گفتگو با فریدون برکشلی؛ رئیس گروه مطالعات انرژی وین

دکتر فريدون برکشلي يکي از چهره هاي بزرگ نفتي کشور است که در حال حاضر رياست گروه مطالعات انرژي وين را بر عهده دارد. وي رياست امور اوپک وزارت نفت را نيز در کارنامه داشته و در بسياري از نشست هاي اوپک حاضر بوده است. با برکشلي در مورد موضوعات متنوعي گفتگو کرديم. وي معتقد است پس از انقلاب شرکت هاي خارجي همواره با احتياط به ايران نزديک شده اند و در رژيم سابق نيز علي رغم نبود فشارها و تحريم، صنعت نفت موفق به جذب فناوري خارجي نشد. به نظر او بعيد است تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريکا در ماه نوامبر سرمايه چنداني جذب بخش نفت و گاز کشور شود. برکشلي بر اين نکته تأکيد مي کند ايران در ممتازترين موقعيت خود در نيم قرن گذشته قرار دارد اما ديپلماسي انرژي کشور از قافله عقب مانده است.

تدوين کنندگان قراردادهاي جديد نفتي معتقدند اين مدل قراردادي مي تواند سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار سرمايه جذب کند. با توجه به اين که قراردادهاي بيع متقابل در فاصله بين سال هاي ۷۴ تا ۸۴ تنها ۲۳ ميليارد دلار (يعني تنها به اندازه نيازهاي يک سال صنعت نفت) سرمايه جذب کردند، آيا اين بار هم تجربه قبلي تکرار نمي شود؟

فكر نمى كنم با طراحى و اعمال مجموعه اى از چهارچوب هاى قراردادى در صنايع نفت و گاز بتوان با ضريب دقت بالايى پيش بينى كرد چه ميزان سرمايه در يك فرايند زمانى معين در ايران يا هر كشور ديگرى، جذب خواهد شد. جذب سرمايه تابعى از عوامل متعدد است كه بر تصميم سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى تاثير مى گذارد. متغيرهاى هزينه پول و روند قيمت ها در يك فرايند زمانى، پيش بينى عرضه، تقاضا و قيمت نفت، وعوامل ژئوپليتيكى در مناطق مختلف جهان به ويژه در خاورميانه و منطقه اوراسيا جملگى در تصميمات شركت هاى نفتى براى سرمايه گذارى تاثير مى گذارد.

به علاوه در مورد جمهورى اسلامى ايران كه در حقيقت از ارديبهشت ١٩٨٠ ميلادى و در زمان كارتر رسما تحت تحريم نفتى آمريکا قرار گرفت، سرمايه گذاري خارجى نفت و گاز همواره در حاشيه خاكسترى صنعت جهانى نفت قرار داشته و شركت ها با احتياط به ايران نزديك شده اند و على الخصوص از انتقال دانش فنى حتى الامكان پرهيز کرده اند.

بنابراين به اعتقاد اينجانب هيچ چهارچوب قراردادى نمي تواند حجم و ميزان سرمايه گذاري خارجى را تضمين كند، بلكه مي تواند در بهترين شرايط دامنه و گستره سرمايه گذاري را بسط دهد و درنتيجه انتظار جذب سرمايه گذاري بين المللي بيشترى را داشته باشد. در همين ارتباط من چندان خوش بين نيستم كه فرمول جديد قراردادهاى نفتى موسوم به IPC طى سه سال اول بتواند حتى در سطح فرمول قراردادهاى بيع متقابل سرمايه گذاري خارجى از شركت هاى معتبر جذب کند. لازم به توضيح است كه در طول دهه اخير رقابت شديدى براى ظرفيت گسترى در كليه كشورهاى نفت خيز به ويژه در خاورميانه در جريان بوده كه بقيه كشورها درمقايسه با ايران از شرايط ممتازترى براى جذب سرمايه برخوردار بوده اند.

وزارت نفت مي گويد در قراردادهاي جديد نفتي، شرکت هاي خارجي را ملزم مي کند تا از بخش خصوصي شريک داشته باشند و به اين ترتيب برخي از شرکت هاي بخش خصوصي به شرکت هاي بزرگ بين المللي در حوزه اکتشاف و توليد تبديل مي شوند. آيا اين امر شدني است؟ در کشورهاي در حال توسعه اين شرکت هاي ملي نفت نظير پتروناس و پتروبراس بودند که مراحل ترقي را طي کردند و تحت حمايت هاي دولت به شرکت هاي بزرگ بين المللي تبديل شدند. چگونه در ايران ممکن است يک استثناء روي دهد و به يکباره چندين شرکت خصوصي يا شبه دولتي، بدون اين که زيرساخت ها، تجربه، منابع مالي، پژوهشگاه ها و منابع انساني لازم را داشته باشند، به شرکت هاي بزرگ بين المللي تبديل شوند؟

صنعت نفت داراى ماهيتى بين المللي دارد. موفقيت شرکت هاي بين المللي نفتي مديون حضور جهانى آنهاست. شركت پتروناس مالزى تقريبا ديگر نفتى توليد نمي كند ولى درآمد ساليانه آن از شركت ملى نفت ايران بيشتر است. شركت ملى نفت ايران با يك پيشينه يكصد و ده ساله دنبال جذب سرمايه از شركت هاى كم نام و نشان خارجى است. شركت هاي نفتى ايرانى داراى قابليت هاي زيادى هستند ولى قوانين و مقررات داخلى غالبا محدودكننده است. ايران كشور ميزبان سرمايه ضعيفى است. دررژيم گذشته هم ايران سرمايه و تكنولوژى مهمى جذب نكرد، حال آنكه تحريم و فشار خارجى هم نبود. قوانين و مقررات داخلى هم با عنوان خودكفايى، اصول اقتصاد مقاومتى را ناديده مي گيرند.

در قراردادهاى مدل IPC انتقادات وايرادات عموما حاشيه اى هستند و خارج از اصول و واقعيت هاي اقتصاد نفت و گاز هستند. شركت ملى نفت ايران الان بايد در تلاش براى تدوين چهارچوب هاي سرمايه گذاري خارجى شركت ملى نفت و شركت هاي خصوصى يا نيمه خصوصى ايرانى در خارج از مرزهاى ايران باشد. تشكيل شركت هاي مشترك با كمپانى هاي خارجى براى سرمايه گذاري بين المللي، بايد جلوتر از تدوين قراردادهاى جذب سرمايه گذاري خارجى باشد. توانايى و قابليت هاي ملى در صنعت نفت ايران خيلى بالاست ولى ديپلماسى نفت و گاز درست عمل نمي كند. سرمايه گذاري خارجى مستقل از ساير واقعيت هاي بين المللي نيست.

كميته بازنگرى قراردادهاى نفتى هنگامى شكل گرفت و عملياتى شد كه قيمت جهانى نفت بالاى ١٠٠ دلار در هر بشكه بود. امروز قيمت جهانى نفت زير ٥٠ دلار در هر بشكه است. بديهى است قيمت نفت و پيش بينى روند عرضه و تقاضا بر روى تصميم شركت هاى بين المللي تاثير مي گذارد.

از سوى ديگر احتمالا تيم مذاكره كننده جمهورى اسلامى ايران، كارشناس نفتى همراه خود نداشتند و از جزييات و مكانيسم ها و چرخش هاي شركت هاى نفتى در مقام تصميم گيرى براى سرمايه گذاري اطلاع كافى نداشتند. البته در اينجا بنا نداريم كه وارد اين نوع از جزييات شويم، ولى به اعتقاد اينجانب تا قبل از انتخابات آمريکا در نوامبر سال جارى و فردى كه در كاخ سفيد مستقر خواهد شد، سرمايه گذاري عمده اى در صنعت نفت ايران انجام نخواهد شد. در عين حال هم اكنون مجلس سنا و مجلس نمايندگان آمريکا هردو در اختيار حزب جمهوري خواه است و لذا رئيس جمهور آينده از حزب دموكرات هم به ناچار به قواعد شكل و ماهيت رابطه با ايران، خواهد بود. بديهى است منافع ملى ايران تابع سياست هاى آمريکا و هيچ كشور ديگرى نبوده و نخواهد بود، ليكن در مورد سرمايه گذاري ها در بخش نفت و همچنين غيرنفتى تاثير خواهد داشت.

در کل فضاي شکل گرفته حول قراردادها جديد نفتي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ با توجه به تجربه شما در صنعت نفت، ارزيابي تان از تقابل مخالفان و موافقان IPC چيست؟ آيا دولت موفق مي شود در يک سال باقي مانده از عمر خود، در قالب IPC قراردادي امضا کند؟

همانطور كه عرض كردم، پروژه طراحى قراردادهاى نفتى ما در شرايطى كليد خورد كه بسيارى از وقايع مهم منطقه اى و بين المللي اتفاق نيافتاده بودند و در حقيقت در آن مقطع پيش بينى هم نمي شدند. در خاورميانه جمهورى اسلامى ايران و عربستان در چند جبهه در حال جنگ اند. البته شكل كنونى اين برخوردها نيابتى است. در سوريه، يمن و تا حدى بحرين جنگ هاي نيابتى در جريان است. به درستى نمي توان پيش بينى كرد اين وقايع آغاز درگيري هاى رودرروى بعدى خواهند بود يا پايان آن. تركيه، طى مدت كوتاهى چرخش مهمى در سياست خارجى و منطقه اى خود داشته است. كانون توجه سياست خارجى آمريکا به تدريج از خاورميانه به سمت چين و جنوب درياى چين انتقال پيدا مي كند. از طرف ديگر چين به تدريج وارد سياستهاى خاورميانه مي شود. هدف چين فقط نفت نيست، بلكه براى اهدافى فراتر از نفت پا به خاورميانه مي گذارد. روسيه هم البته به طور جدى سياست هاى خاورميانه اي خود را بازنويسى كرده است.

عربستان و تركيه اشتباهات جدى در سياست هاى منطقه اي خود داشته اند. از سوى ديگر ديپلماسى منطقه اي ايران مستمر پخته تر شده و از بلوغ بيشترى برخوردار گرديده است. ليكن در اين ميان ديپلماسى انرژى ايران از قافله عقب مانده است. البته ارزيابى نادرست از سرعت تحقق تعليق تحريم ها در عقب ماندگى ديپلماسى انرژى كشور نقش داشته است. در ديپلماسى گازى هم كاملا بلاتكليف عمل مي كنيم. ايران اكنون در ممتازترين شرايط خود در نيم قرن گذشته قراردارد. اين موقعيت، ضرورت طراحى و اعمال ديپلماسى انرژى قدرتمندى را مي طلبد كه البته در تلاش براى تحقق آن هستيم ولى من بر اين باور نيستم كه مكانيسم قراردادهاى نفتى فعلى در سطح و شأن ظرفيت و قابليت مقتدرانه كنونى كشور است؛ زيرا كه در حقيقت در شرايطى متفاوت طراحى شده و شكل گرفته است. ساختار ميادين نفت و گاز ايران بسيار متنوع است. شايد تنوع ژئوفيزيکي آنها در خاور ميانه بي نظير باشد. لذا يک چارچوب واحد براي تمام مخازن قابل تعميم نيست و در نتيجه استقبال شرکت هاي خارجي يکسان نخواهد بود.

وضعيت فعلي بازار نفت را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ به طور مشخص عربستان چه نگاهي به بازار نفت دارد؟

بازار جهانى نفت همواره با فراز و نشيب مواجه بوده است. در طول چند دهه اخير، سقوط قيمت ها در اواسط دهه ١٩٨٠، سپس اجلاس جاكارتا در ١٩٩٧ و در ٢٠٠٨ قيمت ها دستخوش تغيير و تحول شدند. در واقع اين مكانيسمى است كه بازار فرايند سرمايه گذاري و عرضه و تقاضاى نفت را تنظيم مي كند. بديهى است عوامل متعدد مختلفى بر روى تغييرات قيمت تاثير مي گذارد كه تحولات ژئوپليتيك يكى از آنهاست. در سازمان اوپك در قيمت هاي خيلى بالا و يا خيلى پايين جنگ سهميه ها و نبرد براى به حداكثر رسانيدن توليد، در دستور كار اعضاء قرار مي گيرد. در اين ميان توليدكنندگان غير اوپك هم مي كوشند از صحنه رقابت عقب نمانند. تلاش براى به حداكثر رسانيدن توليد در شرايط نامتعادل بازار دو انگيزه دارد. اول به حداكثر رسانيدن درآمد و دوم پايه گذاري براى سهميه هاي بالاتر پس از برقرارى تعادل مجدد بازار.

حالا ترديدى نيست كه عربستان به عنوان بزرگترين كشور توليدكننده اوپك نقش مهمى در تعادل بازار ايفا مي كند. طى دهه ١٩٨٠ عربستان توليدكننده شناور اوپك بود. بدين معنا كه عضو اصطلاحا سهميه آزاد بود. تمام اعضا بر پايه اصولى سهميه در اختيار داشتند ولى عربستان سهميه اي نداشت. اين به آن معنا بود كه هر آيينه قيمت ها از سطح مصوب سازمان اوپك پايين تر مي رفت، عربستان موظف بود تا توليد خود را كاهش دهد تا تعادل به بازار برگردد. در عين حال وقتى قيمت از ميزان مورد انتظار بالاتر مي رفت، آنگاه عربستان مجاز بود توليد خود را افزايش دهد تا قيمت از سطح مورد نظر سازمان بالاتر نرود. البته در آن مقطع، اوپك در اجلاس هاي وزارتى خود سطح توليد، سطح قيمت و در عين حال سهميه هريك از اعضا را تعيين مي كرد.

پس از سقوط قيمت هاي جهانى نفت در سال ۸۶-۱۹۸۵، عربستان به ناچار ميزان توليد خود را كاهش داد و در مقاطعى به سطح زير ٣ ميليون بشكه در روز رسانيد، ولى كمكى به ثبات بازار نكرد، زيرا تعداد زيادى كشورهاى توليدكننده در خارج از اوپك ظهور كردند كه روسيه، نروژ و مكزيك از مهمترين آنها بودند. در آن مقطع عربستان عملا سياست امروز را پيشه كرد و بى محابا توليد خود را افزايش داد كه باعث شد سطح قيمت هاي جهانى نفت تا ٦ دلار در بشكه سقوط کند.

در شرايط كنونى، بازار به اين يقين رسيده كه بازگشت به قيمت هاي بالاى ١٠٠ دلار در بشكه ناممكن است ولى از نوسانات لجام گسيخته بازار هم سخت نگران است. از همين روى طيف قيمت كم نوسانى در حد ٥٠-٦٠ دلار را منطقي مي بيند.

حالا برگرديم به سوال اصلى جنابعالى.در واقع عربستان در مقام دفاع از منافع بلندمدت اوپك، از طريق اشباع بازار جهانى نفت نقش مثبتى را ايفا كرده است. قيمت بالاى نفت براى مدتى طولانى سرمايه گذاري در ذخاير و مناطق نفتى پرهزينه را مقرون به صرفه ساخت. كشف، استخراج و توليد نفت خام هاي غيرمتعارف و در رأس آنها نفت و البته گاز شيل، توليد نفت در فلات قاره و آبهاى عميق يا مناطق بسيار سرد در قيمت هاي نفت بالاى بشكه اي ١٠٠ دلار مي رفت تا توليد و عرضه نفت خام هاي متعارف اوپك را حاشيه اي سازد. لذا در يك دوره قيمت نفت پايين و به خصوص با نوسانات غيرقابل پيش بينى، سرمايه گذاري در نفت خام هاي غيرمتعارف و همچنين انرژى هاي تجديدپذير را غيراقتصادى و در مواردى تقريبا براى هميشه غيرقابل استحصال ساخت. البته در اينجا كشورهاى توليد كننده نفت خام داراى ذخاير كم كه ناچارند به كوتاه مدت فكر كنند و براى يك دوره ١٠-٢٠ سال در حداكثر و قيمت بالا نفت خام خود را عرضه كنند، نگرانند.كشورهايى مانند ونزوئلا يا نيجريه هم كه دورانديشى اقتصادى كافى نداشته اند آسيب هاي جدى ديده اند ولى تا آنجا كه به ايران و عراق مربوط مي شود يك دوره از قيمت هاي پايين و همراه با نوسانات غيرقابل پيش بينى در محاسبات بلندمدت مطلوب ارزيابى مي شود.

سقوط قيمت نفت باعث کسري بودجه شديد در عربستان شده است. دولت اين کشور که درگير ساير مسائل نظير جنگ در يمن است، چرا براي تسکين دردهاي اقتصادي خود حاضر نيست از استراتژي افزايش سهم بازار دست بردارد و به استراتژي دفاع از قيمت ها روي بياورد؟

اشاره شد، که عربستان در راستاى استراتژى نفتى خود و تلاش براى طولانى تر ساختن وابستگى كشورهاى مصرف كننده به نفت خام اين كشور، اهداف تعريف شده اي دارد كه بيش از چهار دهه است كه آن را تداوم بخشيده و احتمالا در آينده هم ادامه خواهد داد. البته عربستان در سال ٢٠١٤ نزديك به ٧٠٠ ميليارد دلار ذخاير ارزى داشت كه امروز نزديك به نصف شده است. سياست هاي نسنجيده و درگيرى در مناقشات منطقه اي هم لطمات سنگين اقتصادى براى عربستان داشته است. عربستان از ابتداى سال ٢٠١٦ مرتبا خود را درگير سياست هاى اشتباه کرد. از ابتداى سال با اعدام روحانى شيعه اين كشور، خطاهاى استراتژيك عربستان يك به يك شروع شد. در اوپك تصميمات بر اساس برآيندى از منافع جمعى است. عربستان به اين واقعيت پشت كرد و با توجه به سقوط ايران از دومين توليد كننده اوپك به سومين توليد كننده، تصور كرد يكه تاز ميدان اوپك است و بى نياز به حمايت ايران مي تواند به تنهايى سياست هاى خود را اعمال مي كند. تغيير وزير كاركشته اين كشور و جايگزينى او با يك وزير تكنوكرات، به اين اشتباه استراتژيک دامن زد.

اين براى سياست هاي نفتى عربستان خيلى گران تمام شد. در سازمان اوپك، وزير نفت، وزير اول است و جايى براى تكنوکرات هاي بازار نفت نيست. صنعت نفت عراق بيست سال است عملا در اوپك نقشى نداشته است و در حقيقت عربستان با اتكا به حمايت ايران مي تواند بازار نفت را مديريت كند. عربستان بر اين باور بود كه توليد ١١ميليونى خود را تثبيت مي كند و آنگاه ايران را در سطح ٣ ميليون بشكه درروز كنترل مي کند و اين يك اشتباه استراتژيك خيلى فاحش اين كشور بود.

با عنايت به آنچه بيان شد، عربستان با پيوند زدن برنامه هاي نفتى خود با ملاحظات منطقه اي حتى در شرايط بازگشت ثبات نسبى به بازار، قابليت مديريت اوپك را تا حد زيادى از دست داده است. تحت شرايط كنونى، آمريکا نسبت به قيمت نفت حساسيت چندانى ندارد. دموكرات ها حتى از اين كه نفت شيل از نفس بيافتد تا حدى راضى اند، زيرا نمي خواهند فشار جناح هاي زيست محيطى را بدرقه رييس جمهور دموكرات كنند. فشار بر كشورهايى مانند روسيه و ونزوئلا را هم به نفع خود مي بينند.عربستان از واقعيت هاي دنياى كنونى فاصله گرفته است.

تبعات سقوط قيمت نفت بر اقتصاد عربستان را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ آيا اين تحليل را قبول داريد که فشارهاي اقتصادي، گرايشات مختلف درون آل سعود را به جنگ بر سر تخت پادشاهي سوق مي دهد؟ آيا عربستان اصولاً مي تواند اين ميزان از فشار اقتصادي را تحمل کند؟

اين مطلب درستى است. در عربستان حدود هفت هزار شاهزاده از اولاد خانواده آل سعود وجود دارند و هر کدام در درآمد نفتى اين كشور سهم دارند. به علاوه در ساير فعاليت هاي اقتصادى كشور به نسبت نزديكى به كانون قدرت فعالند. بديهى است كاهش قيمت نفت و درآمدهاى نفتى، روابط شاهزادگان را با دشوارى مواجه مي سازد. از آنجا كه كشور فاقد قوانين مدنى مكتوب است، اصولى براى تنظيم روابط وجود ندارد و به اقتدار پادشاه بر مي گردد. از هم اكنون آثار اختلاف در خانواده سلطنتى مشهود است و يكى از راهكارهايى كه در حال طراحى است، عرضه بخشى از سهام شركت آرامكو به شركتهاى خارجى به منظور كسب درآمد است. درعين حال اين استراتژى مي تواند ابعاد مثبتى هم داشته باشد و آن بين المللي سازى شركت آرامكو است.

شركتهاى ملى نفت لازم است به سياست بين المللي سازى به طور جدى فكر و برنامه ريزى كنند. شركت ملى نفت ايران هم قابليت بالايى براى حضور جهانى دارد و مي تواند در صنايع نفت وگاز جهان حضور فعال و موثرى داشته باشد. شركت ملى نفت ايران مي تواند در آسياى ميانه و قفقاز و به طور گسترده تر در منطقه اوراسيا نقش فعالى داشته باشد. درحقيقت ايران بايد براي در طراحى و اجراى يك جاده ابريشم انرژى برنامه ريزى كرده و آن را به عنوان يكى از اصول ديپلماسى انرژى خود در دستور كار قرار دهد. عربستان سخت از حضور بين المللي و منطقه اي صنعت نفت ايران بيمناك است. در واقع علاوه بر مسائل داخلى خانواده آل سعود، يكى از دلايل تمايل عربستان در فروش بخشى از سهام آرامكو، تلاش در بين المللي سازى صنعت نفت آن كشور است.

جامعه عربستان به خدمات رفاهي ارائه شده از سوي دولت، يارانه هاي انرژي و ماليات پايين عادت کرده است. با اين حال، سعودي ها سعي دارند يارانه ها را به شدت کاهش دهند و به سمت آزادسازي اقتصادي حرکت کنند. آيا اين گذار اقتصادي، به شورش هاي اجتماعي در عربستان، نظير آنچه در بهار عربي، شاهدش بوديم دامن نمي زند؟

بله اين واقعيتى است كه عربستان همانند ديگر كشورهاى نفت خيز عرب منطقه خليج فارس، دولت پرهزينه اي دارد و در نتيجه كاهش درآمدهاى نفتى همواره ملال آور است و دشوارى هايى براى دولتها به همراه دارد. برپايه تجارب سالهاى گذشته عربستان و مابقى شيخ نشين ها بر اين مشکلات فائق آمده اند.

به بهار عربى يا ناآرامى هاي ۵-۴ سال اخير كشورهاى منطقه اشاره فرموديد. تجربه اي كه به دست آمد و امروز در واشنگتن يكى از سوژه هاي كانون هاي فكرى است، دريافت اين واقعيت است كه ناآرامى ها تماما در كشورهايى رخ دادند كه جمهورى بودند، يا در واقع غيرپادشاهى بودند. تونس، مصر و يمن كشورهاى غير پادشاهى هستند. در حالي كه مراكش، عربستان، كويت و شيخ نشين ها از ثبات سياسى برخوردار بودند. من و تعدادى از همكارانم در كانون فكرى گروه مطالعات انرژى وين هم در حال مطالعه بر روى اين موضوع هستيم. در هرصورت واقعيت اين است كه كشورهاي نفت خيز در هر دوره از افزايش و سپس كاهش قيمت نفت آنچه را كه از محل افزايش درآمدهاى نفتى طى سالها كسب كرده اند مجدداً به كشورهاى صنعتى باز مي گردانند.

در حقيقت مبحث اقتصاد مقاومتى كه اينجانب نسبت به آن اهميت ويژه اي قايلم، يك راه حل دائم براى حل مسأله وابستگى به درآمد نفت است. در ميان كشورهاى عضو سازمان اوپك ونزوئلا هم اكنون سخت ترين شرايط را پشت سر مي گذارد.

ايران و عربستان هر دو از کاهش قيمت نفت آسيب ديده اند. ايران همچنان آمريکا را به بدعهدي در اجراي تعهدات خود در برجام متهم مي کند و عربستان نيز از آمريکا ناراضي است. آيا اين عوامل اقتصادي و سياسي باعث نمي شود ايران و عربستان در ميان مدت نزاع هاي خود را کنار بگذارند و به همگرايي روي بياورند؟

ايران و عربستان طى سالها دليل زيادى براي همگرايى و نيز اختلاف داشته اند. بخش مهمى از اين اختلافات در قالب قدرت و ظرفيت توليد نفت تبلور مي يابد. در اوپك و در بازار جهانى نفت، قدرت از آنِ بشكه هاست. بشكه هاي نفتى و ظرفيت توليد منشاء قدرت است و لذا هر آيينه دو كشور در توليد از يكديگر پيشى گرفته اند، قدرت نمايى منطقه اي و بين المللي آنان ارتقا پيدا كرده است. البته آمريکا و عربستان روابط استراتژيك دائمى دارند و آمريکا نسبت به تماميت ارضى عربستان پايبند است. اين روابط مي تواند دستخوش تحولات و فراز و نشيب هايى باشد. در اينجا مجددا به بحث ديپلماسى انرژى باز مي گردم.

صنعت جهانى نفت يك باشگاه بين المللي است؛ يك باشگاه نسبتا كوچك و محدود. متاسفانه در سالهاى اخير هيچ مقام و يا كارشناس ارشد نفتى ايرانى در اين باشگاه حضور نداشته است. طى سال هاى گذشته، كارشناسان ما عموماً مصرف كننده مطالعات و گزارشات موسسات و شركت هاى خارجى بوده اند. متاسفانه اين دسته از گزارشات و مطالعات دورريز اطلاعات نفتگران خارجى براى ما بوده است. ما دسترسى به وقايع، تحولات و اطلاعات دست اول نداريم و در نتيجه تصميمات مان انفعالى و منبعث از اراده بيگانگان بوده است.

نكته مهم ديگر اين که مشکل فقدان ديپلماسى رسانه اي در كشورمان ما را آسيب پذير کرده است. به طور مثال عربستان ساليانه ٢٠٠ ميليون دلار هزينه تبليغاتى و فعاليت هاي رسانه اي حرفه اي فقط در آمريکا مي كند. ما در ايران ديپلماسى سايبرى يا ديپلماسى رسانه اي نداريم. در حال حاضر در اينترنت تعداد زيادى سايت هاي انرژى ظاهر شده اند كه خيلى مثبت است. ليكن اين انفجار اطلاعات، غالباً [بازنشرِ] مطالبى است كه از منابع خارجى به دست مي آيند.

منظورم از طرح اين موضوع، اشاره به اين واقعيت است كه ما ديپلماسى رسانه اي و ديپلماسى انرژى جهت دار و فعالى در اختيار نداريم كه در غياب آن انفعالى برخورد مي كنيم. درحقيقت از كاربرد ديپلماسى انرژى و رسانه اي بهره بردارى امروزى و جهت دار نداريم.

برنامه توسعه اقتصادي عربستان تا سال ۲۰۳۰، برنامه اي کاملا ليبرال و بر مبناي اقتصاد ليبرالي است. آيا اجراي اين برنامه در يکي از غيردموکراتيک ترين کشورهاي جهان امکان پذير است؟

طى بيست سال آينده نقشه جغرافيايى خاورميانه تغيرات مهمى به خود خواهد ديد. احتمالا تغيرات عربستان جدى تر از بقيه شيخ نشين هاي كوچك خواهد بود. فكر مي كنم هيچ كشورى در منطقه خليج فارس به دنبال ماجراجويى نيست. تغيرات احتمالى در منطقه ناشى از فشارهاى درونى نظام هاي حاكم خواهد بود. ايران لازم است حتى الامكان به شوراى همكارى خليج فارس نزديك شود و در پيمانهاى منطقه اي ريشه بدواند. ايران مي تواند پيمانهاى تجارى منطقه، حذف تعرفه هاي گمركى، سياست هاى ارزى واحد و نزديك شدن به يك بازار مشترك بازرگانى-اقتصادى برنامه ريزى كند و نقشه راه طراحى نمايد. ايران همچنين مي تواند كشورهاى عضو سازمان اكو ECO را با محوريت خود به عنوان يك سازمان منطقه اي شكل دهد.

البته احتمال موفقيت عربستان در پروژه ٢٠٣٠ محتمل است، ولى اكنون زمان مناسبى است كه كشورهاى منطقه عمدتاً در يك اتحاديه اقتصادى با يكديگر همكارى و يا شايد رقابت كنند. در حقيقت پروژه ٢٠٣٠ عربستان همان مفهوم اقتصاد مقاومتى است كه عربستان به سبك خود تلاس مي كند كه آن را به اجرا بگذارد.

برخي از موسسات در حوزه انرژي و همچنين برخي از بانک هاي سرمايه گذاري بر اين عقيده اند که مشکل مازاد عرضه موجود در بازار از نيمه دوم سال ۲۰۱۶ به بعد حل مي شود و قيمت ها اندک اندک بالا مي روند. آيا اين تحليل را قبول داريد؟ آينده بازار نفت را چگونه پيش بيني مي کنيد؟

نشانه هاي موثق از كاهش عرضه نفت در بازار ديده مي شود. توليد نفت شيل كاهش قابل ملاحظه اي يافته است. اين كاهش تا سطح ۲.۵ ميليون بشكه در روز گفته مي شود. توليد از مناطق پر هزينه روند كاهشى دارد. در طرف تقاضا، همچنان رشد توليد ناخالص داخلى چين در سطح ۷-۶درصد ثبات پيدا كرده است و اين بدان معناست كه بازار جهانى نفت موتور اصلى رشد خود يعنى چين را از دست داده است و احتمالا تا قبل از نيمه دوم ٢٠١٧ نمى توان انتظار داشت شاهد استحكام جدى قيمت ها باشيم. از سوي ديگر، تقاضا در درون سازمان اوپك و كشورهاى نفت خيز رو به افزايش است و لذا نشانه هاي مثبتى از بازگشت تقاضا در دست است.

اعضاي اوپک در نشست الجزاير براي کاهش سطح توليد در محدوده ۳۲.۵ تا ۳۳ ميليون بشکه در روز به توافق رسيدند. آيا اين توافق حاکي از تغيير استراتژي عربستان سعودي از افزايش سهم بازار به «مديريت عرضه نفت به بازارها» است؟ اهميت توافق حاصل شده در الجزاير چيست؟

عربستان از ناحيه داخل و خارج از كشور براى كاهش توليد تحت فشار قرار گرفته بود. عربستان به طور سنتى و حداقل از اوايل دهه ١٩٨٠ همواره نقش توليدكننده شناور اوپك را عهده دار بود و هر آيينه قيمت از سطح انتظار اوپك خارج مى شد، با كاهش (يا افزايش) توليد، بازار جهانى نفت را مديريت مى كرد. البته در سال ١٩٨٥، ذكى يمانى وزير نفت وقت به اوپك اعلام كرد كه كشورش همانند ساير اعضا مايل است سهميه رسمى داشته باشد و ديگر حاضر نيست تا نقش توليدكننده شناور را عهده دار شود. وقتى يمانى تحت فشار قرار گرفت، در اجلاس سپتامبر ١٩٨٥ در يكى از اجلاس هاى مكرر و طولانى اوپك در صحن اجلاس وزرا بر روى صندلى ايستاد و با صداى بلند اعلام كرد كه رياض از اين پس توليدكننده شناور اوپك نخواهد بود. البته و در عين حال هر آيينه تقاضاى جهانى نفت بالا مى رفت، عربستان سريعا نقش شناور را ايفا مى كرد و توليد خود را افزايش مى داد ولى در مواقع كاهش قيمت حاضر نبود توليد خود را كاهش دهد و خواستار كاهش توليد جمعى مى شد؛ دقيقا مانند شرايط امروز بازار.

عربستان از سال ٢٠١٢ و پس از اعمال تحريم هاي بين المللى بر عليه جمهورى اسلامى ايران، عملا شرايطى را فراهم آورد كه سازمان اوپك نه سقف توليد و نظام سهميه بندى داشت و نه سطح معينى از قيمت؛ و در نتيجه عملا سازمان اوپك از نقش خود به عنوان سازمان ناظر بر مديريت بازار جهانى نفت فاصله گرفت و همانند توليدكنندگان غير اوپك عمل مى كرد. اين سياست تا زمانى كه قيمت نفت در بازار جهانى سه رقمى بود، اعتراضى را از سوى اعضا دربر نداشت ولى آنگاه كه قيمت به زير ٣٠ دلار در بشكه سقوط كرد و اوپك در طول ٢٠١٤ قريب به ٥ تريليون از قدرت خريد خود را به نفع مصرف كنندگان از دست داد، تبديل به معضلي شد كه دامان رياض را هم گرفت و عربستان براى مقابله با كسرى بودجه خود در حدود ٢٠٠ ميليارد دلار از داريى هاى خود را خرج كرد. در واقع عربستان شرايطى سخت آسيب پذير پيدا كرد ولى هنوز مى خواست تا بازار را با كاهش توليد جمعى اعضاى سازمان مديريت كند. البته سياست و مقاومت ايران، عربستان را در شرايط دشوارى قرار داد. در حقيقت سقوط النعيمى تا حد زيادى ناشى از سياست ماهرانه ايران در قبال اوپك بود. يمانى هم در سال ١٩٨٧ به يمن سياست جمهورى اسلامى ايران سمت خود رااز دست داد و در اين مقطع تاريخ تكرار شد.

همان طور که گفتم بديهى است كه بازار جهانى نفت موتور اصلى رشد خود يعنى چين را از دست داده است و احتمالا تا قبل از نيمه دوم ٢٠١٧ نمى توان شاهد استحكام جدى قيمت ها بود. لازم است بازارعزم اوپك را جذب و كاهش عرضه فيزيكى نفت را تجربه كند تا قيمت به سطح مورد نظر كنونى اوپك يعنى ٦٠-٧٠ دلار در بشكه ارتقا پيدا كند. درعين حال نشست الجزيره يك اجلاس مشورتى بود و تنها در اجلاس هاى رسمى، اوپك مجاز است تا تصميمات خود را رسميت بخشد.

زنگنه در نشست الجزاير گفت که عربستان و ايران در بازار نفت مي توانند با هم مذاکره کنند و مذاکره هم کرده اند. آيا توافق اوپک براي کاهش سطح توليد نفت را مقدمه اي براي تغيير رفتار تهاجمي عربستان مي دانيد؟ آيا بايد انتظار داشته باشيم تا در ساير مسائل منطقه اي هم عربستان جايگاه ايران را به رسميت بشناسد؟

اختلافات سياسى و كشمكش هاى برون سازمانى اوپك، الزاما تاثيرات مهمى در بازار نفت و سياست هاى درون سازمانى اوپك ندارد. پاره اى از تصميمات مهم و سرنوشت ساز در اوپك در مقاطعى اتخاذ شده كه عملا خاك يك كشور عضو توسط عضو ديگرى در اشغال بوده است. براى مثال يكى از مهمترين تصميمات اوپك تنها چند روز پس از واقعه دردناك و خونينِ مكه در زمان جنگ تحميلى ما بين ايران و عربستان و در سازمان اوپك اتخاذ شد. دلايل متعدد است. پادشاهى عربستان سخت نگران مشروعيت خويش است و هر آيينه مشروعيت خود را در معرض تهديد ببيند، مواضع خود را تعديل مى كند. جمهورى اسلامى ايران سياست منطقه اى پويا و قدرتمندى را طراحى و اعمال مى كند. اين سياست براى رياض كابوسى است و ميل ندارد به عنوان كشورى كه منافع ٤٢٠ ميليون نفر جمعيت سازمان اوپك را در گروگان منافع خويش گرفته است مورد قضاوت قرار گيرد.

سياست ايران در الجزيره حساب شده بود. عربستانى ها به خوبى متوجه شدند ايران از تحريم شوراى امنيت خارج نشده تا در چنبره تحريم عربستان و اوپك گرفتار آيد. سازمان اوپك پيام را به خوبى دريافت كرد. در اينجا به اهميت نقش محمد باركيندو دبير كل جديد اوپك هم لازم است اشاره شود. دبيرخانه اوپك ١٠ سال در سيطره يك ژنرال سابق ارتش سرهنگ قذافى بود كه البته تابع منافع عربستان بود. انتخاب باركيندو شاگرد مكتب ريلوانو لقمانِ فقيد كه نقش به سزايى در تحكيم موقعيت سازمان اوپك داشت، در بسترسازى همكارى ها در سازمان اوپك داراى اهميت است.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *