مصاحبه با غلامحسین حسن تاش؛ تحلیل گر ارشد مسائل انرژی

دکتر غلامحسين حسن تاش در مصاحبه با ديپلماسي انرژي، بي پرده و بسيار صريح نظراتش در مورد عملکرد وزارت نفت در دولت يازدهم را مطرح مي کند. وي بر اين نظر است که وزارت نفت در بسياري از حوزه هاي عملکرد ضعيفي داشته است. حسن تاش مي گويد زنگنه گزينه مناسبي براي تصدي وزارت نفت دولت يازدهم نبود و اين وضعيت وخيم وزرات نفت در دولت هاي نهم و دهم بود که باعث شد وي براي اين سمت انتخاب شود. غلامحسين حسن تاش اهداف تعيين شده براي وزارت نفت در برنامه ششم را غيرواقعي مي داند و مي گويد سازمان برنامه اهداف پيشنهادي توسط وزارت نفت را به صورت منفعلانه پذيرفته و در برنامه جاي داده است. وي در بررسي کارنامه وزرات نفت، ابتدا شاخصه هايي که بايد عملکرد وزرات خانه بر اساس آن ها سنجيده شود را ارائه مي دهد و سپس با تفصيل بيشتري ارزيابي خود از عملکرد وزرات خانه در حوزه هاي مختلف را شرح مي دهد.

در مقام تحليل، اگر بخواهيد معيارهايي را به عنوان مبناي ارزيابي عملکرد وزارت نفت مطرح سازيد، اين معيارها کدامند؟ مهمترين شاخص هايي که از نظر شما مي توان طبق آن ها به تحليل و ارزيابي وزارت نفت در چهار سال گذشته نشست، چيست؟

سوال بسيار مهمي را مطرح فرموديد. متاسفانه يکي از گرفتاري ها اين است که اغلب، معيارهاي معين و روشني براي ارزيابي عملکرد وزرا و مديران کشور وجود ندارد و در چنين شرايطي ارزيابي ها بر اساس مسائل دم دستي و سطحي و آنچه که جلوه داده مي شود، صورت مي گيرد که ارزشي ندارد. معيارهاي ارزيابي بايد با توجه به برنامه ها و اولويت هاي کشور تعيين شود. من با توجه به برنامه ها و اولويت هائي که دولت يازدهم در اسناد مختلف نفت و انرژي داشته است و در اسناد برنامه اي وجود داشته است به عنوان نمونه فکر مي کنم معيارها و شاخص هاي زير را مي توان ملاک ارزيابي وزارت نفت قرار داد:

الف- شاخص شدت انرژي به عنوان معيار کارائي انرژي در اول اين دولت چه عددي بوده و در پايان دولت به چه عددي رسيده است؟

ب- ميزان بهره برداري از ميادين مشترک و نسبت برداشت ما از ميادين مشترک در مقايسه با طرف مقابل، در اول و پايان دوره چه بوده است؟

ج- ميزان واقعي پيشرفت کار در طرح ها و پروژه هاي کليدي صنعت نفت نسبت به برنامه چه بوده ، يعني چقدر از برنامه جلو يا عقب است.

د- وضعيت ضريب بازيافت از ميادين نفتي و خصوصا ميادين قديمي در ابتدا و پايان دوره چه بوده است و خصوصا در اين رابطه وضعيت تزريق گاز به ميادين (به عنوان کليدي ترين عامل افزايش بازيافت) چه گونه بوده و چه فاصله اي با برنامه هاي مصوب دارد.

ه- ميزان انتشار آلاينده هاي زيست محيطي صنعت نفت در پايان دوره نسبت به ابتداي آن چگونه بوده است و در اين رابطه خصوصا ميزان گازهاي همراه نفت يا ميعانات گازي که سوزانده مي شده چقدر کاهش يافته است.

و- وضعيت بهره وري نيروي کار ، سرمايه ، مواد، انرژي و غيرو در ابتدا و پايان دوره چه بوده است و قيمت تمام شده فعاليت ها و توليدات چه تغييراتي کرده است.

ز- بازدهي پالايشگاه ها از نظر ترکيب و کيفيت فرآورده هاي توليدي چه تغييري کرده است.

ح- وضعيت ايمني در صنعت نفت چگونه بوده است، تعداد سوانح چقدر افزايش يا کاهش داشته است.

ط- وزارت خانه چقدر به سمت وظايف حاکميتي يعني سياست گذاري، کنترل و نظارت و رگولاتوري و امثال آن حرکت کرده يا چقدر درگير و اسير تصدي گري بوده است.

ي- چه برنامه هاي روشني براي توسعه صنعت نفت وجود داشته و دارد و اين برنامه ها براساس چه مطالعاتي تدوين شده است.

ک- وضعيت رضايتمندي نيروي انساني چگونه بوده است و چه تمهيداتي براي رشد و ارتقاء نيروها و جانشيني مديران انديشيده و برنامه ريزي شده است.

ل- انتصاب مديران در زير مجموعه هاي وزارت خانه تا چه حد بر مبناي شايستگي و تا چه حد بر اساس روابط بوده است و عملکرد اين مديران چيست.

م- عملکرد در زمينه ديپلماسي انرژي چگونه بوده است، پرونده هاي خارجي کشور مانند پرونده کرسنت، پرونده صادرات گاز به پاکستان و امثال آن چقدر رو به حل و فصل رفته است.

حال طبق اين معيارها، عملکرد وزارت نفت در دولت يازدهم را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ اين وزرات خانه در چه حوزه هايي موفقيت داشته و در چه حوزه اي عملکرد ضعيف يا بسيار بدي داشته است؟

من عملکرد وزارت نفت را در اغلب معيارها و شاخص هاي فوق، بسيار پائين ارزيابي مي کنم. در دولت يازدهم تنها دو يا سه موفقيت به حساب عملکرد وزير نفت ثبت شده است که عبارتند از: ۱- پيشرفت بعضي از فازهاي پارس جنوبي ۲- افزايش سريع توليد نفت و رساندن آن به رکوردهاي گذشته بعد از برجام و رفع محدوديت هاي صادرات نفت؛ و ۳- توافق اوپک براي کنترل توليد بعد از مدتها بي تحرکي اوپک.

اما من تنها بخشي از مورد اول را به حساب کارنامه وزير دولت يازدهم مي گذارم. واقعيت اين است که به هر حال همه وزرايي که در نفت آمدند و رفتند طرح توسعه لايه گازي پارس جنوبي را در اولويت کاري خود قرارداده و تلاش هائي را در مورد آن انجام داده بودند که البته وزارت نفت در دولت يازدهم قدري بيشتر به آن پرداخت و قدري هم وارث نتايج تلاش هاي گذشته شد و قدري از پيشرفت کار نيز مرهون برجام و رفع موانع تامين تجهيزات بود. مورد دوم يعني افزايش توليد نفت، عمدتا حاصل زحمت مردان تلاش گر صنعت نفت در مناطق عملياتي و شرکت هاي توليدي خصوصا در مناطق نفت خيز جنوب بود، يعني همان کساني که وزير هرگز برخورد خوبي با آنها نداشته است. واقعيت اين است که اين مردان بودند که در دوره شدت تحريم ها و کاهش توليد و صادرات نفت کشور، طوري با ميادين و چاه ها و تاسيسات نفتي رفتار کردند که با رفع موانع بلافاصله توليد افزايش يابد و هر وزيري هم بود اين اتفاق مي افتاد. در مورد سوم يعني توافق اوپک نيز قبلا به تفصيل نوشته ام و استدلال کرده ام که با توجه به فضاي بين المللي بعد از روي کار آمدن دونالد ترامپ، عربستان سعودي به هر دليل تصميم گرفت که از کارشکني گذشته در اوپک دست بردارد و قدري در جهت کنترل توليد همکاري کند.

شما يکي از منتقدان عملکرد آقاي زنگنه در دولت هفتم و هشتم بوديد و در ابتداي دولت يازدهم نامه اي به آقاي روحاني نوشتيد که حاوي پرسش هايي انتقادي از عملکرد زنگنه در وزارت نفتِ دولت اصلاحات بود. عملکرد اين دوره از وزارت زنگنه چه تفاوت هايي با عملکرد وي در دولت اصلاحات داشت؟ همان نقدها را وارد مي دانيد يا بهبود حاصل شده و يا اين که که کلاً عملکرد وي از زمان وزارت نفت در دولت اصلاحات هم بدتر شده است؟

واقعيت اين است که انتخاب مجدد آقاي زنگنه به وزارت نفت در سال ۱۳۹۲ متاسفانه بر مبناي ارزيابي و ارزشيابي دقيق رفتار و عملکرد ايشان در دوره هاي قبلي مسئوليت ايشان خصوصا در وزارت نفت نبود، بلکه تحت تاثير وضعيت وخيمي بود که دولت نهم و دهم در سطح کشور و به ويژه در وزارت نفت پديد آورده بود و آن وضعيت وخيم، ناکارائي ها و عملکردهاي منفي مديريت وزارت نفت در دوره گذشته را نيز تحت الشعاع قرار داده بود. در شرايط بعد از انتخابات ۹۲ در مقابل انتقاداتي که نسبت به عملکرد گذشته آقاي زنگنه وجود داشت، گفته مي شد که ايشان تعهد داده اند که روش و منش گذشته را تکرار نکنند ولي به نظر من دقيقا همان روش و منش و شايد حتي بدتر از آن تکرار شد.

مي دانيم که کشور تا اواسط دولت يازدهم در چنبره تحريم ها گرفتار بود. رئيس جمهور، وزارت نفت را يکي از وازرتخانه هاي موفق مي داند بر اين اساس که توليد نفت در مدت کوتاهي تا ۳.۸ ميليون بشکه در روز افزايش يافت و ايران تقريباً توانست بازارهاي از دست رفته را پس بگيرد. آيا اين معيار براي ارزيابي وزارت نفت اصولاً معيار مناسبي است؟ آيا اگر هر کس ديگري وزير نفت مي بود، اين نتيجه حاصل نمي شد؟

در پاسخ سوال ۲ عملا اين را پاسخ دادم و اضافه مي کنم که اين به هيچ وجه براي ارزيابي وزارت نفت کفايت نمي کند. به هر حال صنعت نفت ايران رکورد شش ميليون بشکه توليد نفت را در کارنامه دارد و مرداني هستند که وارث تجربه آن رکورد هستند و امکاناتي هم براي آن وجود داشته است، اگر اين مردان مورد حمايت و پشتيباني وزير قرار گرفته بودند مي توانستد ارزش هاي بسيار بيشتري در مسير توسعه صنعت نفت بيافرينند.

در اين دوره از وزارت آقاي زنگنه در صادرات گاز به پاکستان پيشرفتي صورت نگرفت و ايران بحث اخذ غرامت از اين کشور را نيز پي نگرفته است. علاوه بر اين، پرونده جديدي براي صادرات گاز به عمان گشوده شد و صادرات گاز به عراق نيز بالاخره پس از مدت ها کش و قوس، آغاز شد. در بحث صادرات گاز به ترکيه هم که ايران با جريمه اي سنگين مواجه شد. در مقابل، ترکمنستان با هيچ مشکلي گاز را در اوج سرماي زمستان بر روي کشورمان قطع کرد، بي آنکه جريمه اي بپردازد يا دعوي عليه اين کشور مطرح شود. نظر شما در مورد عملکرد در اين حوزه هاي مهم چيست؟ آيا در اين حوزه ها مطابق منافع کشور يا طبق يک برنامه حساب شده، عمل شده است؟

هر کدام اينها توضيحات خود را دارد. صادرات به پاکستان از اشتباهات آقاي زنگنه در دوره قبلي وزارتشان بود چون بعد از خروج هندي ها از خط لوله موسوم به صلح که مقصد اصلي صادرات بودند، اصولا صادرات به پاکستان توجيه اقتصادي نداشت؛ در اين دوره هم پيگيري درستي براي تعيين تکليف نکرده اند. پاکستاني ها سال هاست که به تعهداتشان عمل نکرده اند ، شايد تا قبل از برجام بهانه هاي سياسي داشتند ولي بعد از آن بايد محکم پيگيري مي شد و شرايط ادعا و دريافت خسارت فراهم مي شد، ولي کاري نشده است. قرار داد صادرات گاز به عراق مربوط به دولت نهم يا دهم است که در دولت يازدهم اجرائي شده است. عماني ها سال هاست که متقاضي گاز ما هستند شايد از زمان دولت هفتم و هشتم؛ صادرات به عمان کار خوبي هم است اما متاسفانه بسيار کند پيش مي رود که به نظر من عمدتا ناشي از ضعف وزارت نفت است. در مورد ترکيه تا جائي که من اطلاع دارم ترک ها سه دسته شکايت در مورد گاز ايران در دادگاه هاي بين المللي مطرح کرده اند که يک دسته به قطعي هاي گاز يا کاهش هاي غيرمترقبه مربوط است و دسته ديگر به مشخصات گاز و عدم تطبيق مشخصات گاز تحويلي با مشخصات گاز تعيين شده در قرارداد از نظر ارزش حرارتي و غيره؛ جالب است که اتفاقا اغلب اتان گاز صادراتي و درنتيجه ارزش حرارتي گاز بهتر از مشخصات قرارداد بوده است. و دسته سوم که اصلي تر است مساله قيمت بوده است. بنظر من هم در جلوگيري از طرح اين شکايت ها و هم در حل و فصل اين مسائل ضعيف عمل شده است. در مورد ترکمنستان به نظر من قطعا قصور شده است که داستان آن مفصل است و جا داشت که مراجع نظارتي بررسي دقيقي مي کردند.

بحث کرسنت همچنان ادامه دارد. در اين پرونده امکان اتخاذ دو استراتژي متفاوت وجود دارد: يا قرارداد کرسنت اصلاح شود و با مصالحه اي که در نتيجه آن قيمت گاز منطقي مي شود، صادرات گاز به امارات آغاز شود؛ يا بحث فساد در اين قرارداد با قوت تمام در دادگاه پيگيري شود و قرارداد به کلي با ادله حقوقي مستدل، ملغي گردد. اتخاذ هر کدم از اين دو استراتژي، شجاعت و ديد فراجناحي مي طلبد. وزارت نفت در اين پرونده در دولت يازدهم چه عملکردي داشت؟

به نظر من اگر رياست محترم دولت يازدهم به تبعات وزير شدن آقاي زنگنه بر روي پرونده کرسنت تعمق مي کردند، ايشان را به اين وزارتخانه بر نمي گرداندند چراکه به هرحال کسي که ذي مدخل اشتباهي بوده است به سختي مي تواند آن اشتباه را حل و فصل کند؛ خصوصا اگر اين فرد کسي باشد که حاضر به پذيرش اشتباهات خود نباشد که اگر بود شايد با آن همه اشتباهات حاضر به پذيرش دوباره مسئوليت در وزارت نفت نمي شد. متاسفانه چندان اشتباهات مکرر در پيگيري اين پرونده شده است که شايد بحث فساد براي ملغي کردن قرارداد ديگر قابل پيگيري نباشد به عبارتي به نظر مي رسد که چنين تلاشي به قول معروف سوزانده شده است. اما اگر مطالب و مصاحبه هاي بنده را مطالعه بفرمائيد بنده از ابتدا نظرم اين بود که قرارداد بد است ولي بايد اجرا شود. بنظر من عاملين انعقاد قرارداد بايد مجازات مي شدند و حداقل آن انفصال از خدمات دولتي بود ولي قرارداد بعنوان يک تعهد بين المللي اجرا مي شد و در جريان اجراي آن هم اعتبار کشور حفظ مي شد و هم فرصت هائي مانند صادرات گاز به کويت از دست نمي رفت و هم در عمل امکان اصلاح قرارداد بهتر فراهم مي شد يعني خود وابستگي امارات به گاز ما، اهرم فشار براي اصلاح قرارداد در مقطعي مناسب مي شد. متاسفانه منافع ملي در جريان کرسنت قرباني تضادهاي جناحي شد و فصل الخطابي هم نبوده است که کار را جمع کند و نگراني اين است که خسارت کشور در اين مورد روز به روز سنگين تر شود.

در بحث نحوه برخورد با گاز توليدي چند کار مي تواند صورت گيرد که هر يک طرفداراني در بين کارشناسان دارد: يا صادر شود، يا براي ازدياد برداشت به ميادين نفت تزريق شود، يا خوراک واحدهاي پتروشيمي و نيروگاه ها شود. دولتْ پشتِ دولت، هر سه اين راه ها دنبال شده و در هر سه هم، از برنامه عقب هستيم. علت اين امر چيست و وزارت نفت دولت يازدهم چه عملکردي در اين حوزه داشته است؟

متاسفانه در مورد گاز مانند بسياري از موارد ديگر هرگز برنامه روشني وجود نداشته است کارها بر اساس پيش بيني و برآورد درستي از رشد تقاضاي داخلي و پيش بيني دقيقي از سرعت پيشرفت فازهاي پارس جنوبي و ميزان واقعي توليد هر فاز و پروفايل توليد مخزن نبوده است. همچنين هرگز مطالعات دقيق و درستي در مورد مقايسه فني اقتصادي گزينه هائي که اشاره کرده ايد، نشده است. برنامه بلندمدت گاز مطالعه مي خواهد و قبل از آن بايد مشخص شود که به لحاظ راهبردي و امنيتي حداکثر سهم گاز در سبد انرژي کشور چه قدر بايد باشد. متاسفانه در مورد تزريق به ميادين نفتي قصور زيادي وجود دارد و علي رغم اين که وزير نفت دائم از افزايش بازيافت دم مي زند ولي در اين مورد که مهمترين و اوليه ترين وسيله افزايش بازيافت است عنايتي نداشته است. از سوي ديگر متاسفانه واقعيت اين است که خصوصا با توجه به عملکرد بين المللي دولت نهم و دهم بازارهاي مطلوب گاز را تا سال ها از دست داده ايم. چون بازارهائي که حساب و کتاب دارند برنامه شان را براي بلندمدت مي بندند و ما را بيرون گذاشته اند، ضمن اين که رقابت هم خيلي زياد شده است. به هر حال به نظر من در حال حاضر اولويت با تزريق است.

عمر دولت دوازدهم با سال هاي اجراي برنامه ششم توسعه مصادف شده است. (به گواه مسئولان وزارت نفت) طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰ بايد توليد نفت خام به ۴.۷ مليون بشکه در روز، توليد گاز به ۱.۳ ميليارد متر مکعب در روز، توليد ميعانات گازي به ۱.۱ ميليون بشکه در روز و توليد محصولات پتروشيمي به ۱۰۰ ميليون تن در سال برسد. با رويه اي که دولت يازدهم داشته، آيا با همان رويه مي تواند به اين اهداف در ۱۴۰۰ دست يابد؟

به نظر من اين اهداف بر اساس واقعيات تعيين نشده اند . ميادين نفتي ايران اصولا پتانسيل رسيدن به توليد ۴.۷ ميليون بشکه در روز را ندارند. در مورد گاز ممکن است اين پتانسيل وجود داشته باشد اما اگر دقت کنيد اين به معناي حدودا دو برابر شدن توليد گاز ظرف ۴ سال است در حالي که اگر روند واقعي را در نظر بگيريد دوبرابر شدن توليد گاز ايران در گذشته در يک دوره بيش از ده ساله اتفاق افتاده است و لذا اين قابل تحقق به نظر نمي رسد و به تبع آن ميعانات هم به اين ميزان حاصل نخواهد شد. در مورد پتروشيمي احتمال کمي دارد که اين اتفاق بيفتد اما متاسفانه صنعت پتروشيمي موجود ما مواد پايه با ارزش افزوده بسيار کم توليد مي کند و متاسفانه طرح ها و پروژه هائي که هم اکنون در جريان است نيز ادامه همان روند غلط گذشته است.

ايکاش سازمان برنامه قبل از نهائي کردن برنامه ششم، عملکرد اهداف تعيين شده براي صنعت نفت در برنامه هاي گذشته را و ميزان تحقق آن را بررسي مي کردند و آنگاه قطعا متوجه مي شدند که نبايد عدد و رقم هاي توهمي که توسط وزارت نفت ارائه مي شود را بي چون و چرا بپذيرند. متاسفانه سازمان برنامه منفعلانه برخورد کرده است.

چه پيشنهاداتي براي کارکرد بهتر وزارت نفت در دولت دوازدهم داريد؟ چه چيزهايي بايد در فاصله مرداد ۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰ در اولويت وزارت نفت قرار گيرد؟

فهرست آنچه که بايد بشود مطول و از حوصله خارج است لذا موارد کليدي را عرض مي کنم.

قبل از هر چيز در وزارت نفت بايد حيطه هاي حکمراني و تصدي گري کاملا از هم تفکيک شود و ستاد وزارتخانه فقط و فقط به حکمراني بپردازد که البته بايد ابتدا حکمراني يا GOVERNANCE را بياموزند. خصوصا در شرايطي که طبق سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ ديگر قرار نيست وزارت نفت در بخش پائين دستي و پتروشيمي سرمايه گذاري کند، اين مساله اهميت مضاعف پيدا کرده است.

مساله بسيار مهم بعدي اصلاح نظام تصميم گيري است که بايد از حالت شخصي و هيأتي موجود خارج شود. در دنياي امروز خصوصا در صنعت عظيمي چون صنعت نفت بايد تصميمات بر مبناي مطالعه جامع و کارشناسي اتخاذ شود. طرح ها و پروژه ها بايد بر مبناي مطالعات جامع فني، اقتصادي، اجتماعي و مطالعات بازار تعريف شوند. به عبارت ديگر بايد نرم افزار ها در صنعت نفت تقويت شوند.

مساله سوم بحث کليدي ارتقاء بهره وري است که متاسفانه بسيار پائين است و بايد باور به ضرورت ارتقاء بهره وري وجود داشته باشد و خصوصا بايد اراده جدي بر بازسازي نيروي انساني در صنعت نفت وجود داشته باشد، چه از نظر انگيزشي و دانشي وچه از جهات ديگر و بايد شايسته سالاري حاکم شود.

مساله چهارم باور و اعتقاد به توانائي هاي داخلي است. بنده شخصا هيچ مشکلي با جذب سرمايه و فناوري خارجي در هر جا که لازم است نداشته و ندارم اما اين که ما توانائي هاي داخلي را تضعيف کنيم يا نفي و تحقير کنيم و يا ناديده بگيريم و يا معطل بگذاريم که کشور را به ضرورت جذب همکاري خارجي مجاب کنيم، اصلا کار درستي نبوده است. معطل کردن همه مسائل صنعت نفت و تقليل دادن همه چيز به اين که يک مدل قراردادي تدوين شود که براي شرکت هاي خارجي جذاب باشد روشن ترين دليل اين مدعاست. و مساله بسيار مهم ديگر شفافيت در فعاليت ها، تصميمات و عملکرد صنعت نفت است.

برچسب های موضوعی
دیدگاه ها و نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>