عفیفه عابدی؛ پژوهشگر وابسته موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)

با آغاز قرن ۲۱ و حمله آمريکا به افغانستان و سپس عراق، مباحث زيادي درباره رقابت قدرت هاي جهاني براي تسلط بر کانون هاي انرژي، به ويژه در اوراسيا مطرح مي شد؛ اين مباحث با مطرح شدن پروژه هاي غربي درباره انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي، درياي خزر و قفقاز جنوبي به غرب شدت يافته بود، اما با گذشت يک دهه و نيم، آنچه در عمل رخ داده نشان مي دهد طرح هاي غربي در حد طرح باقي مانده و طرح هاي چين عملياتي شده است و در واقع پکن به آرامي در حال تغيير ژئوپلتيک انرژي منطقه است. چين در صنعت نفت و گاز هر ٥ کشور آسياي مرکزي سرمايه گذاري کرده و براي صادرات انرژي اين کشورها به چين شبکه اي از خطوط لوله طراحي کرده که بخش مهمي از آن به بهره برداري رسيده است. شبکه گاز و نفت آسياي مرکزي-چين شامل ٤ خط لوله مي شود که از هر ٥ کشور منطقه آسياي مرکزي مي گذرند. سه خط لوله تاکنون عملياتي شده اند، اما خط لوله چهارم از پروژه هاي مهم و قابل توجهي است که بايد توسط دو کشور ازبکستان و چين اجرايي شود. در حال حاضر بايد فاز ۴ اين خط لوله بين ازبکستان و چين احداث شود که با موانعي مواجه شده اما عملياتي شدن آن دور از دسترس نيست. بر اساس برآوردها فقط احداث بخشي از اين خط لوله که در خاک ازبکستان واقع مي شود، بودجه اي حدود ٨٠٠ ميليون دلار لازم دارد. اين خط لوله قرار است گاز طبيعي ترکمنستان را از طريق ازبکستان، تاجيکستان و قرقيزستان به خاک چين منتقل کند. در مجموع با آغاز به کار اين خط لوله، ميزان صادرت گاز ترکمنستان به چين به حدود ۸۵ ميليارد مترمکعب در سال مي رسد.

اولين سرمايه گذاري چين در بخش نفت و گاز آسياي مرکزي به سال ١٩٩٧ باز مي گردد، زماني که قرارداد سرمايه گذاري ٩ ميليارد دلاري شرکت پتروليوم ملي چين CNPC با شرکت آکتوب ماني گاز منعقد شد و به موجب آن چين مالک ٦٠ درصد از اين شرکت شد که اکنون بر يک هفتم توليدات گازي قزاقستان کنترل دارد. بعد از اين در سال ٢٠٠٥، احداث خط لوله آتاسو-آلاشانکو که اولين خط لوله بود که مستقيم نفت قزاقستان به چين را منتقل مي کرد، آغاز شد. اين خط لوله يک سال بعد به بهره برداري رسيد و بعد از آن اوت سال ٢٠٠٧ شرکت پتروليوم ملي چين موفق به انعقاد قرارداد فاز دوم خط لوله چين- قزاقستان با شرکت گاز ماني قزاق شد. در دسامبر ٢٠٠٨ نيز قرارداد فاز دوم خط لوله نفت KENKIYAK-KUMKOL منعقد شد که در سال ٢٠٠٩ عملياتي گشت.

خط لوله چين- آسياي مرکزي موسوم به خط لوله B از شهر مرزي گدايم بين ترکمنستان و ازبکستان شروع و از طريق ازبکستان به جنوب قزاقستان و از آنجا به منطقه سين کيانگ چين کشيده مي شود. بهره برداري از اين خط لوله که ظرفيت انتقال ٣٠ ميليارد متر مکعب گاز در سال به چين را دارد، سال ٢٠١٠ آغاز شد. احداث خط لوله C نيز سپتامبر ٢٠١٢ آغاز شد که با هدف افزايش صادرات گاز ترکمنستان به چين طراحي شده بود و ظرفيت انتقال آن ٢٥ ميليارد مترمکعب گاز در سال است. پس از اتمام خط لوله C در پايان سال ٢٠١٥ ظرفيت تحويل گاز آسياي مرکزي به چين، به حدود ٥٥ مترمکعب در سال رسيد. اگر چه احداث خط لوله D با چالش هايي مواجه شده اما به نظر نمي رسد مانع جدي بر سر راه عملياتي شدن آن وجود داشته باشد.

تا همين جا نيز بطور قطع چين در بخش انرژي آسياي مرکزي بي رقيب شده است. شايد هند با عملياتي شدن خط لوله تاپي و به دليل رشد سالانه ٧.١ درصدي مصرف انرژي به عنوان يک وزنه تعادل بخش در برابر وزن چين در آسياي مرکزي در نظر گرفته شود، اما کارشناسان مي گويند بعيد مي دانند هند تا ١٠ الي ١٥ سال آينده، بتواند نقش جايگزين براي چين در منطقه ايفا کند. چند پروژه غربي از جمله ناباکو هم که در دهه اخير براي کاهش وابستگي گاز اروپا به روسيه دنبال مي شدند، همچنان در حد پروژه باقي مانده اند. تنها پروژه ترانس آناتولي که به دنبال صادرات گاز آسياي مرکزي و قفقاز جنوبي از طريق خاک ترکيه است، مراحل آغاز خود را به سرعت طي مي کند که اين سرعت عمل نيز تنها در بخش قفقازي پروژه مشاهده مي شود.

در مجموع طرح هاي چين با هدف انتقال انرژي آسياي مرکزي به شرق آسيا، طرح هاي غربي را که براي کاهش وابستگي غرب به انرژي روسيه است، تحت الشعاع قرار داده و مي تواند در کل آن ها را از اعتبار ساقط کند. به عبارت ديگر مي توان اين ارزيابي را داشت که چرا روسيه بر اين اساس به افزايش نقش چين در انرژي آسياي مرکزي به ديده اغماض مي نگرد. دليل اقبال چين در بازار انرژي منطقه نسبت به طرف هاي غربي نيز علاوه بر مزيت ژئوپلتيکي و اقتصادي، دليل سياسي است. علاوه بر اينکه روسيه نسبت به فعاليت هاي چين ملاحظات بدبينانه کمتري دارد و فعلا آنها را تضمين کننده امنيت صادرات انرژي خود به غرب مي بيند، کشورهاي منطقه نيز از طرح هاي بلندآوازه غربي که هيچ گامي براي اجرايي ساختن آنها برداشته نشده، نااميد شده اند. اما در مجموع بايد اين چشم انداز را در نظر داشت که برتري شبکه چيني بر آسياي مرکزي در آينده، تقويت استرتژي «يک کمربند، يک جاده» چين خواهد بود که مي تواند به معناي انحصار پکن بر صادرات انرژي منطقه به غرب نيز باشد و لزوما اين شرايط در آن زمان به نفع روسيه نخواهد بود.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *