گفتگو با اسماعیل قنبري؛ مديرعامل و رئیس هیئت مدیره شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

دکتر اسماعيل قنبري، مديرعامل شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي است. وي از سال ۸۵ به بعد در سمت هاي مختلف مديريتي اين شرکت حضور داشته و با بيش از ۲۳ سال سابق در صنعت نفت، به خوبي با اين صنعت و به ويژه بخش پتروشيمي آشناست. با قنبري در مورد عملکرد شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي در زمينه توسعه تکنولوژي به گفتگو پرداختيم. وي معتقد است که گرچه صنعت پتروشيمي کشور، استفاده مطلوبي از فناوري پيشرفته نداشته است اما حرکت اين صنعت رو به جلو بوده است. قنبري کارنامه شرکت پژوهش وفناوري پتروشيمي را مثبت مي داند و از کاستي هايي که به دليل خصوصي سازي غيراصولي در صنعت پتروشيمي به وجود آمده است، با ما سخن مي گويد.

بنا به چشم انداز تعريف شده توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي قرار بر اين بوده كه شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به ارائه دهنده فناوري هاي مهم توليد محصولات پتروشيمي در كشور تبديل شود. طبق برنامه ريزي ها اين شركت بايد در پايان برنامه ششم خودكفا و در پايان برنامه هفتم درآمدزا باشد. تحت اين چشم انداز عملكرد اين شركت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

برنامه ششم با هدف ريل گذاري دولت جهت نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار تدوين شده است و به اقتصاد دانش بنيان به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار در اين برنامه توجه شده است. اساس كار برنامه ششم بر مبناي تسهيل احكام اقتصاد مقاومتي و داراي رويكرد ميان مدت و بلند مدت است كه در برنامه پنجم شايد به آن كمتر توجه شده بود. همانگونه كه ملاحظه مي فرمائيد در ماده ۱۷ اين برنامه به شرح ذيل «تحقق اقتصاد دانش بنيان، افزايش بهره وري، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، گسترش همكاري و تعاملات فعال بين المللي و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور» بر تحقق اقتصاد دانش بنيان توجه شده است و يك سري از ابزارها براي اين مهم در نظر گرفته است كه مي توانم بگويم شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي گام هاي خوبي در اين راستا برداشته است. مهمترين اين گام ها، تغيير سمت و سوي شركت از پژوهش محوري به سمت فناور محوري است. بدين منظور افزايش بهره وري و پاسخگويي به نيازهاي صنعت، بهره جويي از نخبگان، پژوهشگران و فناوران در رشته هاي تحصيلي مهندسي شيمي، شيميست، مهندسي پليمر، مهندسي پتروشيمي و نفت و ساير ديسيپلين هاي مورد نياز در راستاي تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال، امضاء ۶ تفاهم نامه و قرارداد همكاري با شركت هاي خارجي و مذاكره با ده ها شركت صاحب نام بين المللي در راستاي گسترش همكاري و تعاملات فعال بين المللي با تكيه بر دانش درون زا و برون نگر، در برنامه هاي اين شركت ديده شده است.

به همه اين زيرساخت ها، تجهيزات در مقياس آزمايشگاهي، پايلوت و نيمه صنعتي را بايد افزود كه در نوع خود در منطقه و برخي از آن ها در دنيا بي نظير يا كم نظير هستند. اين موارد را گفتم تا به سؤال شما بتوانم مستند پاسخ دهم و بگويم از سال ۹۳ تاكنون توانسته ايم ارائه دهنده تعدادي از فناوري هاي مهم فرآيندي و كاتاليستي توليد محصولات پتروشيمي در كشور باشيم و با انعقاد قراردادهاي فروش ليسانس و تهيه بسته مهندسي اين فناوري ها توانسته ايم گام هاي خوبي را در پاسخگويي به نياز صنعت كشور و همچنين تحقق درآمدزايي شركت برداريم. قطعاً با روندي كه شركت پيش مي رود صرفاً با راه اندازي يكي از اين طرح ها كه توليد پروپيلن از متانول است شركت به خودكفايي و درآمدزايي در همان ابتداي برنامه ششم نايل مي شود.

وضعيت كلي بومي سازي فناوري و جذب فناوري هاي نوين در صنعت پتروشيمي كشور چگونه است؟ بيش از ۵۰ سال است كه ايران صنعت پتروشيمي دارد. بسياري بر اين عقيده اند كه محصولات توليدي ما همچنان متعلق به مراحل بالايي زنجيره ارزش هستند و تفاوت چنداني با خام فروشي ندارند. آن ها مي گويند صادرات ما، صادرات رانت خوراك ارزان است و نتوانسته ايم با استفاده از فناوري پيشرفته به موفقيت هاي اساسي دست پيدا كنيم. نظرتان راجع به چنين تحليل هايي چيست؟

همين كه افت توليد نفت باعث نگراني است نمايانگر اين مسأله است كه با استفاده از فناوري پيشرفته نتوانسته ايم به نتايج مطلوب و ايده آل در صنعت پتروشيمي كشور دست پيدا كنيم و اين حرف درستي است. اما اين به اين معنا نيست كه در همان جايگاه چند دهه قبل ايستاده ايم و حركت رو به جلو نداشتيم. قابليت هاي فناورانه امروز صنعت پتروشيمي نسبت به گذشته تغيير كرده است و توانسته است فاصله زياد خود را با پژوهش و فناوري در كلاس جهاني صنعت پتروشيمي كم نمايد ولي لازم است تا اين حركت با سرعت حركت جهاني هماهنگ و همراستا شود.

در طي دهه هاي گذشته صنعت پتروشيمي، علي رغم پتانسيل مناسبي كه در كشور جهت توليد ارزش افزوده از منابع هيدروكربني در اين صنعت وجود داشته است، به شدت به دنبال تأمين خوراك از منابع ارزان قيمت بوده كه منطقي به نظر نمي رسد. از اين رو بنابر سياست هاي كلان نظام در حوزه انرژي ايجاد حداكثر ارزش افزوده بايد به عنوان يك هدف مدنظر قرار گيرد و اين امر ممكن نيست مگر با تكميل زنجيره ارزش و توجه به صنايع تكميلي بر مبناي فناوري پيشرفته و با انجام پژوهش جهت ارزيابي و امكان سنجي تأمين مواد اوليه مورد نياز پتروشيمي. بحث فناوري تبديلات گازي در قالب فرآيندهاي متداول جديد نظير MTP,MTO و خوشه هاي متانول و آمونياك و دستيابي به دانش فني HD و PP به عنوان برخي از اين زمينه ها از مدت ها قبل در دستور كار اين شركت قرار گرفته است كه دستيابي به اين دانش ها بخوبي مبين رويكرد توسعه صنعت پتروشيمي از بالادست به ميان دست و پس از آن به پائين دست است كه از شاخص ترين اين دستاوردها كسب دانش فني سه گانه GTPP است كه از گاز به توليد پلي پروپيلن مي رسيم.

MTP وMTO و متانول سبز از فناوري هاي پيشرفته اي هستند كه در طرح هاي آتي پتروشيمي نيز به آن ها توجه شده است. نبايد فراموش كرد كه بازده پروژه هاي پژوهشي سريع و قطعي نيست و توام با ريسك است و اين موضوع اساساً در ذات پژوهش نهفته است. ولي اگر قرار است سرمايه گذاري شود بهتر است به زمينه فناوري هاي نوين نيز توجه خاص مبذول گردد، بطوريكه سرمايه گذاري بر روي افزايش توليد و توسعه محصول، با سرمايه گذاري متناسب بر روي توليد و توسعه فناوري همراه شود. از فناوري هاي نوين كه صنعت پتروشيمي دنيا به آن توجه ويژه اي داشته مصرف دي اكسيد كربن است كه خوشبختانه ما توانستيم در اين زمينه كاتاليست متانول سبز را با نتايج همتراز با شركت هاي پيشرو جهاني و حتي در برخي موارد با نتايج بهتر با دانش ايراني توليد نمائيم. نتايج تست ۴۰۰ ساعته اين كاتاليست بسيار مورد توجه بزرگترين شركت توليدكننده كاتاليست دنيا قرار گرفته است و مذاكراتي جهت توليد و عرضه در سطح جهاني در دستور كار داريم.

خصوصي سازي ها، صنعت پتروشيمي كشور را چندپاره كرد. اكنون شركت هاي نسبتاً كوچك (در مقايسه با غول هاي جهاني صنعت پتروشيمي) خود به روز كردن و ارتقاي فناوري را برعهده دارند و معمولاً نيز علاقه اي به هزينه كردن در بحث توسعه و تحقيقات ندارند. اصولا آيا در چنين فضايي شركت هاي خصوصي شده، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي را به رسميت مي شناسند و حاضرند در بحث جذب، مديريت و توسعه تكنولوژي با اين شركت همكاري كنند؟ به نظر مي رسد در حال حاضر هيچ التزام حقوقي مبني بر همكاري پتروشيمي ها با اين شركت وجود ندارد.

به اين موضوع نمي شود صفر يا صد پاسخ داد. قطعاً خصوصي سازي به شكلي كه انجام شد صدمات جبران ناپذيري به صنعت پتروشيمي كشور وارد نموده است. برند شركت ملي صنايع پتروشيمي ضعيف شد. يكپارچگي در صنعت پتروشيمي كشور از بين رفت. از طرف ديگر واحدهاي توليدي تنها به افزايش ميزان توليدات خود مي انديشند و بنابراين پژوهش و توليد فناوري را يك هزينه مي بينند نه سرمايه گذاري و سودآوري. اما در مقاطعي، شرايط به گونه اي پيش رفت كه واحدهاي توليدي به دلايل مختلف در معرض خطر توقف توليد قرار گرفتند از آن جمله به ندادن كاتاليست توسط صاحبان ليسانس به آن ها، مشكلات واحدهاي توليدي و عدم امكان حضور كارشناسان خارجي و غيره مي توان اشاره نمود.

در چنين شرايطي واحدهاي توليدي صنعت پتروشيمي به سمت شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي آمدند و در چندين مورد پاسخگويي اين شركت به درخواست هاي آن ها از جمله توليد كاتاليست، معرفي كاتاليست هاي جايگزين براي كاتاليست هايي كه امكان تهيه آن ها نبود، پاسخگويي به مشكلات عديده در واحدهاي صنعتي نظير پوشش كوره ها و پتروفن تا حدي پل اعتماد ساخته شد و به مرور زمان باور به توانمندي داخلي در برخي از آن ها شكل گرفت. به گونه اي كه آن ها حاضر به خريد ليسانس بومي شدند كه از آن جمله مي توان به ليسانس آمونياك و پلي اتيلن سنگين اشاره نمود. اما نبايد فراموش كرد كه اين جايگاه هنوز مطلوب نيست. راه طولاني است و بايد با تلاش مضاعف پاسخگويي مناسب به نيازهاي صنعت، فرهنگ سازي و تهيه بسته هاي جذاب فناوري بومي، اين پل را هرچه مستحكم تر نمود، به گونه اي كه در آينده اي نه چندان دور كل صنعت ترجيحش به استفاده از دانش فني بومي باشد تا خريد مكرر ليسانس از شركت هاي خارجي. تصويب قوانين و مقررات حمايتي از فناوري هاي داخلي، مشابه حمايت از كالاهاي ايراني، مي تواند به روند كار سرعت بخشد.

خصوصي سازي ها به هيچ وجه واقعي نبوده و مالكين پتروشيمي در حال حاضر نهادهايي شبه دولتي نظير صندوق هاي بازنشستگي هستند كه تخصصي در حوزه پتروشيمي ندارند. آيا اين امر خود به مانعي در برابر توسعه تكنولوژي در صنعت پتروشيمي كشور تبديل نشده است؟ اگر ممكن است با ذكر موارد و نمونه هايي بفرمائيد كه در حال حاضر مالكان شبه دولتي پتروشيمي چه نگاهي به بحث تكنولوژي دارند؟

شما قبلاً از فناوري هاي پيشرفته و نوين سؤال نموديد و بنده هم يكي از مثال هايم فرآيند توليد پروپيلن از متانول بود. اجازه بدهيد با اين مثال توضيح بدهم. اين فناوري به عنوان يك فناوري جديد، تنها شركت اروپايي صاحب ليسانس، واحد صنعتي مرجع آن را دارد. حتي شركت هاي ژاپني مدعي نيز واحد صنعتي مرتبط را ندارند و شركت هاي چيني مدعي نيز در واقع همان ليسانس اروپايي ها را كپي برداري و به عنوان ليسانس خودشان ارائه مي نمايند.

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي ساخت اولين واحد نيمه صنعتي توليد پروپيلن از متانول را سال هاي قبل كه هنوز واحد صنعتي وجود نداشت، با شركت لورگي آلمان در دستور كار خود قرار داد كه به دلايل تحريم، آن شركت از ايران رفت و شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي با بيش از ۲۰۰ اصلاح فرآيندي و مهندسي با تكيه بر كارشناسان داخلي، اين واحد را راه اندازي نمود.

الان متقاضيان داخل اين فناوري از شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي واحد رفرنس صنعتي را مي خواهند. سؤال اين است كه وقتي يك فناوري نوين است يعني مشابه آن در دنيا وجود ندارد يا منحصر به يكي دو شركت است، فروش اول اين دانش بدون واحد صنعتي چگونه ممكن است؟ اين امر مانعي براي توسعه فناوري در صنعت پتروشيمي كشور شده است و به نظر مي رسد پذيرش ريسك توسط مسئولين با وضع سياستهاي حمايتي مرتبط مي تواند به رفع اين مانع كمك نمايد. شايد اگر خصوصي سازي به اين شكل رخ نمي داد، صنعت پتروشيمي ريسك اين فناوري هاي نوين را مي پذيرفت؛ و آن شركت هاي داخلي متقاضي نيز با اعتمادي كه به شركت مادر خود داشتند و با پذيرش ريسك از طرف آن ها، قطعاً چندين فناوري داخلي تاكنون به مرحله اجرا و توليد رسيده بود.

قبلاٌ پتروشيمي هاي زاگرس و فن آوران مجموعاً سه قرارداد خريد ليسانس مشترك كه يك طرف آن شركت ما بود را امضا نمودند كه پس از خصوصي سازي طبق مصوبه هيأت مديره شان از دستور كار آن شركت ها خارج گرديد. بار ديگر تأكيد مي نمايم لازم است سياست هاي حمايتي از دانش هاي فني بومي كه با تلاش متخصصان داخلي به نتيجه رسيده است وضع گردد.

جذب سرمايه خارجي و فناوري هاي نوين، مهم ترين نياز موج توسعه پتروشيمي در كشور هستند. پس از لغو تحريم ها آيا همكاري خارجي ها در اين حوزه به نحوي مؤثر و ملموس افزايش يافته است؟

همانگونه كه ذكر شد در دو سال اخير موجي جديدي از تعاملات با شركت هاي بين المللي راه افتاده است. شركت هايي كه در مقاطعي بنا به قانون تحريم هاي اروپا و آمريكا اعلام مي كردند كه مجوز همكاري ندارند و حتي به تعهدات خود عمل نكردند، اكنون دنبال فروش فناوري هاي خود به ايران هستند. آن ها در شرايط حاضر به سمت ما آمدند و مجدداً درخواست جلسات دارند و مذاكرات متعددي را در اين بازه دوساله اخير با آن ها داشتيم كه منجر به امضاء ۶ قرارداد همكاري مشترك و تفاهم نامه گرديد و انتظار داريم مذاكرات در حال انجام در آينده اي نزديك منجر به قرارداد ارايه دانش مشترك گردد. روح حاكم بر همه اين قراردادها به رسميت شناختن اطلاعات و دانش ايراني و همكاري جهت توسعه و بهبود فناوري و ارائه ليسانس مشترك به طرف سوم مي باشد. اين شراكت راهبردي كه در جهان نيز متداول است، مي تواند دستيابي به دانش فني بهبوديافته را تسريع نمايد.

عمده اين شركت ها يا شركت هاي دانش بنيان و يا صاحب ليسانس بوده اند كه تعدادي از آن ها جزو ۱۰ شركت بزرگ صنعتي هستند از جمله لينده، باسف و غيره. البته ما همكاري با شركت هاي كوچكتر و معتبر را نيز در دستور كار داريم. اخيراً نيز شركت ملي صنايع پتروشيمي با يك سرمايه گذار ژاپني و يك سرمايه گذار چيني مذاكراتي جهت سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي در دست انجام دارد كه اميدواريم در يك بازه مشخص نتايج مذاكرات قطعي گردد.

اما آنچه كه براي سرمايه گذار مهم است اطمينان از دانش فني، كم بودن ريسك فرصت سرمايه گذاري در ايران، جذابيت هاي طرح (حمايت هاي قانوني) و كمترين ميزان بروكراسي است. متاسفانه در زمينه اين شاخص ها فقط مورد اول در حيطه امكانات شركت پژوهش و فناوري است و بقيه شاخص ها از دست اين شركت خارج است. به همين علت است كه ما معتقديم جهت به نتيجه رسيدن اين موضوع مساعدت قانون گذاران، مجريان، سازمان هاي سياست گذار و وزارت نفت را مي طلبد و اگرچه اقدامات خوبي در اين راستا انجام شده است و قول هاي مساعدي داده شده است اما اين كافي نيست و هنوز سرمايه گذار با ابهامات زيادي مواجه است.

از مجلس و دولت انتظار داريم كه همانگونه كه جهت حمايت از كالاهاي داخلي براي واردات كالا، تعرفه وضع مي گردد، از دستاوردهاي دانشي نيز حمايت گردد تا فرصت رقابت براي دستاوردهاي فناورانه داخلي در مقابل غول هاي صنعت پتروشيمي جهان فراهم گردد.

در وضعيت فعلي كه مجتمع هاي توليدي پتروشيمي كشور با پراكندگي روبه رو است با چه راهكارهايي مي توان توسعه تكنولوژي را به يك عامل مهم و اولويت دار براي پتروشيمي هاي كشور تبديل كرد؟ در اين راستا تنها بايد به اقدامات اجرايي دست زد يا اينكه به قانونگذاري جديد، ايجاد نهاد رگولاتور و غيره نيازمنديم؟

به نظر مي رسد نهادهاي زيادي وجود دارند كه با بازنگري و ساختار مجدد آن ها مي توان اتكاء به فناوري بومي را نهادينه كرد و هم اكنون موقع اقدام و عمل است، از وضع قانون گرفته تا فراهم نمودن تسهيل در روند سرمايه گذاري، كوتاه نمودن فرآيند اجراي كار و به حداقل رساندن بروكراسي در اين زمينه از اقداماتي است كه با تجديد ساختار هم مي توان آن را به نتيجه رساند و نيازي به ايجاد نهاد تنظيم گر جديد نيست و شركت ملي پتروشيمي بخوبي مي تواند اين وظيفه مهّم و راهبردي را بانجام رساند.

شركت پژوهش و فناوري در حوزه اوره و آمونياك، متانول و پلي اتيلن و پروپيلن خود را صاحب دانش فني مي داند بطوريكه ليسانس پلي اتيلن را به پتروشيمي بوشهر و پروپيلن را به شركتي در سبزوار فروخته است و اخيراً طرح احداث واحد ۱۲۰ هزار تني پروپيلن از متانول را دارد. آيا اين نوع فروش تكنولوژي سودآوري براي شركت بهمراه داشته است؟

حركت از سمت پژوهش به سمت فناوري در راستاي پاسخگويي به نيازهاي دانشي صنعت از جمله فعاليت هاي محوري و اصلي شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي در سال هاي اخير بوده است.

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي دانش فني اوره را ندارد اما علاوه بر داشتن ليسانس هاي آمونياك، متانول، پلي اتيلن، پروپيلن و پلي پروپيلن در زمينه بسياري از كاتاليست ها منجمله پلي الفين، متانول و آمونياك نيز صاحب دانش فني است و توانسته است از فروش تعدادي از اين دانش هاي فني درآمدزايي نمايد. اين درآمدزايي را ما گام هاي اوليه و در واقع شرايط و دوران گذر از ايجاد زير ساخت ها و انجام پژوهش به توليد فناوري مي دانيم و معتقديم ظرف يك دهه آتي، با مدل هاي تجاري سازي كه در اين شركت تدوين نموده ايم و با حمايت هاي بيش از پيش كه اميدواريم از ما صورت بگيرد، اين درآمدزايي به ميزان بسيار زيادي، افزايش خواهد يافت كه منجر به سودآوري چشمگيري مي شود.

بسياري طرح توليد پروپيلن از متانول را اقتصادي نمي دانند، خصوصاً تكنولوژي توسعه داده شده توسط شركت پژوهش و فناوري. آيا شما با اين نظر موافق هستيد؟

با توجه به خط اتيلن غرب به نظر مي رسد از اتيلن كافي در كشور براي توسعه زنجيره اتيلن بهره خواهيم برد و هم اكنون لازم است به پروپيلن نيز توجه گردد. در حال حاضر منبع اصلي توليد پروپيلن شكست حرارتي نفتا و ساير هيدروكربن ها است و با توجه به منابع نفت و افزايش قيمت آن، يكي از روش هاي جايگزين براي توليد پروپيلن، روش تبديل متانول به پروپيلن است. با توجه به حجم عظيم ذخاير گازي در كشور و گسترش روزافزون توليد متانول در ايران و جهان، برنامه ريزي و دستيابي به محصولات با ارزش افزوده بالاتر از متانول، يكي از جنبه هاي اقتصادي استفاده از متانول به جاي فروش خام آن است.

پلي پروپيلن يكي از مصارف مهم پروپيلن است و بيشترين نرخ رشد مصرف پروپيلن و فرآورده هاي آن به اين محصول شيميايي اختصاص دارد و تقريباً دو سوم از پروپيلن توليد شده در دنيا به پلي پروپيلن تبديل مي شود.

پلي پروپيلن رقيب اصلي پلي اتيلن در صنعت فيلم سازي و بسته بندي است و قدرت رقابت بالايي با ديگر پليمرها دارد. در طي سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ميلادي همواره نرخ رشد تقاضا براي پروپيلن بيشتر از نرخ رشد عرضه آن بوده است. انتظار مي رود تا سال ۲۰۲۱ ميلادي نرخ رشد درآمد صنعت پروپيلن در دنيا ۵.۳ درصد در سال رشد كند. با توجه به ظرفيت هاي جديد پروپيلن و مشتقات آن انتظار مي رود تا سال ۲۰۱۹ ميلادي تحولات چشمگيري در بازار پروپيلن دنيا ايجاد شود.

اين شركت با برخورداري از تجهيزات مرتبط در مقياس هاي مختلف فرآيندي و كاتاليستي در حد گرم، واحد بنچ، ۲۰۰ الي ۳۰۰ گرم كاتاليست، واحد پايلوت، ۱.۵ كيلوگرم بر ساعت خوراك، واحد دمو، ۱۵۰ كيلوگرم بر ساعت خوراك و سيستم هاي ساخت كاتاليست با ظرفيت هاي ۲ و ۲۵ كيلوگرم زئوليت توانسته است به دستاوردهاي خوبي نايل گردد.

در اين طرح دانش فني فرآيند و كاتاليست مورد نياز آن از مقياس آزمايشگاهي تا واحد دمو با امكانات سخت افزاري و نرم افزاري داخلي به دست آمده است. اين شركت توان و آمادگي تجاري سازي و واگذاري دانش فني توليد پروپيلن از متانول را دارا است. با توجه به درخواست هاي داخلي براي اين فناوري، آماده ارايه ليسانس به مشتري هستيم ضمن اينكه موافقت شوراي عالي اقتصاد را نيز در زمينه احداث واحد صنعتي اخذ نموده ايم.

از مزاياي اين طرح به استفاده بهينه از منابع اوليه، قيمت پايين خوراك و دسترسي آسان به آن، كسب دانش فني بومي، توليد محصولات با ارزش جانبي و ايجاد مزيتهاي رقابتي براي منابع اوليه و ايجاد ارزش افزوده مي توان نام برد. همچنين در ارتباط با اين طرح ۸ پتنت داخلي و خارجي ثبت و فايلينگ شده است. همانگونه كه ذكر شد توليد پروپيلن از گاز طبيعي جذابيت هاي اقتصادي خود را دارد ضمن اينكه محصولات توليد شده از پروپيلن در صنايع تنوع گسترده اي دارند.

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي در خصوص توسعه تكنولوژي صنايع تكميلي پتروشيمي چه اقداماتي انجام داده است؟

صنعت پتروشيمي بر خلاف صنعت نفت از تنوع فناوري بالايي برخوردار است زيرا اين صنعت مواد خام و اوليه نفتي را به يك زنجيره وسيع از محصولات تبديل مي كند كه در همه اين زنجيره ها كاتاليست، فرآيند و ماده شيميايي قرار دارد. يكي از وسيع ترين و متنوع ترين اين حوزه ها فناوري هاي صنايع تكميلي پتروشيمي است.

شركت پژوهش و فناوري در اين رابطه زيرساخت هايي نظير تجهيز آزمايشگاه ها، كارگاه هاي عملياتي و واحدهاي پايلوت را در دستور كار خود قرار داد تا بتواند خدمات متنوعي را به صنايع تكميلي پتروشيمي ارائه نمايد.

در ارتباط تنگاتنگ و فعال با پايين دست پتروشيمي، پروژه هاي متعددي در زمينه هاي كامپاند هاي مختلف، پليمرهاي زيست تخريب پذير، پلي پروپيلن شفاف، فوم پلي اتيلن، مستربچ و غيره اجرا نموده ايم كه منجر به خلق دانش فني شده است.

ارائه فرمولاسيون، ارائه خدمات فني در انتخاب مواد پليمري مناسب تر و افزودني هاي بهتر براي كاربردهاي مورد نظر صنايع تكميلي، ارائه خدمات فني جهت تنظيم شرايط بهينه فرآيندي و انتخاب تكنولوژي مناسب، تهيه استانداردهاي انجام آزمون هاي كاركردي براي محصولات و غيره از ديگر اقدامات مرتبط با دانش مورد نياز صنايع تكميلي بوده است كه ما انجام داده و مي دهيم. به همه اين موارد ارائه خدمات آزمايشگاهي، طراحي نرم افزارهاي ويژه، مشاوره و آموزش به صنايع تكميلي را حسب درخواست آن ها بايد افزود.

به نظر مي رسد در برخي مواقعي همپوشاني بين شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي به وجود آمده است. آيا در اين زمينه اين چهار مجموعه تعاملاتي با هم داشته اند؟

تعاملات تنها محدود به اين چهار شركت نيست. ما معتقديم كه تعاملات در سطح پژوهش و فناوري صنعت پتروشيمي بايد انجام پذيرد تا از موازي كاري پرهيز گردد. ما با پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي و دانشگاه هاي طراز اول همكاري هاي خوبي داشته و داريم. البته تعداد سازمان ها و مراكز پژوهشي كه به نوعي دستي در پژوهش و فناوري صنعت پتروشيمي دارند بسيار بيشتر است از دانشگاه ها گرفته تا شركت هاي دانش بنيان، از بخش دولتي گرفته تا بخش خصوصي، اينجاست كه نقش معاونت پژوهش و فناوري وزارتخانه پررنگ مي شود كه لازم است بر اساس اسناد بالادستي، سياستگذاري مدوني در اين زمينه داشته باشد. خوشبختانه كارهايي نيز در اين زمينه انجام پذيرفته است از جمله تدوين سند كاتاليست و مواد شيميايي، قطب بندي دانشگاه ها، امضاء تفاهم نامه پژوهشي با دانشگاه ها كه همه اين ها در راستاي پرهيز از همپوشاني و فعاليت تكراري است.

همچنين اخيراً نيز شركت ملي صنايع پتروشيمي تفاهم نامه توسعه همكاري هاي مشترك و انجام پژوهش هاي كاربردي را با پژوهشگاه صنعت نفت امضاء نموده است و مي توان گفت تاكنون حدود نيمي از پروژه هاي مصوب شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي، توسط اين مراكز پژوهشي و دانشگاه ها اجرا مي شود.

البته منكر اين قضيه نيستيم كه علي رغم همه اين اقدامات ممكن است در اندك مواردي همپوشاني هاي ناخواسته اي رخ دهد اما بديهي است كه اقدامات ذكر شده و همكاري هاي راهبردي، اين موارد را به حداقل ممكن مي رساند.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *