سارا وخشوری، عضو ارشد بخش انرژی شورای آتلانتیک و مدیر مؤسسه بین المللی انرژی اسویبی

سياستهاي عربستان در حوزه انرژي، عليرغم تغيير وزير نفت کهنه کار اين کشور يعني علي النعيمي در ۷ مي و انتخاب خالد الفالح، تغيير نخواهد کرد.

حدس و گمان ها و نگراني هاي زيادي پيرامون سياستهاي انرژي پادشاهي عربستان تحت سلطنت ملک سلمان وجود دارد. پرسشهاي مهمي پيرامون آينده سياستهاي اين کشور، آن هم در شرايط فعلي اشباع بازار و قيمتهاي پايين مطرح شده است. واقعياتي را در اين خصوص بايد بررسي کرد:

يک تغيير عمده

انتصاب وزراي انرژي در عربستان به صورت سنتي همزمان با تغييرات سلسله اي انجام شده است. عربستان سعودي، از سال ۱۹۶۰ تاکنون ۵ وزير نفت داشته است. عبدالله الطريقي از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۲؛ ملک فيصل، احمد زکي يماني را به عنوان جانشين او برگزيد. يماني از ۱۹۶۲ تا ۱۹۸۶ وزير نفت عربستان بود. ملک فهد، هشام ناظر را به عنوان جانشين يماني برگزيد. ناظر از ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵ به کار خود ادامه داد. و ملک عبدالله نيز علي النعيمي را در سال ۱۹۹۵ به عنوان وزير انرژي عربستان منصوب کرد.

در نتيجه، برکناري نعيمي چندان دور از انتظار نبود. همچنين اين جابجايي را بايد در چارچوب تغييرات اساسي در حوزه انرژي و اقتصاد دانست که توسط جانشين وليعهد اين کشور يعني محمد بن سلمان طراحي مي شود.

علي النعيمي که در دهه هشتاد زندگي خود به سر مي برد، در موقعيت هاي فراواني بر بازنشستگي خود اصرار ورزيده بود. خالد الفالح، که همزمان مدير اجرايي آرامکو نيز است، گزينه اي طبيعي براي جايگزيني نعيمي به شمار ميرفت؛ به ويژه آنکه وي در همان گروهي فعاليت ميکرد که آن را علي النعيمي رهبري ميکرد.

روند سنتي

عربستان سعودي، به صورت سنتي همواره کساني را به عنوان وزير انرژي و مدير اجرايي آرامکو برگزيده که در اين حوزه، عقبه فني داشته اند و لزوماً از اعضاي خاندان سلطنتي نبوده اند. لذا، خالد الفالح را هم بايد در همين چارچوب ديد. با يک پيشينه فني و تحصيلي در نفت، او بيش از سه دهه تجربه کار در صنعت انرژي و آرامکو را در کارنامه دارد.

سياست عربستان در حوزه انرژي

خالد الفالح عضوي از تيم علي النعيمي بود و برهمين اساس، به احتمال فراوان سياست هاي او را ادامه خواهد داد. همان گونه که نگارنده در نوشته ديگري تشريح کرده است، انتظار نمي رفت عربستان توليد نفت خود را دستکم تا زمان نشست ژوئن اوپک کاهش دهد. اکنون مي دانيم که نشست ژوئن نيز منجر به کاهش توليد نفت عربستان نشد.

عربستان به شدت درپي حفظ سهم خود از بازار است و نمي خواهد اين عرصه را به رقباي خود (به ويژه ايران، روسيه يا نفت شيل آمريکا ببازد). علي النعيمي استراتژي کاهش قيمتها و به حداکثر رساندن سهم بازار را طراحي کرد، اما به نظر مي رسد که مديران فعلي بيش از هرزمان ديگري، مشتاق ادامه اين استراتژي باشند. به ويژه جانشين وليعهد، درزمينه حفظ سطح توليد فعلي و ادامه اين سياست که بر پايه اين نظريه استوار است که بازارها (و نه اعضاي اوپک) قيمت نفت را مشخص مي کنند، بسيار جدي به نظر مي رسد.

در آوريل و در نشست دوحه که به تثبيت توليد نفت کمک کرد، برخي اختلاف نظرها بين محمد بن سلمان و علي النعيمي در خصوص سطح توليد عربستان آشکار شد. تصميم عربستان سعودي، که بر اساس نظرات محمد بن سلمان تحت تأثير قرار گرفت اين بود که عربستان نسبت به کاهش توليد اقدام نخواهد کرد، مگر اين که ايران نيز تعهد مشابهي بدهد. آنگاه مي توان گفت وزير جديد انرژي سياستهاي توليد عربستان را با رويکردي محتاطانه و محافظه کارانه ادامه خواهد داد

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *