آلکسی ماستپانوف؛ معاون آکادمی علوم روسیه و عضو هیئت مدیره موسسه استراتژی انرژی

به طور سنتي انرژي يکي از حوزه هاي اصلي اقتصاد روسيه است، از جمله بنا به اين که اين کشور يکي از سردترين کشورهاي کره زمين است و از طرفي توزيع نابرابر اقتصاد و جمعيت در آن، سبب طولاني شدن حمل و نقل مسافري و باري شده است؛ ضمن آن که اين کشور از نظر منابع انرژي، غني و برخوردار است. شايان توجه است که انرژي بيش از ۲۰٪ توليد ناخالص داخلي و حدود ۳۰٪ بودجه کشور، حدود ۷۰٪ درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات و ۲۵٪ حجم کل سرمايه گذاري ها در اقتصاد ملي را تشکيل مي دهد، و سياست انرژي مهمترين مؤلفه تمام سياست اقتصادي دولت روسيه است. اما نقش ثانويه انرژي در توسعه روسيه معاصر، کشور را بيشتر وابسته به شرايط خارجي به ويژه قيمت هاي جهاني براي منابع انرژي مي کند. حوادث سال هاي اخير يک بار ديگر اين مسأله را تأييد نموده اند.

تحولات بازار نفت در سال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵

رشد توليد نفت در ايالات متحده آمريکا و کانادا، اثرات ناشي از بحران در ليبي، سودان جنوبي و ديگر کشورها، و همچنين تحريم ها عليه صادرات نفت ايران را متعادل کرد. اما رکود اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۴ منجر به کاهش تقاضاي براي نفت شد، در حالي که ليبي به يکباره شروع به توليد چهار برابري نفت- تقريباً ۱ ميليون بشکه در روز- نمود. در نتيجه در سپتامبر سال ۲۰۱۴ قيمت هاي نفت شروع به سقوط، و پس از آن که در انتهاي نوامبر اوپک تحت فشار عربستان سعودي تصميم گرفت سهميه هاي توليد خود را کاهش ندهد، بطور کامل سقوط کردند. در هفته اول ماه دسامبر قيمت ها به ميزان ۴۰٪ کاهش يافتند: از ۱۱۵ دلار در هر بشکه به ۶۵ و سپس به ۵۳ دلار در هر بشکه. بنابر اين شروع جنگ قيمتي با هدف حفظ طولاني مدت سهم بازار و انتقال بار تعادلي بر روي رقبا با هزينه هاي بالا آشکار شده بود. اگرچه بزرگترين توليدکنندگان نفت در جهان، از جمله عربستان سعودي انتظار تثبيت قيمت ها در سطح ۶۰ دلار براي هر بشکه را داشتند، بسياري از متخصصين همچنان معتقدند که در سال هاي آتي قيمت نفت به وضعيت تعادلي خود در حدود ۱۰۰ دلار براي هر بشکه باز مي گردد. به طوري که آژانس بين المللي انرژي در پيش بيني خود (WEO-۲۰۱۴) تصويري کاملاً مثبت براي دهه هاي آتي رسم نموده است (شکل ۱).

شکل 1-  آژانس بين المللي انرژي: پيش بيني روند قيمت هاي جهاني نفت

نوسانات قيمت هاي نفت: دلايل اصلي

بنا به نظر کارشناسان آژانس بين المللي انرژي در پاييز سال ۲۰۱۴ کاهش قيمت هاي نفت ناشي از افت تقاضا، افزايش ارزش دلار و رشد توليد نفت در ايالات متحده آمريکا بوده است. افزايش توليد جهاني نفتِ مازاد بر تقاضا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱.۷ ميليون بشکه در روز بود. در ضمن وضعيت مشابه توسط بسياري از کارشناسان براي آينده هم پيش بيني مي شود: عرضه از طرف ايالات متحده آمريکا بالا، و تقاضاي جهاني پايين خواهد بود (يا حتي کاهش مي يابد). با اين حال آژانس بين المللي انرژي در بررسي ماه مه بازار نفت پيش بيني مي کند که اختلاف بين تقاضا و عرضه تا انتهاي سال ۲۰۱۶ مي تواند تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش يابد (در بررسي ماه آوريل ۰.۵ ميليون بشکه در روز بوده است).

وضعيت با منابع انرژي اضافي ذخيره شده که راجع به آن در سال هاي گذشته مطالب زيادي نوشته شده است، تشديد مي شود. به طور خلاصه مطالعات ما نشان مي دهد در چشم اندازِ بلندمدت، تقاضا براي مواد خام و حامل هاي انرژي سنتي، رشدي آهسته خواهد داشت، سپس دچار رکود مي شود و پس از آن مجدداً کاهش مي يابد.

توليد نفت در ايالات متحده آمريکا

چنانچه در بالا اشاره شد، هدف اصلي امتناع اوپک از کاهش توليد نفت، فشار بر بازارِ آن دسته از توليدکنندگان نفت که هزينه هاي قابل توجهي داشته اند و بيش از همه ايالات متحده آمريکا و نفت شيل آن بوده است. در اوايل سال هاي ۲۰۱۰ گمان مي شد که سودآوري توليد نفت از لايه هاي شيل در ايالات متحده آمريکا ممکن است با قيمت هاي خيلي زياد فراهم شود. به طوري که بنا به ارزيابي هاي آژانس بين المللي انرژي که در اواسط سال ۲۰۱۴ انجام شده است، نقطه سر به سر براي پروژه هاي شيل در ايالات متحده آمريکا بالغ بر ۸۰ دلار به ازاي هر بشکه، برآورد شد.

اما علي رغم کاهش قابل ملاحظه قيمت هاي نفت از سال ۲۰۱۴، توليد نفت شيل در ايالات متحده آمريکا نه تنها کم نشده است بلکه حتي تقريبا تا ۵ ميليون بشکه در روز تا سپتامبر سال ۲۰۱۵ افزايش يافته است و سپس شروع به کاهش نموده است. توليدکنندگان نفت در طي اين زمان به بهره وري حفاري و کاهش قابل ملاحظه هزينه ها دست يافتند، فناوري هاي قابل استفاده را ارزان نمودند و با انعطاف پذيري، ريسک هاي مالي را کم کردند. بنا به برخي ارزيابي ها، توليد نفت شيل با قيمت نفت حداقل ۶۵- ۶۰ دلار براي هر بشکه سودآور باقي مي ماند. حتي بنا به برآورد شرکت مشاوره آر بي ان انرژي، نفت شيل مي تواند با قيمت حداقل ۴۰ دلار براي هر بشکه هم به حيات خود ادامه دهد. همچنين وضعيتي مشابه براي ماسه هاي نفتي کانادا وجود دارد. به علاوه، مناطق توليد نفت شيل بين خودشان به لحاظ مشخصات جغرافيايي و زيرساختي کاملاً متفاوت هستند، به همين جهت آستانه واحدِ سودآوري براي نفت شيل وجود ندارد. قيمت سر به سر مي تواند از چاهي به چاهي در يک منطقه نفتي، و از حوضچه اي به حوضچه اي ديگر، در محدوده هاي ۴۰ تا ۷۰ دلار براي هر بشکه و يا بيشتر متغير باشد. با اين حال اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده آمريکا پيش بيني مي کند که توليد نفت در اين کشور تا سال ۲۰۱۷ تا ۸.۰۴ ميليون بشکه در روز در مقابل ۹.۴۳ ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵، علي رغم رشد توليد در فلات قاره خليج مکزيک، کاهش يابد؛ چرا که چاه هاي جديد خيلي کمي حفاري مي شود و اين نمي تواند افت سريع توليد از چاه هاي موجود را جبران نمايد (شکل ۲).

توليد ماهانه نفت در خشکي ايالات متحده آمريکا در سالهاي ۲۰۱۷- ۲۰۱۲

با اين حال، چنانچه متخصصين مرکز تحليلي در دولت فدراسيون روسيه به درستي اشاره مي کنند، پيش بيني توليد نفت توسط نهادهاي آمريکايي تا کنون خيلي هم موفق نبوده است، پس نبايد آن را دست بالا گرفت.

آنچه به ديگر توليد کنندگان عمده نفت مربوط مي شود ، به غير از ايالات متحده آمريکا، آن است که بنا به روند توليد نفت، آن ها عجله اي براي پاسخ دادن به کاهش قيمت ها با توجه به منافع خاص خودشان نداشته اند.

توليد نفت در روسيه

توليد نفت در روسيه به طور پيوسته از سال ۲۰۰۸ رشد کرده و به حداکثر مقدار در سال ۲۰۱۵ رسيده است. عوامل اصلي رشد در سال هاي اخير موارد زير بوده اند:

  • توسعه ميادين آينده دار فعال و بهره برداري از ميادين جديد شمال بخش اروپايي روسيه، سيبري شرقي و شرق دور؛
  • رشد موجودي عملياتي چاه ها در نتيجه افزايش حجم هاي حفاري عملياتي و ورود چاه هاي جديد؛
  • به کارگيري فعال فناوري ها و روش هاي افزايش توليد نفت، هم در مناطق آينده دار جديد و هم در مناطق سنتي توليد نفت کشور (اورال- پاولژيه)؛
  • فعال سازي معافيت هاي مالياتي براي ميادين با سودآوري پايين، ميادين با ذخايرِ به سختي قابل استحصال و نيز ميادين آتيه دار جديد سيبري شرقي و شرق دور.

يکي ديگر از مهمترين دلايل اين امر آن است که ذخاير نفت در روسيه، يکي از ارزان ترين ذخاير در دنيا هستند. به طوري که، بنا به اطلاعات موجود، قيمت تمام شده توليد نفت در شرکت هاي اصلي روسي در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۲.۵ (شرکت نفتي روس نفت) تا ۷.۳ (شرکت سهامي باش نفت) دلار براي هر بشکه بوده است. به علاوه، تضعيف روبل به ميزان ۴۰٪ به ميزان قابل توجهي، جبران اثرات کاهش قيمت هاي نفت را امکان پذير ساخت. اما در کل در سال ۲۰۱۶ بنا به اظهارات وزير انرژي آلکسي نوواک، در روسيه توليد نفت حداقل افزايش نخواهد يافت.

چه چيز ديگري بر قيمت هاي نفت تاثير مي گذارد؟

قيمت گذاري نفت بسيار پيچيده تر از آن است که در نگاه اول به نظر مي رسد. در بالا وابستگي قيمت هاي جهاني نفت به عوامل بنيادي همچون هزينه هاي نهايي توليد، توسعه فناوري هاي توليد هيدروکربن هاي سنتي و غيرسنتي و توليد انرژي از منابع تجديدپذير، تعادل تقاضا و عرضه در کل، سياست و ژئوپلتيک نشان داده شد. در ضمن هر يک از اين عوامل با عوامل متعدد ديگري مرتبط اند طوري که براي تغيير تعادل تقاضا و عرضه نفت در حال حاضر عواملي همچون استراتژي اوپک، قابليت عربستان سعودي، ايران، عراق و ليبي براي افزايش توليد، ميزان توليد نفت در ايالات متحده آمريکا، قابليت هاي روسيه و ونزوئلا براي حفظ سطوح ثابت توليد، افزايش کارآمدي مصرف انرژي در کشورهاي اصلي مصرف کننده نفت، کاهش رشد اقتصاد جهاني، به ويژه در اتحاديه اروپا، هند و برزيل، رکود اقتصادي در چين و حفظ آن در آينده و غيره تأثير قابل ملاحظه اي مي گذارند. همچنين عوامل پولي تأثيري قابل ملاحظه بر نوسانات قيمت هاي نفت مي گذارند. نقش آن ها در دو دهه اخير به طور خاص افزايش يافته است. بازار جهاني نفت و گاز، در روند توسعه خود بيشتر و بيشتر شبيه بورس هاي مالي و کالايي شده، به طور فزاينده اي پيچيده شده و در واقع به عنوان بخشي از يک بازار مالي- اقتصادي رشد نموده است.

ادغام بازارهاي آتي نفت با بازارهاي مالي و ارزي منجر به شکل گيري وابستگي متقابل قيمت نفت و نرخ دلار، بازده اوراق قرضه خزانه داري ايالات متحده آمريکا، شاخص هاي بازار سهام، قيمت هاي طلا و ديگر کالاهاي خام گرديد و بازار نفت را به بازار انتظارات تبديل کرد. همزمان بازار نفت، در حد بازارهاي مالي به بازاري جهاني تبديل شده بود و اکنون در معرض تاثير مجموع عوامل سياسي و اقتصادي قرار دارد که در جهان موثرند. نوسانات بالاي بازار نفت نيز، يکي از تهديدات امنيت انرژي جهاني است، چون تاثير زيادي بر اقتصاد توليدکنندگان و مصرف کنندگان ماده خام، بر سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز و بر تمام سيستم مالي جهاني دارد؛ ضمن آن که بسط و گسترش بحران مالي- اقتصادي جهاني را تحريک مي کند.

برخي عوامل پولي همچون محدودسازي و توقفِ برنامه تسهيل کمّي که جزء اصلي برنامه هاي ضدبحرانِ نظام فدرال رزرو ايالات متحده آمريکا و ابزار موثر پشتيباني بازار نقدينگي بوده است، و نيز انتظار افزايش نرخ بهره توسط فعالان بازار و در نتيجه افزايش هزينه هاي اعتباري به دلار ايالات متحده آمريکا، تأثير قابل ملاحظه بر کاهش قيمت هاي نفت در سال هاي اخير داشته اند. از طرف ديگر، بسياري کشورهاي با اقتصاد توسعه يافته به اعمال سياست پولي-اعتباري فرانَرم ادامه مي دهند، و برخي از آن ها حتي نرخ هاي بهره منفي اسمي تعيين نموده اند. اگرچه چنين ابزاري در گذشته خيلي به ندرت استفاده مي شد، امروزه آن را در چهار کشور اروپايي استفاده مي کنند که بانک ژاپن هم به آن ها پيوسته است.

نفت و سياست انرژي روسيه

نمايندگان دولت روسيه در انتظار رشد سريع قيمت هاي نفت نيستند. بودجه فدرالي روسيه در سال ۲۰۱۶ با توجه به قيمت هاي ۵۰ دلار براي هر بشکه که عملاً با وضعيت سال گذشته (يعني سطح متوسط قيمت ۵۱.۴ دلار براي هر بشکه) انطباق دارد، بسته شده است. بسياري از شرکت هاي نفتي روسي، بودجه هاي خودشان را بر پايه اين قيمت گذاشتند.

اما در ۲۱ آوريل سال جاري، دولت روسيه شرايط سناريويي آماده شده توسط وزارت توسعه اقتصادي فدراسيون روسيه و پارامترهاي اصلي پيش بيني توسعه اجتماعي- اقتصادي فدراسيون روسيه براي سال ۲۰۱۷ و براي دوره برنامه ريزي سالهاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را به تصويب کرد. در اين سند، سناريو مبنا بر پايه قيمت نفت «اورالس» براي ۴۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۶ و در سه سال آتي استوار است. گزينه محافظه کارانه پيش بيني، قيمت ۲۵ دلار براي هر بشکه را لحاظ مي کند.

به اصطلاح، سناريوي استرس که بر پايه اين فرض است که قيمت هاي نفت در سطح ۳۳-۳۱ دلار براي هر بشکه در سال هاي ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ قرار داشته باشند و فقط تا سال ۲۰۲۰ تا ۴۲ دلار براي هر بشکه افزايش يابند، توسط وزارت انرژي فدراسيون روسيه در چارچوب آماده سازي نسخه جديد استراتژي انرژي روسيه بررسي مي شود. قيمت هاي گاز نيز تا سال ۲۰۲۰ تا ۱۷۵ دلار براي هر هزار متر مکعب افزايش مي يابند. پس از سال ۲۰۲۰، بحران شديد عدم تأمين مالي توسعه صنعت جهاني نفت و گاز آشکار خواهد شد که در نتيجه آن، در ابتدا رشد قيمت هاي نفت، و پس از سال ۲۰۲۵ رشد قيمت هاي گاز طبيعي شروع مي شود. اما قيمت نفت نمي تواند زودتر از سال ۲۰۳۵ به ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزايش يابد. در اين شرايط، توليد نفت روسيه در سناريو استرس مي تواند تا ۴۶۰ ميليون تن در سال، در فاصله زماني ۲۰۲۵- ۲۰۲۰ با رشد اندک کاهش يابد. شاخص هاي سناريو هدف صنعت گاز هم محقق نمي شود، اما در کل امکان اجراي سناريو محافظه کارانه وجود دارد، يعني توليد گاز تا سال ۲۰۳۵ ممکن است تا ۸۲۱ ميليارد متر معکب افزايش يابد. اما حجم هاي واقعي توليد به ميزان قابل توجه بستگي به سطح بار مالياتي وارد بر صنعت نفت و گاز خواهند داشت.

وزير توسعه اقتصادي روسيه، اولوکايف، در سخنراني خود در اجلاس حيدروف بر اساس اطلاعات آژانس AK&M مورخ ۱۳/۱/۲۰۱۶ اظهار داشت: ريسک اصلي اقتصاد روسيه عبارت است از دوره طولاني نفت ارزان. بنا به عقيده او، خيلي جاي نگراني وجود ندارد که قيمت نفت تا ۲۰ يا ۱۵ دلار براي هر بشکه تنزل يابد. او خاطر نشان کرد: «اين بزرگترين ريسک نيست. بزرگترين ريسک در آن است که قيمت هاي کم براي مدتي طولاني يعني سال ها و دهه ها ادامه يابد». «دوره قيمت هاي کم براي مواد خام خيلي طولاني خواهد بود. براي من سخت است بگويم آيا اين مرحله رکود چرخه جهاني مواد خام است، يا فقط يک هنجار جديد است... اما معتقدم که اين دوره خيلي طولاني است». اين موضع وزارت توسعه اقتصادي را سه ماه بعد هم معاون وزارت آ. ودف مورد تأييد قرار داد: «ما بر اين باوريم که کانال ۴۰ تا ۶۰ دلار براي هر بشکه، يک واقعيت جديد است؛ اين هنجار جديد در پنج سال آتي است.»

قيمت ها و سرمايه گذاري ها

اما موارد ذکر شده در بالا اساساً به سطوح فعلي توليد مرتبط است که بستگي به قيمت هاي نفت هم دارند، اما بيش از هر چيز مشروط به سرمايه گذاري هاي از قبل انجام شده و مدت زمآن هاي بازگشت سرمايه آن ها هستند. خود سرمايه گذاري ها با حساسيت نسبت به بر روند قيمت ها عکس العمل نشان مي دهند. طبيعي است که اطلاعات دقيق راجع به اين وابستگي وجود ندارد، چون که اين موضوع با اسرار تجاري شرکت هاي نفت و گازي و مبارزه رقابتي آن ها در بازار مرتبط است. به همين جهت از ارزيابي هاي نهادهاي مختلف تحليلي و مالي استفاده خواهيم کرد، با درک اين مفهوم که اين ارزيابي ها به نوبه خود مي توانند يا بر اظهارات شرکت ها استوار باشند يا بر ديگر اطلاعات غيرموثق، و نيز ممکن است شامل اطلاعات مشابه باشند.

به طوري که، بنا به ارزيابي هاي شرکت مشاوره نروژي «ريستاد انرژي» که در ژانويه سال ۲۰۱۶ منتشر شده است، از ابتداي بحران نفتي ۶۳ پروژه نفت و گازي در سراسر جهان به ارزش بيش از ۲۳۰ ميليارد دلار لغو شده اند يا به تعويق افتاده اند. تحليلگران موسسه هاي سنفورد سي. برنستاين و وود مکنزي نيز ارقام مشابهي ارائه مي کنند. دو موسسه اخير کاهش سرمايه گذاري ها در حوزه نفت و گاز را در سراسر دنيا تا پايان دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ميزان ۴۰٪ پيش بيني مي کنند و در سالهاي ۲۰۱۹- ۲۰۱۵ بنا به اطلاعات وال استريت ژورنال با استناد به ارزيابي هاي آي اچ اس، شرکت هاي نفتي در سراسر جهان سرمايه گذاري ها را تقريباً به ميزان ۱.۵ تريليون دلار کاهش مي دهند. طبق پيش بيني انجمن کانادايي توليدکنندگان نفت، سطح سرمايه گذاري ها در صنعت نفت و گاز کانادا در سال جاري به ميزان ۱۳٪ در مقايسه با سال گذشته و به ميزان ۴۸٪ از سال ۲۰۱۴ کاهش مي يابد و مطابق با ارزيابي هاي اخير همين انجمن (مورخ آوريل سال ۲۰۱۶) هزينه هاي شرکت هاي نفت و گازي در سال ۲۰۱۶ ممکن است در مقايسه با سال ۲۰۱۴ به ميزان ۶۲٪ کاهش يابد.

در ايالات متحده آمريکا در ژانويه سال ۲۰۱۶ توليدکنندگان پيشرو نفت شيل- يعني CONTINENTAL RESOURCES و HESS- کاهش سرمايه گذاري ها در سال جاري را به ترتيب به ميزان ۶۶٪ و ۴۰٪ اعلام نمودند (در سال ۲۰۱۵ آن ها سرمايه گذاري هاي خود را به ميزان ۴۶٪ و ۲۹٪ کاهش داده بودند). در نتيجه، توليد آن ها در سال جاري به ترتيب به ميزان ۱۰٪ و ۱۰- ۵٪ کمتر از سال گذشته خواهد بود. بنا به ارزيابي هاي شرکت مشاوره اي آليکس پارتنرز، شرکت هاي نفتي آمريکايي و کانادايي با قيمت هاي در سطح ۳۰- ۲۵ دلار در هر بشکه، حداقل ۳۵۰ ميليون دلار در روز از دست مي دهند.

بنا به ارزيابي هاي بانک سرمايه گذاري مورگان استنلي که اظهارات ۱۲۱ شرکت انرژي با پيش بيني ها بر اساس سرمايه گذاري هاي صورت گرفته را تجزيه و تحليل نموده است، اين شرکت ها قصد دارند در سال ۲۰۱۶ سرمايه گذاري هاي خود را به ميزان ۲۵٪ - تا ۳۸۹ ميليارد دلار از ۵۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۵- کاهش دهند. تحليلگران بانک سرمايه گذاري گلدمن ساکس، ضمن شناسايي ۶۱ پروژه جديد اظهار داشته اند که اگر قيمت هاي نفت در سطح پايين باقي بمانند، در ۱۷ کشور از جمله آنگولا، نيجريه، استراليا و الجزاير، سرمايه گذاري ها ممکن است تا سال ۲۰۲۰ تا بيش از يک چهارم کاهش يابند.

شرکت هاي روسي هم سرمايه گذاري هاي خودشان را در سال هاي ۲۰۱۶- ۲۰۱۵ کاهش داده اند. بر اساس اطلاعات موجود، کاهش در شرکت هاي مختلف از ۵٪ تا ۴۰٪ بوده است، چرا که در قيمت هاي نفت زير ۶۰- ۵۵ دلار در هر بشکه در روسيه پروژه ها در فلات قاره قطب شمال، بخشي از پروژه ها در فلات قاره خزر و ديگر پروژه هايي که تحت معافيت هاي مالياتي قرار نمي گيرند، پروژه هايي با چشم انداز سود آور نخواهند بود. اما شرکت هاي نفت و گازي روسي، بنا به اطلاعات تحليل گران UBS RUSSIA، نسبت به کاهش قيمت ها مقاوم و باثبات هستند. نوسانات قيمت ها در محدوده اي از ۳۰ تا ۱۵ دلار براي هر بشکه را اين شرکت ها کم احساس مي کنند، چون با توجه به نظام مالياتي، هزينه هاي روبلي و نوسانات نرخ ارز در بالا و پايين مرز بازه، ۵ دلار جريان آزاد پولي براي بشکه توليدي نفت دريافت خواهند کرد.

اين اطلاعات و ارزيابي ها و ديگر اطلاعات و ارزيابي هاي مشابه حکايت از اين امر مهم دارد: وابستگي منحصر به فرد سرمايه گذاري هاي آينده به سطح قيمت هاي جاري نفت وجود دارد. به بيان دقيق تر، وابستگي حجم هاي توليد نفت به سطح قيمت ها، ساختار آتي توسعه صنعت را هم شکل مي دهد. به علاوه، کاهش قابل ملاحظه سرمايه گذاري ها در توليد نفت دير يا زود منجر به رشد جديد قيمت ها مي گردد.

بعد از مشخص شدن اثرات کاهش سرمايه گذاري ها و رشد قيمت نفت، بايد دوره ثبات نسبي فرا رسد؛ دوره به اصطلاح قيمت هاي متعادل شده. چنين دوره اي يک بار از سال ۲۰۱۱ تا مه سال ۲۰۱۴ مشاهده شده بود. قيمت نفت که در اين دوره ثابت ماند (حدود ۱۱۰- ۱۰۰ دلار در هر بشکه)، چنانچه در ابتداي مقاله اشاره شد هم براي مصرف کنندگان و هم توليدکنندگان و هم صنعت انرژي جايگزين کاملاً راضي کننده بود. قيمت کارشناسان محيط زيست را راضي مي کرد: آن ها منابعي براي کار و تحرک داشتند. به متخصصين امکان پرداختن به صرفه جويي انرژي، و نيز به منابع غيرسنتي و تجديدپذير انرژي را مي داد.

همچنين بايد تأکيد کرد براي سرمايه گذاري پروژه هاي جديد بزرگ با استفاده از فناوري هاي جديد، قيمت هاي هيدروکربن ها و انرژي در کل بايد از يک طرف خيلي بالا باشد براي آن که توليد آن ها را تحريک نمايد، ولي از طرف ديگر بايد براي مصرف کنندکان مناسب و [قابل پرداخت] باشد تا رشد بهره وري انرژي را تحريک نمايد، ولي در عين حال مانع توسعه اقتصادي هم نشود. قيمت هاي بالاي نفت موتور اصلي جستجوي فناوري هاي جديد براي توليد گاز شيل شدند که از سال هاي ۲۰ قرن نوزدهم شناخته شده بود.

قيمت هاي بالاي نفت به پروژه هاي زيادي تحرک مي بخشند. به طور مثال اولين بحران جهاني انرژي در سال هاي ۱۹۷۰ وقتي که قيمت هاي نفت صعود کردند، منجر به آن شد که در تمام کشورهاي پيشرفته (به غير از ايالات متحده آمريکا) برنامه هاي ملي صرفه جويي انرژي و افزايش بهره وري انرژي راه اندازي شوند. سپس قيمت ها شروع به افت کردند و پروژه ها شروع به تعطيل شدن کردند. قيمت هاي بالا در نيمه اول سال هاي ۱۹۷۰ پروژه هاي مربوط به آغاز توسعه استخراج از ماسه هاي نفتي آتاباسکي در کانادا در استان آلبرتا را راه اندازي نمودند، و کاهش قيمت ها در سالهاي ۱۹۸۰ اين پروژه ها را براي مدت زماني طولاني راکد گذاشت.

به همين جهت ضمن توافق با آن متخصصيني که گمان مي کنند که در سال هاي آتي قيمت هاي نفت در سطح نسبتاً پايين باقي خواهند ماند، فقط اين نکته را اضافه مي کنيم. بحران، چنانچه در چين مي گويند، نه تنها زمان دشوارِ وضعيت گذار و به نوعي يک شکست است، بلکه همزمان امکانات جديدي نيز در خود نهفته دارد. اين حکمت شرقي بايد ملاک عمل قرار گيرد تا با ايجاد شرايط براي انتقال سريع روسيه بر ريل توسعه منابع-نوآوري، وابستگي کشور هم به صادرات مواد خام و هم قيمت هاي جهاني مواد خام، به طور اساسي کاهش يابد.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>