حسن جنگ آور؛ تحلیل گر مسائل انرژی و محیط زیست

آنچه سبب شهرت بيشتر دونالد ترامپ، رييس جمهور فعلي آمريکا، در دوران تبليغات اين دوره از انتخابات رياست جمهوري آمريکا گرديد، اتخاذ رويکردها و ديدگاه هاي بسيار متفاوت و حتي متناقض با دوران رياست جمهوري باراک اوباما بود. ناکارآمد بودن برنامه درماني اوباما، اعتقاد به عدم مداخله آمريکا در منازعات خارجي و بويژه خاورميانه، توجه به توسعه داخلي و خروج آمريکا از توافقنامه مقابله با تغييرات اقليمي موسوم به «توافقنامه پاريس» از جمله اين رويکردها و اعلام مواضع متفاوت ترامپ است. در اين نوشتار تنها به تغيير مواضع احتمالي دولت آمريکا در خصوص موضوعات محيط زيستي، انرژي و همچنين تاثيرات متقابل و تبعات آنها پرداخته خواهد شد.

ترامپ طي دوران تبليغات انتخابات رياست جمهوري وعده داده بود که در صورت انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور، آژانس محيط زيست آمريکا را منحل خواهد کرد (اگر چه بعد از انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور، اين گفته خود را تعديل نموده و اظهار داشته است که بايد ماموريت هاي اين آژانس مورد بازنگري قرار گيرد)، توافقنامه پاريس که اوباما با استفاده از اختيارات خود آن را امضا نموده و به آن ملحق شده است را نقض خواهد کرد و به عبارتي ديگر از اين توافقنامه خارج خواهد شد. زيرا وي معتقد است که توافقنامه پاريس، باعث کنترل بوروکرات ها بر ميزان مصرف انرژي در آمريکا خواهد شد. ترامپ در جايي ديگر نيز مدعي شده است که مفهوم «گرمايش زمين» از سوي چيني ها و به منظور غيررقابتي کردن محصولات و توليدات آمريکايي ايجاد شده است.

بطور کلي رويکرد اصلي ترامپ نشات گرفته از اين مهم است که موضوعات زيست محيطي سبب ايجاد محدوديت هاي بسياري در رشد اقتصادي، اشتغال، سرمايه گذاري و کاهش وابستگي آمريکا به منابع فسيلي ساير کشورها خواهد شد. ترامپ معتقد است که انقلاب انرژي هاي شيل سبب سرازيري ثروت هنگفتي به اقتصاد آمريکا مي شود و همچنين بايد به مبارزه عليه زغال سنگ و معدن چيان پايان داد. ترامپ اعلام نموده است که از توليد انرژي هاي تجديدپذير بويژه باد و خورشيد به علت گران بودن آنها حمايت نخواهد کرد و خواستار توسعه توليد برق هسته اي است. او همانند بسياري از روساي جمهور پيشين آمريکا (از دوره ريچارد نيکسون به بعد)، معتقد به خودکفايي در توليد نفت و عدم وابستگي به نفت وارداتي است.

ترامپ اگر چه تا کنون بصورت مستقيم اقدامي جهت مقابله با موضوعات مورد ادعا در بخش محيط زيست اتخاذ نکرده است، اما در «AMERICA FIRST ENERGY PLAN» برخي نکات مهم وجود دارد که بيانگر فراهم سازي مقدمات لازم جهت توجيه فعاليت هاي ناسازگار با محيط زيست هستند. متعهد شدن دولت ترامپ به اتخاذ سياست هاي انرژي با هزينه پايين، استفاده حداکثري از منابع موجود در آمريکا، رهايي از واردات نفت (بويژه کشورهاي عضو اوپک)، لغو مقررات غيرضروري و يا حتي آسيب زننده از قبيل برنامه اقدام اقليم و قانون آب هاي آمريکا از جمله آنها است. در بخش ديگري از اين برنامه آمده است که دولت ترامپ متعهد مي شود تا از فناوري هاي زغال سنگ پاک به منظور احياي اين صنعت که سال هاي طولاني به آن آسيب وارد شده است، استفاده نمايد. دولت آمريکا قصد دارد تا از منبع شيل، نفت و گاز در زمين هاي فدرال به ارزش تقريبي ۵۰ تريليون دلار که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته اند، بهره برداري نمايد و درآمد حاصل از آنها را صرف بازسازي جاده ها، مدارس، پل ها و ساير زيرساخت هاي عمومي نمايد. همچنين ترامپ معتقد است که بخش کشاورزي آمريکا از طريق استفاده از انرژي ارزان تر، توسعه بيشتري خواهد يافت. معمولاً سياست هاي زيست محيطي و سياست هاي انرژي تاثيرات متقابل و مستقيمي بر يکديگر دارند. لذا با توجه به اينکه کداميک از سياست هاي زيست محيطي و يا انرژي به عنوان متغير تصميم گيري تعيين شود، ديگري از آن متاثر خواهد شد. از آنجايي که تا کنون تنها برنامه اوليه انرژي آمريکا منتشر شده است و همچنين با توجه به مطالب بيان شده در سخنراني هاي مختلف رييس جمهور آمريکا در خصوص موضوعات زيست محيطي، در ادامه به برخي تغييرات و پيامدهاي احتمالي ناشي از اجراي سياست هاي محيط زيستي و انرژي آمريکا پرداخته شده است.

۱- افزايش توليد نفت و گاز در زمين هاي فدرال: قيمت هاي نفت و گاز به مدد توسعه روش هاي شکست هيدروليکي و افزايش توليد، کاهش قابل ملاحظه اي داشته است که اين افزايش توليد علي رغم سياست هاي دولت اوباما است. افزايش توليد بيشتر در زمين هاي با مالکيت خصوصي و يا زمين هاي ايالتي صورت گرفته است. اين ميزان افزايش توليد سبب شده است که کاهش توليد ناشي از محدوديت هاي ايجاد شده از سوي دولت اوباما در مورد توليد نفت و گاز از زمين هاي فدرال جبران گردد. انتظار مي رود که در دولت ترامپ با تسهيل توليد نفت و گاز در زمين هاي فدرال، ميزان توليد نفت و گاز داخلي آمريکا افزايش يابد. لذا پيش بيني مي شود اين مهم سبب کاهش قيمت هاي انرژي، افزايش پرداخت بهره مالکانه نسبت به بدهي ملي آن کشور و تقويت اقتصاد آمريکا شود. انتظار مي رود که توجه دولت ترامپ در خصوص افزايش توليد نفت و گاز در آمريکا از زمين هاي فدرال جهت خودکفايي اين کشور از واردات نفت، تنها با رفع محدوديت هاي موجود محقق نخواهد شد. هم اکنون آمريکا روزانه در حدود ۹.۵ ميليون بشکه نفت خام وارد مي کند. اگر چه خودکفايي به عنوان يک هدف بلندپروازانه مي تواند مورد توجه قرار گيرد، اما براي تحقق آن نيازمند تغييرات بسياري در قوانين، برنامه هاي حمايتي، سياست هاي مالي و همچنين رصد قيمت هاي جهاني و ملاحظات مربوط به آنها است. شايان ذکر است که روش هاي جديد استخراج نفت و گاز از منابع نامتعارف نيز مخالفان جدي زيست محيطي دارد که بايد نگراني هاي آنها را نيز در نظر گرفت.

۲- احياي زغال سنگ: برخي معتقدند که توليد زغال سنگ و برق ناشي از آن در دولت اوباما با محدوديت هاي بي سابقه اي مواجه شده بود. با توجه به انتشار نخستين برنامه انرژي دولت ترامپ، نه تنها احتمال اينکه هر گونه محدوديت جديدي در مورد زغال سنگ وضع شود، منتفي است، بلکه پيش بيني مي شود که دولت ترامپ احتمالاً بسياري از محدوديت هاي اعمال شده از سوي اوباما در مورد زغال سنگ را ملغي خواهد کرد. همانگونه که در نخستين برنامه انرژي آمريکا به آن اشاره شده است، بر بهره گيري از فناوري هاي زغال سنگ پاک تاکيد شده است. حال بايد توجه داشت که استفاده از فناوري هاي نوين تا چه ميزان هزينه هاي توليد را افزايش مي دهد و اينکه در مناقشه ميان کاهش تخريب محيط زيست و افزايش توليد انرژي از زغال سنگ، اولويت با کداميک خواهد بود، از ديگر موضوعاتي است که اگر سياست هاي مناسب حمايتي براي آنها ارائه نشود، بايد دست به انتخابي پرهزينه زد. لازم به ذکر است که اگر چه توليد زغال سنگ مي تواند در پي لغو برخي محدوديت ها افزايش يابد، اما ممکن است مجدداً سبب احياي توليد برق از زغال سنگ نشود. زيرا رقابت بسيار سختي ميان توليد برق از گاز ارزان و زغال سنگ بوجود خواهد آمد. مگر اينکه، زغال سنگ بار ديگر با محدوديت هاي بسيار کمتري از سوي دولت ترامپ مواجه شوند و يا اينکه سياست حمايتي خاصي براي آن اتخاذ گردد.

۳- افزايش صادرات گاز طبيعي: تقاضاي جهاني گاز طبيعي به منظور کاهش ميزان انتشار آلودگي هاي ساير حامل هاي انرژي، بويژه زغال سنگ؛ در حال افزايش است. در آسيا بيشتر آلودگي ها که در چين توليد مي شود ناشي از مصرف زغال سنگ است. کشورهاي اروپايي بيشتر به گاز وارداتي از روسيه وابسته مي باشند که به نوعي تحت تاثير و آسيب هاي احتمالي ناشي از اتخاذ سياست هاي خارجي آن کشور قرار خواهند داشت. دولت اوباما فعاليت ترمينال هاي صادراتي گاز طبيعي که شرکت هاي آمريکايي از آن طريق امکان صادرات گاز به ساير کشورها داشتند را محدود کرده بود. لذا پيش بيني مي شود که دولت ترامپ برخي موارد در خصوص امکان صادرات گاز طبيعي از آمريکا را مورد بازبيني قرار داده و حتي در شرايطي اقدام به نقض سياست هاي پيشين نمايد. افزايش صادرات گاز طبيعي سبب برقراري سياست هاي استراتژيک و محيط زيستي با ساير کشورها براي آمريکا خواهد شد. اين در حالي است که همزمان مي توان منافع اقتصادي و سياسي آمريکا را نيز تامين مي شود.

۴- کاهش يارانه توليد انرژي از باد و خورشيد: سياست هاي حمايتي يارانه اي توليد انرژي از منابع تجديدپذير؛ بويژه باد و خورشيد در يک دهه گذشته سبب تحت تاثير قرار گرفتن ساير منابع انرژي در آمريکا شده است. از سويي ديگر، اين حمايت ها سبب تحميل برخي هزينه ها بر مصرف کنندگان آمريکايي نيز شده است. صنايع توليدکننده فناوري هاي توليد انرژي از منابع تجديدپذير باد و خورشيد ادعا مي کنند که قيمت محصولات آنها در حال کاهش است. آنها تاکيد دارند که اين امکان وجود دارد تا شرايط توليد برق بر اساس هزينه هاي رقابتي و در مقايسه با انواع روش هاي سنتي توليد برق فراهم نمايند. انتظار مي رود که دولت ترامپ اقدام به کاهش حمايت ها و پرداخت يارانه به صنايع باد و خورشيد نموده و نقش آنها را در مقايسه با ساير منابع انرژي مورد بازنگري جدي قرار دهد.شايان توجه است که ترامپ به عنوان يکي از امضاکنندگان نامه اي به اوباما در آستانه برگزاري پانزدهمين کنفرانس کشورهاي متعاهد به کنوانسيون تغييرات اقليم سازمان ملل متحد در دانمارک در سال ۲۰۰۹ تاکيد مي کنند که توسعه فناوري هاي انرژي هاي پاک مي تواند سبب رونق رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال در بخش انرژي و افزايش امنيت انرژي شود.

۵- توسعه نسل جديد نيروگاه هاي هسته اي: برق هسته اي با محدوديت هاي بسياري علاوه بر موضوع سوخت مصرف شده آن مواجه است. اقتصاد انرژي و قوانين متعدد دولتي سبب غير رقابتي شدن نيروگاه هاي برق هسته اي در مقايسه با نيروگاه هاي گازي و زغال سنگي شده است. با اين وجود، امکان بهره برداري از رآکتورهاي هسته اي با فناوري هاي نوين در نسل هاي جديد توليد برق هسته اي وجود دارد. با اين وجود، هر گونه فناوري جديد بايد تاييديه هاي امنيتي از سوي دولت آمريکا دريافت نمايد. پيش بيني مي شود که دولت ترامپ با اولويت بندي لغو محدوديت هاي دولتي براي طراحي نيروگاه هاي هسته اي جديد، بتواند همزمان به اهداف توليد برق بدون انتشار آلودگي دست يابد.

۶- توسعه توليد انرژي برق آبي: دولت اوباما برنامه داشت که واحدهاي موجود برق آبي سدها را علي رغم تامين بخشي از تقاضاي برق آمريکا بدون انتشار گازهاي آلاينده، برچيند. وزارت انرژي آمريکا گزارش داده است که فرصت هاي موجود به منظور افزايش توليد برق آبي تا ۵۰ درصد در آينده نزديک با حداقل تاثيرات زيست محيطي وجود دارد. لذا پيش بيني مي-شود دولت ترامپ سياست هاي انرژي فدرال که سبب عقب افتادن توليد انرژي برق آبي شده اند را نقض و يا مورد بازنگري قرار دهد.

آنچه اشاره گرديد، تنها احتمالاتي از پيامدهاي تصميمات غير منتظره رييس جمهوري آمريکا است. در خصوص هر يک از موارد فوق، مي توان به برخي شواهد و دلالت ها مبني بر عدم کارآمدي تغييرات کلي در سياست هاي موجود آمريکا اشاره کرد. لغو قوانين مربوط به شکست هيدروليکي و امکان استفاده از پارک هاي ملي آمريکا و زمين هاي فدرال براي انجام اکتشافات، مي تواند سبب کاهش هزينه (نه به مقدار زياد) شوند. اما قيمت هاي پايين نفت و گاز مي توانند تهديد واقعي براي توليد نفت و گاز در داخل آمريکا بوده و توليدات داخلي آنها را غير اقتصادي نمايد. در خصوص زغال سنگ نيز برخي معتقدند دولت اوباما علت اصلي محدوديت هاي ايجاد شده براي زغال سنگ نبوده است و قيمت هاي پايين گاز طبيعي، کاهش قيمت فناوري هاي توليد برق تجديدپذير و ثبات تقريبي در تقاضاي برق از سوي مردم سبب عدم رقابت پذيري زغال سنگ در آمريکا در اين سال ها شده است.

تا کنون تنها اقدام عملي انجام شده از سوي دولت ترامپ در خصوص محيط زيست و تغييرات اقليم، حذف صفحات مرتبط با کليد واژه «تغييرات اقليم» از سايت کاخ سفيد است. همچنين پيش بيني مي شود که اقدام بعدي دولت آمريکا، حذف صفحات و موضوعات مرتبط با «تغييرات اقليم» از سايت آژانس حفاظت محيط زيست آمريکا باشد. خروج آمريکا از توافقنامه پاريس از ديگر اقدمات وعده داده شده و احتمالي دولت ترامپ است. ترامپ معتقد است که پايبندي به توافقنامه تغييرات اقليمي پاريس سبب ايجاد موانع متعددي براي اقتصاد آمريکا مي شود. شايان ذکر است که فرآيند خروج هر کشوري از توافقنامه پاريس، ۴ سال به طول خواهد انجاميد. در اين خصوص برخي از مقامات کشورها از جمله روساي جمهور چين و فرانسه خطاب به ترامپ اعلام نموده اند که بهتر است به توافقنامه پاريس پايبند بماند. زيرا خروج آمريکا به عنوان دومين کشور منتشره کننده گازهاي گلخانه اي، برخي ترديد ها و تزلزل ها در همراهي ساير کشورها جهت اجراي کامل توافقنامه پاريس را بوجود خواهد آورد. بنابراين در صورت ارائه درخواست خروج از توافقنامه پاريس از سوي دولت ترامپ، تعهدات توافقنامه پاريس براي دولت بعدي آمريکا ديگر نافذ نخواهد بود و دولت فعلي آمريکا بايد در چارچوب توافقنامه پاريس عمل نمايد.

در پايان مي توان به اين نکته اشاره کرد که تصميمات زيست محيطي و سياست هاي اجرايي بخش انرژي داراي برهم کنش هاي جدي است. با توجه به دوره بسيار کوتاه از شروع دولت ترامپ و اتخاذ برخي تصميمات غير مرسوم، اظهارنظر در مورد بسياري از موضوعات از قبيل انرژي و محيط زيست بسيار دشوار است و بايد منتظر ماند. آنچه در حوزه محيط زيست و انرژي در پي سياست هاي دولت ترامپ رخ خواهد داد، همانند انتخاب شدن خود او، احتمالاً غافلگيرکننده يا غيرمنتظره خواهد بود!

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *