مریم پاشنگ؛ کارشناس ارشد مطالعات بازارهای نفت

ترامپ خودش بهترين تحليل از انتخاب غير قابل پيش بيني اش را ارائه داد: «[انتخاب من] شبيه انتخابات ۵ ماه پيش در انگليس و جدايي اين کشور از اتحاديه اروپاست.» نمي توان به راحتي در مورد تاثير انتخاب ترامپ بر بازار نفت سخن گفت، هم به خاطر غير قابل پيش بيني بودن بازارهاي نفت و هم غير قابل پيش بيني بودن ترامپ. انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريکا سيگنال هاي متضادي را براي بازيگران اصلي صنعت نفت صادر کرده است. البته تيمي که او براي مديريت انتخاب کرده همه طرفداران انرژي فسيلي هستند؛ ريک پري فرماندار ايالت تگزاس به عنوان وزير انرژي، اسکات پروئيت دادستان اوکلاهما به عنوان رئيس سازمان محيط زيست و رکس تيلرسون مدير عامل اکسون موبيل به عنوان وزير امور خارجه.

اما با اين وجود وي در مبارزات انتخاباتي خود از يک سو حمايت کامل خود از افزايش توليد نفت و گاز در داخل و تغيير مقررات و کاهش ماليات براي توسعه اين بخش را مطرح کرد و گفت «ما دوباره توليدکنندگان نفت و گاز و زغال سنگ را باز مي گردانيم؛ آنهايي که در دوران اوباما با وجود افزايش توليد شيل هاي نفتي نرخ رشد توليد خوبي نداشتند» و از سوي ديگر توافق تجاري موسوم به پيمان همکاري ترانس آتلانتيک، تي پي پي را به عنوان يک فاجعه معرفي کرد. در حالي که اوباما در آخرين دور سفرهاي خارجي خود از اين پيمان که از آن تحت عنوان ناتوي اقتصادي ياد مي شود حمايت کرده و آنرا نه تنها به نفع ۱۲ کشور عضو اين پيمان، بلکه به نفع تمامي ۲۱ عضو سازمان همکاري کشورهاي حوزه اقيانوس آرام موسوم به اَپک دانسته است. اما موضع دونالد ترامپ در جريان مبارزات انتخاباتي، صورت مسأله را عوض کرده است. اين موضع گيري ترامپ براي صنعت نفت آمريکا نيز متناقض است چون در حالي که از رشد توليد حمايت مي کند اما در تصويري بزرگتر ممکن است براي اقتصاد جهاني به ويژه کشورهاي همسايه آمريکا مثبت نباشد به اين ترتيب در حالي که توليد افزايش مي يابد کانون تقاضا و سودآوري براي صنعت نفت تضعيف مي شود. در واقع ذهنيت ضد جهاني شدن و تغيير در تعرفه ها و لغو قراردادهاي بين المللي با قانون بازار آزاد براي نفت در تعارض است و باعث بي ثباتي و مانعي بر سر را ه توازن در بازارهاي نفت مي شود.

همانطور که ترامپ اشاره کرد پيش لرزه هاي ظهور مجدد سياست اقتصاد حمايتي در برگزيت احساس شد و انتخاب دونالد ترامپ اوج آن بود و احتمالا پس لرزه هاي آن در قدرت گرفتن احزاب راست افراطي در اروپا احساس خواهد شد. با توجه به چارچوب فکري احزاب راست گرا به نظر مي رسد که رويکرد استراتژيک به امنيت انرژي به بخش مهمي از امنيت ملي اين کشورهايي با حکمراني اين احزاب تبديل شود. در چنين رويکردي رشد اقتصادي و در نتيجه قدرت سياسي و نظامي کشور به تامين امنيت انرژي وابسته مي گردد. در تامين امنيت انرژي دولت نقش محوري پيدا مي کند و هر کشور سعي مي کند با استفاده از تمامي جنبه هاي قدرت به امنيت دست يابد. چون بازيگران تحت تاثير منافع ملي هستند نيروهاي بازار نمي توانند به تنهايي صلح و امنيت را به بازار بياورند. اتکاي بازار براي تامين منابع انرژي بر اساس اين رويکرد به معناي پذيرش دائمي عليه امنيت ملي است. بر اساس رويکرد استراتژيک روابط بين مصرف کنندگان روابطي با حاصل جمع صفر است. منابع انرژي در واقع کالاي بازاري سنتي در نظر گرفته نمي شوند بلکه مواد خامي با ارزش استراتژيک هستند و از اين منظر انرژي تابعي از سياست قدرت در جهان است.

با اين درک استراتژيک نسبت به تامين امنيت انرژي کشورهاي مصرف کننده معمولا گزينه هاي متعددي را در دستور کار خود قرار مي دهند. اول اينکه تلاش هاي گسترده اي را براي کاهش آثار سوء ناشي از اختلال احتمالي در عرضه را پيگيري مي کنند. استقلال انرژي براي آنها به عنوان شعار آرماني در نظر گرفته مي شود و هر چند نمي توانند به آن دست يابند اما حداکثر تلاش خود را براي کنترل بر واردات نفت و گاز اعمال مي کنند. دولت به صورت مستقيم در سرمايه گذاري خارجي براي تامين امنيت انرژي توسط شرکت هاي دولتي اقدام مي کند. استراتژي مرکانتاليسم منابع پيگيري مي شود و دولت در پي ايجاد روابط بلندمدت دوجانبه با توليدکنندگان و يا سرمايه گذاري در صنايع انرژي کشورهاي خارجي تلاش مي کند.

در اين شرايط هزينه هاي اقتصادي اين استراتژي حائز اهميت نيست و فقط تامين امنيت انرژي مهم است. در واقع پروژه هايي که استراتژيک ارزيابي مي شوند توسعه مي يابند حتي اگر در وهله اول اقتصادي نباشند. از آنجا که تامين امنيت انرژي براي آنها اولويت بيشتري دارد تعهد به مقررات زيست محيطي که نه در چارچوب مرزهاي ملي بلکه در چارچوبي فراملي تدوين شده در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرد و موضوعاتي ديگري مثل فقر انرژي و امنيت انساني تقريبا بي معني مي شود و در حد شعار باقي مي ماند.

به اين ترتيب در چارچوب رويکرد استراتژيک به امنيت انرژي کشورهاي توليدکننده نفت و گاز معمولا اولويت خود را به فروش خارجي داده و سعي مي کنند فضاي داخلي را براي رقابت در داخل کشور مساعدتر کنند. در معاملات خود با مصرف کنندگان بيشتر به سمت قراردادهاي بلند مدت به جاي قيمت گذاري بر اساس قيمت هاي هاب هاي منطقه اي مي روند. در فروش گاز سعي مي کنند که بيشتر با فرمولي مشتق از نفت و فراورده هاي نفتي اقدام کنند. به توسعه خطوط انتقال نفت و گاز و يا تاسيسات LNG با حفظ حق حاکميت و سهام بالا اقدام مي کنند. در مسير متنوع سازي بازارهاي خود و کاهش وابستگي به بازارهاي سنتي تلاش مي کنند. رقابت براي افزايش سهم بازار براي آنها از قيمت هاي انرژي اهميت بيشتري پيدا مي کند. سخت گيري در انعقاد قراردادهاي بالادستي افزايش مي يابد و نوعي ناسيونالسم نفتي تقويت مي شود. تسلط دولتها در صنعت نفت و گاز با وجود تلاش براي خصوصي سازي نه تنها کمرنگ نشده بلکه به نوعي بيشتر شده که اغلب با مرکانتالسيم نوين منابع همراه مي شود. در راستاي رويکرد استراتژيک به امينت انرژي تنش هاي سياسي داخلي در کشورهاي توليدکننده براي کنترل بر منابع انرژي افزايش مي يابد و همين تنش ها ريسک سرمايه گذاري خارجي را افزايش مي دهد.

رويکرد راست افراطي در بيشتر موارد با مناسبات بازارهاي آزاد در تعارض است. سلامت بازارهاي جهاني براي شرکتهاي نفتي حياتي است. اين شرکت ها از نتايج جهاني شدن و بازارهاي آزاد از دهه ۱۹۸۰ سود برده اند. شرکت هاي بين المللي که تجارت هاي بين مرزي متعددي دارند از لحن انزواگرايانه و ضد تجارت آزاد ترامپ نگرانند. تاثير اين اظهارات ترامپ تا حدي بود که حتي خالد الفالح وزير انرژي عربستان گفت آمريکا بيش از هر کشور ديگري از تجارت آزاد سود مي برد و ترامپ منافع آنرا خواهد ديد و فکر مي کنم صنعت نفت به او خواهد گفت بلوکه کردن تجارت هر محصول و فراورده اي درست نيست.

البته اين سخنان الفالح در واکنش به اظهارات ديگر ترامپ در مورد روابط با عربستان بود که خواستار پرداخت هزينه حمايت امنيتي آمريکا از اين کشور شده بود. ترامپ در ماه مارس در مصاحبه با نيويورک تايمز تهديد کرد که «اگر عربستان براي جنگ با داعش کار بيشتر انجام ندهد واردات نفت از اين کشور را متوقف خواهد کرد.» و در جاي ديگري نيز تاکيد کرد که «بايد هم پيمانان عرب هزينه ضمانت دفاعي آمريکا را بپردازند و بيش از اين ناهار مجاني نخورند.» جين مارک ريکلي از کالج سلطنتي لندن در اين رابطه مي گويد: «اين امر در شکل دهي مجدد به روابط سنتي آمريکا با هم پيمانانش اهميت دارد. اگر ترامپ از اين کشورها بخواهد هزينه ضمانت دفاعي خود را بپردازند آن هم زماني که عربستان و ديگر کشورها کسري بودجه دارند شرايط سخت مي شود. از سوي ديگر نقش سنتي آمريکا به عنوان تضمين کننده امنيت کشورهاي عرب ديگر لااقل براي آمريکا که وابستگي کمتري به نفت خام اين منطقه دارد اهميت گذشته را ندارد چون توليد نفت در آمريکا افزايش يافته است.» موضوع مهم ديگر مربوط به ۱۱ سپتامبر و تصويب آن در کنگره است که اوباما آنرا وتو کرد و ترامپ اين اقدام را شرم آور دانست. اين امر مي تواند نگراني هاي عربستان در مورد دارايي هاي که در آمريکا دارد را افزايش دهد و چشم انداز همکاري با شرکت ها و موسسات آمريکايي را در برنامه توسعه اقتصادي خود به ويژه فروش سهام آرامکو تيره و تار کند. هر چند ترامپ انتقادات شديدي را در مورد قرارداد هسته اي بين ايران و ۵+۱ داشته است اما به علت اينکه اين يک قرارداد بين المللي چندجانبه است که به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل رسيده است، آمريکا نمي تواند به صورت يکجانبه بدون پرداخت هزينه از آن کنار بکشد و به باور تحليلگران ضرر و زيان ناشي از نقض قرارداد هسته اي بيش از پذيرش آن است و حتي مخالفان عقد قرارداد هسته اي در کنگره آمريکا نيز در اين مرحله خواستار تداوم آن هستند. بنابراين احتمال اينکه شعارهاي انتخاباتي ترامپ در مورد قرارداد هسته اي ايران جامه عمل بپوشاند، کم است. از سوي ديگر به نظر نمي رسد برنامه هاي ايران براي توسعه صنعت نفت و افزايش توليد به اين دليل با مشکل جدي مواجه شود چون اساسا طرف هاي ايراني در قراردادهاي نفتي شرکت هاي اروپايي و آسيايي هستند.

اينکه که ممکن است ترکيب يک رئيس جمهور و کنگره جمهوري خواه بتواند براي صنعت نفت و گاز آمريکا خوب باشد، منطقي به نظر مي رسد اما واقعيت ديگري هم وجود دارد و آن هم اينست که ترامپ يک جمهوري خواه متعارف نيست و سياست هاي او هر چه که هست منسجم نيست. نکته ديگر اينکه در مورد توسعه شيل هاي نفتي و گازي بيشتر زمين هايي که اين عمليات در آن صورت مي گيرد در اختيار بخش خصوصي يا در اختيار دولت هاي ايالتي است و نقش دولت فدرال در آن کمرنگ است و در مورد آنها بايد در سطح ايالتي تصميم گيري شود. مقاومت هاي زيادي براي ممانعت از اکتشافات نفتي در اين مناطق صورت گرفته و موفقيت هايي را نيز در بر داشته است. با پيروزي ترامپ فعالان در اين حوزه تلاش هاي خود را براي توقف فعاليت هاي اکتشافي و احداث خط لوله دو چندان کرده اند. اينکه در آينده دولت هاي فدرال با ترامپ همراه شوند موضوعي است که بايد منتظر ماند و ديد.

البته ديدگاه هاي ديگري هم در مورد تاثير منفي سياست هاي احتمالي ترامپ بر روي صنعت نفت آمريکا وجود دارد. ميکائيل لينچ تحليل گر انرژي بر اين باور است که روي کار آمدن ترامپ نه تنها به نفع صنعت نفت آمريکا نيست بلکه به ضرر آن نيز است. سياست هاي خصمانه وعده داده شده ترامپ در قبال چين به ويژه در زمينه اعمال تعرفه هاي گمرکي بر کالاهاي وارداتي چيني مي تواند به رشد صنعتي آمريکا آسيب برساند. آمريکا ساليانه حدود ۵۰۰ ميليون دلار تجهيزات نفتي و حفاري از چين وارد مي کند که در صورت اعمال تعرفه هاي وارداتي بر اين کالاها قيمت تمام شده آنها در آمريکا افزايش مي يابد و واردات از کشورهاي ديگر نيز هزينه بيشتري دارد. از سوي ديگر با وضع تعرفه هاي گمرکي بر لوله هاي فولادي چيني که هدف آن تقويت کارخانجات فولاد و معدن کاري در آمريکا است فعاليت حفاري در خشکي گرانتر خواهد شد. در صورتي که ترامپ به حمايت از توليدکنندگان انرژي هاي جايگزين نيز خاتمه دهد ممکن است فرصت هاي شغلي در اين بخش به خطر بيفتد.

اگر دونالد ترامپ همانطوري که در مبارزات انتخاباتي خود گفته بود بخواهد توليد شيل هاي نفتي را افزايش دهد و قانون ماليات بر واردات نفت را تصويب کند در اين صورت بازار نفت دو تکه مي شود و رقابت شديدي در بازار خريدار تشديد مي شود که در نهايت به کاهش قيمت هاي نفت منجر مي شود. در حاليکه نقش چين و هند به عنوان بزرگترين بازار براي تقاضا پررنگ تر مي شود، رقابت بين توليد کنندگان براي افزايش سهم در اين کشورها نيز افزايش مي يابد و به کاهش قيمت ها در خارج از بازار آمريکا منجر خواهد شد که اثر منفي بر قيمت هاي داخلي نيز خواهد گذاشت. توليدکنندگان آمريکايي مي توانند به زمين هاي بيشتري نسبت به آنچه اوباما در اختيار آنها قرارداده بود و کلينتون قول داده بود، دست پيدا کنند اما توليد نفت با قيمت هاي فعلي براي آنها مقرون به صرفه نيست. اين امر اهميت ژئوپليتيکي چين در منطقه خليج فارس و شمال آفريقا را افزايش مي دهد موضوعي که مطمئنا به نفع آمريکا ارزيابي نمي شود.

در مورد گاز، تحليلگران بازارهاي سرمايه EBI اعلام کردند پيروزي ترامپ بسته پيچيده اي براي بازارهاي گاز دارد. در حالي که ترامپ از افزايش عرضه گاز دفاع مي کند اما در بعد عرضه شامل توليد برق، صادرات LNG انتقال گاز به مکزيک سوالات جدي مطرح است. اين در حاليست که ترامپ در مورد قراردادهاي تجارت آزاد مثل نفتا که در روابط تجاري آمريکا و مکزيک نقش مهمي دارد ابهاماتي را به وجود آورده است. در مورد LNG تغيير ترامپ اهميت چنداني ندارد .خود ترامپ در اين مورد چيزي نمي داند. بهار گذشته در جريان مبارزات انتخاباتي وقتي در مورد اين صنعت از وي سوال کردند گفته است LNG چيست؟ اما صرف نظر از اينکه چه کسي وزير انرژي شود صنعت LNG بيشتر توسط آدم هاي حرفه اي هدايت مي شود تا سياستمداران. هرچند تحليلگران ديدگاه هاي مختلفي را در مورد آثار مثبت و منفي روي کار آمدن ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريکا از حزب جمهوري خواه بيان کرده اند، اما نه بازارهاي نفت در شرايط بي ثبات فعلي قابل پيش بيني است و نه سياست هاي اعلام شده از سوي ترامپ در مبارزات انتخاباتي قابل استناد است و نه خود ترامپ يک جمهوري خواه متعارف است که بتوان بر اساس مکتب فکري وي پيش بيني دقيقي ارائه داد. آنچه که وجود دارد مجموعه اي از سيگنال هاي مثبت و منفي است که ابهام بازار را در دوره بي ثباتي بيشتر کرده است.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *