مقدمه

توافق هسته اي ايران با کشورهاي ۱+۵ در سال گذشته نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي و سياسي کشور به شمار مي آيد. براساس اين توافق، طرفين تعهد کردند که مفاد توافق شده را در دوره زماني مشخصي اجرا کنند. يکي از مهم ترين ابعاد توافق هسته اي، رفع تحريم هاي اقتصادي اعمال شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل و کشورهاي غربي عليه کشورمان بوده است.

در دوره زماني طي شده (اين گزارش حدود ۵ ماه پس از اجرايي شدن برجام نوشته شده است) از توافق هسته اي، برخي تحريم هاي اقتصادي، به ويژه تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل و همچنين تحريم اقتصادي کشورهاي اروپايي در حوزه هاي پولي و مالي و انرژي لغو شده يا در حال لغو شدن است. در اين دوره (دوره پس از برجام)، اقتصاد ايران با شرايط جديدي مواجه شده که نتيجه آن در افزايش تعاملات و حضور هيأت هاي مختلف اقتصادي و سياسي در ماه هاي اخير در کشورمان قابل مشاهده است.

اجراي مفاد توافق هسته اي آثار متعدد اقتصادي، سياسي، امنيتي، نظامي و اجتماعي براي کشورمان به دنبال داشته است. حال پرسش هاي مهم اين است که در ۵ ماه اخير، آثار اجراي برجام بر اقتصاد کشورمان چگونه بوده است؟ آيا متغيرهاي کليدي اقتصاد ايران در دوره پس از برجام تغيير کرده اند؟ به منظور پاسخ به پرسش هاي يادشده، با توجه به گستردگي موضوع و همچنين دوره زماني کوتاه طي شده از اجراي برجام، در اين گزارش، بر بخش هاي پولي و مالي، بخش نفت و گاز و بخش تجارت خارجي تمرکز مي کنيم. آثار اجراي برجام در بخش هاي يادشده در دوره کوتاه مدت طي شده پس از توافق، بيشتر قابل مشاهده است.

۱- بخش نفت و گاز

در اين قسمت به بررسي وضعيت بخش انرژي کشور در ماه هاي پس از حصول توافق هسته اي مي پردازيم. يادآوري مي-شود که حل بخش عمده اي از مسائل و مشکلات بخش انرژي کشور -که به طور عمده بر اثر تشديد تحريم ها و عدم سرمايه گذاري مورد نياز طي سال هاي گذشته به وقوع پيوسته است- در افق زماني چندماهه ميسر نيست. ازاين رو، انتظار گشايش هاي چشمگير در طول چند ماه پس از اجرايي شدن برجام نمي تواند چندان منطقي باشد. با اين حال، انتظار مي رود اکنون که تحريم هاي بين المللي رفع و فضاي مناسبي براي بهبود روابط تجاري با ساير کشورهاي دنيا ايجاد شده است، دولت نيز تدابير لازم را براي بهره مندي بيشتر از اين فرصت بينديشد.

يکي از بخش هاي مهم اقتصاد کشور که نقش مهمي در تأمين درآمدهاي ارزي دولت دارد، بخش نفت است. بررسي آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد، پس از اجرايي شدن برجام، صادرات نفت ايران با افزايش همراه بوده است. صادرات نفت خام ايران در آوريل سال جاري (۲۰۱۶) به ۱.۷۵۰ ميليون بشکه در روز رسيده است که نسبت به ماه دسامبر (زمان پيش از اجرايي شدن برجام)، حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز افزايش نشان مي دهد. پيش از تشديد تحريم ها در اواخر سال ۲۰۱۲، حدود ۱۷ درصد از نفت خام ايران به بازارهاي کشورهاي اروپايي مانند اسپانيا، يونان و ايتاليا صادر مي شد که طي ۴ سال گذشته روند صادرات نفت به کشورهاي اروپايي متوقف شد. با اجرايي شدن برجام، به تدريج صادرات نفت کشور به قاره اروپا ازسر گرفته شده است.

برنامه ريزي وزارت نفت به توليد روزانه ٧٤٠ هزار بشکه نفت از محل ميدان هاي غرب کارون تا پايان سال ۱۳۹۷ معطوف است. براساس اين، توليد ٥٥٠ هزار بشکه در روز نفت خام از ميدان هاي آزادگان جنوبي (فاز يک)، آزادگان شمالي (فاز ٢)، يادآوران (فاز ٢) و ياران جنوبي هدف گذاري شده است. علاوه بر اين، توليد روزانه ١٦٠ هزار بشکه نفت خام از فاز يک يادآوران (٨٥ هزار بشکه در روز) و فاز يک آزادگان شمالي (٧٥ هزار بشکه در روز) و ٣٠ هزار بشکه در روز از ميدان ياران شمالي پيش بيني شده است.

روند توليد نفت خام و ميعانات گازي کشور

در نمودار شماره ۱، روند توليد نفت خام و ميعانات گازي کشور طي چند سال اخير به تصوير کشيده شده است. همان طور که ملاحظه مي شود، از اواخر سال ۲۰۱۱ ميلادي و با تشديد تحريم هاي بين المللي عليه کشورمان، توليد نفت خام و ميعانات گازي با کاهش قابل توجهي همراه بوده است. با اجراي برجام از سوي ايران و گروه ۱+۵، روند توليد نفت خام و ميعانات گازي کشور با افزايش همراه شده است و پيش بيني مي شود، اين روند افزايشي تا اواخر سال ۲۰۱۷ ادامه داشته باشد.

بخش پتروشيمي کشور به رغم اينکه به طور مستقيم مشمول تحريم نبود، اما تحريم هاي بانکي و تحريم بيمه کشتي ها، صادرات در اين بخش را با چالش مواجه کرده بود. براساس اظهارنظر مقام هاي رسمي کشور، پس از اجرايي شدن برجام و رفع تحريم ها، موانع همكاري و مشاركت با شركت هاي معتبر برطرف و با هيأت هاي متعدد اروپايي و آسيايي مذاكره هايي در زمينه صادرات محصولات، تأمين فاينانس و منابع مالي، تأمين کاتاليست هاي ضروري و جذب فناوري انجام شده است.

پس از امضاي قراردادي به ارزش يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو بين ايران و شرکت چيني «سي. ان. تي. آي. سي»، نمايندگان يک شرکت چيني ديگر هم در ارديبهشت به منظور ارزيابي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي راهي ايران شدند. براساس اين، هيأتي به سرپرستي مديرعامل شرکت CPECC چين از طرح هاي صنعت پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر ماهشهر به عنوان نخستين هاب پتروشيمي ايران بازديد و مذاکراتي را با مسؤولان صنايع پتروشيمي آغاز کرده است.

در بخش توليد گاز، بايد به موضوع توسعه پارس جنوبي اشاره کرد که با شتاب بيش از پيش در سال ۱۳۹۴ ادامه داشته است. در سال ۱۳۹۴، فازهاي ۱۵و ۱۶ با ظرفيت ۵۰ ميليون مترمكعب گاز سبك، ۷۵ هزار بشكه در روز ميعانات گازي و توليد گاز مايع و اتان هر يك با ظرفيت سالانه يك ميليون تن، توسط رييس جمهور افتتاح شد. تكميل و افتتاح فازهاي ۱۵ و ۱۶ ميدان گازي پارس جنوبي با بيش از ۷۰ درصد سهم ساخت داخل در اجراي اين پروژه، تاكنون داراي بالاترين ميزان سهم ساخت داخل در اجراي پروژه هاي ميدان گازي پارس جنوبي بوده است. به طور کلي از ابتداي سال ۱۳۹۳ تا انتهاي سال ۱۳۹۴، رقمي معادل ۲۰۰ ميليون مترمکعب به ظرفيت پالايش و توليد گاز پالايش شده کشور اضافه شده که شامل فازهاي ( ۱۲)، (۱۵ و ۱۶) و (۱۷ و ۱۸) و بخشي از فاز ۱۹ پارس جنوبي بوده است و در سال جاري نيز با تکميل فازهاي مورد نظر، ميزان ظرفيت برداشت گاز از پارس جنوبي ۱۰۰ ميليون مترمکعب ديگر افزايش خواهد يافت.

متوسط صادرات گاز طبيعي كشور در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲.۵ ميليون مترمكعب در روز بوده و پس از اجراي برجام، طرح هاي صادرات گاز به كشورهاي پاكستان، عمان و ديگر كشورهاي جنوب خليج فارس و مذاكره با مقام-هاي تركيه در خصوص افزايش حجم گاز صادراتي به اين كشور در حال پي گيري است. به رغم مذاکرات متعدد با شرکت هاي خارجي فعال در صنعت گاز، تاکنون سرمايه گذاري خارجي براي توسعه شروع نشده است. خاطرنشان مي شود که در بخش پالايش کشور، طي ماه هاي پس از اجرايي شدن برجام، نمي توان تأثير خاصي را مشاهده کرد.

۲- بخش پولي و مالي کشور

آثار اجراي توافق هسته اي بر بخش پولي و مالي کشور در دو بخش جداگانه شامل بخش بازار پولي (شبکه بانکي و بانک مرکزي) و بخش بازار سرمايه بررسي مي شود.

۲-۱- شبکه بانکي و بانک مرکزي

توافقنامه برجام در گسترش روابط بانکي و مالي ايران با ساير کشورها بسيار مؤثر خواهد بود و در آينده نيز نتيجه اين گونه روابط در اقتصاد مشخص خواهد شد. نظام مالي ايران در سال هاي گذشته با شديدترين تحريم هاي بين المللي مواجه بوده است؛ تحريم هايي که مانع بسياري از پيشرفت ها در اين بخش شده است؛ از قطع سوييفت و محدود شدن نقل و انتقالات پولي تا بالا رفتن هزينه هاي نظام بانکي که به تبع آن، بخش هاي مختلف اقتصادي نيز از اين مشکلات رنج برده اند.

بخش بانکي کشور از جمله بخش هاي اقتصاد ايران خواهد بود که با توجه به توافقنامه برجام، مشکلاتش تا حدي کاهش خواهد يافت. از يک سو، قوانين و مقررات نظام بانکداري کشور فاصله زيادي با قوانين بين المللي دارد؛ نظام بانکداري کشور در آينده به تغييرات اساسي نياز دارد و از سوي ديگر، بايد توجه شود که براساس متن برجام تمام بانک هاي کشور از شرايط تحريم خارج نشده اند و حتي سوييفت برخي بانک ها پس از اجراي برجام وصل نخواهد شد. سياست گذار اقتصادي براي بهبود نظام بانکي بايد به مواردي مانند اجراي پيمان بازل، شفافيت حسابرسي بانکي و رتبه بندي بانک ها براي آينده بانکداري اهتمام کند. در اين شرايط، توجه به چالش ها و فرصت هاي پيش روي صنعت بانکداري در دوران پساتحريم بسيار مهم است. در حال حاضر نيز محدوديت هايي وجود دارد، اما مي توان انتظار داشت که با درايت و اتخاذ تصميم هاي درست در بلندمدت روابط به شکل عادي درآيد. مهم ترين اقدام هايي که در نتيجه برجام در شبکه بانکي شاهد آن هستيم، به شرح زير است:

- تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ايران، بانک مرکزي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که نزد مؤسسه هاي مالي مسدود شده است، از تاريخ اجراي «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد مي شود و بدون هيچ قيد و شرطي مي تواند مورد استفاده صاحبان اين اموال و وجوه قرار گيرد.

- همچنين دولت جمهوري اسلامي ايران، بانک مرکزي و مؤسسه هاي دولتي مي توانند در زمينه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه اي که با ضمانت دولت ايران صادر شده است، دريافت وام هاي خارجي از مؤسسه هاي بين المللي مانند بانک جهاني و... يا ساير بانک هاي اروپايي خصوصي، پاياپاي معاملات دلاري از طريق بانک هاي غيرآمريکايي و دريافت ضمانت هاي صادراتي از مؤسسه هاي مربوط، فعاليت داشته باشند.

- بانک ها و مؤسسه هاي مالي که از فهرست تحريم ها خارج مي شوند نيز مي توانند بدون هيچ گونه محدوديتي به معاملات و فعاليت هاي تجاري از جمله: ايجاد روابط کارگزاري، استفاده از خدمات پيغام رساني شامل سوييفت، تأسيس نمايندگي، شعبه يا شرکت هاي تابع، افتتاح اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي، صدور ضمانتنامه بانکي، سرمايه گذاري در سهام مؤسسه هاي مالي و بانکي خارجي و مشارکت با بانک ها، اقدام کنند.

- در همين راستا و براساس توافق صورت گرفته، آن دسته از بانک ها و مؤسسه هاي مالي که از فهرست تحريم ها خارج مي شوند، مي توانند براي فروش و واگذاري سهام خود به مؤسسه هاي مالي و بانک هاي خارجي با توجه به قوانين داخلي، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور يا به حساب خود بانک يا براي مشتريان بانک خود بدون نياز به کسب مجوز فعاليت کنند.

- گفتني است، توافق انجام شده امکان خريد و فروش اوراق قرضه بين المللي يا ساير اوراق تجاري بين المللي به حساب خود يا به حساب مشتريان بانک ها، دريافت وام ها و تسهيلات اعتباري خارجي و انجام ساير عمليات مالي و بانکي و عمليات مرتبط بانکي با هر يک از موارد فوق با بانک ها و مؤسسه هاي مالي را فراهم مي کند.

با وجود تمام نکات مثبت برجام، برخي جنبه هاي منفي نيز در آن وجود دارد که به شرح زير است:

- تحريم همه بانک هاي ايراني در برجام و ضمايم آن برداشته نشده است و چند بانک ايراني در فهرست تحريم ها باقي مانده اند. بانک هايي که در فهرست باقي مانده اند کماکان مشمول تحريم هستند و نمي توانند فعاليت هاي بين المللي خود را از سر بگيرند. حتي سوييفت اين بانک ها نيز پس از برجام وصل نخواهد شد. باقي ماندن اين بانک ها در فهرست تحريم ها به اين دليل بوده است که تحريم آنها تحريم هسته اي نبوده و به همين دليل، مذاکره کنندگان ايراني اجازه نداشته اند در خصوص اين تحريم ها با طرف مقابل مذاکره کنند.

- تحريم هاي اوليه ايالات متحده آمريکا به قوت خود باقي هستند. اين، به آن معناست که بانک ها و مؤسسه هاي مالي آمريکايي نمي توانند هيچ خدمتي را به بانک ها و مؤسسه هاي مالي ايراني ارايه دهند. بانک ها و مؤسسه هاي مالي آمريکايي، هم شامل بانک ها و مؤسسه هايي مي شوند که در آمريکا تأسيس شده اند و فعاليت دارند و هم شامل بانک هاي غير آمريکايي مي شوند که آمريکاييان در آنها کنترل يا مالکيت عمده را در دست دارند. همچنين اشخاص آمريکايي که در بانک ها و مؤسسه هاي غير آمريکايي فعاليت مي کنند، حق ندارند هيچ فعاليتي را به نفع بانک هاي ايراني و براي آنها انجام دهند.

- در مورد بانک هاي ستاره دار، در صورتي که دارايي آنها در دسترس اشخاص آمريکايي قرار گيرد (يا به عبارت بهتر، تحت کنترل اشخاص آمريکايي قرار گيرد) اشخاص مزبور موظف هستند، اين دارايي ها را توقيف کنند. بنابراين، بانک ها و مؤسسه هاي مالي ايراني بايد مراقب باشند که اموال آنها به نحوي از انحا تحت کنترل اشخاص آمريکايي قرار نگيرد.

- تحريم معاملات U-TURN دلار به قوت خود باقي است. اين، به آن معناست که تراکنش هاي دلاري مربوط به اشخاص ايراني نمي توانند از نظام مالي آمريکا ترانزيت شوند و نتيجه عملي چنين موضوعي، اين خواهد بود که ايران نخواهد توانست ذخاير عمده اي را به دلار آمريکا نگهداري کند و براي پرداخت هاي دلاري هم دشواري هاي جدي وجود خواهد داشت.

- تمام محدوديت هاي مربوط به اتهام پول شويي و تأمين مالي تروريسم عليه ايران به قوت خود باقي است. اين، به آن معناست که بانک ها و مؤسسه هاي مالي آمريکايي براساس ماده ۳۱۲ قانون پاتريوت موظف هستند نه تنها با بانک هاي ايراني کار نکنند، بلکه هنگام کار کردن با آن دسته از بانک هاي غيرآمريکايي که با بانک هاي ايراني همکاري دارند، احتياط بيشتري به عمل آورند و ماهيت آن ارتباطات و تراکنش هاي مالي با ايران را مورد بررسي قرار دهند. اين احتياط مي تواند گاهي اوقات بسيار جدي و گسترده باشد و حتي باعث شود که بانک هاي غيرآمريکايي به طور کلي از خير رابطه با بانک هاي ايراني بگذرند تا مبادا در آمريکا دچار مشکل شوند.

با وجود همه اين ها، برجام در گسترش روابط بانکي مؤثر بوده است و در آينده نيز بيش از اين مؤثر خواهد بود. نظام بانکي ايران در سال هاي گذشته با شديدترين تحريم هاي بين المللي مواجه بود؛ تحريم هايي که راه هر گونه نفس کشيدني را بر بانک هاي ايراني بسته بود. اکنون درست است که محدوديت هايي وجود دارند، اما به هر حال، مي توان معاملات غيردلاري را از طريق بانک هاي غير آمريکايي – هرچند از بانک هاي تراز اول دنيا نباشند – انجام داد و بيم مجازات شدن به دليل اين کارها وجود ندارد. با اين حال، اين وضعيت نمي تواند دوام داشته باشد. به عبارت ديگر، هر خردمندي با ملاحظه تحريم هاي باقي مانده درمي يابد که بايد تلاش ها براي رفع ساير تحريم ها نيز انجام شود و نبايد به برداشته شدن اين تحريم ها قانع بود.

۲-۲- بازار سرمايه

از جمله مهم ترين بازارهاي کشور، بازار سرمايه و جزء جدايي ناپذير آن، يعني بورس اوراق بهادار است. عوامل مختلفي بر تحرکات اين بازار تأثيرگذارند که از جمله آنها مي توان به عوامل سياسي اشاره کرد. عواملي مانند جنگ، صلح، قطع رابطه سياسي و اقتصادي با ديگر کشورها، تغيير ارکان سياسي، روي کار آمدن احزاب سياسي رقيب و...؛ با مطالعه تاريخچه بورس کشورمان نيز مي توان اين موضوع را دريافت که چگونه تغييرات سياسي مانند انقلاب، انتخابات رياست جمهوري، تغييرات مديريتي و روابط سياسي خارجي در تغيير و تحولات بازار سرمايه تأثيرگذار بوده اند. از جمله مهم ترين رخدادهاي سياسي سال هاي اخير، مسأله توافق هسته اي و اجرايي شدن برجام در سال ۱۳۹۴ بوده است. قاعدتاً با لغو تحريم ها و به وجود آمدن امکان استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي، آينده روشني پيش روي بازار سرمايه ايران قرار مي گيرد.

يکي از راه هاي توسعه بازار سرمايه، استفاده از توان سرمايه گذاري خارجي است. با ورود سرمايه گذاران خارجي به بازار بورس، حجم نقدينگي بازار و تعداد معاملات و در نتيجه، قدرت نقد شوندگي معاملات بازار سرمايه افزايش مي يابد. بدين ترتيب انگيزه فعالان اقتصادي، براي سرمايه گذاري در بورس افزايش مي يابد و دوباره نقدينگي جديدي از اين مجرا به بازار سرمايه تزريق مي شود. اکنون با رفع تحريم ها، امکان چنين سرمايه گذاري هايي به وجود آمده است و مي توان از فرصت ايجاد شده، به منظور رونق بازار بورس استفاده کرد. حجم فعاليت هاي اقتصادي سرمايه گذاران خارجي در بورس تهران، پيش از برجام، ۵۰ ميليارد ريال بوده و اين رقم پس از امضاي پيمان برجام به ۵۰۰ ميليارد ريال رسيده که اين موضوع نشان-دهنده افزايش ۱۰ برابري فعاليت سرمايه گذاران خارجي در بورس تهران است.

در مجموع، با وجود گشايش هاي برجام و به خصوص از ناحيه سرمايه گذاري خارجي، مي توان به آينده بازار سرمايه اميدوار بود. چنانچه امکان ورود سرمايه گذاران خارجي فراهم شود، به کمک اين سرمايه ها و برداشته شدن محدوديت هاي بانکي پس از رفع تحريم هاي بين المللي، مي توان به تحقق رشد اقتصادي ۵ تا ۷ درصدي (که انتظار آن با توجه به پيش بيني نهادهاي معتبري مانند صندوق بين المللي پول مي رود)، اميدوار بود. ازاين رو، در سال ۱۳۹۵، به احتمال با افزايش نرخ ارز، کاهش نرخ سود بانکي همراه با کاهش نرخ تورم و تحقق رشد اقتصادي ۵ درصدي، چشم انداز اميدوار کننده اي براي بازار سرمايه قابل تصور است. در بلندمدت، رفع تحريم ها و احتمال حضور سرمايه گذاران خارجي تأثير مثبتي را در بازار بورس کشور خواهند گذاشت.

۳- تجارت خارجي

اعمال تحريم از طرف کشورها مي تواند در دو قالب تحريم تجاري و تحريم مالي باشد. تحريم تجاري موجب قطع هر گونه ارتباط تجاري از جمله صادرات و واردات کالاها و خدمات با کشورهاي ديگر مي شود و در نتيجه، موجبات تضعيف توليد و همچنين کاهش اشتغال کشور تحريم شونده را فراهم مي آورد. همچنين تحريم هاي مالي باعث قطع ارتباط مالي و هر گونه دادوستد با بانک هاي کشور هدف مي شود تا از طريق ايجاد موانع سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي روند توسعه را در اين گونه کشورها با خلل مواجه کند. در بررسي اقتصاد ايران مشاهده مي شود، هر دو نوع تحريم در سال هاي اخير بر کشور اعمال شده است که در اين راستا بخش تجارت خارجي ايران با مشکلاتي از جمله: نا تواني استفاده از منابع ارزي بلوکه شده کشور براي تسهيل در مراودات مالي بين الملل، کاهش کشورهاي طرف معامله، کاهش قدرت رقابت پذيري، نا تواني کشور در تجهيز ماشين آلات مورد نياز بخش توليد، مشکلات ناشي از نا تواني بخش حمل و نقل در انتقال کالا و در نتيجه، افزايش هزينه مبادلات کشور و... مواجه شد. با نگاهي به روند طي شده بخش تجارت خارجي در سال هاي قبل و بعد از تحريم نحوه اثرگذاري تحريم ها بر اقتصاد ايران را بهتر درک مي کنيم.

همواره در دوره زماني ۱۳۹۴-۱۳۸۵، ميزان صادرات غيرنفتي کشور از واردات کمتر بوده و تجارت خارجي ايران در مبادلات تجاري غيرنفتي داراي کسري تجاري بوده است، اما روند رو به پيشرفت صادرات غيرنفتي کشور در سال هاي ۱۳۹۰-۱۳۸۵، حائز اهميت فراوان است. با شروع تحريم ها و اثرگذاري آن در سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، شاهد افت مجدد ارزش صادرات غيرنفتي کشور بوده ايم. اما، با شروع مذاکرات هسته اي در سال ۱۳۹۳ صادرات غيرنفتي کشور روند رو به رشدي را تجربه کرده است.

در بررسي علل تأثيرگذار بر تجارت خارجي ايران در دوران تحريم بايد گفت، اعمال تحريم ها عليه ايران از دو مجرا قابل ردگيري است؛ نخست، از مسير مستقيم صادرات نفتي و همچنين ترکيب واردات که تحت تأثير تعاملات بين المللي و روابط سياسي کشور است. دوم، از مسير غيرمستقيم صادرات غيرنفتي که از مجراي وضعيت توليد، تحت تأثير شرايط تحريم است. اثر مستقيم بر صادرات نفتي بدين شکل است که ۱- تحريم ها باعث شده حجم صادرات نفت کشور در سطح بين الملل و به تبع آن، ميزان درآمدهاي نفتي کاهش يابد. ۲- تحريم باعث شده بود به دليل وجود تحريم هاي مالي و بانکي، امکان برگشت مستقيم وجوه ارزي به کشور وجود نداشته باشد. اين مسأله به کاهش درآمدها و بلوکه شدن بخش زيادي از دارايي هاي مالي کشور در بانک هاي خارجي انجاميد. بلوکه شدن وجوه حاصل از صادرات نفت در کشورهاي مقصد به محدود شدن طرف هاي تجاري کشور منجر شد. ازاين رو، امکان مبادلات مالي و کالايي به شدت تحت تأثير اين موضوع قرار گرفت و شاهد کاهش در واردات کشور بوديم.

از سوي ديگر، همان طور که اشاره شد، صادرات غيرنفتي کشور به طور غير مستقيم از تحريم ها تأثير مي پذيرد، بدين صورت که روابط خارجي و توان ايران در واردات کالاهاي با فناوري بالا کاهش و به دليل محدود بودن واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي، قيمت تمام شده کالاهاي توليد داخل افزايش مي يابد، اين مسأله علاوه بر اينکه رقابت پذيري کشور را در عرصه خارجي به تدريج کاهش مي دهد، در عرصه توليد نيز به دليل افزايش هزينه هاي تمام شده، شماري از بنگاه هاي توليدي را از صرفه هاي اقتصادي خارج مي کند و در مجموع، به کاهش توليد و توان صادراتي کشور مي انجامد. همچنين به دليل منع روابط با کشورها، امکان فروش و تبادلات مالي با آنها وجود ندارد که اين موضوع خود باعث کاهش در صادرات کالاهاي غيرنفتي مي شود.

از سوي ديگر، افزايش شديد نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ به عنوان يکي ديگر از دلايل اثرگذار بر تجارت خارجي ايران قابل بررسي است. تحريم ها از طريق افزايش نرخ ارز باعث تحميل تورم وارداتي به کشور شد و در نتيجه، ارزش واردات کشور رو به افول گذاشت. بنابراين، مي توان گفت، کاهش در واردات کشور در طول سال هاي تحريم، هم از کانال نرخ ارز و هم از طريق محدوديت در طرف هاي عمده تجاري بوده است.

امروزه کشور در شرايطي قرار گرفته که عمده انتظارات فعالان عرصه اقتصاد به برداشته شدن تحريم ها و آثار اجرايي پسابرجام معطوف شده است. در اين حالت، شناخت صحيح اين رويداد و تصميم گيري و سياست گذاري صحيح در اين عرصه، کمک زيادي به پيشبرد اهداف توسعه اي کشور مي کند. ازاين رو، بايد از فرصت پديد آمده، بدون ايجاد هر گونه انتظار و توقع غيرمنطقي، به نحوي که در راستاي اجراي بهتر سياست هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي توسعه کشور باشد، استفاده کرد. ازاين رو، با به نتيجه رسيدن مذاکرات بين ايران و کشورهاي ۱+۵ در تير ۱۳۹۴و رفع تحريم هاي تحميل شده به کشور از دي همان سال، شاهد برداشته شدن بسياري از موانع تجاري و در نتيجه، بهبود روابط خارجي در کشور هستيم.

با اجرايي شدن برجام در بخش تجارت خارجي مي توان شاهد بسياري از گشايش ها بود، به طوري که لغو تحريم ها چندين حوزه را تحت تأثير قرار مي دهد. با ايجاد روابط خوب ديپلماتيک و سياسي، از يک سو، طرف هاي تجاري ايران زياد مي شوند و از سوي ديگر، قدرت چانه زني کشور در مبادلات بين المللي افزايش مي يابد. همچنين اجراي برجام مي تواند زمينه ساز اين موضوع باشد که عمده طرف هاي تجاري ايران کشورهايي خواهند بود که داراي فناوري هاي پيشرفته هستند، اين در حالي است که در دوران تحريم به دليل نبود تنوع در طرف هاي تجاري، کشور ناچار به فروش کالاي خود در عرصه جهاني به قيمت هاي نازل و در مقابل خريد مواد مورد نياز با قيمت هاي بالا بود. لغو تحريم ها از طريق کاهش هزينه مبادلات کالا مي تواند کمک بسزايي به اقتصاد کشور کند، زيرا در زمان اعمال تحريم ها براي واردات کالاهاي اساسي به کشورهاي واسطه نياز داشتيم که اين موضوع از طريق افزايش هزينه تمام شده کالاها موجبات رشد نرخ تورم را در کشور فراهم مي آورد و در نتيجه، قدرت رقابت پذيري کالاهاي توليد داخل را در مقابل اجناس خارجي موجود کاهش مي داد. اين مسأله در نهايت، موجب ورشکستگي و تعطيلي برخي کارگاه هاي توليدي و دامن زدن به بحران بيکاري و رکود شد.

يکي ديگر از آثاري که رفع تحريم ها بر بخش تجارت خارجي خواهد گذاشت و نتايج آن براي تلاشگران عرصه تجارت خارجي بسيار قابل درک بوده، بحث گشايش اعتبارات اسنادي (LC) است. يکي از مواردي که موجب بالا رفتن هزينه هاي مبادلاتي فعالان اقتصادي مي شد، گشايش اعتبارات اسنادي بود. در زمان تحريم، هر فعال اقتصادي براي گشايش هر اعتبار بايد مبلغي اضافه بر آنچه به عنوان تعرفه مشخص شده بود، پرداخت مي کرد، اما برقراري توافق هاي صورت گرفته اين نوع هزينه ها را کاهش داده است. همچنين با بهبود روابط خارجي شاهد ورود سرمايه گذاران به بخش هاي مختلف اقتصادي خواهيم بود که اين مسأله رونق اقتصادي و حل مشکلات اشتغال کشور را به همراه خواهد داشت.

يکي ديگر از آثار برجام که مي تواند در بهبود مناسبات تجاري بسيار گره گشا باشد، بهبود سيستم حمل ونقل دريايي و هوايي کشور بوده که با توافق صورت گرفته از طرف مسؤولان ايراني و خارجي، زمينه نوسازي و خريد تجهيزات لازم براي آن فراهم شده است. اين مسأله موجب کاهش زمان ترخيص کالا، کاهش هزينه ها و... خواهد شد.

در حال حاضر، با مرور آمارهاي اداره گمرک جمهوري اسلامي ايران مي توان گفت، تراز تجاري غيرنفتي در تجارت خارجي ايران از روند مثبتي برخوردار شده که اين موضوع يکي از اهداف اصلي برنامه هاي توسعه و همچنين سياست هاي اقتصاد مقاومتي است. هرچند در آمار ارائه شده توسط گمرک، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي جزء صادرات غيرنفتي کشور به شمار مي آيد و اين موضوع تا حدي وابستگي صادرات غيرنفتي کشور را به استخراج نفت نشان مي دهد، اما وقوع تراز تجاري غيرنفتي مثبت مي تواند يکي از موفقيت هاي بسيار مهم در حوزه تجارت خارجي در پسابرجام باشد. با وجود آنکه اجراي برجام ظرفيت هاي خوب و مهمي را براي کشور به همراه دارد و مي تواند اقتصاد کشور را متحول کند، اما در صورت نداشتن استراتژي مدون و برنامه ريزي منسجم و استفاده مناسب از فرصت پيش آمده، مي تواند آثار به مراتب بدتري براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. برخي موارد، از جمله: رونق سرمايه گذاري خارجي، افزايش واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي، افزايش طرف هاي تجاري، افزايش قدرت رقابت پذيري، بهبود ناوگان حمل و نقل هوايي و دريايي، کاهش هزينه هاي مبادله و افزايش اعتبارات اسنادي و... آثار مثبتي است که بهبود مناسبات بين المللي و برداشته شدن تحريم ها عليه کشور مي تواند با خود به ارمغان بياورد. در کنار برخي مزيت هاي بيان شده، توجه به برخي معايب نيز اهميت دارد. در ترکيب کالاهاي وارداتي، توجه به نوع کالاهاي وارداتي و صادراتي از حساسيت ويژه اي برخوردار است. واردات کالاهاي مصرفي در بين کالاهاي وارداتي نه تنها مشکل گشاي بخش توليد نخواهد بود، بلکه کشور را مصرف گرا مي کند و بخش هاي اقتصادي کشور را به رکود عميق تري مي کشاند. در بخش صادرات کالا نيز بايد همواره اين دقت وجود داشته باشد که اقلام صادراتي بايد حتي الامکان با ارزش افزوده بالاتر صادر و از خام فروشي در اين عرصه جلوگيري شود.

پي نوشت: اين گزارش در مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد تهيه و تنظيم شده است و جهت انشر در اختيار ديپلماسي انرژي قرار گرفته است .

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *