گفتگو با سیدمهدی حسینی؛ رئیس سابق کمیته بازنگری قراردادهای نفتی

سيدمهدي حسيني را بيش از همه با قراردادهاي نفتي مي شناسند، از بيع متقابل تا IPC؛ اما از نماي نزديک تر، وي طيف وسيعي از مذاکرات و قراردادها را (از حوزه هاي صنعتي تا نفت و گاز) تجربه کرده است. حالا اما حسيني کنار نشسته و گويي مي خواهد بعد از تمام اما و اگرها و انتقادها و حمايت هايي که از IPC به خود ديده است، نظاره گر سرنوشت قراردادها باشد. او هم از منتقدان IPC دلخور است و انتقادات ان ها را منصفانه نمي داند و هم مي گويد اين گفته برخي از مقامات دولتي که IPC در ۱۵۰ مورد تصحيح شده است، درست نيست. وي مي گويد نظرش اين بوده که اصل و کليت قراردادها در يک صفحه به تصويب برسد و جزئيات براي تصويب به مجلس ارائه نشود. وي به مدل قراردادي ارائه شده از طرف شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب هم انتقاداتي وارد مي کند و علاوه بر اين مي گويد که منتقدان فعلي IPC، ۲۰ سال پيش نيز منتقد بيع متقابل بودند. او مي گويد اين منتقدان، حالا در برابر IPC از بيع متقابل دفاع مي کنند! حسيني به ايران هراسي ترامپ هم اشاره مي کند و مي گويد مثل دوران بيع متقابل بايد آسيا و اروپا را با استفاده از ابزار نفت در مقابل آمريکا قرار دهيم. قراردادهاي نفتي بهانه اي براي يک گفتگوي صريح با حسيني شد تا وي روايت گر فراز و نشيب قراردادها باشد.

براي شروع بفرماييد که سابقه قراردادهاي نفتي در ايران چه بوده و مسير قراردادهاي IPC چگونه طي شده است؟

در يک نگاه کلي به تاريخ قراردادهاي نفتي مي توان پي برد که اين مسير چگونه طي شده و بر ما چه گذشته است؛ ما قراردادهاي نفتي را در زماني آغاز کرديم که حتي نمي دانستيم نفت داريم يا خير. تمديد اين قراردادها با شرايطي ضعيف در دوره رضاخان انجام شد و اين قراردادها، پس از ملي شدن صنعت نفت و قرارداد کنسرسيوم بي هيچ تغييري در ساختار ادامه يافتند؛ در اين زمان، امتيازها باقي ماندند و تنها درصدهايي که بعنوان بهره مالکانه يا ماليات داده مي شد، بيشتر شد.

به نظر من اولين تغيير برجسته در قراردادهاي پيش از انقلاب، پيدايش اوپک بود که سبب افزايش قيمت نفت شد؛ دومين تغيير آن بود که ايران مدل قرارداد خود را در مورد کنسرسيوم و نه در مورد مشارکت هاي خليج فارس به سرويس تبديل کرد. تحول ديگر، مشارکت هايي بود که از دهه ۶۰ ميلادي در خليج فارس آغاز شد و سبب کشف ميدان هاي بزرگي چون فروزان، درود، نوروز، بلال، هنگام، رسالت، رشادت و غيره در آن دوره گشت. اين روند تا انقلاب اسلامي ادامه داشت تا آنکه در همان سال نخست انقلاب يعني سال ۱۳۵۸- شوراي انقلاب همه قراردادهاي نفتي را کان لم يکن اعلام کرد که البته اين موضوع بعدها از لحاظ حقوقي مسأله ساز شد ليکن با موفقيت حل گشت. پس از حل اين پرونده ها -که تقريبا در زمان جنگ هم ادامه داشتند،- به قالب قراردادي باي بک رسيديم، که در ايران نام بيع متقابل را بر آن گذاشتند.

اشاره شما به بيع متقابل رسيد؛ آيا قراردادهاي IPC بدليل ناکارآمدي بيع متقابل در زمان حاضر تعريف شده است؟

ببينيد، من الان هم از کارايي و ضرورت تدوين قراردادهاي بيع متقابل براي زمان خودش دفاع مي کنم. آن روز نگاه هاي کساني که اين را بايد تصويب مي کردند، نگاه هاي قراردادهاي نفتي که الان داريم صحبت آن را مي کنيم نبود و ما به قراردادهاي EPC عادت کرده بوديم. به خاطر دارم که در اولين قرارداد با کونوکو، ما در خصوص مخارج سرمايه اي قرارداد، سقفي تعيين نکرده بوديم، اما از داخل درباره ضرورت وجود سقف در قرارداد به ما تذکر داده شد، زيرا پيش فرض وزارت نفت آن زمان، قراردادي با ويژگي هاي قرارداد EPC بود. به اين نکته توجه داشته باشيد که ما در داخل ناگزير از بسط نوعي نگاه بوديم که به اقتضاي قراردادهاي نفتي، ريسک هاي خودش را داشته باشد و با همين نگاه ها مواردي را اضافه کرديم. آن زمان هم انتقادها کم نبود و منتقدان ما اتفاقاً همان گروه هايي بودند که امروز انتقاد مي کنند. منتها جالب است امروز مي گويند بيع متقابل خوب است و IPC نه، يعني ۲۰ سال طول کشيد تا متوجه شوند که بيع متقابل خوب است. براي مثال فشارهايي بود که چرا براي فلان پروژه جريمه قائل نشديد، در حالي که مي دانيم در قراردادهاي نفتي به جاي جريمه مکانيزم هاي خودکاري وجود دارد که اگر طرف مقابل تأخير داشت، به خودي خود، نقره داغ مي شود و اين مکانيزم ها بسيار کارآمدتر از جريمه است. اين تنها نمونه اي است از تفاوت نگرش ها و ذهنيت ها، و من فکر مي کنم گاهي وقت ها که آدم جلوتر از زمان که حرکت مي کند با چالش روبه رو مي شود. اين جا هم من معتقد هستم ما هم در باي بک جلوتر از زمان حرکت کرديم و مورد انتقاد بوديم، الان هم در IPC جلوتر از زمان حرکت مي کنيم و مورد انتقاديم.

البته ضروري است که من مسأله اي را در ارتباط با بيع متقابل روشن کنم. بيع متقابلي که ما آن زمان درست کرديم صرفاً براي توسعه بود، اما عده اي خواستند که براي اکتشاف از آن استفاده کنند. همان زمان اصرار داشتم که اين کار اشتباه و مثل پوشاندن يک لباس تنگ به تن آدم چاق است، که يا دکمه هاي آن کنده مي شود يا آستين آن پاره مي شود. هر چيزي بايد متناسب با خودش طراحي شود و اين براي اکتشاف طراحي نشده است؛ نتايج آن را هم ديديم. اما در خصوص خود قراردادهاي توسعه و بيع متقابل، حداقل تا سال ۸۴، ما نزديک به ۱ ميليون بشکه قرارداد نفتي و چيزي در حدود تقريباً ۴۰۰ هزار بشکه ميعانات پارس جنوبي قرارداد بستيم، يعني جمعاً ۱ ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه. از ياد نبريم که توليد روزانه حدود ۲۵۰ ميليون متر مکعب گاز از محل همين قراردادها بود.

در خصوص انتقال تکنولوژي، آيا ايراداتي را که به بيع متقابل مي گرفتند، صحيح مي دانستيد؟

بايد بگويم که اظهارات عده اي مبني بر عدم انتقال تکنولوژي بسيار بي انصافي است. براي شما مثال مي زنم؛ زماني که بنده در حال مذاکره با توتال درباره ميدان بلال بودم به آن ها گفتم که حداقل ۳۰ درصد کار مي بايست به طرف ايراني واگذار شود و اين مصوب شوراي اقتصاد است. مي دانيد که بلال يک ميدان کوچک صد در صد دريايي است که يک پلت فرم دارد. آن ها گفتند که شما در ايران چه کاري مي توانيد بکنيد؟ و من آن زمان ديدم که ما عملاً هيچ کار آن ميدان را نمي توانيم انجام دهيم و اشک من درآمد! من الان هم متأثر مي شوم وقتي ناتواني مان را در ساخت يک پلت فرم کوچک به ياد مي آورم. توجه داشته باشيد که زمان زيادي از اين وضعيت نگذشته است؛ کمتر از بيست سال پيش، ما کشوري بوديم که عاجز از انجام هر گونه کار دريايي بوديم. اما ببينيد در اين ۱۷، ۱۸ سال صنعت دريايي ما به کجا رسيده است. ما امروز مي توانيم از A تا Z کار را انجام دهيم. اين توانمندي از کجا آمده است؟ در سايه اين پروژه ها بوده است که ما توانسته ايم در فازهاي پارس جنوبي پلت فرم بسازيم. رشد زماني اتفاق مي افتد که پول و تکنولوژي در کنار يکديگر قرار گيرد و شما نيز در کنار آن قرار گيريد تا بياموزيد. چنين رشدي در صنعت ما از مسير همين قراردادها صورت گرفته است.

و يکي از همين قراردادهايي که در قالب بيع متقابل بسته شد، آزادگان بود که هنوز به نتيجه نرسيده، درست است؟

بله، از آن ۱ ميليوني که مي گويم ۲۶۰ هزار تا اين است، من سلامتي ام را روي آزادگان گذاشتم؛ براي يک قرارداد نزديک ۲ ميليارد دلاري که با ژاپني ها بستيم. مي گويند عزت و حکمت؟! کدام عزت و حکمت بالاتر از اين است که من به ژاپني ها گفتم به خاطر بدعهدي که در موقع بستن قرارداد سيري کرديد، با شما حرف نمي زنم، مگر اين که پول بدهيد. براي يک قرارداد ۲ ميليارد دلاري، ۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار، دلار نقد، در حساب هاي شرکت ملي نفت گذاشتند که اعتباري شد براي فاينانس پروژه هاي ديگري که انجام شد.

چگونه توانستيد آن ها را راضي به دادن اين پول کنيد؟

داستان آن مفصل است ليکن به طور خلاصه بايد بگويم که بنده از نگراني ژاپني ها در زمينه تأمين انرژي شان مطلع بودم و مي دانستم که اخيراً بر سر توسعه منطقه خفجي عربستان کويت به نتيجه نرسيده اند. در آن زمان سمت بنده معاون بين الملل بود. ژاپني ها با مقدمه چيني بسيار آمدند و مدعي کمک به ما شدند، اما بنده گفتم که ما براي شما فرش قرمز پهن نمي کنيم؛ بعلاوه يادآوري کردم از ايران رفتن شان در زمان جنگ را و همچنين کنار کشيدنشان از قرارداد سيري به خاطر فشار آمريکايي ها را. آنها گفتند که براي اعتمادسازي چه بايد بکنند؟ گفتم راه زيادي ندارد ولي براي نشان دادن حسن نيت تان مي بايست ۵ ميليارد دلار پول پرداخت کنيد! طبيعتاً بسيار تعجب کردند؛ حتي يکي از آن ها پرسيد: پنج ميليون دلار يا پنج ميليارد دلار؟! در هر حال، اين مسأله و مذاکرات طول کشيد و در حالي که هيچ کدام از سياست مداران داخلي به اين مسأله اعتقادي نداشتند، ژاپني ها پرداخت رقم ۳ ميليارد دلار را پذيرفتند. البته بعدها ما طي فرآيندي آن ها را مجبور به پذيرش رقم ۴.۲ ميليارد کرديم. فرآيند اين مذاکره بسيار پيچيده و سنگين بود ولي خوشبختانه تا زمان سفر رئيس دولت اصلاحات به ژاپن انجام شد.

پس چرا تاکنون آزادگان با ژاپني ها به نتيجه نرسيده است؟

در ابتدا بايد بگويم که برخلاف ادعاي برخي که اين ميدان را، ميدان آساني معرفي مي کنند، ميدان آزادگان ميدان بسيار دشواري است. قرار بود آقايان با رويکرد توسعه مجموعه هاي داخلي، ظرف ۵۲ ماه، به توليد ۲۶۰ هزار بشکه برسند؛ ما با کشف اين ميدان، مشترک بودن آن با عراق را پنهان کرديم تا آن ها تشويق به کار نشوند ليکن در حال حاضر عراقي ها با توليد کنوني ۲۰۰ هزار بشکه، براي توليد ۱.۲ ميليون بشکه اي از اين ميدان برنامه دارند، در حالي که توليد ما ۵۰ هزار بشکه است.

من براي اين قرارداد در روزهاي پاياني مجلس هفتم مورد مواخذه قرار گرفتم که ريز جلسات آن نيز ثبت و ضبط شده است. در آن جلسه برخي افراد معترض بودند که چرا ميداني که امکان توسعه آن به دست خودمان و با ۲۰۰ ميليون وجود دارد، با قرارداد ۵۴۰ ميليون دلاري به ژاپني ها محول شده است؟ در همان جلسه -که اتفاقا بسياري از سياسيون نيز حضور داشتند- طرح پيشنهادي بررسي شد. جالب بود که اين افراد، رئيس جمهور وقت را نيز متقاعد کرده بودند که مي توانند با ۲۰۰ ميليون دلار و در عرض چهار سال ميدان را توسعه دهند. بنده محاسبات ايشان را در همان جلسه، پله پله اجرايي ساختم و همان جا به اين نتيجه رسيديم که توسعه اين ميدان با اين روند نه ۴ سال بلکه ۴۰ سال طول مي کشد! توجه داشته باشيد که فضاي اين جلسه در ابتدا بشدت عليه ما بود، اما جلسه طوري پيش رفت که در نهايت يکي از همين افراد پيش من آمد و عيناً گفت: «آقاي حسيني خيالتان راحت شد که ما را اين گونه ضايع کرديد؟!». عده اي از همان مدعيان، در دوره IPC، تغذيه کنندگان اطلاعات افرادي شدند که صداي انتقادشان بلند شده است.

همان زمان هم هيچ کس از اين آقايان نپرسيد آن روزي که شما مثلاً براي آزادگان شب نامه پخش کرديد که «اين پروژه را مي توان با ۴۰۰ ميليون انجام داد»، بر چه اساس چنين رقمي را ارائه داديد؟ امروز ما حاضر به پذيرش چندين ميليارد نيز هستيم، ليکن کسي انجام آن را نمي پذيرد! آن زمان من پرسيدم که شما چگونه با ۴۰۰ ميليون کار انجام مي دهيد؟ طرح اين پروژه ۸۰ فقره چاه است که هر چاهي در حالت ارزان آن ۱۰ ميليون است که در مجموع ۸۰۰ ميليون خواهد شد. ۴۰۰ کيلومتر خط لوله ۱ ميليون دلاري که هزينه آن نيز ۴۰۰ ميليون خواهد شد. در ادامه، محاسباتِ ما به رقم بالاي ۲ ميليارد رسيد؛ پرسيدم پس چرا شب نامه مي نويسيد و رقم ۴۰۰ ميليون را ارائه مي دهيد؟

اين را هم اضافه کنم که تئوري آن هايي که مي پندارند که به شرکت هاي نفتي خارجي احتياج نداريم، اين است که نهايتاً با شرکت هاي خدمات نفتي مي توانيم کار کنيم. منتها اين نگاه دو ايراد اساسي به نظر من دارد. ايراد اول اين است که آقايان فکر مي کنند چنين شرکت هايي دارنده فناوري هستند. خير اين طور نيست. شرکت هاي خدماتي در خدمت شرکت هاي نفتي هستند و تکنولوژي آن جا است. شرکت هاي نفتي هستند که R&D مي کنند و پتنت توليد مي کنند و آن وقت شرکت هاي خدماتي آن را بکار مي گيرند، نه اين که دارنده باشند. اشکال دوم اين است که شرکت خدمات نفتي پول نمي آورد، بلکه پول مي خواهد. يکي از اهداف قرارداد اين است که شما پول جذب کنيد، يا به تعبير رايج سرمايه را به درون کشور بياوريد اما شرکت خدماتي از همان اول مي گويد پول برايم بياوريد. اين ايرادهاي چنين تفکري در آقايان است که خواهيد ديد به کجا خواهد رسيد.

اينها بدان معناست که معتقديد انتقاداتي که به IPC وارد شده و مي شود، به جا نبوده است؟

من نمي خواهم بگويم قرارداد بي انتقاد بوده ولي انتقادات به بهتر شدن چارچوب هاي قراردادهاي IPC کمکي نکرد.

پس چرا از طرف خود دولت اعلام شد که ۱۵۰ مورد انتقاد مورد پذيرش قرار گرفته و در قراردادها اعمال شده است؟

اين جمله از طرف افراد ديگري در دولت عنوان شد و من آن را نمي پذيرم. از سويي ديگر بر اين باورم که در حيطه تدوين قراردادها، کارهاي مهمي انجام شد. دايره المعارف قراردادها، با بررسي ۳۰ قرارداد صورت پذيرفت و يک دايره المعارف موضوعي-کشوري تدوين شد. تدوين اين دايره المعارف، جمع آوري نبوده، بلکه روي قالب ها کار شد و با کسب انواع مشورت ها، مدلي ايجاد شد که به باور من براي همه ميدان هاي ما کارآمد خواهد بود. برخي مي گويند مگر يک قرارداد واحد مي تواند براي همه جا، کارآمد باشد؟ بله؛ همه جاي دنيا فقط يک مدل قرارداد مي دهند، نه اين که ۱۰ جور باشد، مثلاً مي گويند مدل عراق، مدل مکزيک و غيره. ما که نمي توانيم دنيا را گيج کنيم و۵۰ نوع مدل قراردادي بيرون بدهيم.

خب در نقطه مقابل، آيا در همه جاي دنيا يا اين کشورهايي که اسم مي بريد، اين تنوعي که ما داريم را دارند؟ مثلاً ما خزر را با آن وضعيت ريسک بالا داريم، خشکي را هم داريم و حالا خليج فارس هم يک نوع خاص ديگر است. چطور همه اين مناطق را با يک قرارداد مي خواهيم جمع کنيم؟

درست است که ما تنوع زيادي داريم، ولي شما اگر IPC را ببينيد، درمي يابيد که تمام اين ها ديده شده است. اصلاً تمام هنر بر سر همين بوده که بتوانيم يک مدل واحد درست کنيم که تلفيق نگاه اکتشاف و توسعه و باي بک در آن باشد. اين را هم بگويم که من موافق اين رويه تصويب جزئيات قرارداد نبودم، بلکه معتقد بودم که اصل و کليت قرارداد در يک صفحه بايد تصويب مجلس شود و همين کافي است، منتها وزارت نفت تصميم گرفت براي اين که حرف و حديثي نباشد، جزئيات تصويب شود که طبيعتاً بر روي تک تک کلمات بحث شد.

پس شما يک دلخوري بزرگ از مخالفان داشتيد به اين دليل که انتقادات آن ها منصفانه نبوده است؛ يک دلخوري هم از دولت که براي راضي کردن مخالفان، عنوان کرد که ۱۵۰ اشکال وجود دارد. ولي از آن طرف اتفاقي افتاد که وحدت رويه در الگوهاي قراردادي را زير سؤال برد، يعني شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب مدل قراردادي خاص خودش را ارائه داد.

اتفاقا اينها همان گروه هايي هستند که پيش از اين، صحبت شان شد. چنين افرادي اين تئوري را دارند که اصلاً با هيچ خارجي همکاري نکنيم؛ خودمان تمامي امور را در دست بگيريم و پول آن را هم از يک جايي تأمين مي کنيم. اما سوال اين است که چرا ضريب بازيافت ما از ميدان هايي که در تمام ۳۷،۳۸ سال بعد از انقلاب دست اين آقايان بوده است، از ۲۴ درصد تجاوز نمي کند؟ اين که شما بهانه بياوريد که به ما گاز، آب، نان و پول ندادند، قابل قبول نيست.

اگر IPC قالب قراردادي مناسبي براي ايران و در عين حال جذاب براي طرف هاي خارجي است، چرا هم اکنون قراردادهاي نفتي ما از سطح تفاهم نامه جلوتر نرفته است؟

تفاهم نامه يک قدم رو به جلو است اما ما هيچ وقت در گذشته براي مرحله تفاهم نامه جشن نگرفتيم؛ حتي قراردادهايي که منعقد مي شد، به ندرت گزارش مي شد. عقد قرارداد نفتي کار سخت و زمان بري است. بررسي هاي بنده نشان مي دهد که بايد اين بخش از کار و اجراهاي بعدي آن را در يک سازمان- و نه در چند شرکت- متمرکز کرد. در حال حاضر، اگر يک طرف خارجي به ايران بيايد، بين اين اداره و آن شرکت، از اکتشاف، توليد، جنوب، شمال و غيره سردرگم مي شود. مي بايست همه چيز با هم جمع و سازگار شود تا قرارداد منعقد گردد. عقد يک قرارداد صرفاً بسته به نوع قرارداد نيست. جالب است که حتي الجزايري ها کنار چنين سازماني، هتل هاي ۵ ستاره گذاشتند، يعني حتي به اين فکر کردند که از بُعد امکانات محلي نيز جاذب سرمايه باشند.

پس من دوباره به سوال اولم برمي گردم، اساساً اگر بيع متقابل خوب بوده و از يک سو مشکل سر قرارداد هم نيست و جاهاي ديگر مسأله دار است، چرا شما در جاي ديگري فرموده بوديد که با اين قراردادهاي بيع متقابل ديگر خارجي ها نخواهند آمد؟

بله؛ ما زماني که باي بک مي بستيم، قيمت نفت ۷،۸،۹ دلار بود. در آن فضا شما يک بازار خاص داريد. در اين فضا فقط ميدان هايي با قيمت هاي پايين به صرفه است و با هزينه هاي بالا صرف نمي کند. يعني توليد از درياي شمال، خليج مکزيک، آب هاي غرب آفريقا، سيبري، خزر و... ديگر به درد نمي خورد، اما خاورميانه است که در چنين شرايطي حتي با ۲ يا ۳ دلار هم مي شود توليد کرد. حال در آن شرايط، شرکت هايي مثل شل و بي پي به ما گفتند نرخ ۱۵،۱۶ درصد هم برايشان راضي کننده است.

منتها امروز دو اتفاق مهم افتاده است: يک اينکه بازار امروز، بازار ۵۵ دلاري است که با بازار ۷،۸،۹ دلاري متفاوت است و اين بدان معناست که رقباي بيشتري وجود دارند؛ مثل همان درياي شمال و خليج مکزيک و نظاير آن. دقت کنيد که طبيعتاً سطح تکنولوژي هم بهتر شده است. هزينه استحصال از ميادين دشوار هم براي امثال نفت شيل کمتر شده و برايشان آن ميدان ها نيز جذاب است. ضمن اين که توجه کنيد تقريباً همه آن شرکت هايي که زمان بيع متقابل انتظار نرخ ۱۵،۱۶ درصدي داشتند، در نهايت اصلا ًبه آن نزديک هم نشدند. آن روزي که عده اي مي گفتند قراردادي که شما بستيد تاراج است و مملکت را فروختيد، بيايند ببينند چه شده است: الان همه اين شرکت نفتي ها مي گويند قراردادي که با ما بستيد، منهاي فاز دو و سه پارس جنوبي که حدوداً ۱۵ درصد نرخ بازگشت سرمايه براي توتال داشت، بقيه پروژه هاي ما همگي بدون استثنا از صفر تا کمتر از ده نرخ داشته است. مثلاً در بلال قرارداد ما ۱۷۰ ميليون دلار بود، اما هزينه اي که صرف کردند ۲۷۰ ميليون بود. قالب قرارداد نيز بگونه اي بود که ما اين اضافه را پرداخت نمي کرديم. حال با اين پيش زمينه هاي تاريخي قراردادهاي باي بک، طبيعي است که شرکت هاي خارجي مايل به قرارداد نباشند. پس ما سعي کرديم در IPC اين مسأله را حل کنيم. از طرف ديگر چنين تغييراتي به نفع خود ما هم بوده است، زيرا بيشترين آسيبي که به ميدان هاي نفتي ما وارد شد به سبب آن بود که در دوره توليد نتوانستيم به اهداف درست خود برسيم. اين ها بخصوص براي آن دوره اي است که طرف هاي خارجي ديگر نيستند، پس ما در اين جا گفتيم در دراز مدت اين جا باشند اما ميدان را به آن ها نمي دهيم. در واقع به بخش خصوصي اين اجازه را داديم تا با بخش دولتي ما شريک شود. با اين کار، هم ما رشد و حرکت رو به جلو خواهيم داشت و هم ميدان هاي ما آسيب نمي بينند. با اين همه، هنوز اين قراردادها است.

سوال آخرم را مي خواهم اين طور بپرسم که حالا وجود قراردادي که تنظيم شده است، انتظار داريد تحولي صورت بگيرد؟

بنده هميشه بر اين باور بوده ام که ما خودمان بايد هنر جذب سرمايه داشته باشيم. بنده اعتقاد بسياري به ديپلماسي دارم و بر اين باورم که هم اکنون نيز براي مقابله با آمريکا مي بايست عملکرد پيشين خود در دورۀ باي بک را تکرار کنيم. ما اروپا و آسيا را در مقابل آمريکايي ها قرار داديم. نفت و گاز براي ما قدرتي هستند و مزيت نسبي کشور ما به شمار مي آيند. همه کشورها در ديپلماسي جهان خود روي مزيت نسبي شان مانور مي دهند. ديپلماسي ما هم نفت و گاز است که مي توانيم بسيار از آن استفاده کنيم. من يک مثال بزنم؛ ما سال ۷۷ شبيه اين سميناري که براي IPC برگزار کرديم، براي بيع متقابل داشتيم و من چند مرتبه به لندن رفتم. آن زمان هم روابط ما با انگلستان چندان خوب نبود، اما در همان رفت و آمد و در پي اعلام قالب باي بک، در طول برگزاري سمينار، از وزارت خارجه، دو مجلس و وزارت انرژي انگليس با من تقاضاي ملاقات کردند. با هماهنگي سفارتمان در لندن، ملاقات ها انجام شد و نتايج خوبي هم داشت. مي خواهم بگويم نفت اين اندازه قدرت دارد که مي توان از آن استفاده هاي ديپلماتيک کرد. دنيا؛ دنياي بده بستان است ويک طرفه نيست، ما آن قدر از دنيا و شرکت ها مي ترسيم، که فکر مي کنيم حتماً باختيم. من در ستاد اقتصاد مقاومتي گفتم، به خدا نترسيد، ما تا همين الان سر شرکت هاي خارجي خيلي کلاه گذاشتيم! فکر نکنيد ما از آن ها حتماً شکست مي خوريم. همان طور که مي گوييد «مي توانيم»، اين کار را هم ما «مي توانيم». فقط بگذاريد انجام بدهيم ببينيد که مي توانيم جلوي طرف بايستيم. اين هم کارنامه ماست. امروز هم مي گويم که از صفر تا صد دونالد ترامپ مشخص نيست، مهم اين است که ما بتوانيم مديريتش کنيم، و ابزار نفت و گاز مي تواند در خدمت اين هدف مهم باشد.

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *