاي اقتصادي اعم از صنعت، معدن و حمل و نقل و راه در اين دوره است.

فارغ از بررسي ها و تحليل هاي خامه اي، اسناد متعدد سازمان سيا درست در روزهاي پيش از کودتا نشاندهنده تسلط دولت بر اوضاع اقتصادي کشور و چشمانداز مثبت اقتصادي حداقل در آينده نزديک است: در بخشي از يک سند پيرامون وضع عمومي کشور ۵ روز پيش از کودتا آمده: «حکومت ايران همچنان قادر به تأمين هزينه هاي جاري است. موازنه بازرگاني خارجي ايران تقريباً متعادل است. فشارهاي تورمي افزايش يافته اند اما بدون اينکه بر زندگي بخش مهمي از مردم اثر بگذارند ... ميتوان ديد که وضعيت اقتصادي و مالي چندان نيست که بقاي حکومت مصدق را به خطر بيندازد» (عظيمي، ۱۳۹۱). سندي ديگر، در همين زمان ميگويد «حتي اگر در شرايط فقدان درآمدهاي عمده نفتي و کمکهاي اقتصادي خارجي هم ايران احتمالاً ميتواند درآمد صادرات محصولات غيرنفتي را براي پرداخت هزينه هاي واردات عمده طي سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲) به کار گيرد ... دولت احتمالاً قادر خواهد بود منابع مالي لازم براي فعاليتهاي خود را به دست آورد ... بدين اعتقاد نيستيم که عوامل اقتصادي به خودي خود موجب سقوط جبهه ملي در سال ۱۹۵۳ خواهد شد ... به نظر نميرسد سلطه کمونيستي در ايران چندان قريبالوقوع باشد» (آبراهاميان، ۱۳۹۲). سند ديگري نيز اندکي قبل از کودتا، پيشبيني ميکند «تا آينده قابل پيش بيني، ايران توسط مصدق يا جانشيني حکومت خواهد شد که سياستهاي او را تعقيب خواهند کرد و به نظر ميرسد ايران تا يک چند ميتواند از نظر مالي و اقتصادي بدون درآمد نفت اداره شود» (وطن دوست، ۱۳۷۹).

تايمز نيز در ۳ ژوئن ۱۹۵۳، يعني حدوداً يک ماه قبل از کودتا، گزارش داد تحريم ضربات سختي بر ايران وارد کرده اما نتوانسته کشور را زمين گير کند. خود مصدق هم اعتقاد داشت اگر برنامه اقتصاد بدون نفت دولتش تداوم يافته بود، اوضاع بهتر شده و از تعداد توده ايها کاسته ميشد. ۵

ابزار دوم: تبليغات منفي

تبليغات سوء عليه مصدق که با سوءاستفاده از روحيه آزادمنشانه او همراه شده بود، در کل دوران حکومت وي در ميان مطبوعات رواج داشت، که از آن جمله تکرار ترجيع بند وضع نابسامان اقتصادي و نسبت دادن تمام تقصيرها به دولت ملي و سياستش بود. سوءتبليغات با گذر زمان متوجه زندگي فردي او شد، به عنوان مثال مخالفان کشف کردند که تز دکتراي مصدق که ۳۰ سال پيش در سوئيس نوشته شده بود، نوعي حمايت از قوانين سکولار بوده و بهانه اي براي «کافر» جلوه دادن او فراهم شد. مکي، مصدق را با هيتلر مقايسه کرد و بقايي او را بدتر از هيتلر توصيف کرد. کينزر از ۱۵۰ هزار دلاري ميگويد که سيا به انحاي مختلف خرج کرد تا دولت او را فاسد، طرفدار کمونيزم و دشمن اسلام نشان دهد (کينزر، ۱۳۹۱). از بخش طراحي و هنري سيا در تهران نيز درخواست شد تا مقدار زيادي کاريکاتور ضد مصدقي تهيه کند (وطن دوست، ۱۳۷۹). اسناد خانه سدان نيز به روشني از ارتباط سازماني برخي روزنامه ها با سفارت انگليس خبر ميداد (نجاتي، ۱۳۷۹). علاوه بر اين، دولت انگليس به شدت ميکوشيد تا مصدق و لجبازيهايش را عامل به نتيجه نرسيدن مذاکرات جلوه دهد تا او را از سمت افکار عمومي و نخبگان سياسي تحت فشار قرار دهد، عليرغم آن که در تمام مدت مذاکرات، انگليس در واقع کوشيد همان پيشنهاد اوليه خود را با يک محتواي واحد ولي با صورتهاي مختلف به ايران پيشنهاد دهد، به گونه که کنترل تأسيسات در اختيارش بماند (آبراهاميان، ۱۳۹۲).

عليرغم اين فضاسازي ها، آچسن وزير امورخارجه آمريکا، در تيرماه ۱۳۳۱ اعتراف ميکند که «مصدق در برابر شاه، مجلس و توده مردم اينک بيش از هر زمان ديگري توانمندتر شده ... و از شاه سلب اعتبار شده است» او حتي در ادامه تأکيد ميکند که با توجه به اين مسئله، «رد نمودن پيشنهادات مصدق اشتباه بزرگي است». ريچارد کاتم، مأمور سيا حتي پس از کودتا نوشت: «يکي از بزرگترين درسهاي دوره مصدق آن بود که وقتي جدايي اجتنابناپذير بين مصدق و کاشاني به وقوع پيوست، بازار بي هيچ ترديدي مصدق را انتخاب کرد و او را نماد حقيقي ناسيوناليزم دانست» (آبراهاميان، ۱۳۹۲).

ابزار سوم: پرداخت رشوه، خريدن نمايندهها براي يک سرنگوني قانوني

ابزار ديگر انگليسيها، برانگيختن نمايندههاي مجلس به اجراي يک براندازي «شبه قانوني» بود. مطابق با برنامه تيپيآژاکس لازم بود با اتکا به بودجه ۱۱ هزار دلاري سيا، ضمن رشوه دادن به نمايندگان و خريدن رأي آنها، حداقل ۴۱ رأي عليه مصدق تمهيد شود (کينزر، ۱۳۹۱). مصدق در گفتگو با هندرسن بيان داشت که از طرح «خريد نمايندگان» آگاه است و قصد جدي براي انحلال آن را دارد. سرانجام در شب ۲۳ تير ۱۳۳۲، شب هنگام نمايندگان نهضت ملي به استثناي معظمي در منزل مصدق گرد آمده و از نمايندگي استعفا دادند. بدين ترتيب با استعفاي ۵۶ نماينده، عملاً مجلس از حد نصاب افتاده و راه براي انحلال آن فراهم شده بود. نهايتاً رفراندوم انحلال مجلس با وجود بحثبرانگيز بودنش برگزار و ۲،۴۰۰،۰۰۰ رأي مثبت جمعآوري شد (آبراهاميان، ۱۳۹۲). سرانجام تنها چند روز مانده به کودتا، مصدق طي نامهاي به شاه، با اتکا به نتيجه همه پرسي درخواست انحلال را داد و بدين ترتيب يک ابزار ديگر سرنگوني دولت ملي از کار افتاد. اما تنها اندکي بعد از انحلال مجلس، دولت با کودتا سرنگون شد. چه چيز سبب شد در حالي که مصدق توطئههاي خارجي و داخلي را يکي پس از ديگري خنثي کرده بود، اين بار شکست بخورد؟ براي پاسخ به اين پرسش، لازم است ابتدا وضعيت مواضع دولتهاي انگليس و آمريکا را در قبال اجراي کودتا از ابتدا تا اجراي عمليات آژاکس پي بگيريم.

ابتکار عمل سياست خارجي در دست مصدق

در نقطه مقابل ابزارهاي تبليغي، تحريم اقتصادي و ساقط کردن دولت از طريق مجلس، بررسي نوع سياست خارجي مصدق در ايجاد شکاف ميان انگليس و آمريکا حائز اهميت است، از آنرو که نشان ميدهد چگونه «افتراق» به «اتحاد» تبديل و کودتا را به سرانجام رسانيد.

