گفتگو با عباس شعری مقدم؛معاون سابق وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

حضور مهندس عباس شعري مقدم در صنعت پتروشيمي کشور، قدمتي به اندازه خود اين صنعت دارد. وي هم تمام مراحل مديريتي در اين صنعت را طي کرده و هم تمام مراحل رشد و توسعه اين صنعت را از نزديک تجربه کرده است. شعري مقدم به مسائل پيش روي توسعه صنعت پتروشيمي اشراف کامل دارد و براي حل اين مسائل نيز راه حل هاي قابل توجهي ارائه مي دهد. وي مي گويد در شرايط فعلي، نه وزارت نفت و نه شرکت ملي صنايع پتروشيمي، حق تصميم گيري براي توسعه صنعت پتروشيمي ندارند و توسعه اين صنعت بدون متولي رها شده است. وي بر اين عقيده است که براي حل اين مشکل بايد يک سازمان مستقل زير نظر رئيس جمهوري ايجاد شود و مسئوليت کامل توسعه کشور و از جمله پتروشيمي را بر عهده داشته باشد. شعري مقدم حتي تا آن جا پيش مي رود که براي مديريت اين سازمان جديد نيز محمدرضا نعمت زاده را پيشنهاد مي کند. وي با وجود مشکلات موجود کارنامه دولت يازدهم در صنعت پتروشيمي را قابل قبول مي داند. مصاحبه ديپلماسي انرژي با مهندس عباس شعري مقدم حاوي نکات مفيد متعددي است که در زير مشروح آن از نظر مخاطبان عزيز مي گذرد.

عملکرد صنعت پتروشيمي کشور در دولت يازدهم را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ در چه حوزه هايي صنعت پتروشيمي موفق عمل کرده و در چه حوزه هايي با رکود نسبي مواجه بوده ايم؟

براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد ببينيم که اين صنعت در دولت يازدهم با چه مشکلاتي روبرو بوده است تا بتوانيم نسبت به عملکرد آن قضاوت درستي داشته باشيم.

مشکلات صنعت پتروشيمي را مي توان به دو بخش تقسيم نمود. بخشي که منشاء دولتي داشته و بخشي که نشات گرفته از طرز تفکر سهامداران اين صنعت در بخش خصوصي و فشار آنها بر مديريت مبني بر کاهش هزينه ها به هرقيمت بوده است. اين مشکلات را بطور خلاصه و فهرست وار عرض خواهم نمود:

  1. مشکل تامين منابع ارزي از خارج از کشور به دليل تحريم ها
  2. مشکل صادرات و واردات و انتقال ارز ناشي از تحريم ها
  3. مشکل انتقال تکنولوژي، باز هم به دليل تحريم ها - خوشبختانه مشکلات ناشي از تحريم ها پس از برجام به مقدار قابل ملاحظه اي کاهش يافتند.
  4. عدم صدور تضمين توسط بانک مرکزي براي فاينانس ها
  5. محدود بودن منابع ارزي در صندوق توسعه ملي به دليل کاهش شديد قيمت نفت و حجم بالاي سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي
  6. بهره بالاي تسهيلات بانکهاي داخلي
  7. مشکل نقدينگي در بخش خصوصي
  8. اصرار سازمانهاي نظارتي به شرکت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر وصول يکجا و فوري مطالبات از شرکت هاي خصوصي شده
  9. از بين رفتن اعتبار بين المللي شرکت ملي صنايع پتروشيمي براي اخذ وام از منابع خارج به دليل فروپاشي يکپارچگي صنعت پتروشيمي
  10. عدم امکان تامين زيرساخت هاي توسعه اين صنعت توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي به دليل موانع قانوني و نبود منابع مالي
  11. مشخص نبودن نهاد رگولاتور در اين صنعت
  12. دخالت دولت در امر قيمت گذاري محصولات توليدي علي الخصوص کود شيميايي و عدم تمکين به اجراي قانون، توسط مسئولين ذيربط مبني بر جبران مابه التفاوت قيمت تکليفي با قيمت هاي بازار آزاد.
  13. عدم حصول تفاهم بين بخش خصوصي و وزارت نفت روي قيمت خوراک به دليل وجود تضادِ منافع بين دولت و بخش خصوصي
  14. آشنا نبودن سهامداران به اداره صنعت پتروشيمي و تحت فشار گذاردن مديران به کاهش هزينه ها براي افزايش سودهاي کوتاه مدت
  15. عدم وجود بلوغ لازم در بخش خصوصي براي برقراري اتحاد و همبستگي بين خود و استفاده از هم افزايي حاصل از آن

با وجود مشکلاتي که عرض کردم بايد بگويم که در بخش توسعه اگرچه صنعت پتروشيمي در مقايسه با سند چشم انداز عملکرد مطلوبي نداشته است ولي توانسته است با استفاده از سرعت اوليه اي که در دوران دولت اصلاحات به دست آورده بود و همچنين اخذ ۹ ميليارد دلار فاينانس از محل صندوق توسعه ملي و فاينانس چين، عملکرد قابل قبولي از خود ارائه دهد.

در بخش توليد هم صنعت پتروشيمي توانست با بهره مندي از نتايج حاصل از توافق برجام، تا حدودي بر مشکلات فائق آيد و فاصله توليد واقعي از ظرفيت توليد را کم کند و محصولات توليدي را در بازارهاي داخلي و بين المللي به فروش برساند و در جهت رفع مشکلات ارزي به بانک مرکزي هم کمک نمايد.

در اينجا لازم به ذکر است که اگر اقدامات ايذايي بعضي از مخالفين برجام نمي بود، شايد صنعت پتروشيمي مي توانست عملکرد بسيار مطلوب تري را از خود نشان دهد.

اما در مورد اينکه در چه بخش هائي از اين صنعت عملکرد ضعيف يا رکود نسبي وجود داشته است بايد عرض کنم که يکي در بخش توسعه، آنهم در مقايسه با سند چشم انداز است و ديگري هم در بخش HSE و موضوع مهم پرورش نيروي انساني و جانشين پروري است. مورد اول عمدتاً ناشي از تحريم ها بوده است و مورد دوم هم به دليل طبيعت سودجويانه سهامداران،که مرتب هَل مِن مَزيد مي کنند و مديران را وادار به کاهش هزينه ها مي نمايند و آنها هم به ناگزير از هزينه هاي خود در بخش HSE، تعمير و نگهداشت و پرورش نيروي انساني که اثر کوتاه مدتي از خود به جاي نمي گذارند، مي کاهند.

نکته مهم ديگري را هم که فراموش کردم ذکر نمايم، تغييرسريع و ظاهراً بدون دليل مديران در بعضي از شرکتهاست که موجب مي شود آنان رو به سوي اقدامات کوتاه مدت بياورند که ممکن است در درازمدت اثرات مخربي براي سازمانهايش در پي داشته باشد.

آيا اصولاً پس از دوران خصوصي سازي ها، دولت به طور عام، و وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي به طور خاص، جايگاه و اختياراتي در صنعت پتروشيمي داشته اند که به واسطه عملکردشان، انتظار پاسخگويي از آن ها داشت؟ اساساً آيا شرکت ملي صنايع پتروشيمي و وزارت نفت خود را متولي توسعه اين صنعت مي دانند؟ اگر مي دانند، آيا در حد يک متولي توسعه اختيارات دارند؟

شرکت ملي صنايع پتروشيمي و وزارت نفت، هيچکدام نه در مرحله خصوصي سازي و نه پس از آن اجازه دخالت براي اتخاذ تصميم نداشته اند، اگر غير از اين مي بود اينقدر خصوصي سازي مورد ايراد وزير نفت قرار نمي گرفت. در حال حاضر هم اگر مي بينيم که هنوز بخش خصوصي از شرکت ملي صنايع پتروشيمي حرف شنوي دارد، اولاً ناشي از داشتن ۲۰ درصد از سهام هلدينگ خليج فارس است و ثانياً به دليل داشتن حق مديريت سهام عدالت در بعضي از اين شرکتهاست و ثالثاً ناشي از عادت دوران يکپارچگي اين صنعت است، مثل فرزنداني که بزرگ شده اند و زندگي مستقلي از پدر و مادر دارند ولي هنوز هم در ظاهر احترام پدر و مادر را حفظ مي کنند.

شرکت ملي صنايع پتروشيمي و وزارت نفت در حال حاضر هيچ قدرتي براي اعمال نظراتشان را ندارند. تنها ابزار قدرت در اختيار آنان تامين خوراک است ،که امکان قطع آن هم بنا به ملاحظات قانوني ميّسر نيست. به علاوه قطع خوراک اين صنايع موجب توقف صنايع پايين دست مي شود که آن هم عواقب اجتماعي خاص خود را دارد.

ضمناً به دليل اينکه صنعت پتروشيمي اصرار بر دريافت خوراک ارزانتر دارد، و وزارت نفت هم آن را در تقابل با اهداف خود که فروش محصولات به بهترين قيمت ممکنه است مي بيند، لذا توسعه صنعت پتروشيمي را مُخّل حصول اين هدف مي داند.

به همين دليل است که بنده معتقدم که توسعه صنعت پتروشيمي بايد در زير مجموعه سازمان مستقل ديگري ديده شود که مسئوليت توسعه کل کشور را هم برعهده داشته باشد. بنده بارها اعلام نموده ام که بايد توسعه کشور را به سازماني قوي تر از سازمان برنامه و بودجه کنوني کشور و زير نظر رئيس جمهوري سپرد تا اين سازمان با استفاده از مطالعات آمايش سرزمين و با کسب مشورت همه متفکرين و ايده پردازان، براي کشور برنامه توسعه اي جامع و متوازن تهيه کند. در اين حالت شرکت ملي صنايع پتروشيمي مي تواند به عنوان بازوي توانمندي به اين سازمان کمک نمايد و قيمت خوراک پتروشيمي را هم اين سازمان مي تواند تعيين و به صنعت نفت ابلاغ نمايد.

براي مديريت بر چنين سازمان قدرتمندي جناب آقاي نعمت زاده را که ذهني خلاق و ايده پرداز دارند را مناسب ترين فرد مي دانم.

شما مدتي در دولت يازدهم، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي و معاون وزير نفت بوديد. در آن سال ها شرکت ملي صنايع پتروشيمي چه وظايفي براي خود تعريف کرده بود؟ از تجربيات خود در آن دوران بگوييد. فکر مي کنيد آيا اين شرکت در حال حاضر اختيارات کافي دارد؟ چه بايد کرد تا اين شرکت عملکرد بهتري داشته باشد و نقشي مهم در توسعه صنعت پتروشيمي برعهده بگيرد؟

در آن زمان ما بيشتر به دنبال اين بوديم که نقش آفريني و اثربخشي كه شرکت ملي صنايع پتروشيمي در توسعه صنعت پتروشيمي داشت را مجدداً به آن بازگردانيم چرا که گمان مي کرديم شرکت ملي صنايع پتروشيمي با اينکه يک سازمان دولتي است نه تنها باري بر دوش دولت نبوده است بلکه اکثراً کمک حال دولت هم بوده. اگر منظور از خصوصي سازي اين بود که بار دولت کم شود، که شرکت ملي صنايع پتروشيمي، همانطور که عرض نمودم باري بر دولت نبود که برعکس کمک حال دولت هم بود. به عنوان مثال شرکت ملي صنايع پتروشيمي، با توسعه صنعت پتروشيمي، در ماهشهر و عسلويه، بخشي از کارهاي توسعه اي را هم که اساساً برعهده دولت مي بود، از محل منابع داخلي خود انجام مي داد مانند مدرسه سازي، بيمارستان سازي، توسعه فرودگاه و ايجاد مراکز رفاهي وتفريحي و غيره. براي ما تعجب آور است که اصولاً چرا پتروشيمي را با شرايطي که داشت اينگونه عجولانه واگذار کردند. لذا ما فکر مي کرديم که مطلوب آن است که شرکت ملي صنايع پتروشيمي دوباره به شرايط گذشته بازگردد تا بتواند صنعت را توسعه دهد و در نهايت واحدهاي ايجاد شده را به تدريج به بخش خصوصي واقعي بفروشد.

واگذاري هاي عجولانه اي که صورت گرفت، واقعا ضربه شديدي را به صنعت پتروشيمي زده بود؛ از اين رو ما در شرکت ملي صنايع پتروشيمي به دنبال شرايطي براي کسب دوباره ي چنين نقشي بوديم اما با مقاومت شديد از سوي مجلس مواجه شديم که به هيچ عنوان اجازه اين کار را نمي دادند. بنابراين به فکر چاره اي ديگر برآمديم تا لااقل ذهن كاركنان خود را براي شرايط جديد آماده كنيم. براي اين منظور، از آقاي دکتر مشايخي، يکي ازاقتصاددانان بنام کشور، دعوت کرديم تا با هدايت ايشان در جلساتِ هم انديشي، راهي براي ارائة نقش در شرايط جديد بيابيم، و اينكه بدانيم در شرايط موجود چگونه مي توان از توانمندي هاي کارکنان شرکت ملي صنايع پتروشيمي در جهت توسعه اين صنعت استفاده نمود.

طي جلسات متعدد راهکارهايي، براي انجام وظيفه و نقش آفريني شرکت ملي صنايع پتروشيمي در توسعه آينده پيدا شد که با ارائه به کميسيون صنايع مجلس، آنها قانع شدند تا در اين زمينه مصوباتي را تدوين و براي تصويب به صحن مجلس بفرستند، اما با پايان يافتن دورة مجلس نهم اين فرصت هم از دست رفت.

در نتيجه اين همايش ها و اقدامات، کارکنان و مديران متوجه شدند که در شرايط موجود هم مي توانند اثر بخش باشند و نقش آفريني کنند. علي الخصوص آنكه در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت هم به نوعي وزارت نفت و بالمآل شرکت ملي صنايع پتروشيمي موظف به ورود به عرصة صنايع پايين دست هم شده بود. که بايد خود را براي آن مهيا مي کرد.

در مورد وظيفة اخير هم لازم به ذکر است که گاهي قانون گذار، بدون توجه به سوابق، قوانيني وضع مي کند که سازمان ها را در برابر يکديگر قرار مي دهد. به عنوان مثال، در هنگام تصويب همين قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، به توافق انجام شده در سال ۱۳۷۱ بين وزارت صنايع با شرکت ملي صنايع پتروشيمي توجه نشده که به موجب آن، مقرر شده بود که توسعه صنايع بالادست و صنايع مياني بر عهده شرکت ملي صنايع پتروشيمي و توسعه صنايع پايين دست با وزارت صنايع باشد. در نتيجة اين توافق، وزارت صنايع با بخش پايين دست، آشنايي بسيار و کافي پيدا کرد در حاليکه شرکت ملي صنايع پتروشيمي آشنائي چنداني از کم و کيف اين صنايع حاصل ننمود. حال چنانچه قرار باشد شرکت ملي صنايع پتروشيمي به اين عرصه ورود نمايد نياز به يک دورة آشنائي دارد. ضمناً بهتر است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم ديگر دخالتي نداشته باشد چراکه ورود هردو سازمان به اين عرصه، باعث موازي کاري و احياناً روياروئي آنان با يکديگر مي شود. مگر اينکه در قانون به نوعي مرزها و وظايف مشخص شود.

در مورد جايگاه رگولاتوري شرکت ملي صنايع پتروشيمي بنده هنوز معتقدم که عملي ترين راه آن است که اين شرکت با حفظ وظيفه تصدي گري اش، نقش بازوي کارشناسي سازمانهاي مسئول موجودِ کشور را بازي کند. به علاوه براي کمک موثرتر به صنعت بايستي اساسنامه اش آنگونه اصلاح شود که بتواند از محل ارائه خدمات کارشناسي به بخش خصوصي،کسب درآمد نمايد و درآمد حاصله را هم آنطور که مديريتش صلاح بداند صرف ارتقاء توانمندي هايش نمايد. به علاوه بايد مجاز باشد با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و با حذف تشريفات زمان بر قانوني، در نقاطي که احداث زيرساخت براي توسعه صنعت پتروشيمي نياز باشد سرمايه گذاري نمايد و در اجراي طرح ها با شرکت هاي خارجي (در صورت تقاضاي آنان) تا زير ۵۰ در صد مشارکت نمايد.

يکي از مهم ترين نيازهاي صنعت پتروشيمي کشور در دوران فعلي جذب سرمايه خارجي است. در گذشته صفر تا ۱۰۰ تأمين مالي و جذب سرمايه طرح هاي پتروشيمي را شرکت ملي صنايع پتروشيمي انجام مي داد. اما اکنون حتي شرکت پتروشيمي بين الملل هم خصوصي سازي شده و به هلدينگ خليج فارس واگذار شده است. در اين شرايط وظيفه تأمين مالي طرح ها و جذب سرمايه خارجي را چگونه مي توان انجام داد؟

در هنگام خصوصي سازي بايد به اين مساله هم توجه مي شد که در ايران، شرايط براي بخش خصوصي مثل کشورهايي نظير آلمان فراهم نيست. چراکه هنگام پيوستن آلمان شرقي به آلمان غربي، زيرساخت ها در آلمان غربي کاملاً آماده بود اما در ايران چنين شرايطي فراهم نبوده و نيست. مثلاً در آن زمان براي توسعه، نياز به منابع ارزي داشتيم که به دليل تشديد تحريم ها عليه ايران، امکان اخذ آن وجود نداشت. البته پس از توافق برجام، مقداري از اين مشکلات حل شده است.

اين را هم بايد در نظر گرفت، در آلمان، کسي که قصد سرمايه گذاري در كسب و كاري داشته باشد مي تواند حتي با پنج درصد آوردة نقدي، شروع به کار کند و باقي را از طريق وام تامين نمايد؛ زيرا در فضاي کسب و کارِ جهاني، اصولاً معمول نيست که همة نقدينگي مورد نياز توسط سرمايه گذار تامين شود، بلکه بخش عمده سرمايه از طريق اخذ وام تامين مي شود. درحالي که در ايران سرمايه گذار بايد حداقل ۳۰ درصد آورده نقدي داشته باشد که مبلغ چشمگيري است به خصوص اين که پتروشيمي، صنعتي است که نياز به سرمايه سنگيني دارد و سرمايه دار ايراني هم به قدر نياز نقدينگي ندارد.

يکي ديگر از مشکلات موجود در ايران، وام گرفتن از بانک ها است. سرمايه گذاران هنگامي که مي خواهند از بانک ها وام بگيرند با بهره هاي بسيار بالا مواجه مي شوند. به سَمتِ اخذ فاينانس هم که مي روند به جايي نمي رسند چون امکانش نيست، به علاوه دولت هم آمادگي تضمين وام بخش خصوصي را ندارد. در اين شرايط انگيزة سرمايه گذاري براي بخش خصوصي وجود ندارد و در بخش دولتي هم كه معلوم نيست مسئول توسعه کيست؟ و چه کسي بايد عليرغم اين مشکلات صنعت پتروشيمي را توسعه دهد؟

شرکت ملي صنايع پتروشيمي هم که ديگر نه اجازه سرمايه گذاري دارد و نه دسترسي به منابع مالي. با اين وجود چگونه مي تواند صنعت پتروشيمي را توسعه دهد؟ از سوي ديگر امکان ندارد بدون ايجاد زيرساخت ها، از بخش خصوصي انتظار سرمايه گذاري داشت. براي توسعه صنعت پتروشيمي نياز به زمين، اسکله، آب و برق و..... است تا سرمايه گذاران بيايند و سرمايه گذاري کنند. بخش خصوصي در ايران هم عموماً علاقة چنداني به سرمايه گذاري براي ايجاد زيرساخت ها ندارد.

هلدينگ خليج فارسِ مورد اشاره و ديگر هلدينگ ها هم براي اجراي طرح هاي متعددشان با محدوديت منابع مالي مواجه هستند. ولي خوشبختانه آنقدر معتبر هستند که بتوانند تضمين هاي شرکتي قابل قبول بدهند. بنابراين تنها راه حل در شرايط فعلي، توسعه پتروشيمي از طريق سرمايه گذاري خارجي آنهم از نوع مستقيم، يا مشارکت و پيش خريد محصول است؛ شبيه آنچه که با توتال امضاء شده است.

اگر ارتباط ما با دنيا برقرار شود و تنش ها کاهش يابند، تعداد زيادي از سرمايه گذاران به سَمتِ ايران سرازير مي شوند؛ چنانچه بلافاصله پس از توافق برجام چنين شد. سرمايه گذاران عاشق آمدن به ايران و خواهان سرمايه گذاري هستند؛ ايران امکانات بالقوه خوبي دارد، حيف است که سرمايه گذاران خارجي را فراري دهيم. اميدوارم ورود توتال به ايران موجب کاهش ترس ديگر سرمايه گذاران براي ورودشان به ايران شود.

آيا فضاي اقتصادي و سياسي کشور را براي جذب سرمايه خارجي مساعد مي بينيد؟ شرکت هاي خارجي تا چه حد راغب به سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران هستند؟

فضاي کسب و کار در ايران با موانعي بشرح زير مواجه است:

  • وجود تورم و در نتيجه افزايش هر سالۀ هزينه هاي توليد و کاهش سودآوري. (خوشبختانه از شدت اين مشکل در اثر مساعي دولت کاسته شده است)
  • ثابت نگهداشتن نرخ ارز براي سالهاي متمادي عليرغم افزايش تورم، كه موجب از دست رفتن قدرت رقابت در صادرات مي شود.
  • بالا بودن هزينه هاي اجتماعي شرکتها در ايران و توقعات متعدد نهاد ها و صاحبان قدرت از توليدکنندگان و مزاحمت هاي آنان که بعضاً موجب تعطيلي آنها مي شود.
  • دوگانه بودن نرخ ارز و احتساب واردات با نرخ ارز مبادله‏اي و در نتيجه گران تمام شدن توليدات داخلي. و حاکميت تفکر حمايت از خريدار به جاي توليدکننده.
  • بالابودن حجم قوانين وتبصره هاي آنها.
  • تغيير سريع قوانين و آيين‏نامه‏ها به صورت منفعلانه. که بعضاً عده اي را صاحب ثروت هاي بادآورده مي کند و عده اي را هم به خاک سياه مي نشاند.
  • عدم اعتماد به ثابت بودن فرمول قيمت خوراک در درازمدت و براي يک مدت ۱۵ ساله.
  • عدم التزام به اجراي قوانين توسط بعضي از مسوولين.
  • وجود نگرش امنيتي نسبت به سرمايه گذاران خارجي و مديران آنان.
  • فدا شدن اهداف اقتصادي توسط اهداف سياسي در مناقشات بين المللي.
  • دشواري صادرات و انتقال ارز به دليل تحريم ها. (خوشبختانه از شدت اين مشکل در اثر مساعي دولت کاسته شده است)
  • طولاني بودن فرايند اخذ مجوز هاي مختلف
  • تعطيلات نامنظم و زياد.
  • موانع موجود در قانون کار و عدم امكان تعديل نيرو درصورت ارتقاء بهره وري
  • نبود نيروي کارِ کارآزموده
  • مشکل بوروكراسي در گمرک
  • عدم عودت ماليات بر ارزش افزوده در هنگام صادرات
  • سليقه اي عمل كردن مميزين مالياتي.
  • اجبار به فروش محصولات در بورس.
  • اجبار به تامين نياز داخلي قبل از صادرات.

براي برداشته شدن اين موانع چون احتياج به انجام اقدامات بلند مدت مثل برجام است بنظر مي رسد مسئولين، که بيشتر به دنبال راه حل هاي مقطعي و کوتاه مدت و عوام پسند هستند علاقه اي به انجام اينگونه اقدامات اصلاحي زمان بر ندارند.

اخيراً با يكي ازمديران سابق شرکت ساسول آفريقاي جنوبي ملاقات داشتم وي مي گفت «در کشور شما، قيمت اتان تُني ۲۴۰ دلار است، ولي آمريکا اتان را تُني ۱۴۰ دلار مي فروشد، با اين فضاي کسب و کار نامطلوبي که ايران دارد، فكر مي كنيد سرمايه گذارخارجي به ايران مي آيد يا به آمريکا مي رود؟!»

درست است که در منطقه خليج فارس، کشور ديگري، گاز براي فروش ندارد و فقط ايران از اين امتياز برخوردار است اما درجايي ديگر از اين كرة خاكي رقيبي به اسم امريکا وجود دارد که خوراک را ارزان تر مي فروشد؛ ما بايد به آن رقيب نيز نيم نگاهي داشته باشيم که در غير اين صورت سرمايه گذار خارجي که گزينه هاي گوناگون براي انتخاب دارد، به دليل ملاحظات اقتصادي، و ناملايمات فضاي کسب و کار، به ايران نخواهد آمد.

به نظر شما، در دولت دوزادهم، چه چيزهايي بايد در بخش پتروشيمي در اولويت قرار بگيرد؟ وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي بايد چه چيزهايي را در اولويت کاري خود قرار دهند؟

به نظرم همانطور که قبلاً هم عرض نمودم؛ رئيس جمهور محترم بايستي دراولين فرصت در دولت دوازدهم سازماني را زير نظر خود، متولي توسعة کل کشور نمايند. تا هر وزارتخانه مستقل از بقيه و بصورت غيرمتوازن عمل ننمايند.

همين مشکلِ «نبودِ متولي»، باعث شده بود که در دولت هاي نهم و دهم، اجراي يک سري طرح هاي پتروشيمي در استان هايي با شرايط بسيار نامناسب مانند استان فارس که آب ندارد تصويب شود؛ که با آمايش سرزمين انطباق نداشت.

بنده سالهاست که همچنان به دنبال آگاه و هشيار سازي دولت در زمينه لزوم تعريف و تعيين «متوليِ توسعه» براي کشور هستم. ولي تا کنون نتيجه اي حاصل نشده است. در صورت تشکيل چنين سازماني شرکت ملي صنايع پتروشيمي هم مي تواند در کنار آن نقش موثري در توسعه صنعت پتروشيمي داشته باشد. در اينصورت است که مي توان مسئوليت توسعة صنعت پتروشيمي را از دوش وزارت نفت برداشت.

در برنامه ششم توسعه مقرر شده است که توليد محصولات پتروشيمي به ۱۰۰ ميليون تن در سال برسد. اين برنامه ريزي با توجه به تجربه و دانشي که داريد، واقع بينانه است؟ براي رسيدن به اين سطح از توليد، کدام موانع بايد به صورت فوري رفع شوند؟

اگر بخواهم مختصر و مفيد پاسخ دهم بايد بگويم که با استفادة صِرف از امکانات و منابع مالي داخلي، وصول به اين هدف بعيد است اما با استفاده از امکانات و منابع مالي خارجي آنهم به صورت سرمايه گذاري مستقيم و يا مشارکتي، وصول به اين هدف محتمل است که آنهم نياز به ارادة سياسي دارد.

اقدامي که بايد به فوريت انجام شود متوقف کردن ناسزاگوئي به مخالفين داخلي و خارجي (که اسلام هم آن را نهي کرده ) و فراهم نمودن زمينة سرمايه گذاري خارجي در ايران است. سرمايه گذاري خارجي موجب رونق کسب و کارِ توليد کنندگان داخلي ، اشتغالزائي، و در نهايت امنيت و اعتبار بين المللي مي شود.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>