مصدق همواره کوشيد از تقابل قدرتهاي جهاني عليه يکديگر بهره برده و بدون امتيازدهي، حداکثر همراهي را با خود به دنبال بياورد. آمريکا به خصوص بعد از شکست طرح جانشين کردن مصدق با قوام در سي تير، معتقد به سازش با مصدق شده بود، به طوري که آچسن اندکي پس از قيام سي تير، طي تلگرافي به سفارت در لندن، با اعتراف به قدرت بيبديل مصدق و برشمردن راه حلهاي مسئله، سازش با او را تنها راه برشمرد. ۶ در همين زمان، هندرسن نيز در تلگرافي به واشنگتن، از مخالفت خود و ميدلتون (کاردار انگليس در تهران). با کودتا ضمن حمايت از گفتگو با مصدق سخن گفت۷ در همان روز آچسن، در موضعي يکسان چاره کار را مصالحه با مصدق دانسته و بر ضرورت ارائه کمک فوري و بلاعوض آمريکا به ايران به مبلغ ۱۰ ميليون دلار تأکيد ميکند. ۸

با روي کار آمدن چرچيل در انگليس، اختلاف ميان آمريکا و انگليس عميق شد. آمريکا بر آن بود که روش انگليس جوابگو نيست و ايالات متحده بايد راه خود را از انگليس جدا کند. حتي با روي کار آمدن آيزنهاور هم، دالس، وزير خارجه او، بر ضرورت اتخاذ روشي جدا از انگليس تکيه ميکند. بر همين اساس، آيزنهاور مقرر کرد «انگليس ترغيب و قانع شود که موافقت کند ايالات متحده بدون اين که صدمهاي به مصالحه نهايي در حل اختلاف ايران و انگليس وارد شود، صنعت نفت ايران را به فعاليت بازگرداند و نيز سفير ايالات متحده در تهران (هندرسن) را عوض کند» (گود، ۱۳۸۲). تداوم اين سياست تا ابتداي ۱۳۳۲ قطعي است، اما چه عاملي باعث تغيير نظر آمريکا در عرض چند ماه و پيوستن آنها به انگليس جهت اجراي کودتا ميشود؟ چه عاملي اميدهاي از دست رفته آمريکا و انگليس براي کودتا را دوباره زنده کرد؟

اجراي کودتا و پيروزي آن

قدر مسلم آن بود که اجراي برنامه کودتا نياز به کساني داشت که بتوانند در داخل، آن را رهبري کنند و بدون اين عامل، کودتا تنها نقش هاي روي کاغذ ميماند. کمااينکه گزينه حمله نظامي و اشغال آبادان با رمز «عمليات دزد دريايي» از ابتدا روي ميز انگليسي ها بود اما فارغ از آثار سوء احتمالي مطرح، آنها نه توانستند موافقت آمريکايي ها را براي اين کار جلب کنند و نه در داخل ايران کسي از اين مسئله حمايت کرد (عظيمي، ۱۳۹۱).

فکر کودتا از شهريور ۳۰ از طرف «شپرد» مطرح بود (آبراهاميان، ۱۳۹۲) و پيغام سياسيون ايراني و تحريک انگليسي ها به شدت عمل براي کودتا به آنها جرأت پيگيري اين ايده را داده بود. نخبگان سياسي دلايل متفاوتي براي همکاري با انگليسي ها داشتند، اما عمده آنها منافع خود را در تضاد با برقراري حاکميت ملي ميدانستند. از جمله، رهبر مخالفان مصدق در مجلس، جمال امامي از طريق واسطههايي محرمانه با سفارت انگليس ارتباط داشت و طالب کمک مالي آنها شد. بسياري ديگر از جمله علم، دشتي و سناتور جواد امامي (ظهيرالاسلام) و سيد حسن امامي (امام جمعه) تأکيد بر لزوم فشار سفارت به شاه براي واکنش داشتند. در طرف ديگر، شاه معتقد بود وقتي مصدق را ميتوان از کار برکنار کرد که شکست او کاملاً آشکار شده باشد (آبراهاميان، ۱۳۹۲).

پس از قيام سي تير مراجعات به قدرتهاي خارجي براي سرنگوني مصدق از طرف مخالفانش تشديد شد. ظاهراً آنها دريافته بودند که بدون اتحاد با آمريکا و انگليس به چنين هدفي دست نخواهند يافت و همين دست نياز دراز کردن، اندکاندک در چرخش موضع آمريکا اثر گذاشت. هندرسن در شهريور ۳۱ از ديدار با يکي از رهبران سياسي ايران سخن ميگويد که بيان داشته «ايران تنها با نوعي کودتا ميتواند نجات يابد» وودهاوس نيز از ملاقات با يک کارمند عالي رتبه دولت مصدق سخن گفته است که به سفارت انگليس مراجعه کرده تا اطلاعاتي را در اختيار بگذارد، چرا که مطمئن بوده «هيچ چيز در ايران اتفاق نميافتد مگر به ميل و اراده انگليسيها!» (وودهاوس، ۱۳۶۹). اتحاد شوم مخالفان داخلي و دشمنان خارجي مرتباً قويتر ميشد. در اين زمان مصدق ضمن احساس خطر، به پيشنهاد شهيد فاطمي، سفارت انگليس را در مهرماه ۱۳۳۱ تعطيل کرد.

در طرف ديگر، دستهاي نظاميان پاکسازي شده به محوريت زاهدي تلاش کردند تا بازوي نظامي برنامه کودتا را تشکيل دهند. به ويژه زاهدي با تکيه بر سوابق خود توانست خود را به عنوان گزينه جايگزين مصدق مطرح کند. به اين مجموعه بايد برادران تاجر رشيديان، اصليترين عامل انتقال حمايتهاي مالي MI۶ و مهمترين حامي مالي برنامه براندازي پس از دربار را هم افزود. نقش دو گروه ديگر هم در اين ميان چشمگير بود: نخست برخي ياران نيمه راه مصدق چون مکي، بقايي و حائريزاده و دوم بخشي از اقشار مذهبي. از آن جمله دو تن از فرزندان روحانيون سرشناس انقلاب مشروطه، آيتا... سيدمحمدرضا بهبهاني و سيد محمدصادق طباطبايي بودند که اغلب در ارتباط با سفارت انگليس بودند. حتي بهبهاني خود را مجراي مناسب انتقال پول عليه مصدق معرفي کرده بود. رهبر جريان مجاهدين اسلام، شمس قناتآبادي نيز افزوده ميشد.

زينر، وابسته مطبوعاتي سفارت انگليس که با مأموريت ويژه براي براندازي مصدق به تهران آمده بود، سخن از دو فرزند کاشاني، مصطفي و ابوالمعالي ميگويد که چگونه جريان مالي ناسالمي را براي اين منظور به راه انداخته بودند.

بزرگنمايي خطر توده و کمونيزم

با تمام تفاسير، بنا به گزارش ريچارد کاتم هنوز توده مردم با مصدق بودند و حتي بازار در اختلاف مصدق و کاشاني، طرف مصدق را گرفت. لذا راهي بايسته لازم بود تا مردم را نسبت به برکناري مصدق بيواکنش کند و بهعلاوه شک آمريکاييها را براي اجراي نقشه از بين ببرد. اين کار با برجسته کردن خطر توده اي ها و افتادن ايران به دام کمونيزم ممکن شد (عظيمي، ۱۳۹۲). اين در حالي بود که اسناد همگي بر جدي نبودن خطر حزب توده و کمونيزم تأکيد داشتند. سيا در ۹ ژانويه ۱۹۵۳ اعلام داشته بود که «حزب کمونيست توانايي براندازي دولت جبهه ملي را از طريق قانوني يا توسل به زور ندارد» ۹ اما وزارت خارجه انگليس بر آن بود که بايد نزد آمريکايي ها بر قوت خطر توده اي ها تأکيد کرد تا ظن آنها به مصدق بالا رفته و با انگليسيها همراه شوند (وودهاوس، ۱۳۶۹).

اين تبليغات نهايتاً زمينه را براي فعاليت يک دسته «تودهاي دروغين» در ۲۸ مرداد فراهم آورد تا پس از شکست کودتاي اول در ۲۵ مرداد، زمينه را براي بي عملي مردم و خالي شدن صحنه فراهم آورند. در خلال اين روزها، عوامل سيا دسته جات متعددي را اجير کردند تا روز ۲۶ مرداد با سردادن شعارهاي حزب توده و حمل آرم هايي عليه شاه به راهپيمايي بپردازند. اين جماعت تودهاي قلابي که عصر روز قبل مبلغ ۵۰ هزار دلار دستمزد آنها به وسيله سيا تأمين شده بود، وظيفه داشتند با ايجاد بيم و هراس از خطر به قدرت رسيدن تودهايها، موقعيت زاهدي را تقويت کنند. اين تظاهرات روز بعد هم ادامه يافت (گازيورسکي، ۱۳۶۸). مجموع اين آشوبها و بلواهاي خياباني، اين نتيجه را براي جامعه تداعي ميکرد که با رفتن شاه خطر کمونيزم جدي است و لازم است واکنشهاي لازم براي بازگشت شاه به عمل آيد و يا حداقل در مقابل تحرکاتي که براي بازگرداندن شاه صورت ميگيرد، نبايد واکنشي نشان داد.۱۰ بدين ترتيب با ايجاد فضاي لازم براي دخالت بيگانگان توسط مخالفان مصدق در داخل و بيعمل شدن بخش مهمي از جامعه و ايجاد خلاً عملکردي آنان در اثر محصور شدن در يک مدار بسته «يا توده اي ها يا شاه» کودتاي شکست خورده ۲۵ مرداد تبديل به پيروزي ۲۸ مرداد و سرنگوني مصدق شد. هر چند زاهدي خود بر شکننده بودنش آگاه بود ۱۱ ، اما به سرعت توانست با ايجاد جو ارعاب، برقرار نگه داشتن خطر حزب توده و سپس دستگيري گسترده اعضاي آن و نهايتاً کسب حمايت از آيتالله کاشاني خود را تثبيت کند.

جمعبندي: درسهاي کودتا

شکسپر در پرده سوم از نمايش جوليوس سزار ميگويد: «شر انسان پس از او باقي ميماند» شايد بيش از همه اين جمله درباره آن چه در ۲۸ مرداد ۳۲ رخ داد، صحيح باشد. اين رويداد نيز به مانند بسياري از ديگر وقايع آثاري داشت که بررسي آنها تجربيات و درسهايي را به همراه دارد که هر چند تبيين تمام آنها در اين مقال نميگنجد، اما برخي از آنها را ميتوان چنين برشمرد:

۱. ملي کردن نفت با اين فرض آغاز شد که «دنياي آن روز توان چشمپوشي از ۳۰ ميليون تن نفت توليدي ايران را ندارد» و پس از ملي شدن نفت «تمام کشورها براي حفظ اين جريان به کمک ايران خواهند شتافت». هر چند در نظر جبهه ملي جنبه سياسي مسئله مهمتر بود، اما فرض بر اين بود که با وجود کاهش احتمالي توليد و درآمدهاي نفتي در هر حال، اين جريان درآمدي برقرار خواهد بود. نادرستي اين فرض در مدت زمان کوتاهي مشخص شد و مصدق در بازگشت از آمريکا در آذر ۱۳۳۰ آن را تلويحاً مورد اشاره قرار داد.

با اينحال، آنچه بايسته بود، به کارگيري يک ديپلماسي قوي براي يافتن مشتريان جايگزين براي نفت ايران بود. نميتوان گفت دولت ملي در اين راه تلاشي نکرد، اما همه کوشش ها با تهديدات انگليس و توقيف همان اندک محموله هاي صادراتي توسط آنها بي سرانجام ماند. شايد اگر کودتا رخ نميداد، مساعي دولت ملي براي تحقق اين مهم به سرانجام ميرسيد، اما اين تجربه نشان داد که اگرچه شايد صادرات نفت سلاحي در دست دولتها باشد، اما اتکاي تمام قد «ديپلماسي انرژي» يک کشور به آن، تنها آن را تکپايه و متزلزل ميکند و در مدتي نه چندان طولاني، ديگران با جايگزيني توليد نفت آن را از کار مياندازند. نظير چنين تجربه اي را ميتوان در جريان تحريم نفتي اخير ايران توسط غرب مجدداً مشاهده نمود.

۲. موفقيت کودتا نشان داد «تا زماني که جامعه اعتياد به قدرت را ترک نکند، دستيابي به استقلال و آزادي ملي ممکن نخواهد بود». طراحان کودتا از «منفعت طلبي» و تمايل نخبگان سياسي به قدرت پرستي بهره برده و توده هاي جامعه که اسير مدار بسته «بد يا بدتر: شاه يا حزب توده» بودند را نيز با ترساندن از خطر کمونيزم و حزب توده به شاه متمايل و يا بيواکنش کردند. هر چند تمام تلاش مصدق در اين بود که با طرح انديشه موازنه منفي و پيش پا گذاشتن راه حل سومي که به استقلال و آزادي ختم ميشود، نگذارد اين مدار بسته شده و مردم بين دو انتخاب محصور شوند، اما اعتياد به قدرت و طرز تفکر قدرتمدار آن چنان در بطن جامعه رسوخ کرده بود که تحقق اين هدف مقدور نشد.

خطاب و درس امروز اين تجربه براي آناني است که تصور ميکنند دموکراسي و آزادي از مسير نظاميگري و توسل به قدرت هاي خارجي تحقق پذير است، حال آن که غافل ميشوند از آنکه تا جامعه آماده پذيرش مسئوليت خود و دفاع از حقوق فردي و ملي خود نباشد، تحقق جامعه آزاد ممکن نخواهد بود. اين مسئله به روشني در خصوص آن چه در عراق رخ داده قابل مشاهده است: لشکرکشي براي برقراري دموکراسي وقتي جامعه هنوز ساخت قدرتمدار خود را رها نکرده تنها سبب جانشيني آن با شکل جديدي از زورمداري (در عراق امروز آشوب و تروريسم) ميشود.

۳. «هر مشروعي که به نامشروعي مشروعيت بخشي مي کند، لاجرم از خود مشروعيت زدايي مي کند»، اين قاعده کلي به وضوح در سير تاريخي جنبش ملي ايران قابل مشاهده است: زاهدي که ابتدا با مصدق بود، از آن گسست و تلاش کرد از سابقه «مشروع» خود براي «مشروعيت بخشي» به يک «کودتاي نامشروع» بهره برد، اما لاجرم از خود «مشروعيت زدايي» کرد: پس از کودتا مغضوب شاه شد و به خارج کشور تبعيد شد.

۴. «فقدان شفافيت انديشه و برنامه راهنما خلاً ايجاد ميکند و خلأ را زور پر ميکند». اين قاعده حداقل در سه رويداد کليدي در طول جنبش ملي شدن به کار آمد: نخست آن که به نظر ميآمد مصدق برنامه اي براي نبود شاه نداشت و وقتي با فرار او در ۲۵ مرداد روبرو شد، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت. همين مسئله سبب شد شايعه اين که او به دنبال براندازي شاه و برقراري جمهوري است، در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد قوت گرفته و اذهان را به سمت خطر قدرت گرفتن توده اي ها بسيج کند. ديگر آن که انديشه موازنه عدمي حتي براي برخي از مليون هم شفاف نشده بود و اين امر سبب شد تا در جريان ملي شدن و به خصوص پس از کودتاي جبهه ملي نتواند به عنوان يک نيروي سياسي با برنامه شفاف خود را به جامعه عرضه کند. سوم آن که مصدق عليرغم آن که از ابتدا کوشيد راهي براي سرازير کردن مشروعيت و قدرت مردمي خود به نهادهاي موجود بهخصوص مجلس بيابد، در اين راه موفق نبود. همين مسئله سبب شد مخالفان وي به مجلس شانزدهم راه يابند و در نهايت وي ناگزير به انحلال مجلسي شد که خود با ايجاد يک خلأ قدرت در جامعه، اسباب بهره بردن کودتاگران از آن شد.

اين عدم شفافيت و فقدان برنامه خود را در عدم مديريت مناسب جريان مردم به ويژه در ميتينگ عصر ۲۵ مرداد که جبهه ملي به مناسبت شکست کودتا در ميدان بهارستان برگزار کرد، نشان داد. بعدها دکتر صديقي وزير کشور دولت ملي در اين باره گفت: «وقتي ميتينگ عصر ۲۵ مرداد در ميدان بهارستان تمام شد، مردم را به حال خودشان رها کردند. بعد از آن سخنان تند و تيز بايد مردم عصبي و تحريک شده را راهنمايي ميکردند. از همان پايان ميتينگ افراد حزب توده در شهر پراکنده شدند و هر چه خواستند گفتند و انجام دادند» بدين ترتيب، صديقي نيز خلأ ناشي از بي برنامگي براي هدايت نيروي محرکه مردمي را در مجال دادن به کودتاگران براي اجراي نقشه خود کاملاً اثرگذار مي ديد.

۵. «تا زماني که از داخل جامعه بستر دخالت خارجي فراهم نشود، قدرت خارجي مجال نفوذ نمي يابد.» اگر تفکر برتر و غيرقابل انکار و نفوذ بودن حضور انگليسي ها در بين نخبگان سياسي ايران غالب نميشد، مراجعه اي نيز به انگليسي ها رخ نميداد. ديديم که اسناد به روشني ميگويند که فکر کودتا بيش از همه از سوي ايرانيان به انگليسيها تلقين شد و طنز تلخ در آن است که همين ايرانياني که خود زمينه دخالت خارجي را فراهم ميکردند، اعتقاد به دخالت غيرقابل انکار انگليسي ها و حضور همه جانبه آنها داشتند! همين دور باطل، آنان را آلت فعل بيگانگان و مجال را براي اجراي کودتا فراهم کرد.

دقت در اين قاعده کلي، ميتواند توجيه کننده تفاوت رفتاري باشد که پس از پديده موسوم به بهار عربي در خاورميانه و شمال آفريقا مشاهده شد: در حالي که حضور مردمي و وجود نسبي يک آلترناتيو در ابتدا تحول جامعه تونس را (به طور نسبي) به سمت دموکراسي فراهم کرد، فقدان انديشه راهنما و در نتيجه مراجعه به قدرت هاي خارجي شرق و غرب از سوي حکومت و مخالفان در سوريه باعث ترويج آنارشيست، افراطي گري و نظامي گري عريان قدرت هاي خارجي در داخل شد که نتيجه اي جز تباهي و ويراني را به همراه نداشته است.

با تکيه بر اين قواعد، به ويژه قاعده اخير، اکنون ميتوان پاسخ پرسش ابتدايي را داد: کودتا تنها راه حل موجود نبود و آمريکا آماده بود تا راه خود را از انگليس جدا کند، اگر مراجعه به قدرت هاي خارجي از سوي خيانت پيشگان داخلي صورت نميگرفت. کودتا زماني گزينه جدي و تنها راه حل شد که نور اميد از سوي قدرت پرستان داخلي به سمت بيگانگان تابانده شد و سرانجام همين زورمداران بودند که کودتا را به پيروزي رساندند. هر چند اعتياد جامعه به قدرت، محصور شدن آن در مدار بسته بد و بدتر و فراموشي انديشه موازنه عدمي به عنوان يگانه راه حل دستيابي به استقلال و آزادي زمينه را براي «پيروز ماندن» برنامه کودتا فراهم کرد.

جنبش ملي ايران اگر چه با کودتاي انگليسي آمريکايي ۲۸ مرداد سرنگون شد، اما تأثير خود را بر جريان تاريخ معاصر ايران پس از خود نهاد. اگرچه جنبش، بيشتر با نام دکتر مصدق پيوند خورده، اما خود مصدق بعدها گفت: «اگر ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي است که به مملکت شده بايد از آن کسي که اول اين پيشنهاد را نمود سپاسگزاري کرد و آن کس شهيد راه وطن دکتر حسين فاطمياست.» پس بجاست سخن را با نثار درود بيکران به روح بلند مرتبه اين شهيد به پايان ببريم...

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *